بدّدت وزارة الداخلية التركية شائعات حاولت بعض الأطراف التركية استخدامها ضد اللاجئين السوريين، عبر حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “اطردوا السوريين من تركيا”، معتبرة أن “تضخيم الأحداث المؤسفة التي تقع أحياناً بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك في بعض الأماكن يهدف إلى زرع الفتنة بين الطرفين، وجعلها أداة لاستخدامها من أجل تحقيق غايات سياسية داخلية”.
وأشارت الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، إلى أن “جهات معينة تتعمد تضخيم الأحداث المؤسفة، وتروج لها بشكل لا يتوافق مع معايير حسن الضيافة والعمل بمبدأ الأنصار والمهاجرين، ويُحدث شرخاً داخل المجتمع”، لافتة إلى أن “المعطيات الرسمية الموجودة تؤكد أن نسبة انخراط السوريين في المشكلات والأحداث المؤسفة أقل من النسب المروّج لها”.
وأوضحت أن نسبة انخراط اللاجئين السوريين في المشاكل في البلاد متدنية، مقارنة بإجمالي الجرائم في تركيا، مع الأخذ بالحسبان عدد اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي التركية، إذ بلغت 1.32 في المائة تقريباً من إجمالي المشكلات والأحداث التي حصلت في البلاد، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2017.
وأفادت بتراجع في عدد الجرائم التي ارتكبها السوريون خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة عددهم داخل الأراضي التركية.
وقادت بعض الوسائل الإعلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، حملة تحريض ضد اللاجئين السوريين في البلاد، بحجة “ارتفاع نسبة الجريمة والتعرض لفتيات تركيات والإساءة للممتلكات والتقاليد التركية”.
ودشن الداعون لحملة التحريض وسم #SuriyelilerEvineDoensuen (أعيدوا السوريين إلى وطنهم)، ودعوا عبره إلى نبذ اللاجئين السوريين وترحيلهم من الأراضي التركية، على خلفية إقدام شابّين سوريّين على تصوير فتيات تركيات يسبحن على شاطئ مدينة “سامسون”، في شمال تركيا، ما أثار غضب الشبّان الموجودين في المكان، فاعتدوا عليهما بالضرب، ما استدعى تدخل الشرطة التركية ونقل الشابين إلى المستشفى.
واستغلت أطراف تركية محسوبة على المعارضة انتشار الخبر ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، لتطاول الاتهامات شرائح السوريين اللاجئين في تركيا كافة، وتحرض عليهم.
وفي سياق متصل، اعتبر المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن “المعارضة التركية تحاول إثارة الفتنة واستخدام ورقة اللاجئين السوريين بشكلها السلبي، للتأثير على الحكومة”.
بدوره، رأى رئيس “تجمع المحامين السوريين الأحرار”، غزوان قرنفل، أن بيان وزارة الخارجية التركية “يعكس احترام اللاجئين السوريين للقانون في البلاد، ويؤكد أن الحملة ضدهم ليس لها أي مبرر على الصعيدين القانوني والمجتمعي”.
وحول برامج التوعية التي قام بها التجمع والمنظمات السورية والدولية، قال المحامي السوري، إن “السوريين استجابوا لهذه البرامج وتعلموا منها الكثير والتزموا به… وبالتالي لا يجوز جعل السوريين مكسر عصا في الصراعات والتجاذبات السياسية التركية الداخلية، كما أن مطالبة بعضها بترحيل السوريين تنطوي على انتهاك فاضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على اعتبار أن السوريين هنا تحت قانون الحماية الدولية، ولا يجوز ترحيل أحد منهم طالما كان بلدهم في حال احتراب وصراع مسلح ويخشى فيه على سلامتهم الجسدية أو النفسية”.
وفي السياق نفسه، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حراكاً من السوريين المقيمين في تركيا، ودعا ناشطون سوريون إلى الالتزام بالعادات والقوانين التركية، ونشروا بياناً قالوا فيه “نحن الشعب السوري على أرضكم، ولقد كنتم خير الشعوب الطيبة التي فتحت منازلها لاستقبالنا، ونحن لن ننسى أنكم أطيب وأفضل شعوب الأرض”.
وأضافوا “لقد كنتم الأنصار بحق، نحن هاجرنا من سورية فارين من نيران الحروب وفارين من الظلم والاستبداد، ولن نقبل أن يسيء أي أحد منا تجاهكم، فأنتم أهلنا ونحن ضيوف على أرضكم ونحن معكم لمحاسبة أي شخص يسيء لكم أو لقيادتكم وأمنكم. حاسبوا الفاسد على أفعاله فنحن نبرأ إلى الله من أفعال الفاسدين، وليس لنا أي علاقة بهم، نحن نبحث عن الأمان فقط ونسأل الله الفرج لسورية وسنعود إليها”.
العربي الجديد
