لجان التنسيق المحلية في سوريا
قررت ما يسمى “هيئة الحوار الوطني” المشكلة من قبل النظام السوري مؤخرا، تحديد العاشر من تموز موعدا لانعقاد “اللقاء التشاوري، “الذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني”، كما جاء في الإعلام الرسمي.
لجان التنسيق المحلية في سوريا تؤكد أن اللقاء المذكور وكل ما ينبثق عنه، لا يشكل بحال من الأحوال “حوارا وطنيا” حقيقيا يمكن البناء عليه، للأسباب التالية:
أولا- تأتي خطوة النظام هذه تحت ضغط الاحتجاج الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى استجابة لمطالبات دولية تسعى لإيجاد “حل سياسي” لما تسميه بالأزمة السورية، معولة حتى اللحظة على بقاء النظام، ورافضة أن تنزع عنه الشرعية التي سقطت أصلا بعد نحو أربعة أشهر من العنف الممنهج ضد المتظاهرين السلميين. وغني عن القول إن النظام سقط سياسيا وأخلاقيا ووطنيا، وإن المراهنة على بقائه لا تفعل غير إطالة أمد العنف الممارس ضد المواطنين المدنيين.
ثانيا- يبادر النظام إلى هذه الخطوة الشكلية في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بحصار المدن وقصفها بالدبابات، وبعمليات قتل المتظاهرين والاعتقال العشوائي وتعذيب المعتقلين حتى الموت في بعض الحالات، وغيرها من أعمال التنكيل والعنف ضد المدنيين. وهو ما يدل مرة أخرى على أن المستهدف بالحوار هو استمالة قوى دولية فاعلة، وليس الاستجابة لمصالح الشعب السوري. ومعلوم أنه لم يتحقق أي من شروط الحوار التي أعلنا عنها في بيانات سابقة، وعلى الأخص :
وقف كافة أشكال القتل والعنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين .
فك الحصار المفروض على المحافظات والمدن السورية وعودة كافة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها
إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين والمعتقلين السياسيين في سورية .
وقف ملاحقة المتظاهرين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية بأي شكل من أشكال المنع أو القمع، وتحمل الدولة السورية لمسؤوليتها في ضمان سلامة المتظاهرين .
وقف كافة أشكال حملات التجييش والتخوين والكذب الإعلامية المنهجية التي تمارسها وسائل الإعلام الحكومية وشبه الحكومية .
السماح بدخول وكالات الأنباء العربية والعالمية لتغطية ما يحدث في البلاد.
ثالثا- إن الهدف الرئيسي للحوار وهو إنهاء النظام الحالي، والانتقال بسوريا إلى نظام جديد، ديمقراطي مدني تعددي، عبر مرحلة انتقالية سلمية، لا تزال غائبة تماما عن رؤية النظام. ولا أدل على ذلك من صيغة الدعوة التي خرجت بها “هيئة الحوار الوطني”، والتي حصرت النقاط المطروحة للحوار بـ”التعديلات التي تبحث حول الدستور” و”مشروعات القوانين”.
وفي غياب الحلول السياسية الحقيقية ومحاولات كسب الوقت والالتفاف على المطالب الشعبية المحقة في التحول إلى نظام ديمقراطي، يبقى المضي في ثورتنا السلمية هو الطريق الأوحد حتى تحقيق أهدافنا كاملة.
الرحمة لشهدائنا الأبرار، والنصر لثورتنا من أجل سورية حرة ديمقراطية.
5-7-2011
