بشير عيسى *
بالمبدأ، يشكل دخول العسكر في السياسة خطراً على الديموقراطية، لكن إذا كان التدخل ظرفياً ومحدداً، بغيةَ الحفاظ على الأمن القومي والسلم الأهلي، يصبح ضرورة يفرضها عجز الطبقة السياسية عن إدارة الدولة والمجتمع.
فالراهن الـسيـاسي جاء كـنتـيجة تـراكـمـية لجملة عوامل، أولها يتـعلق بـعدم احـترام قـيم المـواطنـة مـن قـوى الإسـلام السـياسـي، الـسـاعـية لـفـرض رؤيتها بذريعة الخـصـوصـية الدينية، ما يـحـول دون إيجاد دستور عادل ومنصف لمكونات المجتمع. ثانيها يكمن في استغلال النظام السابق لخطاب هذه القوى، عبر لعبه على التناقضات السياسية بين تيارات المعارضة، وبالاستعاضة في الوقت ذاته عن دور التنظيمات الإسلامية بالمؤسسات الدينية الرسمية، وفي مقدمها مؤسسة الأزهر، التي تأتي كعامل ثالث، بعدما شكلت مظلة شرعية لحكم العسكر، مقابل إطلاق يدها في المجتمع.
فالأزهر بما يُروَّج له كمرجعية معتدلة، كثيراً ما كان يحاكي دور محاكم التفتيش، كما حصل مع الشيخ علي عبد الرازق، غداة إصدار كتابه المدوي «الإسلام وأصول الحكم» عام 1925، ومع طه حسين وكتابه «في الشعر الجاهلي» الذي أحدث خلخلة في الخطاب الثقافي والديني، استدعى على أثره قيام شيخ الأزهر بشخصه بتقديم بلاغ للنيابة العامة، انضم له نائب عن حزب الوفد، مع تقرير موجز لعلماء الأزهر، إلا أن القضاء رفض الخضوع للضغوط الشعبوية التي قادها الوفد والأزهر، وحكم بحفظ القضية لعدم توافر القصد الجنائي، وليثبت أن القضاء المحمي بدستور 1923، والذي لم ينص على أن الإسلام دين الدولة، بأنه قضاء مستقل، بخلاف ما طرأ عليه من توجه بعد وصول عبد الناصر للرئاسة، واعتماده على الأزهر والمؤسسة العسكرية. فبهذه الترويكا التي استمرت مع السادات ومبارك، في مواجهة الشيوعيين والإخوان، بدأ الدور السياسي للأزهر بالتعاظم، حيث رفع من حدة خطابه الديني، متناغماً مع الإخوان ومَن لفّ لفهم، وبذلك توافر المناخ المتطرف، الذي أدى لاغتيال فرج فودة صاحب «الحقيقة الغائبة»، ومنع رواية «أولاد حارتنا» للكاتب نجيب محفوظ، مروراً بطلب إحراق رواية «وليمة لأعشاب البحر» من قِبل رئيس جامعة الأزهر أحمد عمر هاشم، والذي يمثل كبار هيئة العلماء الآن! تبعه بيان من الأزهر عبر مجمعه البحثي عام 2005، يطالب فيه الحكومة بضرورة عرض أي عمل أدبي أو ثقافي أو فني عليه قبل نشره، لبيان رأي الدين فيه! وصولاً للدفع بخطاب التكفير، مع المفكر نصر حامد أبو زيد، وفصله عن زوجته بحكم قضائي!
بهذا المسار السياسي، تدرّج المجتمع المصري وانساق نحو الأسلمة والتشدد في كثير من بيئاته، التي شكلت حاملة ورافعة للقوى الإسلامية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين، صاحب التاريخ الطويل، الذي بدأ مع مؤسسه حسن البنا كجماعة دعوية وجمعية خيرية (1928-1932)، ساهمت في تمويلها شركة قناة السـويـس الإنـكلـيزية، وأتبعها في 1933 بتشكيل أول نواة لتنظيم نسائي، عُرف باسم «فرق الأخوات المسلمات»، وليُعيد بعد عامين، تشكيل التنظيم ضمن ثلاث كتائب: عمالية، طلابية، مهنية، ثم تحول عام 1943 إلى نظام «الأسر التعاوني». وقد وصف البنا جماعته، بأنهم «شركة اقتصادية»! وهذا ما منحهم استقلالية وقوة إضافية ميّزتهم عن سائر الأحزاب. وفي 1945 أشهر البنا حزبية الدعوة، ليفعّل بعدها قسم الاتصال بالعالم الإسلامي.
يُعتبر البنا بالمفهوم السياسي رجلاً براغماتياً بامتياز، ويعمل على مبدأ «التدرج في الخطوات» لتحقيق مشروعه باستعادة الخلافة والتصدي للعلمانية، القائم على «الإسلام دين ودولة، ومصحف وسيف، لا ينفك واحد من هذين عن الآخر»، شعاره «القرآن دستورنا». وحين سُئل عن شرعية اليمين أو القسـم للدسـتور المصري، أجاب بجواز القسم، طالما ينص الدسـتور على أن دين الدولة الرسمي الإسلام. من هـنا أيد الإخوان الدخول للبرلمان، لاستـخدامه منبـراً للدعوة والإصلاح التشريعي، بما يخـدم المـحافـظة على هـوية مــصـر الإسـلاميـة. وهـو ما عـبر عـنه المرشد الـسـابق مهدي عاكف بداية ثورة 25 يناير، بقوله: لقد شاركنا لمنع انحراف مصـر وشبابها نحو العلمانية! مسـار تؤكده الدعوات الجهادية التي تخرج كل حين، كما حصل بمهرجان نصرة الشعب السوري، وما رافقه مـن تكـفير للـمـعارضة الـمصـرية، لكـونهـا علمـانيـة!
إن تدقيقاً بسيطاً براية الإخوان، المتضمنة مصحفاً وسيفين، وعبارة «وأعدوا لهم» دليل على ماهية العنف المشكِّل لهذه الجماعة وحجمه. وعليه، يصبح حديثهم عن حماية الشرعية والديموقراطية بعد خروج عشرات الملايين عليهم، أمراً يثير السخرية.
فمسألة استعادة مرسي قد تم خلع القداسة عليها من قبل قيادات الإخوان، فالمحنة التي يمر بها التنظيم أشد من محنة إعدام البنا في شباط (فبراير) 1949، حيث بقي التنظيم بلا مرشد حتى 1951 وقدوم الهضيبي، الذي عمل على إعادة الجماعة للعمل الدعوي، فجاء كتابه الذي أنهاه في المعتقل «دعاة لا قضاة» احتواءً للتيار الراديكالي، الممثل بتعاليم سيد قطب في كتابه «معالم في الطريق»، حيث كفّر المجتمعات التي تقبل بغير حكم الله. اليوم، ولحظة خطف الـحلـم، تتـمـاهى الـضـحـيـة الإخوانية مع دور الجلاد الحالم بالثأر لكل تاريخه الإقصائي عن الحكم، فيتوارى الهضيبي خلف قطبية بديع، ليصبح الجيش ومن والاه مرتدين وخارجين عن سلطة الحاكم طالما يمنعون إقامة دولة الحق! وبذلك ينفتح المشهد المصري بكل رمزيته الدينية والسياسية، على أخطر الاحتمالات!
* كاتب سوري.
الحياة
