عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري يوم 15/2/2012 اجتماعا مفصليا في لحظة دقيقة من ثورتنا السورية العظيمة من اجل انجاز عدد من الاستحقاقات وعلى رأسها مسألة رئاسة المجلس في ضوء انتهاء ولاية الدكتور برهان غليون وتوزيع الصلاحيات على أعضائه. وقد تم على الضد من الاتفاقات المؤسسة للمجلس ، وخاصة قاعدتي التوافق بين المكونات والتداولية في موقع الرئاسة، التمديد للرئيس المنتهية ولايته لفترة جديدة مدتها ثلاثة أشهر في تجاهل تام لموقف إعلان دمشق الذي ضمنه رسائله المتتالية للمكتب التنفيذي والأمانة العامة والتي شدد فيها على إنفاذ قاعدة التداول ومأسسة الأطر.
ما جرى في الدوحة خرق واضح للقواعد المتفق عليها بين مكونات المجلس وتجاوز لقاعدة التداول التي تثبت مصداقية شعار المجلس، ووعوده بإقامة نظام ديمقراطي في سورية المستقبل، وهذا شكل صدمة أليمة لفاعليات الثورة وتطلعاتها نحو الحرية والديمقراطية، ستكون له تبعات ضارة. وهذا التجاوز ما كان سيحدث لولا المساومات الجانبية التي مارسها البعض، وتصويت بعض المندوبين على الضد من موقف المكونات التي يمثلون، ودون مراعاة مصلحة المجلس والثورة، بل في انحياز تام لمصلحة طرف على حساب أطراف أخرى. ولولا ضغوط أطراف من خارج المكتب والمجلس والتي تدخلت في شؤونه الداخلية.
إن إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي والذي ساهم في تأسيس المجلس وفي وضع وثائقه السياسية، إذ يسجل رفضه القاطع لما جرى من انتهاك لقاعدة التداولية، ولبروز مصالح ضيقة على حساب الائتلاف، يؤكد انه مازال حريصا على إنجاح المجلس في مهمته وفقا للاتفاقات التي تأسس المجلس في ضوئها، ولن يدخر جهدا لتنفيذها في حياة المجلس الداخلية، حتى يكون أهلا للثقة التي منحها الثوار له، باعتباره ممثلا للثورة، ونموذجا للممارسة الديمقراطية التي يتطلع إليها شعبنا.
تحية لأرواح شهداء الثورة
عاشت سورية حرة وديمقراطية
دمشق في:16/2/2012
الامانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي
