من لجان احياء المجتمع المدني في سوريا
تعلن “لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ” عن استئناف نشاطها ، الذي توقف بسبب قمع وملاحقة وسجن معظم أعضائها ما بين عامي 2006 و2011 . وتؤكد ما كانت قد دعت إليه دوما ، وهو أن المواطنة والحرية والعدالة والمساواة هي الأسس التي يجب أن يقوم عليها أي نظام سياسي في بلادنا ، إن كان لأزمتها الراهنة أن تحل عبر تحقيق مطالب شعبها ، التي أقر النظام بأحقيتها ، دون أن يعمل على تلبيتها إلى اليوم .
وترى اللجان أن وضع سوريا الراهن يمثل لحظة مفصلية في تاريخها ، فإما أن يستمر الحل الأمني / السلطوي العنيف ، الذي يأخذ الدولة والمجتمع إلى كوارث قاتلة تفتح أبواب بلادنا أمام جميع أنواع المخاطر : من التفتيت الداخلي إلى التدخل والاحتلال الخارجيين ، أو الإفادة من فرصة النهوض الشعبي الراهن من أجل إخراج وطننا من مأزق مستعص بدأ عام 1963 وقادنا إلى ما نحن فيه اليوم ، لن نبارحه دون بناء سوريا حديثة ، مدنية وديموقراطية هي وطن ينعم جميع مواطناته ومواطنيه بالحرية والعدالة والمساواة ، دون تمييز بينهم ، لأي سبب كان .
وإنه لمن المصادفات السعيدة أن يأتي إعلان “لجان الإحياء “بعد أيام قليلة من إعلان آخر ، هو برنامج “لجان التنسيق المحلية “، الذي نعتبره أساسا صالحا للعمل الوطني ، سيسهم تطبيقه في إخراج بلادنا من ورطتها العصيبة الحالية ورسم معالم الفترة الانتقالية التي نجتازها ، ونرى في دعوته إلى الحوار وقبوله انعقاد مؤتمر وطني خطوة عقلانية تتفق مع مصالح الحراك الشعبي / المجتمعي ، كما نعتبر مطالبته بنظام انتقالي دليل حرص على سلامة الدولة والمجتمع، ورغبة أكيدة في حل وطني ديموقراطي يلبي طموحات المواطنين ويحفظ جميع أطياف الحقل السياسي السوري القائم .
تحيي اللجان أيضا مظاهر النضج السياسي والوطني ، الذي أبدته الأحزاب السياسية المعارضة وهيئات المجتمع الأهلي المختلفة من رجل دين وعلماء ، وما قدمه المثقفون عموما من تحليلات وقراءات للأوضاع واقترحوه من حلول .وتدعم مواقف قطاعات واسعة من الشعب طالبت بالحرية والدولة المدنية ونظام انتقالي يأخذنا إلى مسار حرية وديموقراطية ركيزته حقوق الإنسان والمواطن وحكم القانون ، يقوي دولتنا ويوطد وحدة شعبنا ، الذي أبدى حصانة أخلاقية ومناعة سياسية حقيقية ضد محاولات خبيثة راهنت على إثارة تناقضات وخلافات بين أبنائه ، وتقدر عاليا وعي وصلابة المواطن السوري ، الذي يمنح تأييده للحرية والكرامة في هذه الحقبة المفصلية من تاريخه الحديث ، ويتمسك بسلمية تظاهراته وأنشطته ، ويرفض العنف والطائفية .
تعاهد اللجان الشعب أن تبقى وفية لحقوقه ، وتدافع عن حريته بكل ما عرف عنها من تصميم واقتناع ، وأن تبقى على تواصل مع مختلف قطاعاته، دفاعا عن قضاياه العادلة . وتعلن أنها ستعمل دوما بروحية التوافق والمشتركات ، ولا ولن ترى في نفسها بديلا لأحد ، وأنها ستبذل أي جهد يتطلبه تقريب قوى المعارضة بعضها من بعض وتوحيدها ، وإيصال وعي حديث ، عقلاني ومدني ، إلى أوسع قطاعات الشعب ، لإيمانها أن هذا سيعينه على الانتقال إلى رحاب الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية .
دمشق في 28/6/2011 لجان إحياء المجتمع المجني في سوريا
