اعلان مبادئ دستورية لسورية المستقبل

المكتب السياسي الحركة السورية للديمقراطية والعدالة

لقد كان من أثر انتفاضة شعبنا السوري الحر في 15 آذار 2011، وما قدمه من تضحيات كبيرة من أجل نيل الحرية والكرامة في مواجهة النظام الشمولي المستبد، أن منحت الأمل الكبير للسوريين ولاطيافهم السياسية والاجتماعية والثقافية بان هذا النظام المتخلف الذي يعيش عقلية وسلوك ما قبل الدولة في طريقه الى الانهيار والسقوط، وان سورية الشعب والوطن ستكون أمام بوابة مرحلة سياسية جديدة بكل شيء، ولهذا ووفاءً لأرواح شهداء الحرية والكرامة وعذابات المعتقلين، فانه يجب الدخول فيها بثقة وعزيمة وكفاءة ومسؤولية وطنية عالية.

وانطلاقاً من ذلك ومن أجل بناء حلم الدولة السورية المدنية الديمقراطية الحديثة لكافة السوريين، والقائمة على مبدأ سيادة القانون، وقيم المواطنة، والحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش المشترك الكريم، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والتعددية السياسية، وتداول السلطة سلمياً، والشعور بالأمن والاستقرار، في ظل نظام وطني سياسي واقتصادي واجتماعي عادل، سياسته الخارجية قائمة على تعميق أواصر الشراكة، وتوطيد وشائج الأخوة مع البلدان العربية التي ننتمي اليها روحاً وحياة، ونسعى الى وحدتها، ونصرة قضاياها وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والعراق، مع تعزيز روابط التعاون والتقارب، والصداقة والتفاعل، مع بيئة اقليمية ودولية تقوم على اساس حسن الجوار والسلام، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فاننا بالحركة السورية للديمقراطية والعدالة، وهي فصيل وطني من التيار القومي العربي، مؤمن بالديمقراطية القائمة على احترام حقوق الانسان، والتعددية السياسية، وتداول السلطة سلمياً، والعدالة الاجتماعية، ومستند الى الثقافة العربية الاسلامية، والانفتاح على الحضارات والثقافات الانسانية، نتقدم الى الشعب السوري الكريم، ولكافة أطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية، بهذه الوثيقة الدستورية، التي هي اعلان مبادئ دستورية لسورية المستقبل، في محاولة جادة ومسؤولة لرسم معالم شرعيتنا الدستورية القادمة، لتكون المبادئ العامة التي يمكن ان يستند عليها النظام السياسي الديمقراطي، وتكون معالم أساسية في اعداد مشروع الدستور الجديد.

ونحن على أمل اثرائها بالمناقشة والحوار والتفاعل من قبل الجميع، من أجل أن يتحقق أوسع توافق وطني عليها، ومن ثم الالتزام بها في صياغة الدستور القادم .

– سورية دولة عربية اسلامية من شعوب الامم المتحدة، فهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، وجزء من الأمة العربية تسعى لوحدتها الشاملة، وعضو مؤسس في منظمة التعاون الاسلامي، وعضو مؤسس في الامم المتحدة، وملتزمة بكافة مواثيقهم وخاصة شرع حقوق الانسان.

– الاسلام دين الدولة الرسمي، ومبادئه المصدر الأساس والرئيس للتشريع، مع ضمانة وكفالة حق الطوائف الاخرى، وكذلك حق غير المسلمين في الاحتكام لمبادئ شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية، وادارة شؤونهم الدينية الخاصة بهم.

– اللغة العربية لغة الدولة الرسمية، في حين تكون اللغات غير العربية لغات رسمية لمتكلميها، مع احترام وحماية ودعم المؤسسات التعليمية والثقافية التابعة لها، لانها جزء من التراث الثقافي الوطني.

– سورية دولة جمهورية حرة مستقلة ذات سيادة، وهي الوطن الواحد المشترك لكافة السوريين، وغير القابل للقسمة، وهي منظمة تنظيماً لا مركزياً على اساس اللامركزبة الادارية.

– السيادة الوطنية ملك للشعب السوري الذي هو مصدر جميع سلطات الدولة وشرعيتها، ويمارسها بشكل مباشرعن طريق الاستفتاء والترشيح والانتخاب والتصويت المباشر، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة بواسطة ممثليه.

– سورية دولة ديمقراطية برلمانية، قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتم تداول السلطة فيها سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية التي تستند على الاقتراع السري العام الحر النزيه الشفاف، من خلال تمثيل الشعب في مجلس نيابي منتخب في انتخابات دورية حرة ونزيهة وشفافة، تحت اشراف قضائي وتجريم التزوير.

– يقوم النظام السياسي في الدولة السورية على أساس التعددية السياسية والحزبية، فالأحزاب تشارك في عملية بناء الارادة السياسية للشعب، فهي أدوات أساسية سياسية من أجل المشاركة السياسية، وتداول السلطة سلمياً، ولهذا يجب أن يكون التشكيل الداخلي للأحزاب وعملها ديمقراطياً، ولا تقوم بناء على أساس التفرقة بسبب القومية أو الدين أو المذهب، أو الاقليم الجغرافي، أوالوضع الاجتماعي، أو الأصل العائلي، أو على أساس انتماء غير وطني، وان تقدم حسابات علنية على مصادر مواردها وتمويلها، ويعد تشكيل الأحزاب وممارسة نشاطها أمر قائم على الحرية، ولكن وفقاً للقانون وفي اطار احترام الدستور.

– يقوم النظام السياسي في الدولة السورية على أساس مبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات، فلكل مواطن سوري حق الوصول وتقلد أي وظيفة عامة ورسمية تتلاءم مع مؤهلاته وكفاءاته، من دون تمييز بسبب القومية، أو الدين أو المذهب، أو الاقليم الجغرافي، أوالوضع الاجتماعي، أو الأصل العائلي، أو الرأي السياسي، وتجريم التمييز.

– يقوم النظام السياسي في الدولة السورية على مبدأ سيادة القانون، وتخضع الدولة والمواطنون للدستور والقانون، من خلال ضمان استقلال القضاء عن باقي سلطات الدولة، ولا سلطان عليه لغير القانون ويكون التقاضي حق مصون ومكفول للسوريين كافة.

– كل السوريين سواسية أمام القانون وتحت ظله، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بسبب القومية، أو الدين أو المذهب، أو الاقليم الجغرافي، أو الوضع الاجتماعي، أو الاصل العائلي، أو الرأي السياسي.

– يقوم النظام الاقتصادي في الدولة السورية على أساس الاقتصاد الحر الذي يكفل المبادرة الفردية، مع ضمانة تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، فتلتزم الدولة بوضع سياسات اقتصادية تنموية عادلة قائمة على التنمية المستدامة، تسهم في زيادة فرص العمل، وزيادة الدخل، ورفع مستوى المعيشة، الذي يوفر حد أدنى من الرفاهية، كما انها تفتح المجال أمام الاستثمار الوطني والعربي والاجنبي بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتعمل على حماية وصيانة الأموال العامة والملكية العامة، وكذلك حماية الملكية الخاصة، فلا تمس الا للضرورة ولمصلحة عامة، وبتبرير قانوني مقابل تعويض عادل.

– الأسرة أساس المجتمع، وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعاية النشء والشباب، ويتساوى الرجال والنساء بالتمتع بالحقوق كافة.

– تكفل الدولة حق العمل وتكافؤ الفرص لكل السوريين بما يضمن لهم حياة كريمة، مع توفير الضمان الاجتماعي، والصحي للمواطنين، وكفالة حماية البيئة بمساعدة المجتمع.

التعليم حق تكفله الدولة لكل السوريين، ويكون مجاني في جميع مراحله، والزامي في مرحلته الأساسية، مع واجب العمل على محو الأمية في البلاد، كما تشجع وترعى الدولة البحث العلمي، والتفوق والابداع، وتسمح بالتعليم الخاص والأهلي، مع حق الاشراف على التعليم كله، مع ضمانة استقلال الجامعات والمعاهد، ومراكز البحث العلمي وحريتها.

– يقوم النظام السياسي في الدولة السورية على حماية احترام حقوق الانسان وصيانة كرامته، بحيث تكون واجباً الزامياً على جميع سلطات الدولة، فلكل مواطن سوري الحق في الحياة والحرية والأمن، في ظل الحق في أن يكون محصناً ضد التفتيش والاعتقال والسجن، وله الحق في أثناء اعتقاله أو توقيفه المحدد بوقت أن يبلغ بالسبب، ولا يتعرض لاي معاملة غير انسانية، ويستعين بمحامي، ويعد بريئاً حتى تثبت ادانته بمحكمة عادلة.

– وتكفل الدولة للمواطن السوري الحق في حرية التعبير عن رأيه ونشره بكل الوسائل، والحق لجميع المواطنين السوريين في حرية التجمع السلمي بحالات التظاهر والاضراب والاعتصام، والحق في حرية وسائل الاعلام والطباعة والنشر، والحق في حرية الاتصالات والمراسلات، والحق في حرية تأسيس الأحزاب والحركات السياسية، وانشاء النقابات، والجمعيات التي تنسجم مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع السوري، ولكل مواطن سوري الحق في حرية الدخول الى سورية ومغادرتها، والانتقال والسكن في أي محافظة فيها، ولا يجوز ابعاده أو نفيه منها.

– اعادة بناء الجيش والأمن والشرطة في الدولة السورية على أساس وطني ومهني، ويكون دور وواجب ومهمة الجيش ضمان حماية سيادة البلاد واستقلالها، والدفاع عن سلامة أراضيها وأمنها، ووحدتها الوطنية، والالتزام بحماية النظام الديمقراطي من أي انتهاك أو خطر يهدده، كما يحظر الانتماء والنشاط الحزبي في هذه المؤسسات، ويكون التجنيد في الدولة واجباً الزامياً.

المكتب السياسي الحركة السورية للديمقراطية والعدالة