مر أكثر من ستة أسابيع على انتفاضة شعبنا السوري والمظاهرات تملأ الشوارع في كل المحافظات وبوتيرة متزايدة، يقابلها أيضا تزايد في العنف الذي لايزال النظام يجده الحل الوحيد لمجابهة الشباب المنتفض.
حتى تاريخ اجتياح النظام لدرعا، كان النظام يحاول الظهور على الأقل إعلاميا على أنه مع التظاهر السلمي والإصلاحات وأنه ليس هو من يمارس القمع والعنف ضد المتظاهرين وإنما أشخاص صوروا على أنهم وهميون وسمُّوا بالشبيحة، والذين هم من خارج إطار النظام – حسب الرواية الرسمية- ومع فشله في إقناع جزء كبير من الشارع في صحة هذه الروايات وجد نفسه مضطرا لتغيير خطابه وتبني العنف هذه المرة لكن وبرواية أقل إقناعا وهي رواية محاربته للسلفيين الذين يقيمون إمارات سلفية في درعا وبعض المناطق السورية الأخرى.
وحتى تاريخ هذا الاجتياح، حاول الاعتماد فقط على عناصر مخابراته، حيث أدخل الجيش في مواجهته هذه بعدما عجزت قوى المخابرات، ورغم عددها الكبير، على المواجهة وحدها، وذلك لرغبة النظام في إيصال رسالة للجميع مفادها أن الجيش ليس حياديا، وأن سوريا بالتالي لسيت على غرار تونس ومصر.
لقد لوحظ في الفترة الأخيرة أن الإدانات الدولية للنظام كثرت بصوة ملموسة، وأن النظام لم يعد يستطيع فبركة المزيد من الخدع، وهو يوغل في أزمته بعد أن بدأ يفقد شرعيته، وبعد أن تحطَّم حاجز الخوف الذي كان مفروضا بالعنف على جماهير شعبنا منذ أكثر من أربعين عاما. وهو الأمر الذي يُعلن عن نفسه عبر انتشار رقعة المناطق التي رفعت شعار إسقاط النظام، كما في ظاهرة تحطيم الأصنام والتي ما انفكت تتسع باطراد وتنتقل من مدينة وبلدة إلى غيرها .
ويترافق ذلك مع اعتقالات واسعة في صفوف اليسار، فكأن النظام يريد أن يَفهم الشارع أن كل صوت نقدي عدو له، وأنه لايزال يمتلك القرار الأمني.
يبقى السؤال المهم وهو إلى أي مدى يستطيع النظام في الاستمرار في اعتماده على هذا الحل الأمني وسط تزايد النقمة الشعبية ووسط الضغوط الخارجيةالتي تمارس عليه.
ان حزب العمل / هيئة الخارج يؤكد على ضرورة إتخاذ الخطوات التالية تفاديا لمخاطر اسوأ قد تمر بها البلاد
– ضرورة الوقف الفوري للعنف بكل اشكاله، والنظام مُلزَم بأن يسحب بصورة فورية كل قواته الأمنية والعسكرية من المناطق التي شهدت مظاهرات واعتقالات وقتل. ومحاسبة كل من ارتكب القتل والعنف وذلك على يد لجنة قضائية حيادية تحظى بموافقة ممثلي الشعب السوري من متظاهرين وسياسيين وحقوقين.
– الإلغاء الفعلي لقانون الطوارئ، بما يعني إطلاق جميع معتقلي الرأي فوريا، والإعتراف بحق التظاهر والتعبير عن الرأي. –
– ا لعمل على تشكيل هيئة حوار وطني تضم كل أطياف وممثلي الشعب السوري للبدء بحوار جاد لإيجاد مخرج لما تمر به سوريا.
حزب العمل الشيوعي في سورية / هيئة الخارج
السبت 14 أيار/ مايو 2011
