تستعد إسرائيل لشن حرب برية جديدة على غزة، تدّعي أنها من باب الدفاع عن النفس، بعد أن اختطف مجهولون ثلاثة شبان إسرائيليين، وتم العثور عليهم مقتولين.
لم يقنع تبرؤ حماس ومعها السلطة الفلسطينية، من العملية هذه السلطات الإسرائيلية. ولإرضاء المستوطنين والمتطرفين الذين تفيض بهم حكومة نتنياهو نفسها، لم تجد إسرائيل وسيلة أفضل للرد سوى ما اعتادت عليه، من تطبيق سياسة العقاب الجماعي والانتقام، البدائية، والتي نجحت إسرائيل في جعلها سياسة رسمية وعلنية، وفرضتها على المجتمع الدولي الممالئ لها، والخائف من ابتزازها باللاسامية، وسيلةً مقبولةً ومشروعة لإسرائيل، على الرغم مما تمثله من انتهاك لكل المبادئ والقوانين والشرائع الإنسانية واتفاقيات جنيف المتعلقة بالحرب، بل استسهلت استخدامها، وتعميم العمل بها، حتى سقطت كل المحرمات في صراعات الشرق الأوسط، ولم يعد هناك أي قانون، أو عرف، يحد من استخدام العنف، وانفتح الباب أمام سياسات الإبادة الجماعية، والتطهير الإثني، مما نشاهد أمثلة عنه في حرب النظامين، السوري والعراقي، ضد شعبيهما.
كان من الطبيعي أن يثير خبر العثور على جثث الشبان الإسرائيليين الثلاثة موجة عارمة من الغضب، في الشارع الإسرائيلي. لكن، بدل أن تطالب الحكومة الإسرائيلية، حسب ما يجري في العالم كله، بتحقيق موضوعي، وتطبيق القانون بمعاقبة الجناة، توعدت الفلسطينيين وغزة وحماس بالانتقام، وعبأت الشارع ضد الفلسطينيين، وهيجت المشاعر العنصرية، كما لم يحصل من قبل، وشارك في التهييج العنصري قادة سياسيون وأعضاء حكومة، صرخوا مع تجمعات العنصريين “الموت للعرب”، ورددوا شعاراتهم التقليدية في الانتقام وإبادة الفلسطينيين. وفي مناخ الخطابات العنصرية، وتظاهرات التنديد بالعرب والفلسطينيين والتهديد بحملة برية لترويع سكان غزة، وتأديبها، بدأت حملة اصطياد الأطفال العرب، لقتلهم والتمثيل بهم. وفي هذا السياق، تم خطف الفتى محمد أبو خضير وتعذيبه، ثم إضرام النار في جسده الصغير، بأكثر الطرق وحشية.
في أي حكومة تحترم نفسها والتزاماتها القانونية، تلقي الشرطة القبض على الجناة وتعاقبهم، للحفاظ على حد أدنى من ماء الوجه ومظاهر سلطة القانون. في إسرائيل التي أصبحت العنصرية المعادية للفلسطينيين والعرب عقيدتها الحقيقية، لم تتظاهر السلطات حتى بالاهتمام بذلك، لكنها شجعت عليه، واعتبرته سلاحاً مشروعاً للضغط على الفلسطينيين، وإخضاعهم. أصبح كل فلسطيني مذنباً بالولادة، ولم يعد قتل العربي يثير أي تحرك قانوني. بمثل هذا السلوك، ساهمت الحكومة في دفع الجمهور المتعطش للدماء إلى مزيد من طلب الدماء، وأرادت أن تستغل جو الهيجان العنصري الذي رافق جريمة حرق الفتى أبو خضير، من أجل كسب مزيد من الدعم الشعبي، وتلبية مطالب اليمين العنصري، بتوجيه ضربة لحماس ومعاقبتها على الدخول في تفاهم مع السلطة الوطنية، وتصديع الوحدة الفلسطينية.
تعتقد حكومة نتنياهو أن أفضل طريقةٍ للتغطية على الجريمة، وانتهاك القانون، هي ارتكاب جريمة أكبر. وهذه، أيضاً، سياسة تلميذها بشار الأسد. والآن، تهدد تل أبيب بحملة برية على غزة لمعاقبة الفلسطينيين وتركيعهم، والضغط على السلطة الفلسطينية، للخلود إلى الصمت، والقبول بالأمر الواقع، أي بفشل المفاوضات، وعدم التوصل إلى أي نتيجة في الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، والاستمرار في استكمال مشروع استيطان الضفة الغربية وقضمها، بعد تعطيلها المفاوضات على أساس الدولتين.
“لا تعني المطالب الإسرائيلية التي سربتها الصحافة عن اقتراح وقف إطلاق النار، برعاية مصرية، إلا استسلاما كاملا لحماس وللفلسطينيين أمام التهديد الإسرائيلي”
أي حرب جديدةٍ على غزة تعني حمام دم للسكان المدنيين، بصرف النظر عن الخسائر التي تهدد قوات حماس، بإنزالها بجيش الاحتلال. لذلك، ينبغي أن يكون حرص الفلسطينيين على وقف إطلاق النار، وتجنب مزيد من الضحايا أكبر من أي هم آخر. لكن، من جهة أخرى، لا تعني المطالب الإسرائيلية التي سربتها الصحافة عن اقتراح وقف إطلاق النار، برعاية مصرية، إلا استسلاما كاملا لحماس وللفلسطينيين أمام التهديد الإسرائيلي.
على المجتمع الدولي، والولايات المتحدة خصوصاً، اللذين سمحا لإسرائيل بالتوسع على حساب الفلسطينيين، وأغمضوا أعينهم عن استمرار الاستيطان، وتحويل غزة إلى سجن كبير، وتجويع سكانها وعزلهم عن العالم، أن يدركا أن مسايرة المطالب الإسرائيلية وشرعنة سياساتها العدوانية، باسم الدفاع عن النفس وحماية الإسرائيليين، لن تساهم في إيجاد أي حل للنزاع، لكنها سوف تدفع إلى المزيد من التوتر والعنف والاقتتال. وفي الظرف الإقليمي الراهن، سوف تكون أفضل وقود لتنمية التطرف، وتوسيع دائرة نفوذ المنظمات الإسلامية المتشددة، وغير المتشددة، في عموم المنطقة المتفجرة.
لن يمكن التوصل إلى أي حل، ولا قيمة لأي تهدئة مرحلية، إن لم تنجح الدول التي تدّعي المساهمة في نزع فتيل الحرب الدموية، في إدراك عمق الإحباط والمعاناة عند الفلسطينيين، وتدفع، بدل إرضاء القوة الإسرائيلية ومسايرتها، إلى فتح باب الحل للقضية الفلسطينية وتخفيف الضغط الإنساني والسياسي والاقتصادي والعسكري عن شعبٍ يكافح، منذ قرن، من أجل حقه في الحياة في أمن وسلام وحرية وكرامة. ولن يقبل الفلسطينيون الذين يعيشون في المناخ نفسه الذي فجر ثورات الحرية والكرامة العربية بالتراجع عن أهدافهم، والقبول بقانون الإذعان والقبول بالأمر الواقع الذي تحاول أن تفرضه إسرائيل، للمرة الألف، على ضوء ما يعيشه العالم العربي من أوضاع مأساوية.
لا يتعلق الأمر فقط بوضع حد لسياسة الجيتو، أو المعزل الذي حبست فيه إسرائيل شعب غزة، وأرادته مستودعا لعزل الفلسطينيين وخنقهم البطيء، وإنما، قبل ذلك، بمصير القضية الفلسطينية بأكملها، بعد أن أوصلتها الإرادة الإسرائيلية إلى طريق مسدود، وباستعادة حقوق شعبها التي لا تزال إسرائيل تدوسها بأقدام جيوشها وعنصرييها، أمام صمت الغرب ومباركته، هذا الغرب نفسه الذي لم يكف عن تقييد أيادي الفلسطينيين والعرب بوعود الحل التفاوضي على أساس الدولتين، في وقت لا يكف فيه عن تعزيز قدرات إسرائيل الحربية، ومسايرة مشاريعها العدوانية.
العربي الجديد
