بعد توجيه انتقادات للبيان الختامي الصادر عن اللقاء التشاوري للحوار الوطني, صدر اليوم بيان ختامي جديد دعت فيه هيئة الحوار الوطني الى ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.
وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع استشراف الآفاق المستقبلية والاهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين.
وقد مهد اللقاء التشاوري لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني مشدداً على إبقاء الاتصالات مع الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه كافة للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية مؤكداً على أن هذا اللقاء التشاوري لا يحل مكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومعتبرا كل ما طرح وقدم شفاهة أو كتابة هو وثائق وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف البيان .. استمع المجتمعون إلى وجهات النظر المختلفة والمتنوعة والثرية في سياق قبول وإرساء التعددية الفكرية والسياسية باعتبار ذلك مناخاً صحياً ومحفزاً.. وبعد الترحم على شهداء الوطن أكد المجتمعون على القواسم المشتركة التالية ..
أولاً: إن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة.
ثانياً : إن الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات.
ثالثاً : إن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد.
رابعاً : رفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه.
خامساً : ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون والتأكيد على أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين.
سادساً : التوصية بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية.
سابعاً : ضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية والعصرية والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية.
ثامناً : إن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزا من النسيج الوطني السوري.
تاسعاً : إن هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن.
عاشراً : إن توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسا للتفويض السياسي.
11 : إن سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الأمثل.
12 : رفض أي تدخل خارجي بشؤون سورية الداخلية وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به إطلاقاً.
13: تطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء.
14: تسريع آلية مكافحة الفساد.
15: التأكيد والبناء على ما تم إنجازه بمسؤولية تاريخية.
16: إيلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع إلى صوته وإلى متطلباته.
17: إن تحرير الجولان يعتبر من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعاً وطنياً.
18: التأكيد على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
وقد ناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال وهي قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام وأخذ بعين الاعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها وبنتيجة هذه المناقشات تم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيدا لإصدارها في ضوء ما ورد سابقا وبأقرب وقت ممكن.
وتدارس اللقاء التشاوري مواد الدستور وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور ووجد أن تعديلها يستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدستور فضلاً عن مقدمته ولذا أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للجمهورية العربية السورية يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان ويمكن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع.
وقد تلافى البيان الجديد اهم الانتقادات الموجهة للبيان الختامي السابق من تعديل للدستور ( وخصوصا المادة الثامنة منه )واعادة دراسة مشروع قانون الاحزاب والانتخابات والاعلام (خصوصا بعد الانتقادات الكردية لفكرة عدم تاسيس حزب على اساس ديني او طائفي) وتشكيل مجلس اعلى لحقوق الانسان كذلك الافراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
