وليد شقير
يكثر رؤساء الدول الكبرى، والعربية، ووزراء خارجيتهم، الحديث عن خشيتهم من نقل الأزمة السورية الى لبنان. الدول الغربية تكرر قلقها من أن يقوم النظام السوري نفسه بنقل هذه الأزمة، وأن يتولى حلفاؤه ذلك أي إيران و «حزب الله»، كما فعل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أول من أمس. وروسيا والصين تكتفيان بالنصح وتضغطان على النظام السوري الحليف للحؤول دون ذلك.
وديبلوماسيو هذه الدول في بيروت لا ينفكون عن إثارة هذا الهاجس، ولا يتوانى ممثلو هذه الدول عن الانتقال الى تشجيع الفرقاء اللبنانيين على مواصلة جهود تثبيت الاستقرار وتجنب انتقال الأزمة السورية الى لبنان، مع علمهم الكامل بأن كلاً من الفرقاء اللبنانيين منغمس حتى الأذنين، في حساباته لما سيؤول إليه المشهد السوري، وفي تقديره لما سينتجه من وقائع في الداخل. فكل منهم منحاز الى النظام أو الى المعارضة.
وإذا كان للانقسام بين اللبنانيين حول سورية ما يبرر المخاوف من انتقال التأزم، الى بلدهم، فهم نجحوا حتى الآن في إدارة هذا الانقسام بأقل الأضرار على الصعيد الأمني، ولعب رئيس الجمهورية ميشال سليمان دوراً أساسياً في ذلك حتى الآن، مستفيداً من أن في كلا الفريقين العريضين من يرى مصلحة في عدم نقل العنف داخل سورية الى الحلبة اللبنانية، كل لسببه. فريق 8 آذار يراهن على أن يصمد النظام وعلى أن الضعف والوهن اللذين أصيب بهما لا يعنيان أن «محور الممانعة» الذي يشكل هذا الفريق امتداداً له في لبنان سيضعف في المعادلة اللبنانية. وفريق 14 آذار الذي لا قدرة عسكرية أو أمنية لديه أصلاً على زعزعة الاستقرار مطمئن الى أن ما ستؤول إليه الأمور في دمشق سيؤدي الى رفع القبضة السورية عن لبنان، وسيعيد إليه حرية حركته.
وعلى رغم المكابرة والإنكار عند فريق 8 آذار، إزاء حتمية التغيير في دمشق، فإن قادة هذا الفريق يدركون، مثلهم مثل خصومهم، أن هذا التغيير قادم لا محالة، وأن المشكلة ستكون، ليس نقل الأزمة السورية الى لبنان، بل انتقال التغيير إليه، وكيفية إدارة هذا التغيير في الداخل اللبناني.
وإذا كانت مفاعيل التغيير في سورية لم تتضح بعد على صعيد السلطة، في انتظار الأفكار التي سيطرحها الممثل المشترك الخاص الأخضر الإبراهيمي، وكل المداولات بين الدول المعنية بما فيها دول الرباعية التي ترعاها مصر، فإن اللبنانيين أمام استحقاقات أبرزها الانتخابات النيابية الربيع المقبل، تختبر مدى قدرتهم على التأقلم مع التغيير الآتي.
ومن السذاجة بمكان الاعتقاد أن لا تغيير في لبنان استتباعاً للتغيير في دمشق. ويكون من قبيل دفن الرأس في الرمال عدم التنبه الى أن ما أرسته الإدارة السورية لنظام البعث والرئيسين حافظ الأسد وبشار الأسد، من معادلات في الوضع اللبناني لن تتغير. فهذه الإدارة كانت منخرطة حتى أذنيها في رسم الخريطة السياسية الداخلية، بما يخدم توجهاتها الإقليمية ومصالحها الخاصة، السياسية والمالية. وهي خريطة رُسمت عبر أجهزة الاستخبارات واستخدام القوة والقتل والترهيب والترغيب وتسعير التناقضات اللبنانية الداخلية. وهي إدارة ساهمت مع إيران في بناء ترسانة من الأسلحة والصواريخ وجيش من المقاتلين، يرتكزون الى قاعدة طائفية، لدورهم وظيفة إقليمية، تتخطى قدرات لبنان على الاحتمال، وتتجاوز حدود المساومات التي تتيحها الفسيفساء الداخلية في المؤسسات اللبنانية الهشة أصلاً.
أليس تكرار الرئيس اللبناني مرات عدة خلال الأشهر الماضية القول إن اتجاه الدول العربية الى الديموقراطية يفترض أن يؤدي باللبنانيين الى تحسين ممارسة نظامهم الديموقراطي، هو دعوة الى الفرقاء لاستشعار التغيير الآتي والتهيؤ له لبنانياً؟ وماذا يعني قوله إن لبنان «عانى على مدى 6 عقود وأكثر من نعمة الديموقراطية وسط هذا الشرق وتلك النعمة جعلته موضع أطماع بالاستقواء عليه وتعريضه لأزمات هددت وجوده وكيانه…». سوى أن ما خلفته إدارة سورية لشؤونه من أجل إخضاع سلطته لخطط إقليمية يجب أن يخضع لإعادة نظر في ظل التغيير الآتي فيها؟
المشكلة تكمن في مقاومة جزء من الطبقة السياسية التي بنتها الإدارة السورية، للتغيير الآتي في لبنان، والذي يوجبه التغيير الآتي في سورية، أكثر مما تكمن في نقل الأزمة السورية الى لبنان. وهذا سبب كل ذلك الخلاف والضجيج حول قانون الانتخاب، الذي سيفرز السلطة الجديدة ورئيس الجمهورية الجديد.
وإذا كانت سورية من ضمن دول الربيع العربي تتجه الى تداول للسلطة فمن باب أولى أن يعود لبنان الى ممارسة ما ميّز نظامه قبل تحكم القبضة السورية بسلطته لعقود.
الحياة
