لم تتوقع الطفلة الشقراء، مرح، انتقال مسرح أحلامها المستقبلية وملاعب طفولتها، بعدما هُدم منزلها نتيجة النزاع الدائر في سورية، إلى مواقع أثرية مبنية بالحجر في شمال البلاد.
تتقافز الطفلة ذات العشر سنوات مع أقرانها فوق ثلاثة توابيت حجرية أثرية داخل مدفن روماني ضخم منحوت داخل حجارة المنطقة.
شكل التوابيت مخروطي وتعود لإحدى الأسر الثرية في تلك الحقبة. لكنها بدون رقيب الآن ومهددة بالاندثار، مذ باتت مأوى آمن لخمس وستين عائلة سورية لجأت إليها هرباً من نيران المعارك المشتعلة في بلادهم منذ أربع سنوات.
تعيش مرح، الطفلة النابضة بالحياة، ضمن قصر أثري ذي تصميم روماني أعادت أسرتها تأهيله ليتناسب مع متطلبات السكن في هذه المناطق الشامخة منذ القرن الثاني الميلادي. وهي من أهم الآثار في العالم، بحسب المؤرخ والعالم الفرنسي جورج تات، المدير السابق للبعثة الأثرية الفرنسية في سورية (بين منتصف التسعينيات إلى منتصف العقد الماضي).
أقدمت الأسرة النازحة على تقطيع الموقع إلى أكثر من غرفة وبناء جدران إسمنتية داخل القصر حتى يتلاءم مع عدد أفرادها. وفُتحت نوافذ وأبواب جديدة، ما أدى إلى تغيير شبه كامل لمعالم المكان في بلدة سرجيلا، وهي جزء من سلسلة البلدات الأثرية التي يطلق عليها اسم “المدن المنسية”.
معظم القاطنين في هذه المدينة التاريخية أحدثوا تغييرات في شكل الأبنية، من إزاحة أحجار أثرية داخل الأبنية، وصولاً إلى طلاء إسمنتي للجدران. وهكذا تحولت آثار البارة وسرجيلا وغيرها ضمن سلسلة من 40 قرية إلى مخيم إيواء ارتجالي لعشرات النازحين، حسبما وثّق معدا التحقيق في سلسلة جولات ميدانية في المنطقة.
وتضررت معظم نفائس هذه القرى التي تضم خمس كنائس عتيقة، وسبعة عشر قصراً ونحو مئة منزل أثري.
سرجيلا
في سرجيلا، أحدث السكان الجدد تغييرات في ملامح الحمامات الملكية والكنيسة الأولى، بما في ذلك تشييد جدار إسمنتي داخل البناء الاثري وتقسيم الباحات الواسعة إلى غرف صغيرة تعلوها شوادر للحماية من الأمطار وحرارة الصيف. معظم الموائل العتيقة والقصور الأثرية غير مسقوفة.
ورصد معدا التحقيق عملية تدمير وتجريف خمسة أبنية أثرية تقع ضمن أراضٍ زراعية قريبة من المنطقة، بشكل شبه كامل.
ولم يكتفِ القادمون الجدد بتأهيل مساكن تناسب احتياجاتهم، بل ذهب بعضهم إلى تحويل حمامات رومانية تتميّز بها هذه القرى الأثرية التي تخفي أسراراً وحكايات خمسة قرون إلى أماكن تتناسب مع مشاريع تجارية على أنقاض هذا الإرث الإنساني، بدءاً بتركيب صالونات حلاقة مروراً بدكاكين وانتهاءً بالمقاهي.
بعيداً عن أي رقابة رسمية أو حل بديل لسكن هؤلاء، ينهمك القاطنون الجدد بتجهيز موائل لفترات طويلة المدى.
هذه التعديات غيّرت ملامح المدن اﻷثرية بما في ذلك معابد، كنائس وأحواض وحمامات عمومية وبقايا أديرة ومقابر، وذلك بعد أن صمدت في وجه الحروب والزلازل خلال الفترتين الرومانية والبيزنطية بين القرنين الثاني والسابع بعد الميلاد. كوّنت الأسر النازحة مجتمعاً جديداً مؤقتاً، أُجبرت عليه بسبب الحرب التي لا ترحم، لكن على حساب إرث سورية الحضاري وذاكرة التاريخ.
ثمّة عائلات أقدمت على تقسيم قصور أثرية إلى غرف ومنافع متعددة. فالقصر الأول في منطقة سرجيلا، والذي يتميّز بصالونه الكبير، تعرّض للتقسيم إلى صالون ضيافة وعدة غرف بما يناسب عدد أفراد العائلة القاطنة، وفق رب الأسرة أبو سالم. وشيّدت عائلة أخرى غرفاً جديدة من الإسمنت داخل المواقع الأثرية وطلت جدرانها الحجرية بالطين.
ولم تسلم جدران الكنيسة الآرامية المتميزة بهيكلها الكامل في منطقة سرجيلا من الطلاء المنفّر. تقطن هذه الكنيسة بقايا عائلة كان عائلها وابنته الصغرى قتلا بصاروخ قذفته مقاتلة تابعة لقوات النظام السوري. تلك المأساة دفعت مَن بقي على قيد الحياة منها للنزوح إلى هذه المناطق وتأهيل ما يمكن للسكن، حسبما تقول أم مرهف.
وتضيف هذه الخمسينية التي تقطن الكنيسة مع من تبقى من عائلتها: “وضعنا الطين لصد دخول الهواء لهذه الأبنية التي نعيش بداخلها، كونه لا يوجد لدينا خيار ثان. نحن لا نستطيع العودة لبيوتنا المهدمة بسبب قصف الطيران”.
شملت التعديلات غير المسبوقة فتح أبواب جديدة وإغلاق أبواب كانت قائمة، لكي تتلاءم مع احتياجات العائلات السكنية، حسبما لاحظ معدا التحقيق. إذ أقدمت عائلة بديع عبود على فتح باب بالواجهة الأمامية للبيت الأثري من طرف الطريق العام في منطقة (شينشراح)، بحسب أحد أفرادها. هذا التعدي أدى إلى تغيير معالم البيت الأثري.
البارة… تكسير وتجارة
في بلدة البارة الأثرية، أقدم قاطنون على تكسير المدفن الملكي بهدف بيع قطعه الأثرية. يتميّز هذا المدفن بجمالية وزخرفة فريدة، وهو من أهم المدافن الملكية في العالم، بحسب تشخيص عالم الآثار الفرنسي جورج تات في مجموعة دراسات قدمها لجامعة باريس، الأولى تحت عنوان: “القرى المنسية في شمال سورية”.
وتستخدم حجارة هذه المواقع في بناء ملحقات إسمنتية، بحسب ما ورد في دراسات هذا الأستاذ المتخصص في تاريخ سورية والعصر البيزنطي. ووثّق أيضاً المناطق المستباحة، ومنها المدفن الملكي، باعتباره طرازاً معمارياً فريداً حافظ على شكله ومحتوياته منذ القدم.
إلى ذلك، رصد معدا التحقيق تكسير ثلاثة قبور ضمن الهرم الملكي بشكل كامل. (الصور المرفقة قبل تكسير المدفن الملكي وبعده).
المجلس البلدي الثوري
ممدوح النصوح، رئيس المجلس المحلي لبلدة البارة التابع للحكومة السورية المؤقتة، يقول لـ”العربي الجديد”: “إن البلدية رصدت عدة انتهاكات للمناطق الأثرية في بلدة البارة، وسرجيلا”، التابعة إدارياً لبلدة البارة. تتنوع التعديات بين تعرّض الآثار لقصف قوات النظام السوري وإنشاء مخيم للنازحين ضمن آثار سرجيلا، ما شوّه الجدران وأدخل إلى الأبنية العتيقة (شوادر) وإنشاءات من الطين. “ولدى مراجعة هؤلاء النازحين، أخبرونا أنه لا يوجد لديهم سكن بديل عن بيوتهم التي دمرت نتيجة القصف المباشر”، بحسب ما يقول النصوح، قي مقابلة مع معدي التحقيق.
أقدمت عائلات على تكسير عدد من الحجارة الضخمة في المنطقة القريبة من سرجيلا، وتجريف الأراضي في محاولة لاستصلاحها، بعد تحطيم الأبنية ضمن أراضٍ زراعية تبعد عن البلدات الأثرية نحو كيلومترين، في محاولة للبقاء على قيد الحياة.
شينشراح
في موقع شينشراح الأثري، رصد معدا التحقيق تغييراً في ملامح الموقع من خلال عمليات رصف طرق ضمن المنطقة الأثرية بهدف وصل مخيمات النازحين، حيث يقدم القاطنون الجدد على تكسير عدد كبير من الحجارة لشق الطرقات.
وأقدم صائدو نفائس على تقطيع حجارة ضخمة تتشكل منها البيوت الأثرية إلى حجارة صغيرة ثم بيعها بدون رقيب أو حسيب.
في مارس/ آذار 2013، اضطرت منظمة اليونسيكو لإدراج هذه المدن إلى جانب خمسة مواقع أثرية داخل سورية: في حلب، دمشق، بصرى، تدمر وقلعة صلاح الدين ضمن لائحة المناطق الأثرية المهددة بالزوال. وجاء ذلك القرار بعد عامين على تصنيفها ضمن المعالم الثقافية على لوائح اليونيسكو للتراث العالمي.
رامي دياب، شاب ثلاثيني يعيش مع أفراد عائلته في بيت أثري بعد أن دمّر منزله في حي السلام ببلدة كفرومة القريبة من معرة النعمان/ ريف إدلب بفعل قصف طيران النظام السوري. أقدم رامي على تقسيم قصرأثري يعود للحقبة البيزنطية يطلق عليه (قصر الدير)، وهو يتميّز بجمالية طرازه المعماري واحتفاظه بهيكله كاملاً، بحسب أحد المخطوطات القديمة. يقول رامي إنه أحال هذا القصر إلى مقهى بعد أن وضع به طاولات وكراسٍ بلاستيكية ليوفر “ملاذاً للشباب”.
يزيد الطين بلّة أن عمليات الطهي وتسخين المياه باستخدام الفحم والحطب تتم ضمن المباني الأثرية أو بجانبها، ما يتسبب في تشققات وتشويه لهذه المباني. إذ رصد معدا التحقيق تفسخات في عدد من الجدران بسبب إشعال النيران بجانب الحجارة المبنية منها هذه البيوت والقصور الأثرية في المنطقة.
جميع القاطنين في المناطق المسجلة ضمن لائحة التراث العالمي لا يملكون مجارٍ للصرف الصحي ومياه شرب صالحة للاستخدام المنزلي أو للاستحمام وغسل الأواني والملابس، بل يسحبون مياهاً جوفية من الآبار الرومانية الصخرية المنتشرة في هذه المناطق، ما يعرّضهم والأبنية الأثرية لمخاطر عدّة، بما في ذلك تفسخات في الأبنية وتسريب مواد سميّة لداخل الآبار.
الخبير في سميّة المياه والمياه الجوفية، الأستاذ فادي العبد (من منطقة معرة النعمان)، يقول في مقابلة أجراها معه معدا التحقيق، شمال سورية قرب المناطق الأثرية، إن “الصرف الصحي يحتوي على مواد سامة، مثل كبريتات ونترات كلوريدات، وعندما تتغلغل في التربة تتطلّب فترة زمنية طويلة حتى تفقد سميتها”.
ويشرح العبد ـ الذي يحمل ماجستير في الكيمياء التحليلية من جامعة حلب ـ المشكلة قائلاً، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”: “تسرّب مياه الصرف داخل التربة في هذه المنطقة التي تحتوي على آبار جوفية ومياه سطحية يستخدمها الناس للشرب، قد يؤدي لأخطار وأمراض غير قادرين على مقاومتها في الوقت الراهن”. كذلك “تسبب تفسخات وتشوّهات للحجارة المبنية عليها هذه المناطق الأثرية”.
يلجأ الأهالي لتجميع المياه ضمن آبار نظراً لكثافة النازحين، ما يؤدي لزيادة الرطوبة النسبية، وبالتالي يصعد منسوب المياه الجوفية إلى التربة المتموضعة عليها الآثار، ولا سيما أن “الدرسات التي أجريت في المنطقة تدل على وجود المياه في هذه المناطق على مسافات منخفضة تصل لحد العشرين متراً تقريباً”، حسبما يضيف.
قسم آخر ترك استخدام هذه المياه الجوفية وشرع في حفر الأرض لمد أنابيب تخدم كل منزل موصولة بخزانات لتتحول إلى شبكة مياه بدائية تخدم هذا المجتمع الجديد. الحفر أثّر على الاثار وغيّر ملامحها.
في غياب البدائل، لا إمكانيات لدى المجلس البلدي لمنع النازحين من الإقامة هناك أو تشويه الآثار أو القيام بعمليات فردية لتكسير المدافن والتيجان الأثرية. “ليس لدينا أي قوة أو لجان مختصة للمراقبة ومنعهم من القيام بذلك”، وفق ما يشتكي النصوح، رئيس مجلس بدلي البارة وسرجيلا.
الأستاذ السابق في كلية الآثار بجامعة حلب، وليد سلوم، يقطن بجوار هذه القرى، وهو يصر على أن “إشعال النيران داخل هذه المناطق أو بجانبها تسبب في تغيّر كبير في التراث الحضاري. فالقيمة التاريخية للبناء الأثري تتمثل في شكل البناء والطراز المعماري في تلك الحقبة، ومن الممكن أن تتسبب هذه النيران في تغيّر وطمس هذه المعالم الأثرية”.
مسؤولية الحكومة السورية المؤقتة
تقول د. تغريد الحجلي، وزيرة الثقافة في الحكومة السورية المؤقتة، إن الحرب وعدم القدرة على توفير حماية دولية هي السبب الرئيس وراء تدمير التراث الثقافي والإرث التاريخي والمتاحف التي أفرغت بالكامل. وتضيف الحجلي: “هناك مناطق كاملة مهددة بخطر الزوال والسقوط، مثل الأعمدة الموجودة في مدينة تدمر التاريخية. فهي مهددة بالهدم، إضافة لعمليات النبش غير الشرعي في أكثر من 15 ألف موقع أثري”.
وتؤكد وزيرة الثقافة في الحكومة المؤقتة، في مقابلة مع “العربي الجديد”، أن “الآثار السورية هي ملك للجميع وهي تاريخ سورية، وليس لها أي علاقة بالسياسة أو العسكرة. فيجب علينا الحفاظ على هذه الابنية لأن التاريخ لن يرحمنا”.
في زمن الحروب تعود مسؤولية حماية الآثار إلى السلطة الموجودة على أرض الواقع. وفي حال المدن التراثية فإنها تقع اليوم تحت سلطة مشتركة بين تنظيم جبهة النصرة وعدد من الفصائل المعارضة للنظام السوري.
مواجهة مع المحكمة الشرعية لجبهة النصرة
واجه معدا التحقيق المحكمة الشرعية في جبل الزاوية، المسؤولة عن إدارة هذه المناطق تحت سيطرة النصرة وفصائل أخرى، بالحقائق التي جمعاها على مدى ثلاثة أشهر.
ورد عبد المنعم زين الدين، المسؤول عن المكتب الأمني في المحكمة، بالقول: “عندما يتم رصد أي اعتداء يتم تنبيه الأهالي بعدم تكرار الأمر. لكن لا يمكننا التواجد بشكل مستمر في هذه المناطق، بل نقوم قدر المستطاع بمنع الأهالي من التخريب”.
ومضى إلى القول: “هناك فكرة لتوعية الناس بأهمية هذه المناطق وضرورة الحفاظ عليها، فهي تراث بلدنا، لكن الحرب تفرض على الجميع التجاوزات”. لكنه يستبعد حل هذه المشكلة إلا من خلال “عودة الأهالي لقراهم. وهذا لن يتحقق بدون سقوط النظام وأركانه”.
اليونسكو: التأثير الأكبر من الحرب
تقول ندى الحسن، مسؤولة الدول العربية في منظمة اليونيسكو والمقيمة في باريس، في مقابلة عبر (سكايب)، إن البارة كانت أول موقع تضرر بعد مارس/ آذار 2011 ـ تاريخ اندلاع الثورة السورية ـ بسبب التكسير والتخريب واجتياح دبابات النظام لتلك المناطق. وأوضحت أن وجود سكان بين هذه الآثار، المفترض أن تكون آمنة، يعرّضها للقصف.
وهناك مشكلة أخرى تتمثل بالتشويه، بحسب الحسن: “فعندما يسكن الأهالي هذه المناطق ويبنوا حمامات ومطابخ، سيكون لذلك تأثير على هذه الآثار. لكن التأثير الأكبر يأتي من الحرب على هذه المناطق وليس الناس”. وبينما تؤكد أن اليونيسكو على تواصل مع جميع فرق النزاع في سورية لتحييد هذه المناطق، تقول الحسن إنها تدرك صعوبة التواصل مع أطراف مثل جبهة النصرة أو إرسال فرق إلى مناطق خارج سيطرة النظام، لمواجهة التحدي.
حاولت اليونيسكو تنظيم ورشة تدريب ـ من خلال مكتبها في بيروت ـ لتأهيل متخصصين وفنيين على حماية المواقع التي تضررت والمتاحف والمناطق الأثرية، ولكن لم يتمكن سكان شمال سورية من السفر لبيروت لأسباب أمنية.
وتفيد الحسن بأن اليونيسكو تدرس “إمكانية تفعيل المجتمع المدني والأشخاص والهيئات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام للمشاركة والعمل معهم في حماية هذه الآثار”. وتقول: “نحن مهتمون بحماية هذه المناطق. وبحسب اتفاقية لاهاي والقوانين الخاصة بهذا الموضوع، فإنها تخوّلنا العمل مع كل الأطراف المتنازعة لحماية هذه المناطق”.
من الصعب تقدير أكلاف إعادة ترميم آثار المدن الشمالية بموجب خطة، بسبب تعذّر زيارة خبراء للمنطقة لغرض حصر الأضرار وتقييم الأكلاف. ولكن الحسن تشتكي من أن “بعض الأشياء لا يمكن ترميمها، خاصة عندما تكون متضررة من قصف أو تكسير أو يكون هناك شيء متعمّد”.
“كمّ الدمار الحاصل في سورية يقارن بالحرب العالمية الثانية، وخصوصا دمار حلب وحمص وإدلب”، وفق تقييم الحسن، “وإذا أردت ترميم منطقة أثرية، كالبارة، فهي بحاجة لأموال ضخمة إضافة لمتخصصين وعلماء آثار وخبراء ومرممين. فالعمل دقيق جداً”.
مناطق آمنة تطرحها اليونيسكو
تأمل اليونيسكو في أن يتم التعامل مع تراث سورية وآثارها من خلال ثلاثة محاور: اقتراح قدم لبعثة السيد دي مستورا، المبعوث الأممي الخاص لسورية وفريقه كمدخل لتحييد هذه المناطق عن الصراع، كذلك التواصل مع فنيين وتدريبهم على حماية الأماكن وصيانتها. والمحور الثالث طرحته رئيس اليونيسكو حين طلبت من الأمم المتحدة توعية الدول الأعضاء بأهمية الحفاظ على التراث.
البشر أهم من الحجر
ثلاث سنوات كانت كفيلة باستباحة هذه القرى الأثرية وتحويلها مستقراً للنازحين، حيث يقول أحد النازحين إن البشر يبقى أهم من الحجر. البيانات التي جمعها معدا التحقيق تؤشر إلى أن الأيام القادمة قد تحمل المزيد من الانتهاكات والتشويه ما لم تسارع الأطراف المعنية كافة للعمل باتجاه منع اندثار هذا الكنز، في ظل غياب المنظمات الدولية والمحلية وعدم القيام بواجباتها الخاصة بحماية هذه المناطق.
في الأثناء، يستمر تشويه وتكسير وانتهاك هذه المواقع الأثرية. وليس ما يحدث في البارة أو سرجيلا سوى شاهد على ذلك.
ادلب
* تم إعداد التحقيق بدعم من شبكة “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية” (أريج)
العربي الجديد
