إلياس أسعد
لا شك في أهمية ومركزية البعد الداخلي للصراع الدائر في سوريا، بجوانبه الاقتصادية الاجتماعية والسياسية، وهناك أرقام وأبحاث عدة (1) توثق تدهور الاقتصاد السوري خلال العقود الماضية، ومسؤولية الدولة عن هذا التدهور من خلال سياسات اللبرلة الاقتصادية، وعن تحول الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي غير منتج وازدياد الفقر والفساد، وانتاج طبقة من البرجوازية البيروقراطية والطفيلية، وتعميق سيطرتها على الثروة والسلطة في آن واحد. وبمفردات الاقتصاد السياسي، يمكن القول إنّ الأزمة الاقتصادية هي نتيجة تخلف علاقات الإنتاج، المعبّر عنها جزئياً والمقوننة إلى حد بعيد من خلال سياسة الدولة الاقتصادية، ووقوفها عائقاً أمام تطور القوى المنتجة، وهي إجمالاً في سوريا الزراعة والصناعة.
الصراع الناجم بالضرورة لأجل حلّ هذه الأزمة، لا يمكن أن ينجم إلا عن كسر لجام هذه العلاقات، ولو بالقوة، ولو أيضاً بعد حين.
لكن ليس هناك بلد معزول عن محيطه وعن العالم بأي شكل من الأشكال: اقتصادياً، اجتماعياً أو سياسياً. بمعنى أنّ تطوّر البلد والصراع الموصوف أعلاه هما جزء من تطور وصراع أو صراعات تتخطى حدوده إلى المنطقة والعالم. لا خلاف على ذلك، لكن الخلاف كل الخلاف هو على علاقة هذا البعد الخارجي وتأثيره في مآل الصراع الداخلي وتطور البلد، وتبعاً، على الموقف مما يسمى التدخل الخارجي في الصراع الداخلي. فمن جهة قوى الإمبريالية الغربية («الغرب») وتكالبها لتحقيق الهيمنة المطلقة على المنطقة ومصائر شعوبها وثرواتها، لا يستطيع عاقل إلا أن يتوقع عدواناً مستديماً، كما يثبت تاريخنا منذ نشوء هذه القوى حتى اليوم، وهو أمر بنيوي لا ظرف طارئ على سياساتها، يتغيّر بتغيّر الرؤساء التنفيذيين على قمة السلطات هناك، فكما تفضي سياسة الدولة داخلياً وعلاقات الإنتاج المتخلفة إلى كبح تطور الزراعة والصناعة، وإلى تفقير الطبقات الشعبية وحدوث أزمة داخلية، تفضي سياسة الغرب ونظامه الاقتصادي العالمي إلى كبح تطور اقتصاداتنا وتفقير مجتمعاتنا ككل، وإلى حدوث أزمة عالمية شاملة.
إذن كيف للبعض أن يدعي أو يأمل نصرة من هذا الغرب لأي حراك أو انتفاضة أو ثورة ديموقراطية، وما قد يتأتى عنها من سيطرة شعبية على ثروات البلد وتنميته لمصلحة غالبية الشعب، الأمر الذي هو بالضرورة مضاد لمصالح الغرب؟
هناك عدّة أجوبة محتملة لهذا التساؤل. فالبعض، كممثلي الإخوان المسلمين، يُسقط مصالح الفئة التي يمثلها على الانتفاضة الشعبية، ويدّعي ضمناً تمثيل الشعب والانتفاضة أو أغلبيتهما، حتى لو لم يعلن ذلك، ويسمي دعم الغرب له دعماً للشعب وانتفاضته. من هذا المنطلق يسهل على هؤلاء أن يطالبوا (2) بكل أنواع التدخل (الحاصل أصلاً) وصولاً إلى العدوان العسكري لتسليمهم السلطة، كما حصل في ليبيا. وآخرون، كالليبراليين وبعض «اليسار» يستعيرون، مواربة أو صراحة، نظريات استعمارية من قبيل «مسؤولية الحماية» (3)، لكن التبرير المشترك بين كل هؤلاء هو أنّ «القمع السلطوي لا يسمح للثورة بأن تحسم الصراع لمصلحة الشعب المنتفض من أجل الحرية والعيش بكرامة». هؤلاء كلّهم ليسوا من الانتفاضة الشعبية، بل من أعدائها، وما تصريحاتهم بأنّهم في خدمة الانتفاضة ومجرد صدى لها إلا ديماغوجية فاقعة.
بالنسبة إلى الغرب، الحرية في بلادنا هي حريته في نهب ثرواتنا واستعبادنا وهي، مرة أخرى، بالضرورة ضد حرية شعوبنا. لذا فهو لا يرى أي داع للتدخل في أي بلد، حيث تكون حريته تلك مضمونة وحرية الشعب مهضومة، ولنا في أقطار شبه الجزيرة العربية أكبر برهان، لكن الغرب ذاته مستعد لأن يغرق بلادنا في الدماء على أن يقبل بحركة شعبية حقيقية في موقع السلطة، ليس لأنّه متعطش للدماء، بل لأنّ المساس بمصالحه، في بلادنا على نحو خاص يعني المساس بقدرته على الهيمنة عالمياً، وعلى استغلال الأرض وشعوبها، بلا حدود. في الداخل، جذور القمع هي في تفقير الطبقات الشعبية وأوراقه رصاص رجال الأمن. أما القمع الآتي من الخارج، فجذوره في تفقير الطبقات الشعبية والقتل العمد لاحتمال التنمية، وأوراقه طائرات إف ــ 16 وإف ــ 22 وفوسفور أبيض ويورانيوم منضب، فحدّة القمع متناسبة طردياً مع درجة النهب.
النهضة الشعبية التي انطلقت في تونس وعمت سائر الأقطار العربية، لأول مرة في تاريخ المنطقة، تطرح إمكان تحرر الشعوب العربية من ربقة الأنظمة التي تمثل احتلالاً بالوكالة عن الغرب. رد الفعل الفرنسي الأولي، الذي عبّر عن موقف الغرب على نحو عام، كان غبياً لكن صادقاً: عرض خبرات وتسليح للنظام لقمع الثورة. لسوء حظ شعوبنا، الغرب براغماتي، ويتعلم بسرعة: بعد تدارك الأمر في تونس بأقل الخسائر الممكنة، انتقل إلى الهجوم. في ليبيا طبق نسخة معدلة من عقيدة «الضربة الاستباقية»، ليس ضد القذافي بل ضد الشعب الليبي، لحرمانه إمكان تطوير انتفاضته وإمكان إنتاج حركة ثورية وصولاً إلى سلطة ثورية غير مرتهنة للتدخل الخارجي. ولا يشفع لأيّ نظام إلا التبعية: لم يعد القذافي يعد عدواً للغرب مذ تخلى عن برامج التسليح وفتح أبواب ليبيا واسعة للاستثمارات الخارجية، لكنّه احتفظ بشيء من الاستقلالية، وفي ذلك خطر كاف لتبرير الضربة الاستباقية تحت غطاء الربيع العربي. وليس للغرب صاحب: فللحفاظ على نظام تابع، شجع على إطاحة مبارك، أحد أكثر الرؤساء العرب تبعية. ولو كان النظام الليبي مشابهاً للتونسي أو المصري، لربما أطاح الغرب القذافي بدون حمام دم في سعيه لتوجيه دفة التغيير واحتواء أي إمكان لصعود قوى شعبية إلى السلطة (أفصح سيف القذافي أخيراً عن اتصال الإدارة الأميركية به بعد 6 أيام من اندلاع الاضطرابات، لترتيب انقلاب ضد والده). بنظر الغرب، «سوريا الأسد» أسوأ من «ليبيا القذافي»، لذا ليس من قبيل الصدفة أن يسعى إلى تكرار «السيناريو الليبي»، فيما اليمن، بنظامها التابع، أقرب إلى «السيناريو المصري»، وتستأهل مبادرة خليجية لشهور، يحاولون فيها إعداد نظام جديد ليكون ليس أقل تبعية من القديم، في وجه إصرار الشعب اليمني وثباته على رفض الارتهان للغرب.
إذا كانت حرية الغرب في بلادنا هي ضد حرية شعوبنا، ومصالحه ضد مصالح شعوبنا في التنمية والتحرير، فما الذي يبقى من تبرير التدخل الغربي، تحت أيّة ذريعة؟ بل ألا تصح قراءة هذا التدخل بوصفه ضد الشعب ولإجهاض انتفاضته؟ ألا تصح قراءة هذا التدخل على أنّه يهدف إلى تنظيم ودعم قوى أكثر فساداً ورجعية من النظام الحالي، قوى ليست مقيدة بإرث الممانعة ودعم المقاومة بأي شكل، بل تفصح بمعاداتها للمقاومة؟ قوى، في حال تسلمها الحكم ستكون مرتهنة وتابعة للغرب بحكم طبيعتها ومديونيتها للغرب الذي يدعمها؟ ألا تصح قراءة تبرير أولئك الداعين إلى التدخل والعاملين عليه على أنّ القمع السلطوي لا يسمح لهم (وليس للثورة) بأن يحسموا الصراع لمصلحتهم (وليس لمصلحة الشعب)؟
ما العمل إذن؟ كيف يمكن الانتفاضة في سوريا أن تواجه قمع السلطة والتآمر الخارجي عليها وعلى البلد؟ لا أدعي امتلاك إجابة ولو جزئية عن سؤال تقع مسؤولية الإجابة عنه على القوى الفاعلة في الانتفاضة (وليس على مجلس إسطنبول وأمثاله من أعداء الانتفاضة)، لكن من الضروري أن ندرك أنّ سوريا بنظامها الحالي، على علاته، تمثل عقبة في طريق إرساء الهيمنة الغربية المطلقة على المنطقة، مما يجعل النظام (أو سياساته تجاه قضايا المنطقة، سيّان) مستهدفاً من قبل الغرب. لذا يجب على الانتفاضة أن تستفيد من هذا التناقض لا غير، وألا تنزلق إلى موقع لا وطني من خلال المفاضلة بين النظام الحالي والغرب (أو نظام تابع للغرب)، كما تفعل القوى المنضوية في مجلس إسطنبول.
الأمر ينطبق أيضاً على مسؤولية صياغة برنامج الانتفاضة. فمن واجب أيّ ثوري بحق أن يطرح برنامجاً واضحاً للانتفاضة، يتناول كل القضايا الأساسية التي تهم الشعب. من الواضح أنّ هناك قوى متعددة تشارك في الانتفاضة، وإذا تناولنا مسألة إسقاط النظام كشعار للانتفاضة يمكن القول إنّه ما يجمع بين الانتفاضة الشعبية وبين القوى الساعية إلى إسقاط النظام لمصالح فئوية، وأنّه يستخدم ليس لاختزال أو تكثيف برامج هذه القوى، لكن لإخفائها. لا يكفي أن تنادي هذه القوى بدولة ديموقراطية، تعددية، أو بالقضاء على الفساد وحكم الحزب الواحد، فهي أمور يطرحها النظام ذاته، ويسير باتجاه تحقيقها، ولو كان الأمر بسبب ضغط الانتفاضة. فهل يدعم الغرب الانتفاضة لإسقاط النظام فحسب، أم يدعم قوى بعينها ذات برامج وسياسات تعزز مصالحه وسيطرته حصراً، على حساب مصالح شعوبنا؟
ولكي لا أدخل في نقاش حول البرامج، أو وجودها من عدمه، سأتناول الموقف من القضية الوطنية، أي الاحتلال الصهيوني لفلسطين والجولان، والامتداد الطبيعي لهذه القضية إلى الموقف من الإمبرياليات الأميركية والأوروبية وعدوانها المستديم على شعبنا.
وإني إذ أرى وجوه بعض القراء تكشر لدى قراءتها لتلك «المصطلحات الخشبية»، أؤكد أنّ حرية الشعب، وكرامته، ولقمة عيشه، وحقه في التنمية وفي أرضه هي كل لا يتجزأ، وأضيف إنّ الأعمى أو من يتعامى عن العدوان الغربي أو يعزوه ولو جزئياً إلى قمع واستبداد السلطة، هو أسوأ وأقل أخلاقية من ذلك الأعمى أو المتعامي عن ظلم السلطة، لأنّ هذا العدوان سبق وجود أية سلطة مستبدة، ولم تنقصه الحجج (قبل القضية الفلسطينية بـ150 سنة تقريباً، هاجمت أميركا طرابلس في ليبيا في 1803 متحججة بوجود قراصنة) وكان ولا يزال مصدر شقاء، بل وإبادة لشعوبنا في كل الأقطار. وليس أسفه من منطق يقول إنّ هذا العدوان هو «تحصيل حاصل» ولا يبني على أساسه موقفاً سياسياً وعملياً يرفضه ويقاومه، إلّا المنطق الذي يقول إنّ السلطة تساوم مع الإمبريالية، أو أنّها «باعت الجولان» و «تتاجر بفلسطين»، أو «لا يجوز أن نستعدي أميركا»، أو ينظّر، إجرامياً، عن «تقاطع المصالح»! فأضعف الإيمان أن يكون الثوري متقدماً على السلطة التي يحاول قلبها، وأن يكون واقعياً (فلا «يستعدي» من هو بالأساس عدواً) ونزيهاً (فلا تتقاطع مصالحه مع مصالح أعداء الشعب أبداً).
فما هو موقف «الثوريين» من القضية الوطنية؟ وكيلا أتهم بوضع مختلف المعارضات في قفص واحد، ما هو موقف المعارضات المنضوية تحت لواء مجلس إسطنبول من القضية الوطنية؟ لا، ليس هنالك محض تغييب، وهو سيّئ، بل انضواء في مخطط القوى الإمبريالية يبرز في الموقف من المقاومة (4). وتعبير «انضواء»، لا «تقاطع مصالح»، هو أكثر دقة لأسباب عدّة، أقلها رجحان ميزان القوى الكاسح لمصلحة الإمبرياليين مقارنة بالمعارضات الهزيلة المكونة للمجلس من دون استثناء. ولنا في المجالس المشابهة السابقة في العراق وليبيا أكبر دليل. والسؤال إذن: كيف يمكن أيّ وطني أن يقبل الانضواء في مخطط استعماري ضد بلده تحت أية ذريعة؟ وهل يمكن الشعب أن يثق بكلام هؤلاء عن الجولان وفلسطين (إن تكلموا)؟ وأيضاً: هل يمكن من ينضوي أو يسمح باستخدام نفسه من قبل المستعمر أن يمثل شعبه، أو أن يكون في خدمة مصالح شعبه وثورته ضد الاستبداد؟
معارضات مجلس إسطنبول لا يمكن أن تكون بصدق مع القضية الوطنية أو أية قضية من قضايا شعبنا أو انتفاضته، مهما بكوا أو تباكوا على شهداء الانتفاضة، بل على العكس: فشهداء قصف الناتو فاقوا شهداء قمع نظام القذافي بعشرات المرات، وورث الشعب الليبي بلداً محطماً وممزقاً.
تُبنى على منطق «عدم قدرة الثورة السلمية على مواجهة الدبابات» استنتاجات وفتاوى خطيرة وخاطئة، كوضع العدوان الغربي على شعوبنا في خانة ثانوية (3) لا بل (عند البعض) تحليل «التحالف» مع هذا العدوان وتقديم النصح عن الطرق المحتملة للتدخل العسكري (5)، وفي ذلك اختراق خطير لمصلحة المستعمر، ولا يمكن مهادنة أي منطق أو قوة تتبنى ذلك ولو لبست لبوس الثورة. للسخرية، لمَ لا يطالب هؤلاء «بالحماية الدولية وحظر جوي وتسليح» من الغرب في مواجهة «اسرائيل»، فهي تملك سلاحاً «لا يمكن مواجهته» وتشن حرب إبادة ضد شعبنا. لا، هم يعدون باستعادة الجولان بسلاح التفاوض (4)، بينما يرفضون التفاوض مع السلطة. ولا يؤخذ كلامي هذا على أنّه دعوة إلى الوقوع في الفخ المعكوس: فأنا لا أدعو إلى وقف النضال ضد الظلم الداخلي بحجة كون الاستعمار أشد وطأةً على الشعب. كل ما أدعو إليه هو رفض المنطق أعلاه، وبناءً على هذا الرفض، أن نواصل النضال ضد الظلم بكل أنواعه. هذا هو الموقف المطلق من الظلم، لكن هناك حوامل ــ قوى ــ اجتماعية للظلم الداخلي، وعلى الانتفاضة أن تكون حذرة ودقيقة في تحديد هذه القوى والموقف منها في كل مرحلة: ففي مواجهة مع المستعمر، يكون في مصلحة بعضها أن تقف إلى جانب شعبها ضد المستعمر، ومن واجب الانتفاضة إذن أن تستفيد من هذا الموقف. إسقاط هذا المنطق على ساحتنا قد يفيد بأن هناك قوى محسوبة اليوم على السلطة (والسلطة بحد ذاتها ليست كرة من المعدن الصلد، وخاصة في التعشيق الحاصل بينها وبين جهاز الدولة لعقود) يمكن أن تنحاز إلى جانب الشعب في صراعه ضد الظلم الداخلي والخارجي، وخاصة عندما ترى أن مصالحها وحياتها يهددهما المستعمر. أظن أنّ تحديد هذه القوى وموقعها وحركتها وطرق التأثير فيها هو من واجب القوى الثورية فعلاً على الأرض.
مقاربة مماثلة على الصعيد الخارجي تؤدي إلى حسبان الموقف من مختلف القوى الاجتماعية في بلدان الاستعمار، فمن واجب الانتفاضة تحديد الفئات الاجتماعية المتضررة من الحروب الاستعمارية، وقواها السياسية والتواصل معها للتضامن المتبادل، وهذه حتماً لا تتضمن أمثال برنار هنري ــ ليفي ولا الكثير من المنظمات «اللاحكومية» المشبوهة، بل المنظمات المعادية للحرب وتلك النقابية وغيرها من المنظمات الشعبية، فهذه بحكم موقعها أدركت ونددت مبكراً بالخطر المتجدد للعدوان الغربي على مصير الانتفاضات العربية.
يجب ألا نسمح بتوظيف الصراع الداخلي في خدمة العدوان الخارجي، ففي ذلك هزيمة للانتفاضة وللوطن كله. عدم قدرة الانتفاضة الشعبية على الانتصار على أعدائها الداخليين لا يمكن أن يتخذ ذريعة «للاستعانة» بأعداء الشعب والوطن، وإلا فإنّها ستفشل حتى لو قدمت الاف الشهداء، بل يمكن أن تصبح أداة ثورة مضادة تستغل دماء الشهداء الذين سقطوا بأبشع ما يكون الاستغلال: ضد دمهم وضد الشعب الذي من أجله قدموا التضحيات.
هوامش
(1)http://www.al-akhbar.com/node/27625 “سوريا: طبيعة الكتلة المنتفضة”، وhttp://www.al-akhbar.com/node/19151 “عوامل اقتصادية للانتفاضة السوريّة”
(2) http://f24.my/te32wb «جماعة الإخوان المسلمين مستعدة لقبول تدخل تركي لحماية المدنيين»
(3)http://www.al-akhbar.com/node/25760 “سوريا: بين العسكرة والتدخل العسكري وغياب الاستراتيجية”
(4) http://bit.ly/vNOsFa « غليون: العلاقة لن تظل كما هي مع إيران و«حزب الله» وحماس»
(5)http://www.alraimedia.com/ArticlePrint.aspx?id=316102 ««بنغازي ــ سورية» بين جسر الشغور والبحر المتوسط»
* كاتب عربي
