تشكل السوق الروسية طوق النجاة بالنسبة للسلع السورية التي تبحث عن منافذ لتصريفها، حيث تقوم روسيا بإطلاق بعض المشاريع لدعم الصادرات السورية إليها، ومن هذه المشاريع، قرية الصادرات والواردات السورية الروسية، والبيت السوري للتصدير في روسيا، فضلاً عن إجراء دراسة لإمكانية إقامة منشآت للتجميع النهائي أو إتمام التصنيع في السوق المستهدفة، كوسيلة أخرى لإقامة شراكات محلية واختراق السوق الروسية. إلا أن الدخول إلى السوق الروسية لن يكون بالأمر السهل لأن البضائع السورية لايزال ينقصها الكثير لتكون على مستوى هذه الخطوة تدريباً وتأهيلاً ولجهة طرق الفرز والتوضيب وغيرها.
إختتام الحكومة السورية للعام 2015 بمشاريع “إيجابية” للمنتجات السورية، يهدف الى دعم المشاريع ذات الأولوية في تطوير التجارة بين البلدين، لناحية التصدير والاستيراد وتطوير الصادرات السورية بشكل عام، بدءاً بالمنتجات الزراعية كونها تحقق عائدات للتجار والمزارعين، وفق ما يراه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري. وتشكل هذه الخطوة مناسبة لعرض مسيرة التبادل التجاري بين روسيا وسوريا، خاصة وانها شهدت تطوراً ملحوظاً، بدأ من تبادل منخفض، وصولاً الى محاولة روسيا تعويم المنتجات السورية، ليس لجودتها، وانما كتعويم للنظام الحليف.
وتشير أرقام هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية، بحسب ما يقوله مدير الهيئة إيهاب أسمندر لـ “المدن”، الى أن الصادرات السورية إلى السوق الروسية في العام 2010 (قبل بداية الأزمة) كانت منخفضة، وبلغت حوالي 0.49% من إجمالي الصادرات السورية، ثم إرتفعت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2015 لتصل إلى 1.75% عام 2015، إلى جانب نمو معدل الصادرات حوالي 33.3% عن العام 2014. وتظهر الهيئة ان هناك توجهاً متزايداً نحو الاستيراد من روسيا وصل عام 2010 إلى 70.4% في حين وصل إلى 76% في عام 2011، ويعود ذلك لمجموعة من الأسباب تتمثل في نمو الاستيراد بمعدل يتجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. أما في العام 2012 فانخفضت هذه النسبة لتصل إلى 66.2%، واستمر الانخفاض بشكل واضح في ظل الأزمة عام 2013 ليصل إلى 50.4%، وذلك نتيجة انخفاض الطلب الداخلي. بينما حدث تحسن طفيف في الأعوام 2014 و 2015 في مؤشر متوسط الميل للإستيراد من روسيا ليصل إلى 52 % عام 2015.
رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو ، يقول لـ “المدن”، ان “70% من الصادرات السورية هي صادرات زراعية، وبالتالي فإن مشروعاً كقرية الصادرات والواردات سيكون له انعكاس على حجم صادراتنا”، خاصة وان الهدف من القرية والخطوات المماثلة تهدف الى “التدريب والتطوير والتأهيل ما يُكسب الصادرات جودة عالية”. ويضيف كشتو ان هناك تجاوباً ورغبة كبيرة من قبل المزارعين والمنتجين لفتح أسواق خارجية والتأقلم معها، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها السوق الداخلية”، وبالتالي فإن أي خطوة في هذا الاتجاه هي فرصة مناسبة، خاصة وأن سوريا “تحتل المرتبة التاسعة في السوق الروسية لجهة تصدير الحمضيات”. وفي الإطار نفسه يمكن الملاحظة ان منتجات مثل المشمش والكرز والخوخ، والملابس والاكسسوارات والحمضيات الطازجة أو المجففة والألبسة الداخلية والسيجار والشوكولا البيضاء، أخذت حصة جيدة من السوق الروسية في العام 2010 وقد تحسنت في العام 2015.
وبشكل عام حصل تراجع في حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة بين 2012 و 2014، فقد إنخفض معدل نمو التجارة بين البلدين بنسبة 66% عام 2012 مقارنة بالعام 2011، واستمر في الانخفاض عام 2013 بنسبة 48.4%، ليعود للإرتفاع خلال العام 2014 محققاً معدل نمو وصل إلى 23.4%، وذلك بسبب انخفاض الطلب المحلي بسبب الأزمة، ويضاف الى ذلك التدهور في شروط التجارة الدولية بين البلدين. وسجّلت الفترة خلال االعامين 2014 و2015 تحسناً في ربحية الاقتصاد الوطني من التجارة الخارجية مع روسيا بمقدار 121% مقارنة بالعام 2013، بالرغم من التراجع المشهود في حجم الصادرات خلال هذه الفترة، ويرّد ذلك إلى الإنخفاض الكبير في قيمة الليرة السورية.
حركة الانخفاض والارتفاع في وتيرة التبادل بين سوريا وروسيا لم تقف عائقاً أمام سرعة اتخاذ النظام لقرار تحديد وجهة سوقه، بخاصة مع فتور التبادل مع تركيا، والذي وصل أحياناً الى حد القطيعة. ويبقى السؤال، هل سيحمل العام 2016 معه ايجابيات ملموسة على الحركة التجارية السورية، ام ان الحركة ستبقى مرهونة للمد والجزر السياسي؟
المدن
