الثورة السورية على مفترق الحرب الأهلية أو الحل التفاوضي

منير شحود

وصلت الأزمة السورية إلى مفترق طرق يفضي، برأيي، لاتجاهين:

الاتجاه الأول هو الحرب الأهلية، وقد وصل حد التسلح إلى درجة فرضت نفسها في الأماكن الساخنة، والتي أصبحت خارج سيطرة القوى الرسمية عملياً، وما الجيش الحر في الواقع سوى مجموعات المسلحين المدعمة بالعناصر المنشقة عن الجيش، والتي رفضت قمع التظاهرات السلمية. لا تمتلك هذه المجموعات المسلحة قيادة مركزية، وستتحكم بها مصادر التمويل والتسليح في نهاية المطاف. أما ما يصدر عن العقيد الأسعد في تركيا فليس سوى بالونات دعائية لا أكثر ولا أقل، وهو لا يسيطر حتى على 10% من الجيش الحر الذي يتحدث باسمه، كما تسرب من معلومات عنه شخصياً.

الغريب في الأمر أن معظم السياسيين المعارضين يعرفون هذه الحقائق ولكنهم يمتنعون عن الحديث عنها في الإعلام من أجل ألا يغضبوا الثوار على الأرض، ويتحدثون عن عدم تساوي الفعل ورد الفعل، وهذا صحيح؛ بيد أن الممارسات الطائفية هي ممارسات طائفية، والتهجير هو تهجير، وبداية الرقص حنجلة! وهذه الممارسات تلحق بالثورة أفدح الأضرار، وتجعل الزعران وقطاع الطرق يستغلون ضعف الوضع الأمني للظهور في واجهة الأحداث، وتبعد المترددين أصلا عن المشاركة في نشاطات الثورة.. ومع ذلك لابد من التنويه بالدور الذي قام به هذا السلاح في حماية التظاهرات السلمية والحد من استباحة الأحياء المنتفضة، ويا حبذا لو يبقى دوره في هذه الحدود.

زرع النظام بذور الطائفية فوجد من يتجه للقائه في منتصف الطريق. وزرع بذور العنف، واخترع العصابات المسلحة.. فصارت حقيقة، واحترقت أصابعه. وها هو الآن يسمح للكثير من وسائل الإعلام بالدخول إلى سوريا.. ويسمح بدخول مراقبي الجامعة العربية، ليروا ما يريدهم أن يروه، ولكنهم سيرون أيضاً ما لا يريدهم أن يروه.

لن تكون الحرب الأهلية في سورية قصيرة كما يعتقد السُذَّج، وقد لا تقتصر على الداخل السوري، هذا علاوة على تكلفتها الباهظة، وربما ستعمل على إجهاض عملية التحول الديمقراطي برمتها. وإن تقاعس الغرب وتردده في مساعدة الشعب السوري لن يبدو مستغرباً إذا ما تذكرنا مصلحة العدو الإسرائيلي في بقاء الوضع السوري مستقراً لدرجة تضمن بقاء حدوده الشمالية آمنة كما كانت مصانة في عهدة نظام الممانعة والمقاومة. ويمكن القول أن الموقف الغربي في قضية التدخل لحماية المدنيين يتلطَّى خلف الموقف الروسي، مثلما يتلطَّى الموقف الروسي وراء الجامعة العربية!

والاتجاه الثاني هو الحل السياسي السلمي الذي قد يبدأ بالتفاوض مع روسيا لإعطائها ضمانات فيما يتعلق بمصالحها في سوريا بعد أن تعرض كبرياؤها في ليبيا للإهانة، عندما تحول قرار حماية المدنيين إلى تدخل عسكري مباشر في هذا البلد. ولا ننسى أيضاً أن مصالح روسيا في سوريا ليست قليلة، وهي تتعلق بوجود آلاف الخريجين الجامعيين وخريجي الدراسات العليا، بما فيهم ضباط واختصاصيين عسكريين، علاوة على تسليح الجيش ضمن المدى المنظور. كما أن ما يقال عن بناء قاعدة بحرية في طرطوس لتموين الأسطول الروسي في البحر المتوسط يساهم في تفسير التعنت الروسي بخصوص الأزمة السورية.

التفاهم الأولي مع روسيا من قبل المعارضة السورية، وبالذات المجلس الوطني، سيفتح الطريق لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع معالم خطة طريق لمفاوضات جدية بين المعارضة السورية والنظام عبر ترتيبات عملية من المبكر الحديث عن تفاصيلها، وتهدف للانتقال بسوريا من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية… والغرب يريد هذا الطريق على ما نعلم. كما أن ملامح الإنهاك التي تبدو على منظومة النظام القمعية ستتفاقم، ويكون لها مفاعيلها في إجبار النظام للجلوس على طاولة المفاوضات.

وفي هذا الإطار من الضروري استمرار المراقبين العرب في هذه الفترة بالقيام بمهامهم وتعزيزها ليستطيعوا الانتشار على مساحات أوسع والوصول إلى المعطيات الدقيقة، في محاولة للكشف عن الواقع المعقد والمآسي التي تعرض لها المناطق الثائرة خلال عشرة أشهر خلت.

وعلى المجلس الوطني السوري أن يكون على مستوى الحدث التاريخي الكبير، وقيادة الثورة السورية، بالتنسيق مع أطراف المعارضة الأخرى، وبدعم أممي مباشر للبدء بتطبيق الخطة الانتقالية، حيث لن يبقى للنظام بعد روسيا سوى الحليف الإيراني وتابعه حزب الله، واللذان سيجدان نفسيهما في وضع يصعب فيه الاستمرار في دعم نظام لا مستقبل له. وستبقى التظاهرات السلمية التي ستتوسع على امتداد الوطن هي الدافع والداعم الرئيسين للوصول إلى الحرية والديمقراطية. هل يستطيع المجلس الوطني السوري التصدي لهذه المهمة؟ هذا مرهون باستكمال بناء مؤسساته ورسم سياساته بوضوح لإقناع الداخل قبل الخارج، والتعاون مع كل أطياف المعارضة.

لم تقم الثورة السورية لتكون مشروع حرب أهلية، إنها ثورة الحرية والكرامة واستعادة الحقوق والوصول إلى الديمقراطية، وإن أي ردود أفعال طائفية هي طعنة للثورة في الظهر. وعلى السياسيين الوطنيين، الارتقاء إلى مستوى تضحيات الثوار، والعمل على المحافظة على أهداف الثورة بالوسائل السلمية لتصل إلى هدفها بأقل التضحيات.