اجتمعت اللجنة السياسية بتاريخ 15 أيار 2012 بحضور أعضائها الخمسة، واستعرضت كافة الأمور الموجودة على جدول أعمالها بعد الجمعية العمومية:
أولاً- تفجيرات دمشق:
توقفت اللجنة السياسية أمام التفجيرات التي هزت دمشق، وإذ هي تتمهل في توجيه أصابع الاتهام للنظام السوري بتدبير هذه التفجيرات، رغم أنها ترى أنه المستفيد الأول والأخير منها، فإنها ترى ضرورة أن تقوم بعثة الأمم المتحدة المتواجدة في سورية حسب القرارين الدوليين رقم 2042 و2043 بالتحقيق والتحكيم والتسوية القضائية بما تملك من ولاية قانونية حسب المادة 33 من الفصل السادس، في هذه الجريمة الإرهابية، ورأت اللجنة أن هذه التفجيرات تنقل الوضع الراهن في سورية إلى حال أكثر خطورة تتطلب ان تبدي كافة أطياف المعارضة اقصى درجات اليقظة ، مثلما تتطلب من النشطاء والثوار أخذ الاحتياطات اللازمة لتفويت الفرصة على جميع المراهنين على جر البلد نحو الفوضى والحرب الاهلية.
ثانياً- أحداث جامعة حلب:
يستحق طلبة جامعة حلب التوجه إليهم بتحية وتقديم سائر العون والدعم لهم في نشاطهم المدني المتقدِّم ضد النظام وأجهزته وأساليبه التي تدلل بوضوح كاف على إجرامه ولا مبالاته حيال حرمة أي شيء، لا الجامعة ولا الجامع ولا البيت، فقد شهدت جامعة حلب، والمدينة الجامعية فيها، ليل الأربعاء – الخميس في الثّالث من الشهر الجاري، أحداثاً مؤسفة أعقبت مظاهرة قم بها الطلاب داخل السكن الجامعي، ما أدى إلى اقتحامه من قبل قوات الأمن وما يسمى “اللجان الشعبية”، وإلى وقوع تراشق بالحجارة بين هؤلاء وبين الطلاب ، رافقه إطلاق نار استمر طيلة ساعات الليل، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطلاب، إضافة إلى اعتقال المئات منهم، ما دفع السلطة إلى إصدار قرار بإغلاقها حتى 13 أيار الجاري، موعد بدء الامتحانات العملية، وبإخلاء المدينة الجامعية بكاملها.
إننا نهيب بجميع طلبة سورية التضامن مع إخوتهم في جامعة حلب، وإلى الانخراط في نضالهم الباسل، ونطالب السوريين في الخارج بالعمل من أجل قيام طلبة الجامعات الأوروبية والعربية بالتضامن مع طلبة جامعة حلب.
ثالثاً- مؤتمر القاهرة لوحدة المعارضة:
رأت اللجنة أن هذا الموضوع الحيوي كان يحتاج إلى اهتمام وإعداد جادين لم يتوفرا للدعوة المرسلة من الجامعة العربية إلى الأطراف السياسية والأفراد ، فقد شابتها قضايا إجرائية خاطئة، أهمها عدم تطابقها مع خطة عنان، المقبولة من كافة الاطراف، بالإضافة إلى عدم وجود أسس ومعايير واضحة في اختيار الشخصيات المدعوة. رغم ذلك رحبت اللجنة بجهود الجامعة وأكدت على ضرورة مشاركة المنبر الديمقراطي السوري في مؤتمرها، مع ملاحظة أن توحيد المعارضة حول رؤى وأهداف وبرامج مشتركة يقتضي أن ينتهي بتشكيل هيكلية وظيفية جديدة من نمط جامع (من نمط مؤتمر وطني)، تأخذ بعين الاعتبار تمثيل كل فصيل حسب حجمه الحقيقي على الأرض، وتربط عضويته فيها باستقلاله عن القوى الخارجية وأجهزة السلطة ، وتعتمد آلية الانتخاب على جميع السويات (انتخاب ممثلي كل تشكيل سياسي وهيئات البنية الوظيفية الجامعة )، ومراجعة السياسات والبرامج والتحالفات التي اعتمدت إلى الآن، وكان عائدها الوطني قليلاً أو معدوماً. وترى اللجنة أن كل تنظيم معارض يرى القضية الوطنية والشعبية العامة من خلال حسابات خاصة يسهم في إطالة عمر النظام ويتسبب بخسائر إضافية فادحة يتكبدها الشعب السوري، وأكدت أهمية عرض رؤية المنبر حول تطوير أداء المعارضة، انطلاقا من إدراك وظيفة لقاء القاهرة كخطوة تمهيدية للقاءات أخرى لا بد أن تكون أكثر جدية وأفضل إعداداً. من هنا، لم ترَ اللجنة ما يسوّغ تخوّف بعض أطراف المعارضة من هذا اللقاء، وامتناعها عن المشاركة فيه، وتنبه إلى النتائج الحطيرة الدلالة التي ترتبت على موقفها بالنسبة إلى المعارضة خصوصا ومجمل العمل الوطني عموماً.
وقد قامت اللجنة بإعداد أربعة أوراق بهذا الخصوص، ستصدرها تباعاً في وقت قريب، هي:
1- رؤية حول المرحلة الانتقالية في سورية.
2- رؤية حول الدولة الجديدة ومستقبل سورية.
3- رؤية حول وحدة المعارضة السورية وآليات تجسيدها سياسياً وتنظيمياً، والخطوات المطلوبة للبدء في إدارة حوار جدي بين أطرافها، وسبل تكثيف الجهود من أجل وصولها إلى المسار والهدف المطلوبين .
4- رؤية حول بناء علاقات إيجابية مع الدول والمؤسسات السياسية والحقوقية والإنسانية، انطلاقاً من مصالح سورية والسوريين.
ورأت اللجنة السياسية أنها الجهة المفوضة داخل المنبر بتحديد ممثليها في أي لقاء مع الجهات السياسية الأخرى، استناداً إلى بيان الجمعية العمومية والبيان التأسيسي للمنبر الديمقراطي، وإلى نظامه الداخلي وهويته.
رابعاً- خطة عمل سياسية للمنبر الديمقراطي:
ناقشت اللجنة جميع المقترحات الموجودة أمامها، خاصة تلك التي تمخضت عن اجتماع الورشة السياسية في القاهرة، وقامت بوضع الخطة الأولية التالية:
1- قامت اللجنة السياسية، بحكم حاجتها للقيام بمهامها الواسعة وصلاحيتها الممنوحة لها من النظام الداخلي ، بالاستعانة بأربعة أعضاء من المنبر، اثنان من داخل سورية هما الأستاذ حبيب عيسى، والأستاذ فايز سارة، وثلاثة من خارج سورية هم الأستاذ ميشيل كيلو والأستاذ ناصر الغزالي والدكتور سمير العيطة.على أن يقوم السيدان منير شحود ورياض درار (كعضوين منتخبين)، والسيدان حبيب عيسى وفايز سارة (كعضوين مكلفين) بتشكيل لجنة عمل يومي داخل سورية وإدارة الحوار مع أطراف المعارضة والجهات السياسية المختلفة.
2- ستسمي اللجنة ممثلاً مؤقتاً لها في عدد من المحافظات السورية، وعدد من الدول العربية والأجنبية، لمتابعة شؤون المنبر واتصالاته مع السوريين والجهات السياسية المختلفة.
3- ستقوم اللجنة بتنظيم سلسلة لقاءات مع الجهات الدبلوماسية العربية والدولية، والمنظمات الدولية غير الحكومية المتخصصة في شؤون المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وستضع المعايير والضوابط الضرورية لهذه اللقاءات انطلاقا من المصلحة الوطنية السورية وسبل تعزيز الثورة وفرص تحقيق مكاسبها.
4- تكليف ثلاثة أعضاء من اللجنة السياسية بإصدار بيانات سياسية فيما يخص تطورات الوضع السوري، وتكليف الأستاذ ميشيل كيلو ليكون متحدثاً رسمياً باسمها.
5- التعاون مع جميع أعضاء الورشة السياسية، ومع اللجان الأخرى، لإنجاز ما يلي:
أ- ندوات داخل وخارج سورية حول أهم المواضيع السياسية وإصدارها كدراسات وكتيبات.
ب- العمل على تأمين الموارد البشرية والمادية لإصدار مجلة نصف شهرية أو شهرية باسم المنبر، بالتعاون مع بقية لجانه وورش العمل فيه، وتكليف السادة (بعد موافقتهم): فايز سارة، سمير العيطة، محمد مخلوف، بطرس حلاق، بدرخان علي، خلف علي الخلف، بالإشراف عليها وكبل ما يتعلق بها.
ج- التحضير لعدد من الدورات التدريبية لشباب المنبر، بالتعاون بين جميع اللجان المنتخبة، في المجالات: السياسية والإدارية والتنظيمية والمهارات القيادية، الإعلامية والصحفية، أساليب العمل المدني والمقاومة المدنية، وذلك من خلال التواصل مع المنظمات غير الحكومية العربية والدولية، وتشكيل لجنة لإدارة هذا الأمر من جميع اللجان المنتخبة.
د- ستقدِّم اللجنة السياسية، بالتعاون مع لجان المنبر الأخرى ، مجموعة من الأوراق السياسية المقترحة من أجل نقاشها على صفحة المنبر الديمقراطي بقصد إغنائها، ومن ثم إعادة صياغتها، وتقديمها لكافة أطراف المعارضة، ولعل أهم العناوين التي تدخل في إطار ذلك هي:
الهوية الوطنية السورية، مفهوم دولة الحريات المدنية الديمقراطية، القضية الطائفية وسبل معالجتها، القضية الكردية ومسألة الجماعات القومية، مرتكزات أساسية من أجل سياسة خارجية جديدة، سبل التخفيف من الآثار السلبية للعسكرة والتسلح، المقاومة المدنية وأساليبها، آليات إصلاح القضاء في المرحلة الانتقالية، سبل إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية…. وأخرى غيرها.
أخيراً، تتوجه اللجنة السياسية إلى جميع أعضاء المنبر من أجل تزويدها بعناوينهم البريدية، علما بأن اللجنة تستقبل أية ملاحظات أو مقترحات من خلال إيميلات أحد أعضائها (أو يمكن إنشاء إيميل خاص باللجنة السياسية ونشره على صفحة المنبر)، وتتمنى من الجميع إعانتها على القيام بمسؤولياتها وواجباتها.
اللجنة السياسية في المنبر الديمقراطي السوري
15 أيار 2011
