إيران تنقل الأزمة السورية إلى الداخل التركي

فؤاد فرحاوي

عندما انطلقت الأحداث في سوريا، أدلى رئيس الوزراء التركي أردوغان بتصريح قال فيه إن «الأزمة السورية شأن تركي داخلي»، وهو ما أثار استفزازا لدى سياسيين ومراقبين عرب، بل منهم من ذهب إلى الاستدلال به بوصفه تعبيرا حقيقيا عن «النوايا الهيمنية» لأنقرة في المنطقة العربية. وحاول الأتراك في ما بعد تفادي هذه التفسيرات بالإشارة إلى أن طول حدود الدولتين يفرض تحديا للأمن القومي التركي.

وفي الواقع، فإن الزيارات المكوكية التي قام بها أوغلو وزير الخارجية التركي إلى سوريا، والإلحاح الشديد على ضرورة إجراء إصلاحات فورية، لم تكن إلا تعبيرا عن مخاوف أكبر لم يصرح بها الساسة الأتراك آنذاك. ومع تسارع الأحداث وتعقد الأزمة بدأت تظهر آثار الأزمة السورية على الداخل التركي سواء من الناحية الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية، وذلك بالتوازي مع اصطدام المقاربات الإقليمية للأزمة، لا سيما مع إيران وروسيا وعراق المالكي.

قبل أن يقوم وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بزيارته المفاجئة إلى أنقرة، بداية أغسطس (آب) الماضي، أصدرت الخارجية التركية بيانا نددت فيه بتصريحات مسؤولين عسكريين ضد أنقرة. وكان رئيس الأركان الإيراني حسن فيروز أبادي قد اتهم تركيا ودولا خليجية بتسليح المعارضة السورية، وما دامت أنقرة – حسب اتهامه – قد قبلت بهذا الأسلوب فإن «عليهم أن يدركوا أنه بعد سوريا سيحين دور تركيا ودول أخرى». هذا التصريح وتصريحات مسؤولين آخرين اعتبرتها تركيا تهديدا مباشرا لها، وأن طهران تعمل على إثارة القلاقل داخل تركيا.

وفي خضم هذا الجدل والاتهامات المتبادلة بين البلدين حول الملف السوري، حدثت تطورات أمنية خطيرة في تركيا، إذ ألقت سلطات الأمن التركية بداية هذا الشهر القبض على مجموعة كردية تعمل لصالح إيران. واتهمت المجموعة بتزويد إيران بإحداثيات ومعلومات عن الجيش والمؤسسات التركية. وفي الشهر نفسه، شهدت محافظة شيرناق الواقعة على الحدود العراقية – التركية وغير البعيدة عن الحدود مع إيران، هجوما لحزب العمال الكردستاني أدى إلى مقتل 10 جنود أتراك. وخلال عطلة عيد الفطر تعرضت محافظة غازي عنتاب القريبة من سوريا لانفجار بسيارة مفخخة أودى بحياة تسعة مدنيين.

هذه التطورات الأمنية وغيرها أكدت الشكوك لدى صانعي القرار ومتتبعي شأن المنطقة بأن إيران وسوريا تقفان بصفة مباشرة وراء الهجمات الأخيرة. وفي تصريح لنائب أردوغان بكير بوزداغ، لوكالة أنباء «الأناضول»، أشار إلى أن «هناك بعض الأطراف الداخلية والخارجية تحاول إضعاف تركيا وهز أمنها».

وفي الواقع، فإنه بعد اشتداد الضغط على بشار الأسد، وسقوط 48 شخصا من الحرس الثوري الإيراني في قبضة الجيش السوري الحر، اقتنعت إيران بضرورة اتخاذ خطوات أكثر تصعيدا مع أنقرة، وذلك لإجبارها على تغيير مواقفها المعارضة للأسد ومصالح طهران. وكانت هذه الخطوات كما تدل عليه تطورات الأحداث تتم في تنسيق مع الأسد وأطراف عراقية وتعاون مع حزب العمال الكردستاني. ومن هنا كان انسحاب القوات النظامية من شمال سوريا، وتركها في أيدي أكراد سوريا، جزءا من هذا التصعيد. وبعد هذا الإجراء لوحظ مدى انزعاج سلطات أنقرة من إمكانية أن يتحول شمال سوريا إلى قاعدة خلفية لـ«العمال الكردستاني»، وهو ما حدا بها إلى دعوتها لضرورة إنشاء منطقة آمنة داخل الأراضي السورية لإيواء اللاجئين، وفي الوقت نفسه للحيلولة دون استغلال فراغ السلطة ضد أمنها القومي.

اتخذت الأزمة السورية مظهرا من مظاهر التجاذب السياسي الداخلي بين الحكومة التركية والمعارضة. ويشن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كيريشتار أوغلو، حملة إعلامية وسياسية ضد الحكومة، متهما إياها بالتسرع في إظهار تركيا كدولة قادرة على التدخل وحسم الأزمة السورية. هذا على الرغم من أن زعماء آخرين في الحزب استغربوا تجنب زعيمهم إدانة نظام بشار الأسد بسبب المجازر التي يقوم بها.

البعض يرى في تركيا أن مواقف المعارضة من الأزمة السورية تحكمها اعتبارات لها صلة بالصراع السياسي على السلطة، وأن الهدف الأساسي من إثارة الموضوع إعلاميا وسياسيا هو خلق مشاعر قلق لدى الرأي العام التركي تجاه الحكومة. ونتيجة لتصاعد هجمات حزب العمال الكردستاني في الفترة الأخيرة، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى عقد جلسة خاصة في البرلمان لمناقشة الوضع الأمني وأثر الأزمة السورية على تركيا، إلا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم رفض هذه الدعوة. وشكل عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة انتكاسة للمعارضة، وأظهرها ذلك أمام الرأي العام عاجزة عن توجيه النقاش ضد الحكومة عبر الملف السوري.

وتشكل الورقة العلوية أيضا أحد الملفات التي يعتقد النظام السوري وحزب العمال الكردستاني وإيران أنهم قادرون على توظيفها لإرباك الساحة السياسية والأمنية الداخلية في تركيا. وتمت المراهنة على سياسة الحكومة من الأزمة السورية لخلق قلق لدى جمهور هذه الطائفة. وفي هذا السياق، لوحظ أن بعض العلويين الأتراك قاموا في السابق بمظاهرات مؤيدة لبشار الأسد، كما يعتزم حزب الشعب الجمهوري تنظيم مظاهرات في 15 الشهر الحالي ترفض ضمنيا وجود اللاجئين السوريين على الأراضي التركية بحجة رفض الحرب في المنطقة، وهو ما أثار المخاوف من احتمال أن تؤدي الأزمة السورية إلى فتنة طائفية داخل تركيا.

إن توظيف الورقة العلوية في سياق الأحداث السورية له أبعاد مرتبطة بتاريخ الصراع الحزبي في تركيا، إذ شكل أتباع الطائفة العلوية القاعدة الانتخابية والجماهيرية للأحزاب اليسارية، خاصة حزب الشعب الجمهوري، بل إن جل قيادات هذا الحزب الآن هم من أبناء الطائفة. وبمجيء الحكومة الحالية وترشح بعض العلويين باسم حزب العدالة والتنمية فيها، بالإضافة إلى سعيها لحل مشاكل العلويين، فإنها طرحت تحديا سياسيا لحزب الشعب الجمهوري المعارض نتيجة خوفه من أن تسحب منه الحكومة «الورقة العلوية» وتوظفها انتخابيا. وحزب العمال الكردستاني الذي يقال إن زعيمه عبد الله أوجلان ينتمي إلى الطائفة العلوية، مدرك لهذه التناقضات. ومع التقاء حسابات الحزب مع حسابات إيران وأهداف أخرى، قام الشهر الماضي باختطاف حسين آيغون عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه. والمفارقة أن النائب المختطف هو من الأكراد العلويين، ولو لم يتم إطلاق سراحه لتحولت قضيته إلى سجال سياسي كبير، لكن يبدو أن المعنيين أدركوا خطورة اللعب بهذه الورقة في هذه المرحلة.

الأزمة السورية والتوظيف الإيراني لها ألقيا بظلالهما على التطور الاقتصادي في تركيا. وكجزء من الجهود لحل المشكلة الكردية، تم الاعتماد على المقاربة الاقتصادية عبر خلق نشاط اقتصادي ومشاريع تنموية في المناطق الكردية. وفي هذا الإطار جاء الانفتاح الاقتصادي التركي على العراق وسوريا وإيران، وذلك لخلق دينامية اقتصادية توفر فرص العمل للشباب، ومن ثم سحب البساط من «العمال الكردستاني» الذي كان يوظف ورقة الفقر والبطالة لاستقطاب الأنصار. ومع اشتداد الأزمة السورية تراجعت الحركة الاقتصادية في المناطق الحدودية، وقامت طهران بالضغط على حليفها في بغداد نور المالكي وتوظيف القواعد الخلفية لـ«الكردستاني» في العراق بهدف عرقلة المواصلات والمشاريع الاقتصادية التركية في العراق.

والخلاصة أن الأزمة السورية بقدر ما خلقت إشكالا للسياسة الخارجية التركية، فإنها انعكست على الوضع الداخلي على مختلف الأصعدة. ومن ثم فإن مستقبل نجاح الحكومة التركية مرتبط بمدى قدرتها على كبح انعكاس الأحداث السورية على تطلعاتها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

* باحث في منظمة البحوث الاستراتيجية الدولية (أوساك) – أنقرة

الشرق الأوسط