عبدالله إسكندر
المؤشرات الميدانية في سورية والتشنج السياسي في المنطقة وازدياد احتمال انقطاع التواصل بين أطراف الأزمة السورية، كل ذلك يدفع إلى الاعتقاد بأن هذه البلاد تتجه إلى أسوأ السيناريوات، بعدما توافرت كل العناصر الأساسية لمثل هذه الاحتمالات.
على الصعيد الميداني الداخلي، لا تتوقف آلة القتل عن إنزال عشرات الضحايا المدنيين، في تعبير عن إصرار رسمي على حسم المعركة على الأرض ضد الشعب الذي يزداد إصراراً على الخلاص من هذا الحكم.
على الصعيد السياسي الداخلي، تتجه أطياف المعارضة إلى المشاركة في قناعة بأن هذا الحكم لم يعد قادراً على تسوية داخلية، حتى وإن كان يرغب في ذلك. ومع تزايد الانشقاقات العسكرية، ومعها المواجهات المسلحة، ومع تزايد الاتصالات الخارجية لمناهضي الحكم، تتسع جبهة المعارضة وتكتسب ثقلاً يعيد حداً أدنى من التوازن مع آلة القتل. مع ما يعنيه ذلك من صعوبات الحسم بالنسبة إلى الحكم الذي لن يكون أمامه سوى استخدام مزيد من البطش والقوة.
على الصعيد السياسي الإقليمي، وبعد قرارات الجامعة العربية، سيزداد الضغط على الحكم السوري بالتأكيد، لكن استيعاب هذا الضغط من المجموعة الحاكمة في دمشق ومن حلفائها، خصوصاً في إيران والعراق ولبنان، يتجاوز المعنى السياسي لممارسات النظام ليصب في تفسير مذهبي. خصوصاً أن التصويت العربي على قرارات الجامعة يكاد يتطابق مع هذا الانشطار.
ومع قرارات الجامعة التي تتعلق بحماية المدنيين، واحتمال طلب مساعدة دولية في ذلك، ما دام ثمة عجز عن تأمينها عربياً، قد تنفتح شهيات التدخل الدولي الخارجي الميداني.
هكذا تتراوح السيناريوات بين حرب أهلية تتشظى في المنطقة على قاعدة طائفية ومذهبية، أو تدخل ميداني خارجي يلهب سورية والمنطقة معها. وعلى النحو الذي تسير عليه الأمور، وتسارع وتيرة التصادم والتشنج، تبدو هذه السيناريوات الأكثر احتمالاً. وبالتأكيد سيكون الشعب السوري هو الضحية الأولى.
والمسؤولية عن تفادي هذه السيناريوات تقع أولاً على الحكم السوري الذي، دفع منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية إلى هذا الوضع المتأزم والحاضن لأسوأ السيناريوات.
يراهن الحكم على أخطار الزلزال في المنطقة من أجل منع إسقاطه، وعلى حلفائه، من إيران إلى العراق ولبنان، من أجل تأكيد قدرته على الصمود، وتالياً إظهار صعوبات مواجهته. وهذا ما سعى إلى شرحه مطولاً الوزير وليد المعلم في مؤتمره الصحافي قبل يومين.
قد يكون ذلك عناصر قوة في نزاع إقليمي، لكنها نقاط ضعف على المستوى الداخلي. ولن تفيد في تسوية داخلية ما دام الإصرار الرسمي على أن «مؤامرة» خارجية تستهدف الممانعة، للهروب من استحقاق التغيير. وتالياً لن يؤثر في المجريات الداخلية، إن لم يكن يزيدها تأزماً.
لقد سال في سورية كثير من الدماء حتى الآن، وهي في غالبيتها دماء مدنيين يتظاهرون سلمياً من أجل تغيير في طبيعة الحكم. وما لم يعترف الحكم بهذه الحقيقة، تظل منافذ الحل مقفلة.
من الواضح أن الذين يعطون الأوامر بالقتل ويتمسكون بنظرية المؤامرة غير قادرين على أي تسوية. لأنهم سيكونون هم من يدفع ثمنها، مهما كانت طبيعتها.
في المقابل، تبدو المعارضة، خصوصاً بعد أن تكون توصلت إلى شكل من أشكال النهج المشترك، مسؤولة هي أيضاً عن تشجيع من في الحكم ولم تتلطخ أيديهم بالدماء على الانخراط في عملية التغيير. ومسؤولة أيضاً عن توفير كل الضمانات والطمأنة إلى أن أي حكم جديد لن يكون على حساب مجموعات مناطقية أو اتنية أو طائفية.
بالتأكيد تتزايد فرص السيناريو السلمي، مع اتساع القناعة داخل أطراف في الحكم إلى أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار وأن التنازلات المطلوبة في التغيير ينبغي أن تقدم للشعب، ومع زيادة اتساع القناعة لدى المعارضة بضرورة مشاركة كل أطياف الشعب في هذا التغيير.
الحياة
