المجتمع المدني العربي والفاعلية المحدودة

محمد بنحمو

تطور مفهوم المجتمع المدني

هل يوجد مجتمع مدني عربي؟

إشكالية الاستقلالية عن الدولة؟

نحو مجتمع مدني عربي فاعل

1- تطور مفهوم المجتمع المدني

عرفت الجمعيات الأهلية العربية في السنوات الأخيرة إعادة تنشيط وتجديد عام سواء في أهدافها وأدوارها أو حتى أشكال نشاطها وتمويلها. ويمكن الإشارة إلى طفرات إيجابية في مولد ونمو أدوار جديدة تحاول ليس فقط مساعدة الناس، ولكن تعبئتهم حول قضايا ومشاكل مهمة واقتراح حلول بشأنها”(1).

بهذا التوصيف استهل تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة 2002، حديثه عن عمل المجتمع المدني، أو ما يعرف في باقي البلدان العربية بالعمل الأهلي. توصيف حاول من خلاله معدو التقرير رصد النقلة التي بات يعرفها العمل المدني بمختلف البلدان العربية، مع التأكيد على أن هنالك تفاوتات حاصلة بين كل تجربة عربية وأخرى، تتأثر بالمناخ السوسيوسياسي الذي نشأت فيه.

ويمكن اعتبار هذه المحاولة التي تتغيى مقاربة موضوع المجتمع المدني، ضمن مجموعة من الجهود البحثية والأكاديمية، والتي عادة ما تناولته من زاوية علم الاجتماع السياسي(2). إلا أننا نحن من منطلق الهامش الضيق المتاح أمامنا ، فإننا سنعمد إلى مقاربة موضوع المجتمع المدني من خلال دراسة عوامل النشأة والبروز، مع الوقوف عند شبكة العلاقات المتنافرة التي ميزت مسيرته حتى الآن في الوطن العربي، ومن خلال علاقته بالدولة والمجتمع.

لا يخفى أن مفهوم المجتمع المدني بالعالم العربي، قد بدأ يتبلور كمفهوم سواء على المستوى الفكري أو السياسي أو حتى الاجتماعي، لدى شريحة واسعة من المهتمين منذ ما يقرب من الثلاثة عقود. أهمية استحثتها نوعية المتغيرات السياسية والاجتماعية التي عاشتها الشعوب العربية منذ أواخر الثمانينات، والتي كانت سببا مباشرا في ظهور حراك اجتماعي، تفجر في عمق الأنظمة، بما في ذلك تلك التي اعتمدت “المذهب الاشتراكي” كطريقة ومنهج لإدارة الدولة والمجتمع، وما يعنيه ذلك من ذوبان للدولة في المجتمع إلى حد دمج وإلحاق كل ما له علاقة بالمجتمع المدني بالدولة، وهو الأمر الذي يعارض في العمق الأصل الذي تبلور من خلاله مفهوم المجتمع المدني، وخاصة نظرية العقد الاجتماعي والتي هدفت في حينها إلى فك ارتباط وهيمنة الكنيسة على المجتمع، وضد نظرية الحق الإلهي وإحلال بدلها ما سيعرف بنظرية “العقد الاجتماعي” من خلال اتفاق في إطار المجتمع وبين أفراده لتأسيس السلطة.

إن التطورات اللاحقة وتعدد المهتمين والمتناولين لموضوع المجتمع المدني، أدخلت المفهوم في نوع من الغموض، إلى حد جعله من بين المفاهيم الأكثر إثارة للنقاش. فإذا كان “روسو” يرى أن المجتمع المدني هو نقيض المجتمع الديني، كما سبق وأشرنا إلى ذلك، فإن “هيكل” قد جعل المجتمع المدني يتكون أساسا من الطبقة البرجوازية التي كانت في صراع مع الطبقة الحاكمة إلى غاية أواسط القرن العشرين، حيث سيمنح المفكر “غرامشي” دفعة كبرى للمفهوم، بربطه بنضالات الطبقة العاملة، وتخليص المجتمع من سلطة الدولة، غير أن استبداد الحزب الثوري العمالي بالحكم في الدول الاشتراكية، جعل مفهوم المجتمع المدني ينكمش خلال القرن العشرين(3).

حالة الانكماش هذه، لم تدم طويلا، لتكون العودة القوية لمفهوم المجتمع المدني، وبداية تبلوره بالشكل الذي هو عليه الآن، وذلك بعد أن تخلص من القيود التي فرضتها الدول الاشتراكية. وليعرف بالتالي تنوعا وتعددا، ففي الوقت الذي حصره البعض على التنظيمات والمجتمعات الغير رسمية مثل (النقابات، المؤسسات الثقافية، الجمعيات، منظمات حقوق الإنسان، الطفل، المرأة…) أدخل فيه البعض الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الأهداف السياسية، على الرغم من أن فئة تعتبر أن هذه الأخيرة (أي الأحزاب السياسية) تسعى إلى الوصول إلى السلطة، مما يجعلها بحسبهم مستبعدة، معتبرين أن هذا الضم قد يشوش على غاية المجتمع المدني التي تعتبر وظيفة رقابية رصدية اقتراحية.

في محاولة لتجاوز هذا الخلط المفاهيمي، أصدرت الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، تحت إشراف الدكتورة “أماني قنديل”، وبمشاركة نخبة من الباحثين “الموسوعة العربية للمجتمع المدني”، حيث تم تعريف المجتمع المدني ” بمجموع التنظيمات التطوعية المستقلة ذاتيا، والتي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، هي غير ربحية تسعى إلى تحقيق منافع أو مصالح للمجتمع ككل، أو بعض فئاته المهمشة، أو لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والإدارة السلمية للاختلافات والتسامح وقبول الآخر”(4).

إن الدلالات المتعددة التي تكتنف مفهوم المجتمع المدني لا تنبع أساسا كما يحلو للبعض أن ينسبه إلى الغموض الذي يعتريه، وإنما يرجع في جزء كبير منه إلى تعدد استعمالاته وإلى المرونة التي يعرفها، بحكم أن النشأة كانت بالبلاد الغربية، تم انتقلت التجربة بجزء من أفكارها إلى البلاد العربية، والتي عرفت بدورها عملية استنبات في بيئة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لم تكن مهيأة سلفا لتقبل المفهوم بعمقه الغربي.

في ظل الصراع بين قوى المعارضة والدولة، وفي ظل مناخ شديد الخناق على العمل السياسي، تم اللجوء إلى العمل المدني لأجل المطالبة بالإصلاحات والديمقراطية، وظروف ستزج بالتجربة العربية، فيما يخص العمل المدني، في بوتقة بدون منافذ لا تخرج في الغالب بين “العمالة والولاء”؟

2- هل يوجد مجتمع مدني عربي؟

رغم أن بعض الأبحاث تذهب إلى أن التجربة العربية في مجال العمل المدني تعد قديمة، إلا أن وجودها الفعلي وبشروطها الموضوعية المتعارف عليها، يجعلنا لا نميل كثيرا لمثل هذه التوجهات، لأن البوادر الأولى لمجتمع مدني عربي لم تظهر بالشكل القريب للواقع إلا في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من كون التجربة العربية في هذا المجال تعتبر ناشئة وحديثة التكوين وفي بعض التجارب جنينية، لكنها آخذة في التطور وممارسة دور مؤثر في الحياة العامة. وهو ما نلاحظه من خلال بعض الاحتجاجات حتى في بعض الدول العربية التي لا تعترف بالعمل المدني، أو بوجود منظمات غير حكومية مستقلة عن الدولة، بل وتقف أحيانا في وجه تطورها، وذلك من خلال فرض مجموعة من القيود تتجاوز سن قوانين والعمل بإجراءات إدارية تحول دون تطور التجربة، أو إخضاع مثل هذه التنظيمات، إن وجدت، لإجراءات مسطرية معقدة ومكلفة، ناهيك عن أساليب المماطلة والتسويف، والتي إما تنتهي بالرفض، أو بالتهديد بسحب الاعتراف في أية لحظة. كما أنه من بين الأساليب المانعة لحدوث تطور في تجربة العمل المدني العربي، نجد أن بعض الدول العربية تقوم بعملية احتواء المجتمع المدني بمساندة بعض القوى السياسية التي ربما لم تستوعب أهمية وجود المجتمع المدني، وضرورة تواجده في سلم القوة باعتباره قوة ثالثة يمكن أن تكون رافدا من روافد المطالبة بالإصلاح والتغيير. دون أن يعني ذلك أنه بإمكان مؤسسات المجتمع المدني أن تكون بديلا عن الأحزاب السياسية.

لقد كان مطلب إحداث تحول ديمقراطي سلمي، أحد أهم المطالب التي تركزت عليها دعوات المجتمع المدني العربي في وجه الأنظمة العربية، التي جابهت دعوات إقرار التعددية، وإشاعة الحريات، واحترام الحقوق الأساسية، وإجراء الانتخابات، بنوع من الرفض والتشكيك.

لقد ساهمت التغيرات التي عرفتها بنية الأنظمة السياسية العربية في منح هامش لمؤسسات المجتمع المدني، مستفيدة في ذلك من عاملين رئيسيين: تنامي مطالب الداخل، وتصاعد وثيرة ضغوط الخارج.

فإذا كان الخارج، وكما هو معروف، له حساباته، فإن الداخل العربي يبقى من أهم العوائق الحقيقية التي تقف في وجه تطور العمل المدني العربي. إذ لا يمكن لنخبة تدعو إلى إحداث التحول الديمقراطي وتنبذ الاستبداد، أن تسلك في ممارستها وتوجهاتها داخل منظماتها المدنية، مسلك التشبث بمراكز المسؤولية، وتغلب جانب الفردية في تعاطيها مع شؤونها الداخلية التي لا يمكن أن توصف بغير أنها أساليب بيروقراطية ولا ديمقراطية، وهو الطرح الذي تنبه إليه الدكتور “محمد عابد الجابري” حيث أكد على أنه لكل مجتمع نخبة مدنية تكون صيغة موروثه الحضاري وتفرض هيمنتها الاقتصادية والثقافية على المجتمع ككل. نخبة وإن لم توجد في الوقت الراهن بالأقطار العربية، وإن وجدت بشكل قريب إلى ذلك، فإنها قطعا لا تمارس ما هو ضروري من الهيمنة لإحداث التغيير، لأنها تبقى بدوية في سلوكها وعقليتها وتطلعاتها. وبالتالي لا تنتمي إلى المدنية التي هي شرط مؤسس لمفهوم المجتمع المدني(5).

إن مثل هذه السلبيات المظهرية الأنفة الذكر تعيد طرح سؤال هل يوجد مجتمع مدني عربي؟ ليس الوجود الكمي أو التواجد في القوائم الرسمية، وإنما كتواجد نوعي. تواجد يتعزز بأدوار يقوم بها ويستطيع من خلال هذا الوجود فرض إرادته والتأثير في قرارات الدولة مثل ما هو الحال عليه في العديد من التجارب العالمية مثل دول أمريكا الجنوبية حتى لا نقول تجربة الدول الأوروبية. وفي هذا السياق، وفي محاولة للاقتراب من سؤال وجود أو عدم وجود مجتمع مدني عربي، فقد عرض الأستاذ “أيمن عبد الوهاب” في دراسة أنجزها في كتاب بعنوان: “المجتمع المدني العربي: السمات العامة، وإشكالية الفاعلية”. أشار من خلالها إلى أن إشكالية وجود مجتمع عربي تبتدئ بالتطرق إلى العلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع من خلال ثلاثة إشكاليات رئيسية وهي:

الإشكالية الأولى: من خلال قياس حجم الإسهام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمؤسسات المجتمع المدني.

الإشكالية الثانية: من خلال دور منظمات المجتمع المدني في تعظيم قدرات الدولة من خلال الأدوار الخدمية والرعائية المساهمة في عملية إعادة التوزيع التي يعرفها المجتمع.

الإشكالية الثالثة: ترتبط هذه الإشكالية بمدارج سياسات الدمج الوظيفي والهيكلي الذي تقوم به الحكومات تجاه المنظمات المدنية.

من خلال هذه الإشكاليات يمكن أن تتبدى لنا الهشاشة التي لا زالت تقوم عليها فكرة المجتمع المدني العربي نتيجة القيود التي تفرضها الدولة من جهة، ولغياب التمثل الصحيح عند النخبة القائدة للمجتمع المدني العربي لأساليب وفلسفة العمل المدني.

3- إشكالية الاستقلالية عن الدولة؟

تعتبر الحرية والاستقلالية من بين القيم الأساسية المشكلة لمفهوم المجتمع المدني، والضمانة الحقيقية لفعاليته، والتي تدخل ضمن قاعدة أساسية تؤطر عمل الفاعلين المدنيين، وهي استقلال السياسي عن الاجتماعي، أي أنه ينبغي أن تبقى هنالك مسافة بين المجتمع المدني والأنظمة بشكل لا يعني المواجهة، بل يدخل في إطار قواعد اللعبة الديمقراطية، والتي تقوم على قاعدة أنه كلما كان المجتمع المدني قويا ومستقلا ومؤثرا كانت قوته الاقتراحية ودعواته الإصلاحية ناجعة ومعقولة.

والمسألة طردية تنعكس عليه وعلى الأنظمة التي يتعامل معها. فالمجتمع المدني يعد ركيزة لا بد منها لترسيخ الفعل الديمقراطي بشكل يجعله قوة اقتراحية الأمر الذي لا يعني بأي شكل من الأشكال ضعف الدولة، “فدولة قوية، لا تمارس الاستبداد السياسي. ومجتمع مدني فاعل ومستقل، يكرس الشرعية والاستقرار السياسي. أما إذا قويت الدولة وضعف المجتمع المدني، فإن ذلك يفتح الباب والمجال للفوضى وعدم الاستقرار”(6).

أما بخصوص التجربة العربية في هذا المجال فيظهر أن هذا التمايز النظري لا يتجسد على أرض الواقع. فإما أنه توجد تجارب للمجتمع المدني تتماهى مع الخطاب الرسمي وتخضع له، أو يوجد تعارض بينهما يصل لحد التصادم. في مقابل هذا نجد بعض النماذج القليلة التي تخلو من القاعدة العربية القائمة على التبعية أو المواجهة. وهو واقع يتغذى من الواقع الديمقراطي في معظم الأنظمة العربية، والذي شخصه الباحث “سمير أمين” كما يلي : “فقد أخذت الحكومات العربية المعاصرة بمبدأ الاعتراف بالمواطن ذي الحقوق السياسية، ومنها أساسا حق الانتخاب في إطار دستوري يحدد قواعد وتكوين ممارسة السلطة، ولكن هذه المبادئ شكلية غير معمول بها”(7).

4 – نحو مجتمع مدني عربي فاعل

” تتوفر لمؤسسات المجتمع المدني إمكانيات لتقديم مساهمة كبيرة في توليد فرص العمل واستئصال الفقر، ولكن يلزم تفعيل هذه الإمكانية، بأن تتحول هذه المؤسسات إلى حركة اجتماعية واسعة القاعدة، وأن تزداد فاعليتها، كي تتمكن من الاضطلاع بهذا الدور”(8).

لقد ساهم الصعود القوي والمفاجئ، لمفهوم وأساليب العولمة الاقتصادية، على مستوى الخطاب العالمي إلى انتظام شبكات من التنظيمات و الهيئات المدنية، تعبر من خلالها وعبرها عن رأي واسع من المجتمع المدني العالمي، في ميادين متعددة اجتماعية واقتصادية، بيئية وإنسانية.

وهو ما جعل منظمات المجتمع المدني العربية تدخل القرن الواحد والعشرين على مفترق طرق، بين أن تستمر في مسيرتها البطيئة، أو أن تقوم بأدوار طلائعية، تحقق من خلالها إنجازات تحسب لها، لاسيما وأن الفقر والحرمان بأشكالهما العديدة، وضعف النمو الديمقراطي، لازال مستشريا في جل الدول العربية بدون استثناء، مع العلم أن آفاق التنمية في المنطقة العربية، ستظل مقيدة، بدون تفعيل استراتيجية ومقاربة فعالة ومستمرة، تجنب المجتمعات العربية عواقب خطيرة قد تدفعها إلى تبني خيارات استراتيجية لن يكون منها المفر آنذاك.

لقد تمكنت بعض التجارب المدنية العربية القليلة من الحصول على شرعيتها بسبب الفاعلية والتأثير في المجالات التي لم تستطع الدولة العربية أن تسدها وتؤمنها. فتمكنت من تبني مطالب الفئات المهمشة والمحرومة، وتأمين بعض متطلبات العيش الكريم من خلال تمويل وإنجاز بعض البرامج التنموية أو توفير بعض الخدمات الأساسية.

إن محدودية فاعلية العمل المدني العربي، ترجع في جزء كبير منها إلى القيود البيروقراطية التي تخضع لها وتسير بها تلك التنظيمات. فهي تعرف تسلط النخبة المؤسسة، بشكل يحد من القاعدة الاجتماعية، والبطء في التداول على المسؤولية، وشخصنة إدارتها وتركزها في يد شخص واحد – عادة ما يكون الزعيم التاريخي أو المؤسس – بشكل يستنزف الجهد في صراعات جانبية لا تخمد عادة إلا بالانفصال والتشتت.

رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية

الإحالات

1- تقرير التنمية الإنسانية العربية 2002، ص 105.

2- من بين الدراسات والأبحاث الأكاديمية العربية التي تناولت موضوعة المجتمع المدني العربي نذكر:

بحوث ندوة “المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية”، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1989، التقارير السنوية العربية حول المجتمع المدني التي أشرف عليها سعد الدين إبراهيم وأصدرها مركز ابن خلدون، دراسة الدكتورة أماني قنديل 2004، مقالة الدكتور محمد عبد الجابري “إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي” مجلة المستقبل العربي، عدد 167 يناير 1993، الدكتور أحمد شكر صبحي، “مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي”، الطبعة الأولى بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية 2000، عبد الإله بلقزيز، “في الديمقراطية والمجتمع المدني، مراثي الواقع، مدائح الأسطورة” إفريقيا الشرق 2001. الدكتور حسن قرنفل “المجتمع المدني والنخبة السياسية إقصاء أم تكامل” إفريقيا الشرق، 1997.

3- د. حسن قرنفل: “المجتمع المدني والنخبة السياسية”، إفريقيا الشرق 1991، ص 54 .

4- السياسيين،الخريطة المفاهيمية للمجتمع المدني العربي، منشور بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ 07/08/2008، تم الاطلاع عليه من موقع http : w w w.alssiyasi.com

5- د. محمد عابد الجابري “عوائق بنيوية أمام التحول الديمقراطي” الموقع الإلكتروني للدكتور محمد عابد الجابري.

6- حسين توفيق إبراهيم “التطور الديمقراطي في الوطن العربي، قضايا وإشكاليات” مجلة السياسة الدولية، العدد 142، السنة 36، أكتوبر 2000، ص 22.

7- خميس حزام والي: “إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية” الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، فبراير 2003، ص 244

8- تقرير التنمية الإنسانية العربية 2002، ص 99.

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات