جميل حنا
عشرة أشهرمضت منذ إندلاع ثورة الشعب السوري والساحة الداخلية تشهد في البلد منعطفا خطيرا وإنقساما حادا بين السلطة الحاكمة وبين الشعب السوري.عشرة أشهر من الألم والمآسي والدمار والقتل يعاني منها الشعب على يد السلطات الحاكمة التي تمارس العنف بأبشع الطرق الوحشية.ولكن كما يبدو من تشابك الأمور في الساحة الداخلية حيث تمركز الجيش والأجهزة القمعية وعصابات الشبيحة والسلاح والمال في يد السلطة.إضافة إلى الدعم الخارجي من أيران والعراق وروسيا وحزب الله وكذلك الصراعات الدولية.والشعب السوري المتظاهرين سلميا والعزل من كل سلاح ,إلامن سلاح الإيمان بقضيتهم العادلة وبالحرية.مجموع هذه العوامل تجعل من كل هذه المعانات والمآسي التي تصيب هذا الشعب منذ عشرة أشهرأمام أنظارالعالم ما هي إلابداية مآسي أفظع.إلا إذا أتخذة المؤسسات الدولية خطوات فعلية بتطبيق الشرائع الدولية لحماية المدنيين.الصمت حيال الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري بإستثناء بعض التصاريح وعدم القيام بخطوات فعلية من قبل المجتمع الدولي لإنهاء معانات الشعب لم تثني من إرادة المنتفضين الثائرين على النظام. الذين أتخذوا قرارهم بتغيير جذري لنظام الإستبداد القائم حاليا والفاقد لشرعيته من الأصل, وبناء دولة ديمقراطية حرة.في الشهر العاشر من الثورة شهدت الساحة الداخلية في في سوريا وعلى صعيد جامعة الدول العربية والساحة العالمية مواقف وتحركات تتعلق بشأن الصراع القائم بين الشعب والسلطة الحاكمة في البلد.كان من أبرز معالم أو الأحداث التي عاشتها الثورة في شهرها العاشرهو إرسال المراقبين العرب إلى سوريا للإشراف ومراقبة كيفية الالتزام وتنفيذ بروتوكول ومبادىء الإتفاق بين جامعة الدول العربية والسلطات السورية.كل الحقائق على الأرض أثبتت فشل مهمة المراقبين الذين لم يستطيعوا تقديم أي شىء يفيد الشعب السوري بوقف العنف وقتل المتظاهرين سلميا.خلال هذه الفترة استمر تمركز قوات الجيش السوري والأجهزة القمعية والشبيحة بكافة أنواع أسلحتهم تواجدهم في الكثيرمن البلدات والمدن, تقتل وتعتقل من المتظاهرين سلميا.لم تفرج السلطات السورية عن عشرات الآلاف من المعتقلين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية.ولم يتم تنفيذ بقية بنود البرتوكول وسقط خلال فترة تواجد المراقبين في سوريا أكثر من أربعمائة إنسان.وبلغ عدد الشهداء حتى الآن أكثر من ستة آلاف منذ إندلاع الثورة السورية.وقد عكست تركيبة لجنة المراقبين العرب حالة الإنقسام السائدة بين مختلف الأنظمة العربية في كيفية التعاطي مع القضية السورية.بالرغم من موافقة تسعة عشرة دولة عربية على مهمة بعثة المراقبين العرب وفرض العقوبات على سوريا.إلا أن التعامل الفعلي أظهر تعاطف ممثلي بعض الدول مع النظام السوري وخاصة رئيس البعثة السوداني محمد الدابي المتهم بجرائم حرب إبادة في دارفور وتأسيسه ميليشيات الجنجويد الذين أرتكبوا جرائم إبادة ضد المدنيين.والجدل القائم حاليا ما جدوى وجود المراقبين العرب أن لم يستطيعوا تقديم الحماية اللازمة للمدنيين من الاستبداد والقتل وآلة الدماروردع النظام من إرتكاب العنف ضد المتظاهرين سلميا.
الشهرالعاشرمن الثورة كان استمرارلما قبله من الأشهر من حيث المواقف الدولية المدانة للنظام من تصاريح مسؤولي الدول والمنظمات الإنسانية.تلك المواقف أكدت على قضايا إنسانية هامة ألا وهي الدعوة إلى وقف قتل المواطنين .وسحب الشبيحة والاجهزة القمعية والجيش وكافة مظاهر التسلح من الشوارع. والإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية من أجل إسقاط النظام.السماح بدخول وسائل الاعلام العالمي والتنقل بحرية,كما نص عليه برتوكول جامعة الدول العربية. وطالبت بعض التصاريح ضرورة تنحي بشار الأسد وتسليم السلطة إلى الشعب السوري.بالمقابل هناك مواقف من بعض الدول المتضامنة مع النظام السوري من أجل مصالحها الاقتصادية والسياسية. وربما كان من أبرزتلك التحركات الدولية في الشأن السوري هي المبادرة الروسية التي قدمت إلى مجلس الأمن. والتي تهدف إلى الحفاظ على النظام السوري من أجل استمرارية الحفاظ على مصالحها وتواجدها العسكري في المنطقة.حيث لم تعد ومنذ أمد بعيد القضية السورية هي مجرد مشكلة داخلية للبلد بل هي قضية عالمية تتصارع عليها قوى عالمية مختلفة من أجل بسط السيطرة والنفوذ على هذا الموقع الاستراتيجي الهام من العالم.إلاأن المبادرة رفضت من قبل الدول الغربية وأقترحت إدخال بعض التعديلات عليها ولكنها جوبهت بالرفض من قبل روسيا. ويمكن القول أن المبادرة ولدت ميتة وروسيا تعلم ذلك سلفا,إلا إذا إدخل عليها تعديلات جدية.
في الشهر العاشر من الثورة ألقى بشار الأسد الخطاب الرابع منذ إندلاع الثورة. وهذا الخطاب عكس ما هومعروف في نهج النظام منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن, ولكن بوحشية وفظائع أكبر وأشمل يمتد على ساحة الوطن وإزدراء بمطالب الشعب المحقة.أكد بشار الأسد مجددا في خطابه هذا بأنه سيتم القضاء على العصابات المسلحة وهو ما يروج له النظام.ويعتبر أبناء الشعب السوري المنتفضين ضد سلطته الاستبدادية ما هم إلاعصابات مسلحة ومندسين من الخارج وعملاء الغرب وإرهابيين.ومن هذا المنطلق يرى أن سحق هؤلاء يجلب الأمن للبلد,وهذا يعني جلب الأمان له ولحاشيته الحاكمة.وحتى هذه الجماعات حسب توصيف بشارالأسد قبل إندلاع الثورة الشعبية بأسبوع لم يكن لها وجود,لأنه حينها أعتبر الشعب السوري واعي ومثقف ويحب قيادته.ولكن السوءال الذي يطرح نفسه من أين أتى مئات الآلاف بل الملايين من المتظاهرين السلميين من أبناء الشعب السوري, والتي لا يرى النظام والطغمة الحاكمة فيهم إلا عصابات مسلحة.والنقطة الثانية تركيزه على شعار العروبة المهترىء والتي لفظته الشعوب المنتفضة.تلك الشعارات والطروحات القومية الشوفينية التي حكم بها الشعب السوري حكما ديكتاتوريا قمعيا. وعاني الويلات وما زال تحت الحكم الشمولي الفردي لنظرية البعث العنصري المعادي للحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية .والمعادي لحقوق الشعوب أبناء الوطن الواحد بسبب إنتمائهم غير العروبي من الآشوريين السريان والكرد وغيرهم.أو ربما أعتقد بشار بأنه يخدع سامعيه عندما يطرح شعار العروبة وتمسكه بها وأن غيره من العرب هم من المستعربين كما قال ليفهم بها السامعين بأنه ليس جزء من ولاية الفقيه وإذا كان هذا القصد,هل هناك إنسان عاقل يصدق كلامه؟ وتأكيده بأن سوريا قلب العروبة النابض وغيرهم من العرب وجامعة الدول العربية ما هم إلا أدواة بيد الأخرين (عندما يهجم علينا شخص وبيده سكين هل سنحارب السكين أم الشخص…)لغة التهديد والوعيد ضد كل من لايقف معه ويدعم بقاءه في السلطة يستحق الموت وسيتم القضاء على التمرد والذى أضحى على نهايته كما يعتقدهو.
الشهر العاشر كان مثقل أيضا بمقتل الصحفي الفرنسي جييل جاكييه في حمص نتيجة قذيفة أستهدفت الوفد الصحفي. وكل الاتهامات تتجه نحو النظام بقتل الصحفي وبناء على أقوال شهود عيان مرافقين ومشاركين في الوفد الصحفي. وفرنسا طالبت بإجراء تحقيق مستقل والكشف عن ملابسات الحادث.
الشعب السوري استمر في الشهر العاشر من ثورته السلمية بتسجيل صفحة رائعة في سجل تاريخ الثورات السلمية. لتدخل في تاريخ كفاح الشعوب من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والتحرر من نظام الطغيان ,الذي يستبد بالشعب والوطن منذ أكثر من أربعة عقود.إن إندلاع الثورة بعد كل هذه العقود كان نتيجة حتمية لتراكمات عانى منها أبناء الوطن من سلطة الاستبداد.الشعب السوري ينشد من أجل الحرية الحقيقية,تلك الحرية التي تهدف إلى بناء وطن يرتكز على قيم الحرية بكل ما تتضمنه الكلمة من قيم نبيلة لا تميز بين البشرعلى أساس العرق والدين والمذهب والجنس واللون والأنتماء السياسي والولاء.ليس للحرية لون نلونه كما نشاء حسب مقتضيات مصالحنا وأهدافنا القومية والدينية والمذهبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.الحرية كلمة رافقت تاريخ البشرية على مدى التاريخ البشري ولذا للحرية قيم ثابتة وموحدة في القاموس الإنساني.
وكفاح الشعب السوري وثورته المحقة ضد نظام الاستبداد يهدف للحصول على الحرية الحقيقية. ولذلك يقدم عشرات الشهداء يوميا من أجلها, وللحرية هنا لون واحد هو دم الشهداء.وكان رد الشعب السوري على خطاب بشار الأسد الأصرار في السير في طريق بذل التضحية من أجل نيل الحرية الحقيقية. والشعب السوري قبل التحدي بالتحدي ولكن هناك فرق شاسع بين تحدي الشعب وتحدي الطغاة.تحدي الشعب السوري هومن أجل قيم إنسانية نبيلة من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدل والمساواة من أجل السلام والعيش بأمان وضد الظلم. والشعب السوري لن يرضخ بسبب القتل والعمليات الارهابية من تفجيرات هنا وهناك تقوم به السلطة لترهيب المدنيين والمتظاهرين سلميا. وتحدي بشارالأسد مناف للمنطق الإنساني الذي لايكن أي تعاطف ومشاعر إنسانية تجاه أبناءالوطن ,هو تحدي المستبدين الذين يدمرون الوطن ويقتلون الشعب من أجل بقائهم في السلطة.
المعارضات السورية
تمر سوريا بأخطر المراحل في وقتنا الحاضر منذ إندلاع الثورة الشعبية السلمية قبل عشرة أشهر. الشعب السوري يكافح من أجل الحرية,وكان رد نظام الاستبداد على مطلب الجماهير المحق بدفع بالبلد نحو حرب أهلية.هذه الحرب لا قدرالله وأن وقعت لن يكون فيها من رابح بل سيكون الجميع فيها خاسر, وذلك بسبب ترابط النظام مع منظمات وأنظمة قمعية لا تهمها حرية الشعوب ولا حياة الناس لأن لا قيمة للأنسان إلا بمقدار استخدامه وقودا من أجل تحقيق مآرب الحكام وأيديولوجياتهم العنصرية.الشعب السوري أبدى شجاعة باسلة في مواجهة السلطة وأدواته القمعية وقدم التضحيات فداء الوطن والشعب ويتحمل المعاناة الشديدة.
من هنا تكمن الأهمية القصوى في عمل وبرامج المعارضات السورية ألتي كان ولادتها أو نشأتها بحافزالشجاعة والتضحيات وآلاف الشهداء الذين سقطوا من أجل الوطن وحريته في المدن والبلدات السورية.جميع قوى المعارضة عليها التزام مبدئي إنساني ألا وهوالإرتقاء بمواقفها وتحركاتها السياسية والوطنية إلى مستوى تلك التضحيات التي يقدمها الشعب يوميا على الأرض السورية.هذه المعارضات التي كان ولادتها وتشكيلها بدافع الحرص على مستقبل الوطن وحرية الشعب عليها إتخاذ خطوات فعلية تجاه بعضها البعض ومن أجل إنهاء حالة التشرزم وتوحيد الرأى حول كيفية إنهاء معانات الشعب السوري.في هذه الظروف الحرجة يقع على عاتقها مسؤوليات كبرى على مستوى الحدث العظيم والخطير على مستقبل الشعب والوطن.فلذلك يتطلب من هذه القوى بذل المزيد من الجهود وتوحيد القوى والبرامج لمواجهة التحديات الصعبة وتحقيق أهداف الثورة. لأن تحقيق أهداف الثورة لن يكون أمرا سهلا في ظل المناخ الأقليمي والعالمي المعقد.
المعارضات السورية التي تشكل طيف واسع في المجتمع السوري سواء كانت معارضة الخارج أو الداخل.خلال أربعة عقود من الزمن زج النظام الديكتاتوري بعشرات الآلاف في السجون وتعرضوا لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي.وهذه المعارضات من مختلف الأثنيات القومية والعقائد الدينية والأتجاهات والايديولوجيات السياسية هؤلاء دفعوا ثمن باهظ بسبب معارضتهم للنظام الديكتاتوري.هناك مجموعات معارضة نشأت في الفترة الأخيرة والبعض منها أنبثق من رحم الثورة وأفراد لم يجدوا سبيلا الى أحدى أطراف المعارضة والغالبية الصامتة كل هؤلاء يشكلون قوة في حال تم توحيد هذه المعارضات على أساس مبادىء وأهداف الثورة فإنها ستحسم الأمور لبزوغ فجر جديد قريبا. إذا الثورة السورية كانت حافزا لكثير من الأشخاص للأنضواء تحت راية المعارضات السورية بطيفها المتنوع وما زال القسم الأعظم من الناس يكون بشكل من الأشكال معارضته الذاتية للنظام بدافع الحس الوطني والإنساني من أجل التخلص من نظام الاستبداد.أن حرية الشعب والوطن والمستقبل الذي يوفرالأمان للجميع يحتاج إلى قيم إنسانية ثابتة لا تتزعزع بحسب التغييرات السياسية .أن الالتزام بالقيم الإنسانية هي ضمانة لبناء وطن مزدهر يحقق المساواة والعدالة والحرية بدون تمييز بين فئة وأخرى في المجتمع على أسس سياسية أو دينية أو قومية أوأجتماعية.
الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وبمعاهدة حقوق الإنسان.والنظربمنهج فكري إنساني ومنطقي إلى واقع اللطيف الاجتماعي السوري الذي يتكون من أديان وقوميات عديدة لذا على الجميع أحترام هذه الميزة الفريدة.وأن يتضمن دستور سوريا المستقبل القريب الاعتراف بالقومية الآشورية السريانية وأعتبارها مكون أصيل في النسيج الوطني السوري لأنهم أصحاب الأرض الحقيقيين على مدى آلالاف السنين قبل الميلاد, وما زالوا يحافظوا على خصوصيتهم الثقافية واللغوية.أن سياسة الإقصاء والتهميش لا يخدم بناء مجتمع ديمقراطي. والمجتمع الديمقراطي لا يبنى فقط على أساس صناديق الأقتراع وخاصة في بلد فيه تنوع ديني وقومي. وحيث يشكل أتباع أحدى الديانات أ والقومية الغالبية الساحقة من المجتمع, فهذه بالتأكيد ليست إلا ديمقراطية مزيفة تفرض فيها إرادة الأغلبية على أتباع الديانات والقوميات الأقل عددا وهكذا تنتهك الحقوق القومية والمبادىء الإنسانية. الديمقراطية الحقيقية هي عندما يضمن دستور البلد حقوق متساوية على أساس المواطنة وعلى أساس التنوع القومي والديني الذي يمنح للجميع حقوق متساوية, فصل الدين عن الدولة وبناء دولة ديمقراطية علمانية على أساس دستور ديمقراطي مدني يحقق التعددية السياسية وتداول السلطة السياسية سلميا ويحترم شرعة حقوق الإنسان.
أن ضمان حرية التعبير عن الخصوصية القومية يجب أن يكفله الدستور وتقر به كافة قوى المعارضة التي تؤمن بالقيم الإنسانية وتحترم المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل بناء النظام الديمقراطي العلماني الذي يحقق العدالة والمساواة بين الجميع بدون تمييز.
الثورة الشعبية السورية أنطلقت من أجل أهداف نبيلة والثورة حتى الآن حافظت على سلميتها .بالرغم من كل محاولات التشوية التي تتعرض لها من قبل النظام بلصق تهمة الارهاب بها.أن العمليات التفجيرية الارهابية في حي الميدان والآخرأمام أحدى المقارالأمنية في دمشق تشير كل الدلائل والوقائع أنها من عمل الأجهزه السورية. بهدف ترهيب المتظاهرين السلميين ولصق تهمة الارهاب بهم في نفس الوقت. وكذلك حرف أنظار بعثة المراقبين العرب عن الجرائم التي يرتكبها بحق المواطنين ومن أجل خداع الرأي العام العالمي.وتقوم عصابات النظام الشبيحة بعمليات الخطف والأعتداء على الكرامات والقتل والنهب وترعيب السكان من أجل أخماد صوت الوطنيين الأحرار من أبناء الشعب.وهناك عصابات مسلحة قطاع طرق مستغلة ظروف الثورة تقوم بعمليات الخطف وأخذ الفدية والقتل وترهيب السكان المسالمين وهذه الأعمال الأجرامية تسىء إلى القيم النبيلة التي من أجلها أنطلقت الثور الشعبية.أن مختلف تيارات المعارضة الملتزمة بالقيم الإنسانية مدعوة لإدانة وشجب هذه الممارسات الأجرامية ألتي ترتكبها عصابات النظام الرسمية وغيرها من العصابات. والعمل على فضحها والحد من قيامها بأعمالها الأجرامية, سيزيد من مكانة المعارضة وثقة أوسع فئات الشعب السوري بها.أن الحد من هكذا أعمال إجرامية سيعزز مواقف المعارضة بين أوساط الجماهير,وسيكونون بذلك أكثر إندفاعا وتأييدا وأنخراطا في صفوف الثورة.الثورة يجب أن تعني للجميع بأنها ستجلب السلم الأهلي والأمان والمساواة والعدالة والحرية وحقوق متساوية لكافة أبناء الوطن بغض النظرعن إنتماءه الديني أو القومي و سيكون الجميع متساون أمام القانون الذي لايميز بين المواطنين .يجب على بعض مكونات المجتمع أن تشعر بأن الثورة ليست بهدف الإنتقام من أحد بل ثورة من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية بدون إستثناء.
