تعتبر شهادة المعارض السوري هيثم منّاع في 7 نيسان العام 2011 أول إشارة من نوعها إلى أن جهات خارجية كانت تعمل على إدخال السلاح إلى سوريا.
ورغم أن شهادة منّاع لم تؤخذ بالاعتبار لأسباب كثيرة، منها أن المناخ الإعلامي والسياسي السائد في تلك الفترة لم يكن يقبل بمرور أي إشارة تتعلق بالتسليح، لأن من شأنها تلويث طهارة ما اصطلح على تسميته بـ«الثورة السورية»، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن العمل لم يكن جاريا وبوتيرة متسارعة لإغراق سوريا بالسلاح، وتحويلها إلى ما أسماه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ما بعد «مغناطيس الإرهاب».
وفي الوقت الذي كانت تؤسس فيه «لجان التنسيق المحلية» و«الهيئة العامة للثورة السورية» و«اتحاد التنسيقيات» لقيادة احتجاجات الشارع السوري وتأطيرها ضمن عمل مؤسسي، ليتبين لاحقاً أن هذه اللجان والهيئات لم تكن سوى واجهة إعلامية وأداة بيد جهات خارجية سرعان ما اختفت بعد انتهاء دورها، كان الشيخ عدنان العرعور، المعروف بانتمائه إلى جماعة «الإخوان المسلمين» يطرح نفسه، عبر برنامجه على قناة «وصال»، كقائد ميداني للثورة السورية. وبعد ذلك، حظي العرعور فعلاً بمبايعة العديد من قادة الكتائب والألوية على رأسهم الرائد المنشق ماهر النعيمي، الذي لا تزال تربطه به علاقات قوية قائمة على التمويل والتسليح، بينما كان محمد رحال، وهو مقيم في السويد، يشكل «المجلس الثوري» الذي يعتبر أول تشكيل علني مبني على نزعة تكفيرية إقصائية منذ بدء الأزمة السورية. فقد أعلن بيان تأسيس هذا المجلس، في منتصف حزيران العام 2011، ووردت في مطلعه عبارة لها الكثير من المدلولات عندما نقرأها في الوقت الحالي: «الحالة الراهنة في سوريا هي حالة احتلال إيراني – صفوي يقوده حزب حسن نصر الله في لبنان بالتعاون مع عملاء الاحتلال الإيراني الصفوي من حكومة فيشي الأسدية». وقد سبق رحال كل من مأمون الحمصي، وهو عضو مجلس شعب سابق، وعبد الرزاق عيد، الذي أصبح لاحقاً عضواً في «المجلس الوطني» المعارض، حيث صرح كلاهما بوجود عناصر من «حزب الله» وإيران في درعا، وذلك في الأيام الأولى من اندلاع الأزمة في 17 آذار قبل ثلاث سنوات.
ولكن لم تكن هذه التحركات والتصريحات العلنية المفعمة برائحة الطائفية والتكفير أكثر ما يقلق في ما يجري على الساحة السورية، خصوصاً ما كان يجري تحت الأرض، حيث كانت الكثير من الخلايا تحفر أنفاقها في التربة بانتظار اللحظة المناسبة، لتطل برأسها أو نابها أو سكينها.
كان «المقاتلون الأجانب» يصلون إلى الأراضي السورية بسرية تامة، وكانت وجهتهم «كتائب أحرار الشام» التي تعتبر أول فصيل احتضن هؤلاء المقاتلين وأمّن لهم معسكرات التدريب. وكان وصول عدد من قدامى الرعيل الأول من الأفغان العرب منذ أيار العام 2011 مؤشراً مهما إلى أن ضوءاً أخضر قد أعطي لدول الجوار السوري بفتح حدودها أمام عبور قوافل «الجهاديين» للدخول إلى الأراضي السورية.
ورغم أن تشكيل «كتائب أحرار الشام» و«لواء الإسلام» سبق تشكيل «الجيش الحر» و«كتائب الفاروق»، إلا أن اسميهما لم يظهر في الإعلام إلا في وقت متأخر، وكانت العمليات التي يقومان بها تنسبها وسائل الإعلام إلى «الجيش الحر»، وهي سياسة إعلامية لا تزال متبعة حتى الآن في كثير من المعارك والاشتباكات.
من الذي كان يستدعي المقاتلين الأجانب للقدوم إلى سوريا؟ ومن كان يؤمن لهم مستلزمات القدوم؟ ومن كان يقدم التسهيلات ويزيل العقبات ويفتح الثغرات؟
عندما وصل زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني إلى سوريا قادماً من العراق، أواخر العام 2011، غادر القسم الأكبر من «المقاتلين الأجانب»، وكان عدد «كتائب أحرار الشام» بالمئات وانضموا إلى «جبهة النصرة لأهل الشام». وأصبحنا نعرف الآن أن زعيم تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) أبو بكر البغدادي هو من أرسل الجولاني وانتدبه لمهمة تأسيس «جبهة النصرة»، وبالتالي فإن دخول الطلائع الأولى للمقاتلين الأجانب إلى سوريا إنما كان بتوجيه من البغدادي. ودليل ذلك أن معظم هؤلاء المقاتلين الأجانب لم يتردد لحظة في الانشقاق عن «أحرار الشام» والانتقال إلى راية الجولاني مندوب البغدادي، ما يشير إلى أنهم كانوا يعلمون أن انضمامهم إلى «أحرار الشام» كان مؤقتاً أو تنفيذاً لأمر قيادتهم الحقيقية.
وبينما كانت «كتائب أحرار الشام» و«لواء الإسلام» تتشكل وتنمو وتزداد أعدادها بهدوء، وعلى نحو متقن وبعيداً عن الأعين، عبر اتصالاتها مع بعض قادة الكتائب ذات التوجه الإسلامي لجذبها إلى مدارها والاندماج معها، أو على الأقل التحالف في ما بينهما، كان «الجيش الحر» يترسخ إعلامياً كعنوان عريض لعشرات، بل مئات، الكتائب والمجموعات التي كانت تتكاثر كالفطر مع اتساع جغرافيا المعارك وامتدادها من مدينة إلى أخرى ومن محافظة إلى محافظة.
أما «جبهة النصرة» فقد تمكنت خلال وقت قياسي من فرض نفسها كأقوى فصيل مسلح على الساحة السورية، وأكثرها تدريباً وتسليحاً، ولكن كانت علاقتها مع كل من «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» تعاني من فتور وعدم ثقة، وأحياناً اتهامات متبادلة، ولم تنس «أحرار الشام» أن «جبهة النصرة» هي التي سرقت منها المقاتلين الأجانب بعد أن حضنتهم ودربتهم، وبنت عليهم الكثير من التوقعات والأحلام. كذلك لم تكن العلاقة على ما يرام بين «أحرار الشام» من جهة و«لواء الإسلام» من جهة ثانية، وهذا ما تجلى بشكل واضح مع نهاية العام 2012 عندما انضم كل منهما إلى جبهة مغايرة، فانضم «لواء الإسلام» إلى «جبهة تحرير سوريا الإسلامية» بينما انضمت «أحرار الشام» إلى «الجبهة الإسلامية السورية».
وكانت المساعي الإقليمية والدولية تنصب جميعها نحو هدف واحد، هو كيفية توحيد المعارضة السياسية. وكانت جهود موازية تبذل أيضاً لتوحيد الفصائل المسلحة تحت قيادة واحدة متمثلة بـ«الجيش الحر»، ولكن العام 2013 كان محملاً بمفاجآت غير متوقعة، فهو لم يفشل مساعي التوحيد وحسب، بل زاد وعمق من الانقسام والفرقة بين هيئات المعارضة السياسية من جهة وبين الفصائل المسلحة من جهة ثانية. وكان الخلاف بين الجولاني والبغدادي في التاسع من نيسان العام 2013 بداية مرحلة التدهور الكبير في العلاقة بين الفصائل المسلحة، وبرز على الساحة السورية اسم جديد هو «داعش»، والذي كان لبروزه تأثير كبير على مجريات الأحداث. فانتقلت العلاقة بين الفصائل من عدم الثقة والاتهامات الإعلامية المتبادلة إلى الاغتيالات المتبادلة، وحوادث خطف القيادات، وصولاً إلى الحرب المباشرة بينها، التي اندلعت بقوة في الشهرين الأخيرين من العام 2103. وكان أهم الفصائل المشاركة فيها هي «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» و«جبهة النصرة» ضد «داعش».
أما «الجيش الحر» فقد انتهى العام الثالث من ظهوره على وسائل الإعلام، ولم يتمكن حتى الآن من ترسيخ نفسه كبنية عسكرية صلبة تستطيع منافسة الفصائل الإسلامية، بل خسر الكثير من كتائبه وألويته التي سارعت إلى إعلان بيعتها إلى «أمراء الجهاد وقادته». وقد حدثت موجة كبيرة من هذه البيعات، لا سيما منذ أيلول العام 2013، عندما نجح «داعش» في طرد «ألوية أحفاد الرسول» من الرقة و«لواء عاصفة الشمال» من أعزاز في شمال حلب، وبدت الساحة السورية كأنها تتجه للسقوط كلياً بيد التنظيمات الإسلامية المتشددة.
لكن الحرب «الجهادية» بين الفصائل الإسلامية بعضها ضد بعض، أتاحت لـ«الجيش الحر» أن يلتقط أنفاسه، ويبذل، مع نهاية العام الثالث للأزمة، محاولة جديدة لإعادة هيكلة نفسه.
السفير
