جاء قرار مجلس الأمن الأخير ليفتح نافذة أمل صغيرة على واقع ممزق وقاتم للغاية في أنحاء سورية، وليذكّرنا بأن هذا الصراع مصيره إلى نهاية ما، وفي تلك الساعة يجب أن نكون جاهزين لإعادة الإعمار السياسي والاقتصادي والبشري. ستكون هناك آلاف التفاصيل الصغيرة اللازمة بعد الاتفاق على الخطوط العريضة من أجل إعادة بناء المؤسسات القادرة تدريجاً على وضع آليات الحياة المستدامة محل أعمال القتل والدمار التي باتت الشغل الشاغل والكابوس المقيم لكل السوريين.
وعلى رغم أن البعض قد ينظر بعين الشك إلى التفكير الآن في ما سيتعيّن علينا القيام به بعد التوصل إلى حل، فإن الوقت حان لبداية هذا العمل الذي سيستغرق وقتاً. ومن قلب هذه المقاربة، أطلقت مبادرة الإصلاح العربي برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «تحضير» من أجل تأهيل سوريين في مجالات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ونظم العدالة وإصلاح القطاع الأمني والإدارة المحلية.
لقد نزفت سورية ليس فقط بسبب سقوط مئات الآلاف من مواطنيها قتلاً، بل خسرت عقولاً بالملايين هجروها إلى بلدان أخرى أكثر أمناً حيث يمكنهم العمل واستثمار مهاراتهم وقدراتهم. أول من يهاجر من مناطق النزاع عادة هم القادرون مادياً ثم يعقبهم الحرفيون والمهنيون الذين يمكنهم العمل وبيع مهاراتهم. 4 ملايين سوري (الرقم الأدنى المعترف به دولياً) تركوا وطنهم مجبرين ولن يعود من سيعود منهم سوى بعد استقرار الأوضاع. ولا توجد إحصاءات حول نزيف الأدمغة هذا، لكن دراسة حديثة لمنظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» تشير إلى أن أكثر من نصف أطباء سورية أو حوالى 15 ألف طبيب غادروها في السنوات الأربع الماضية.
وعلى رغم أن أي برنامج تدريبي واحد لن يكون قادراً على الوفاء باحتياجات سورية، بخاصة في ما بعد اتفاق السلام إلا أنه ينبغي أن نبدأ الآن وحتى بأعداد قليلة وفق ما تستطيع كل مؤسسة ومنظمة دولية حكومية أو أهلية محلية. من هنا، فإن تدريب أكثر من مئتي شخص على مدار الأشهر المقبلة في برنامج «تحضير» هو بداية صغيرة هدفها حضّ المؤسسات والحكومات المعنية بمستقبل سورية وتشجيعها على الاستثمار في إعداد نساء سورية ورجالها من المحترفين ليكونوا قادرين على قيادة البلاد وخدمتها في الوقت المناسب.
قد تكون إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، أي الجيش وشتى أجهزة الأمن التي انحرفت عن مهمتها، من أهم الخطوات التي ينبغي القيام بها في مرحلة الانتقال إلى نظام ديموقراطي إن لم تكن أهمها ولا بد من أن تسير بالتوازي مع فرض حكم القانون (القضاء والشرطة) في بلد صار القضاء فيه مجرد أداة ضمن منظومة يعمّ فيها الفساد. إصلاح مثل هذه الهيئات على الأصعدة الوطنية والمحلية وإخضاعها للقانون وتنظيم مراقبتها وضمان أدائها وظائفها كلها قضايا تستدعي الفهم والدراسة. لذا، فإن القانون وإصلاح الأجهزة الأمنية سيكونان محوراً رئيسياً في برنامج «تحضير» الذي سيتناول أيضاً آليات سيطرة المدنيين على القطاع الأمني وكيفية ضمانها، وسبل فهم وتحليل ورصد وتغيير الموازنات الحكومية وكيف ينشأ جيش وطني وكيف يعمل.
قضايا إصلاح القطاع الأمني أو الإدارة المحلية وغيرها، مما سيتعرض له برنامج «تحضير»، ليست من المسائل التي يمكن أن يباشرها ويقود العمل فيها خبراء أجانب لأنها مفعمة بتاريخ وسياسة سورية والتأثيرات المجتمعية المتداخلة، والخيارات السياسية فيها أهم وأعمق أثراً من الخيارات التقنية مع أهمية كليهما. لذا، من المهم أن يكون السوريون، وهم الوحيدون القادرون على رسم تفاصيل مستقبل بلادهم، مؤهلين تقنياً لمثل هذا العمل أيضاً. من هذا المنطلق، تم وضع برامج «تحضير» الدراسة بالمشاركة مع مركز أولوف بالمه الدولي السويدي ومساهمة مجموعة «إلى سورية»، والسياق السوري في الذهن حتى يشارك الخريجون في صوغ خريطة طريق وتنفيذها لإصلاح قطاع الأمن وتنفيذ برامج لتدريب الكوادر العاملة في وزارات الداخلية والدفاع والعدل والأنظمة العسكرية أو الأمنية والشرطة والمحاكم الوطنية والنقابات المهنية للمحامين والقضاة.
وليس قطاع التنمية أقل أهمية. ولا ينحصر التحدي في إعادة بناء ما دمرته الحرب من حجارة ومبانٍ بل، للمرة الأولى ربما منذ أفرغ نظام الاستبداد وشبكات فساده سورية من آليات السياسة والعمل العام المفتوح، يجب أن يعي السوريون أن عليهم هم وضع خطط الإعمار والتنمية عبر وسائل ديموقراطية مستعينين بخبراء من بينهم وخبرات دول ومجتمعات شبيهة. لذا، سيدرب برنامج «تحضير» أكبر عدد ممكن من السوريين في المقاربات المختلفة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، واستعراض كيفية تشخيص الاحتياجات والتحديات المختلفة، وتحديد الموارد المتاحة، وإيجاد وسائل لتسخيرها، وإعادة البناء والإصلاح وإعادة التنظيم، وإعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع حتى يعملوا مع الشركات ونظم الإدارة المحلية في تحديد أولوياتهم وأفضل سبل تنفيذ سياسات ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
ومن الطبيعي في أي انتقال من نظام قمعي مركزي إلى نظام ديموقراطي مفتوح أن يتعرف السوريون للمرة الأولى بعد عقود من السلطوية المركزية، إلى أهمية تكامل مؤسسات الحكم ورقابتها المتبادلة وعلى تقنيات عمل الإدارة المحلية. لذا، يضم برنامج «تحضير» مساراً مختصاً في التدريب على مهمات السلطات العامة والمحلية والجوانب الفنية لوضع الموازنات وعلاقة المحليات بالمركز مالياً وإدارياً وسياسياً ووضع نظم تضمن الكفاءة والشفافية والمشاركة.
إن النظر إلى المستقبل المتوسط والبعيد في سورية من طريق إعداد كوادر قادرة ومؤهلة، أمر مهم ليس فقط لنكون جاهزين عندما تصمت المدافع، بل لبث الأمل في نفوس جيل يبدو نفقه المظلم من دون نهاية. ستحتاج سورية إلى مساعدات دولية ضخمة عندما يحين الوقت ولكن لن يبنيها ويصون ما بني ويحافظ عليه سوى أبنائها الذين بقوا فيها أو الذين غادروها، لكنهم سيعودون مع بصيص الأمل الأول. وهؤلاء هم من يسعى برنامج «تحضير» للعمل معهم.
لقد استثمر العرب، أو خسروا، مئات الملايين من الدولارات مباشرة أو في أشكال غير مباشرة في الصراع السوري ويتعين عليهم الآن أن يوفروا الموارد اللازمة لمشاريع تعد الشعب السوري لمستقبل أفضل، وليس أفضل من الاستثمار في الموارد البشرية. هذه ليست دعوة إلى دعم «تحضير» مادياً حيث تلقى البرنامج دعماً من الاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون السويدية، لكنه نداء لجامعة الدول العربية والدول القادرة مهنياً أو مادياً على دعم برامج تدريب واسعة النطاق كي تؤهل آلاف السوريين من أجل يوم قد يبدو بعيداً، لكنه محتوم.
* معارضة سورية والمديرة التنفيذية لمبادرة الإصلاح العربي
الحياة
