د. فراس الصالح
تقول الرواية التاريخية أن خالد بن الوليد قالها يوم معركة اليرموك الفاصلة، عندما دعا فرسان العرب المجتمعين بمكان لا يبعد عن درعا اليوم، لكي ينتظموا متمايزين تحت رايات قبائلهم أمام كراديس الروم، لتدب النخوة في قلوبهم، وليتباروا في العطاء والشهادة، ولينالوا شرف من يتقدم الصفوف على غيره من أبناء الجزيرة العربية، من تميم، وربيعة، وثقيف، بل أيضا من غسان في الشام، وطيء في العراق.
دعاهم ليتمايزوا، لكن بأمرة قيادة واحدة موحدة قادتهم إلى النصر في ذلك اليوم التاريخي من أيام العرب.
في الأسبوع الفائت، تمايزت فئة صغيرة لكن شجاعة من مثقفينا وفنانينا، وخرجت في تظاهرة في حي الميدان بدمشق الشام، بمعزل عن ″الشارع″، كما يدعونه، فهجم عليهم العسس والبصاصون، وكان ما كان.
ربما أرادوا بتظاهرهم هذا، أن يشتروا ″عار″ من سبقهم من مثقفي وفناني السلطة الذين لم يكلوا ولم يملوا عن المديح والثناء عليها، بينما يسقط العشرات من الشباب في الأزقة والحارات صائحين حرية، حرية…
ربما أرادوا أيضا أن يتمايزوا عن سواهم من المثقفين الذين حضروا لقاء السميراميس، وعن غيرهم ممن حضر فيما بعد اللقاء التشاوري الذي دعت إليه السلطة، ناهيك عن مؤتمرات المعارضة السورية التي تتوالى في الخارج.
خلاصة القول، أن شريحة المثقفين في سوريا لم تحزم أمرها بعد، وينسى أغلبهم أن اللحظة هي لحظة الموقف. بعضهم ينظر إلى ما يحدث، على أنه أزمة ليس إلا، يتطلب التحرر منها الأخذ بأفكار وأساليب تتكفل بإنهائها لصالح الجميع بما فيهم السلطة، تتفق مع فرادة الأزمة في وضع كوضع سوريا. هذه السلطة هي التي تسببت بوقوعها، حسب رأيهم، وعليها لذلك أن تقوم بالدور الرئيسي لحلها، وأن تكون على استعداد لعقد تسوية تاريخية مع مجتمعها، فيقبل السوريون دورها ومكانتها ضمن نظام انتقالي، يشكل بنظرهم الحل الأمثل. ثم يستدرك أصحاب هذا الرأي أنفسهم قائلين، أن جهة ما داخل السلطة تبدو كمن يؤيد حلا أمنيا، هدفه إبقاء النظام في أكثر الصور قربا من وضعه الراهن، فقد نجحت هذه الجهة في تطبيق ما اتخذ من تدابير إصلاحية من قبل السلطة، بطريقة تحفظ تماما مضمونها القديم.
وبينما يدعو المثقفون الشباب المشاركون في الحراك الجماهيري الذين يصطفون جنبا إلى جنب مع فئات الشعب الأخرى المتظاهرة في الشارع، إلى إسقاط النظام دون رجعة، نرى أقرانهم من المثقفين الأقل شبابا في المعارضة التقليدية وقوى المعارضة الحزبية المنظمة، داخل وخارج القطر، تدعوا إلى التفاوض مع السلطة ليس للوصول إلى تسوية معها أو توسيع دائرة المشاركة فيها، بل من أجل الانتقال بسوريا نحو الديمقراطية، على حد تعبيرهم.
وهم يشترطون من أجل ذلك، أن تتراجع السلطة عن سياسة القمع التي تمارسها، والاعتذار عنها للشعب. كما يشترطون في أي حوار يجري لاحقا مع السلطة، أن تمثل كل أطياف المعارضة، بدءا من ممثلي الشباب، والتنسيقيات المحلية للمتظاهرين، وقوى المعارضة التقليدية، وانتهاء بدعوة أشخاص مستقلين للمشاركة في الحوار العتيد، وعدم ترك تحديد ماهية المتحاورين بيد النظام أو اللجنة التي شكلها، مع وجود ضمانات عربية ودولية تراقب الحوار وتضمن احترام نتائجه.
وجاء مؤتمر المعارضة في الخارج الذي عقد مؤخرا في استنبول، وفشل اقتراح إنشاء ″حكومة ظل″، وانسحاب الكورد منه احتجاجا على اقتراح بإبقاء اسم الجمهورية العربية السورية قيد الاستعمال بعد رحيل النظام الحالي، ليؤكد بأن المعارضة خارج الشارع ما زالت لم تحزم أمرها، وأنها ما زالت تقف على الرصيف، تتفرج على نضال هذا الشارع، وإن كان بتعاطف كبير، حسب تعبير الزميل ميشيل كيلو.
هكذا، ما زالت فئات المعارضة السورية خارجة الشارع تتمايز، لكن دون قيادة موحدة تربطهم مع من يتظاهرون في الشارع، بينما هم ما زالوا في أغلبيتهم يقفون فوق الرصيف.
وإذا كان الارتباك الأكبر عند المثقفين السوريين ناجم، في اعتقادي، عن الخوف من الجماهير، فإن تغول السلطة في قمع هذه الجماهير ناتج هو الآخر عن الخوف.
هناك ثقافة للخوف في سوريا، لدى الحاكمين والمحكومين، على حد سواء. لا شك أن تعدد الهويات في المجتمع السوري لا يسهل الأمر. وتركيبة السلطة نفسها واعتمادها في جهازها الأمني، من مخابرات، وحرس جمهوري، ووحدات خاصة، على هوية واحدة تقريبا، إذا كان قد خدمها في السابق للتحكم بمقاليد الأمور في البلد دون منازع، لكنه يشلها الآن في تنفيذ برنامجها الإصلاحي. ولجوء هذا الجهاز إلى استخدام العنف المفرط ضد دعاة الإصلاح، يعني أنه يرفضه جملة وتفصيلا. ما يزيد الأمر تعقيدا، أن معارضة الشارع لم تعلن عن برنامج لها حتى الآن، سوى عن المناداة بإسقاط النظام. ماذا بعد ذلك؟
ربما تريد هي أيضا الانتقال بسوريا نحو الديمقراطية، وإنهاء القمع، والاستبداد، والفساد. لكن أي ديمقراطية؟
ديمقراطية من يحملون هوية الأكثرية، بعد أن عانينا من تسلط هوية الأقلية؟
لا شك، من تعقد التحول الديمقراطي في الدول متعددة الهويات. لذلك يجب الإصرار في سوريا على مبدأ قيام دولة مدنية تحافظ على حالة التوازن بين الهويات، يلجأ إليها الناس احتماء من قمع أبناء هوية أخرى، أكثرية كانت أو أقلية.
دولة تكون ملكا لكل أبنائها، مهما اختلفت دياناتهم وقومياتهم. ماذا يضير عندها أن تكون جمهورية عربية الثقافة سورية؟ تكون دمشق فيها قلب عروبة منفتح على الآخر دون حدود؟
أتركوني للحظات فقط، أتخيل فيها كيف ستكون ملامح مستقبلنا، فربما يصبح الحلم حقيقة بفضل عزم وتضحيات الشباب فيما بين تونس الخضراء، مرورا بأرض الكنانة، وانتهاء بالتخوم الشامية:
كانت دمشق عاصمة أول إمبراطورية عربية في التاريخ. لماذا لا تكون الآن عاصمة أول دولة سورية مدنية ديمقراطية تعددية، تلهم غيرها من الدول فيما بين الخليج والمحيط؟ هي لن تكون دولة ممانعة فقط، بل تعود لمواجهة الغاصب المحتل حتى يعود الجولان لوطنه الأم. ستكون مع المقاومة في لبنان، لكن ليس من موقعها الحالي الذي يميز بغير حق بين شعوب تحق لها الحرية والديمقراطية وشعب ليست من حقه، وليس مع حاملي هوية في هذه المقاومة يريدون الحفاظ على سلطتهم ضد ما عداهم من حملة هويات أخرى.
لكن الشام قبل كل شيء، لن تكتفي بالاعتراف بفلسطين في حدود الكارثة أو النكبة، بل بما يريده الشعب الفلسطيني داخل وخارج الخط الأخضر، في الضفة والقطاع، كما في الشتات. لن تقبل سوريا الأم الاعتراف بدولة عنصرية وطائفية على أرض فلسطين، فقد ولى عصر الصهيونيات في المنطقة.
يبقى السؤال الكبير، ما العمل إذا احتدم صراع للهويات في سوريا؟
عندها، على من يحبون هذا الوطن من مثقفين وغيرهم، أن يختاروا بين الانضمام إلى الثورة على الواقع، والتأثير فيها ضد المنزلقات الفئوية من أي جهة كانت، وضد استغلالها من قبل قوى داخلية و خارجية، وليس تركها عرضة لأخطار ما فتئوا يحذرون منها، وهو يقينا ما لا يريدونه.
كاتب سوري
القدس العربي
