«توحيد» معارضتي الداخل والخارج مهمة مستحيلة

عبدالوهاب بدرخان *

أُحبط عملياً الهدف المتوخّى من لقاء دعت اليه الجامعة العربية سبعين شخصية من أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج. فالمجلس الوطني قرر مقاطعته، وسبقته «هيئة التنسيق الوطني» بإعلان عدم مشاركتها، أما «المنبر الديموقراطي» والمستقلون فكانوا مستعدين للحضور والتحاور. كانت لكل من هذه الأطراف أسبابه الخاصة، اذ إن توجيه الدعوة الى أفراد أشعر «المجلس» بأن اللقاء يريد الالتفاف على اعتراف «مجموعة أصدقاء سورية» به كـ «ممثل للشعب السوري» بغية طرح فكرة انشاء كيان جديد للمعارضة. وقبيل أيام من الموعد المحدد في 16/5 لم يكن واضحاً أن «توحيد» الفصائل غاية قابلة للتحقيق. أما صيغة «الاتفاق على مبادئ أساسية»، التي سبق للأمين العام للجامعة نبيل العربي وتحدث عنها، فلم تكن كافية لاعتبار المعارضة «موحدة». فالمفهوم العام لدى مختلف الفصائل هو أن الاتفاق على المبادئ لا بد من أن يفضي الى جسم تنظيمي واحد، لكن إذا عنى ذلك اعادة هيكلة «المجلس الوطني»، وقد غدا العنوان الأكبر للمعارضة، ليضمّ وجوهاً من «هيئة التنسيق» (الداخل) و «المنبر» (نشطاؤه من الداخل والخارج) وآخرين، فلا بد من أن تعود الإشكالات عينها التي حالت حتى الآن دون وجود الجميع في المجلس.

وإذ أعلنت خمس شخصيات، بينها عبدالرزاق عيد، أن مفاوضات لإعادة الهيكلة فشلت، لم تكن مصادر «المنبر» واثقة بأن لقاء القاهرة سينجح في حل هذه النقطة التنظيمية، أما «الهيئة» فطالبت بمؤتمر «جامع» للمعارضة معتبرة أن التركيز على اعادة الهيكلة يبتعد من خطة كوفي انان ليقترب من رؤية مؤتمر «أصدقاء سورية» في اسطنبول التي تستبعد فصائل الداخل، ومنها «الهيئة» نفسها والمجلس الوطني الكردي. لكن حتى مجرد «مؤتمر جامع» لا بدّ من أن يترجم بآلية عمل إما في اطار جديد يدعى الجميع للانضمام اليه، أو الى «اعادة هيكلة» للمجلس. وكانت «هيئة التنسيق» طلبت أن تكون لها نسبة الثلث في مختلف هيئات المجلس الوطني ورُفض طلبها لأنه، كما قيل، أكبر بكثير من حجمها الشعبي ولا يتناسب مع قدراتها ومساهماتها في الثورة.

واقعياً، لا تستطيع «الهيئة» ولا المجلس الكردي الانضمام الى المجلس الوطني، ولا بأي صيغة. أولاً لأنه بات مصَنّفاً «مجلس اسطنبول»، ما يعني أن التحالف معه يوازي تحدياً واضحاً للنظام، ثانياً لأن «الهيئة» تعمل تحت سقف الداخل ويتحكّم النظام بنشاطها متغاضياً عن اللغة السياسية العالية التي تستخدمها، وثالثاً لأن الأكراد يطالبون المجلس بالموافقة الآن على «حق تقرير المصير» الذي يستبطن فكرة الانسلاخ عن سورية للعودة الى الوطن الكردي الأم، وهو ما لم ولن يطالبوا به النظام. لذلك يعتقد معارضون في الخارج أن «الهيئة» والمجلس الكردي ينطلقان من تقدير سياسي يستبعد سقوط النظام، ويريدان اجتذاب المعارضة كافة الى «حل سياسي يقوده النظام» شرط وقف العنف وإطلاق المعتقلين. وبهذه المقاربة، وهي أدنى من طموحات الثورة، لا يمكن «الهيئة» أن تلتقي مع المجلس إلا في جانب من المبادئ العامة ولا تستطيع أن ترفده في المهمات الجسيمة التي ألقت بأعبائها عليه.

وعلى رغم أن « المنبر الديموقراطي» تأسس أخيراً في الخارج وضمّ وجوهاً كانت سابقاً في اطار «هيئة التنسيق»، إلا أنه تمايز عنها بخلفية اطروحاته لـ «الحل السياسي» والموقف من النظام. ولعله ظل قريباً منها برفضه «التدخل الخارجي» و «عسكرة الانتفاضة» متناقضاً بذلك مع المجلس الوطني الذي وجد نفسه مضطراً للتعامل مع الواقع. فعندما برز مطلب «حماية المدنيين» طُرح تلقائياً التدخل الخارجي، وعندما كبرت ظاهرة العسكريين المنشقّين واحتضنتها بيئات الانتفاضة لم يعد ممكناً تجاهلها، بمعزل عما اذا كان هناك في المجلس من يحبذون أو ينبذون فكرة مواجهة العنف بالعنف. وفي كل الأحوال تدرك أوساط فصائل المعارضة في الخارج كما في الداخل أنها لا تملك تأثيراً نافذاً في مسار الانتفاضة، إلا أن تركيبة المجلس جعلته الأكثر قرباً من «التنسيقيات» على الأرض، وهو ما لا تتمتع به الفصائل الأخرى المرشحة لدخول المجلس اذ أعيدت هيكلته.

ليس هناك تناقض عملياً بين مفهومَي الأمم المتحدة والجامعة العربية لما يفترض أن تكون عليه المعارضة السورية. فالمطلوب دولياً وعربياً أن ترتّب المعارضة صفوفها لتتمكن، متى تسنح الفرصة، من أن تكون طرفاً موحداً وقوياً في أي حوار وطني وعنصراً وازناً في أي عملية سياسية محتملة. وإذ تلتقي الفصائل عموماً على الشروط المسبقة لأي حوار، مع بعض الفوارق، فإن «خطة انان» تحاول في هذه المرحلة ايجاد ظروف تلبي شروط المعارضة – وهي نفسها شروط المجتمع الدولي – لإتاحة مشاركتها في الجانب السياسي من الخطة. لكن مهمة انان تمر بمرحلة انعدام توازن وعدم يقين، فقياساً الى ما استطاعته حتى الآن لا يُتصوَّر أن تتوصل الى وقف لإطلاق النار مهما زاد عدد المراقبين، ولا يتوقع أن تُحدث الاختراق المتوخّى للانتقال الى «الحل السياسي». مع ذلك، تبقى القوى الدولية متمسكة بها كونها الوسيلة الوحيدة للتدخل الدولي في غياب البدائل، وبالتالي لا خيار للمعارضة السورية سوى أن تتعاون معها وتنتقدها في آن كما يفعل الجميع، باستثناء النظام السوري وروسيا وإيران والصين.

وفيما أشارت مقاطعة لقاء القاهرة الى خلاف على الحصص داخل تركيبة المجلس، إلا أنها كشفت أيضاً أن الفصائل أرادت تفادي احتمال الضغط عليها لتجاوز صعوبات وقف النار والشروع في «عملية سياسية». وبمعزل عن صعوبة التوافق على آليات العمل الموحّد والمنسّق كانت فصائل المعارضة تستعد لحوارات في مقر الجامعة حول محورين مهمّين: المرحلة الانتقالية، والثوابت الوطنية للنظام المقبل. وهذا يعني تجاوز الجدل البيزنطي على مسألتي التدخل الخارجي و «العسكرة». فخطاب المجلس الوطني تكيّف تدريجاً مع المطالبة بالتدخل استجابة لنداءات الانتفاضة مع علمه بأنه متعذر بسبب الانقسام الدولي، أما خطاب «هيئة التنسيق» فرفض باكراً أي تدخل انطلاقاً من موقف «وطني» تقليدي استغلّه النظام طويلاً ولم يعد مقبولاً بسبب استشراسه في قتل أبناء الشعب. والواقع أن هذا «التدخل» أصبح أقرب الى أمر واقع، وإذا كان له أن يحصل فسيكون بموجب معطَيين: ممارسات النظام، وتبلور ارادة دولية. لذلك فمن شأن المعارضة أن تظهّر مسؤولية النظام في استدعاء التدخلات، وأن تشدد على معاييرها لأي تدخل دولي (لا تهديد لوحدة سورية أرضاً وشعباً، ولا مقايضة للجولان بإسقاط النظام، ونسبة كبيرة من المشاركة العربية في أي تدخل). أما «عسكرة الثورة» فهي بدورها يجب ألا تبقى مسألة خلافية، تحديداً لأن المعارضة نفسها لم تسعَ اليها بل أصرّت طويلاً على الاحتجاج والتظاهر السلميين فيما كان النظام يمعن في اراقة الدماء وفي تعريض أفراد الجيش لاختبار صعب بدفعهم الى قتل أهلهم. ويبقى المهم أن يحصل هذا الحوار الاستراتيجي للمعارضة، وأن تكون هناك مساحة واضحة من التضامن بين أطرافها، لئلا تدهمها المرحلة الانتقالية من دون أن تكون قد انجزت توافقاتها التاريخية المتوجبة عليها. ولتتذكّر في كل الأحوال أن ثورة الشعب مستمرة وهو لا يعوّل كثيراً على اتفاقها أو اختلافها.

* كاتب وصحافي لبناني

الحياة