نص الإتفاق بين هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والمجلس الوطني السوري
المقدم للأمانة العامة للجامعة العربية كوثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية في يناير/كانون الثاني 2012.
إثر مباحثات امتدت لأكثر من شهر وتخللها تواصل مع قيادة الهيئة والمجلس، اتفق الطرفان على ما يلي:
١- رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا.
٢- حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
٣- التأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.
٤- نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.
في المرحلة الانتقالية:
أولا: تبدأ المرحلة الإنتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
ثانيا: المرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثا: تلتزم مؤسسات الدولة والسلطة السياسية في المرحلة الانتقالية بالمبادئ الأساسية التالية:
أ ـ الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.
ب ـ استقلال سورية وسيادتها ووحدتها، شعبا وارضا.
ج ـ تأصيل فصل السلطات الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
د ـ حماية أسس الديمقراطية المدنية (وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة، واللا مركزية الإدارية).
هـ ـ التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لايتجزأ من الوطن العربي.
و ـ المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.
ز ـ نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الارهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الدكتاتورية ومباشرة العمل لمعالجة آثارها.
ح- مباشرة مشاريع تنمية مستدامة على الصعيد الوطني وبشكل خاص المناطق الأكثر حرمانا
ط ـ التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الاقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سورية الديمقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ي ـ الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ك- الإستفادة من كافة الاطر والطاقات السورية، داخل وخارج البلاد، من أجل إنجاح المرحلة الإنتفالية وبناء الديمقراطية في الجمهورية السورية.
بشأن المرجعية القانونية والدستورية: ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.
برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر
القاهرة في 30/12/2011
أقر الاتفاق بحضور: وليد البني، هيثم المالح، كاترين التلي، صالح مسلم محمد، محمد حجازي.
على خلفية إعلان الاتفاق مع المجلس الوطني في القاهرة وبنوده
خلافات جديدة داخل صفوف المعارضة السورية
بهية مارديني من القاهرة
ما لبثت أن أعلنت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي توصلها الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد “القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية” حتى توالت الاعتراضات من أعضاء المجلس ومن المعارضين السوريين على بنود وفحوى هذا الاتفاق.
القاهرة: قالت هيئة التنسيق الوطنية في بيانها أنها “تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي” مع المجلس الوطني السوري في القاهرة “اثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر شارك فيها عدد هام من قيادات الطرفين”.
وأضافت ان “الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية محددا اهم معالم سوريا الغد التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية”.
وأعلنت ايداع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الامين العام الدكتور نبيل العربي في القاهرة.
الا أن عريضة احتجاجية من أعضاء المجلس الوطني انتشرت للتوقيع عبر الانترنت، وبرز دور اعلان دمشق الرافض لهذا الاتفاق وتوالت ردود الفعل المستنكرة .
مواقف منددة لاتفاق المجلس الوطني والهيئة
الدكتور عبد الرزاق عيد رئيس اعلان دمشق في الخارج اعتبر”أن الاتفاق كارثة، وان المعارضة تلتف على مطالب الشعب السوري “.
فيما أكد الدكتور عمار قربي رئيس المؤتمر السوري للتغيير أنه بعد الغضب الشعبي العارم على توقيع اتفاق المجلس الوطني وهيئة التنسيق، الغالبية صبوا جام غضبهم على الهيئة رغم أن الاتفاق وقعّه طرفان، ولفت الى أنه غير قلق على مستقبل الثورة التي اعتبر انها تمثله فقط .
الصحافي السوري حبيب صالح رأى” أن اتفاق القاهرة ساقط بكل الوسائل التي اعتمدت للوصول إليه وهي التفرد بما يحدث في دمشق والتلهي من اجل انقراض العام الجديد فكان مولود القاهرة هجينا، عليه جميع بصمات النظام”.
وأكد أن “الاتفاق ساقط بحكم مضمونه الذي لايحقق وحدة بين من ومن ومن أجل اتفاق القاهرة يطلق يد النظام في دمشق وكأن الاتفاق يتحدث عما يثيره النظام من مخاوف، فجاء الاتفاق وتوقف عندها طويلا”.
وأوضح ” أن الاتفاق كان فوقيا وطارئا ولم تصنعه قواعد المعارضة ولا هو تعبير عن ارادتها لا في الموضوع ولا في التوقيت ولا في أشخاص من وقعوه”، ولفت الى أن “الاتفاق ساقط لان التصويت الاعلامي عليه قد جرى وسقط الاتفاق بالضرية القاضية”. وأما الدكتور رضوان زيادة عضو المجلس الوطني ومسؤول في لجنة علاقاته الخارجية فقال ” فوجئت كما فوجئ الكثيرون من اعضاء المجلس الوطني مثلي بما يسمى الاتفاق بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق، دون الرجوع إلى مؤسسات المجلس الوطني أو أي من هيئاته. يرفض الاتفاق التدخل الخارجي، ويتحدث عن ما يسميه تدخل عربي ويتحدث بضبابية عن ما يسمى حماية المدنيين و” يعتز” بالضباط والجنود المنشقين دون تأكيد حمايتهم ودعمهم، ولا يلتزم بحقوق الكرد كحقوق شعب تعرض لاضطهاد وتمييز”، وأشار زيادة “فعليه إني لا اعتبر من وقع الاتفاق قد وقعه باسم المجلس الوطني وإنما باسمه، لأن حماية المدنيين عبر فرض المنطقة الآمنة وفرض الحظر الجوي الجزئي، التي هي مطالب الثوار على الارض أهم برأيي مما يسمى توحيد المعارضة، وإذا أصر رئيس المجلس على الاتفاق فأنا أعلن تجميد عضويتي في المجلس”.
المعارض السوري الكردي صلاح بدر الدين اعتبر أن “المجلس والهيئة سوية في واد والشعب السوري وثورته في واد آخر، فسقف برامجهما ومواقفهما السياسية لايتعدى محاولة الحلول محل الحكومة السورية تحت رعاية رأس النظام وهما قد تقاسما المناصب الحكومية ويتنافسان على الغنيمة في حين الشعب يقدم التضحيات ويبحث عن سبيل الانتصار على النظام واسقاطه، وهنا توسعت فجوة الافتراق عن الشعب والثورة وبدأنا نسمع هتافات الثوار ضد الطرفين”.
عضو المجلس الوطني غسان نجار أعلن سحب عضويته، فيما قال عمر ادلبي وهو عضو في أمانة المجلس “انه مجرد مسودة” .
المعارض السوري محمد مأمون الحمصي قال: “لم أتصور أن الأنانية وحب السلطة تفقد الإنسان انسانيته ووطنيته”، وأقسم “ستدفعون ثمن خيانتكم من قبل الشعب الصامد البطل، فمن لم يركعه الحديد والنار لن تركعه سمومكم ومفرداتكم المسمومة، فالمهلة الجديدة لإرتكاب مزيد من الإجرام بحق شعبنا العظيم ستكون بعد اليوم في رقابكم ورقاب النظام الأسدي والإيراني”.
وتمنى من الذين غفلوا عن مايجري” إعلان الإنسحاب الفوري من هذه المؤامرة على ثورتنا ودم شهدائنا “.
فيما طالب المعارض السوري نوفل الدواليبي كحل إنشاء حكومة منفى مؤلفة من أحد عشر وزيرا يتصفون بالنزاهة والوطنية.
ورأى خالد كمال، ممثل الحراك الثوري في المجلس الوطني السوري”إن الاتفاق تم بشكل فردي، ولا يحظى بالإجماع من كافة القوى المؤلفة للمجلس”، واعتبر المعارض علي العبد الله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ان بنود الاتفاق الاربعة “لا تنم إلا عن حشو مطلق، وهباء كتبه أعضاء هيئة التنسيق الوطني، ووقع عليه أعضاء المجلس الوطني السوري. أعضاء المجلس الذين لم يستشيروا أحداً لا داخل المجلس ولا خارجه، ووقعوا الورقة منفردين دون أن يرف لهم جفن أو يأن لهم ضمير مما يجري في سوريا اليوم”.
وقال” الاتفاق ببساطة هو إنضمام المجلس الوطني السوري لهيئة التنسيق الوطنية وليس العكس”.
وأشار الى أن الورقة تم تثبيتها في الجامعة العربية ولن نقبل أن يخرج أي من أعضاء المجلس الوطني السوري ليكذب علينا أكثر، ليقول أنه توقيع أولي ويحتاج لتصويت أو موافقة المجلس الوطني كاملاً.
ولفت الى” أنه إن استمر المجلس (أو الأربعة الذين وقعوا الاتفاق على موقفهم) باختطاف المجلس وسياسته الخارجية دون الرجوع عما حصل، فإما عليهم أن يرحلوا من المجلس أو أنه علينا أن نفكر حقيقة بإسقاطه”.
موقف الكتلة الكردية في المجلس الوطني
أما بيان الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري، فكان ضد الاتفاق مع هيئة التنسيق ونقل مفاجأة الكتلة الكردية بإعلان هيئة التنسيق عن توصلها إلى اتفاق مع المجلس على وثيقة سياسية مشتركة للمرحلة الانتقالية. واستغربت الكتلة الكردية هذا السلوك من قيادة المجلس، وأكدت في بيان ، تلقت ” ايلاف” نسخة منه ، “رفضها لهذا الاتفاق واعتبرته غير شرعي حيث رأت أنه لا توجد مرجعية في المجلس تعلو على مرجعية الهيئة العامة التي حظيت بدعم الحراك الثوري في الداخل، وبالتالي فإن أي اتفاق يتم دون موافقة الهيئة العامة يعتبر التفافا على الثورة ويتناقض مع البرنامج السياسي للمجلس وبيانه الختامي، اللذان أقرا في الاجتماع الأول للهيئة العامة في تونس بتاريخ 17 و 18/ 12/ 2011. كما اعلنت الكتلة عن تخلي المجلس من خلال هذا الاتفاق عن ثوابت صادقت عليها الهيئة العامة ومنها دعم الجيش السوري الحر واعتباره جزءاً من الثورة السورية، وتأمين الحماية الدولية للمدنيين والاعتراف الدستوري بحقوق الشعبين الكردي والآشوري وعدم إتباع الأصول والإجراءات القانونية في عقد الاتفاقيات، من خلال تجاهل دور الهيئة العامة للمجلس بالمطلق.”
لتقرر الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري أن الاتفاق المذكور يعد باطلاً من النواحي القانونية والسياسية والإجرائية وهي تجد نفسها في حل من الالتزام بمضمونه. وتدعو الكتلة بقية مكونات المجلس وأعضائه للعمل معا من أجل إسقاط هذا الاتفاق المجحف بحق شعبنا السوري وثورته المباركة.
تراجع غليون عن التوقيع
واثر الاحتجاجات المتوالية صدر بيان صحافي عن رئيس المجلس الوطني الدكتور برهان غليون، وأوضح أن “كل ما أثير من لبث حول مشروع الرؤى مع هيئة التنسيق الوطنية، كمسودة تعرض على الأمانة العامة للمجلس الوطني و تقرها أمانته العامة ومكتبه التنفيذي ” .
وأكد “بأن هيئة التنسيق قامت بنشر المشروع على اساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين”، و اعتبر أن هذا مخالف لكل قواعد العمل المشترك و هو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل .
وأشار غليون ” الى أن الوثيقة هي مشروع و ليس اتفاق نهائي، وسيتم عرضه على الأمانة العامة و المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، و يجب أن يقر في المجلس الوطني حتى يصبح وثيقة اتفاق معترف بها”.
وقال: “يأتي هذا المشروع تلبية لطلب جامعة الدول العربية في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي سيضم المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية و افة أطياف المعارضة السورية، و ضمن هذا المؤتمر يمكن قبول أو رفض هذا المشروع”. وتعليقاً على بند رفض التدخل الأجنبي، قال غليون “نحن نرفض التدخل الأجنبي البري الذي من شأنه المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري وهذا هو ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري في المجلس الوطني والشارع السوري “.
واعتبر “إن كون هيئة التنسيق الوطنية تفتقد للأرضية الشعبية الواسعة في الشارع السوري، فإن موافقة هيئة التنسيق على هذا التفصيل يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضده ومحاولة لعزله سياسيا واثباتاً من الهيئة على ممارستها الحقيقية لإسقاط النظام السوري “.
وأوضح غليون إنه “بالنسبة لنقطة اسقاط النظام القائم، فإننا نعني به إسقاط النظام الحالي و جميع أركانه من رأس النظام وحتى أخر عنصر في أجهزة الدولة كان أداة بيد النظام لقمع الثورة السورية الحرة “. وأكد “على ضرورة تدويل الملف السوري و تحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن لأن دماء السوريين ليست مجال للمفاوضات أو المساومات، وأؤكد على دعمي الكامل أنا و المجلس الوطني للجيش الحر وهو موقف ثابت لامجال لتغييره”، وطالب دول العالم التحرك فوراً لإيقاف شلال الدم السوري الذي يراق يومياً على يد نظاماً قمعي فاشي .
موقف جماعة الاخوان المسلمين
جماعة الاخوان المسلمين في سوريا التي شكلت المجلس الوطني كان لها موقفا لافتا، حيث أشارت الى “ان وحدة المعارضة السورية أصبحت واجباً ولكن مناقشة نصوص الوثيقة واعتمادها، والإعلان عنها، لم يتم حسب الأصول واللوائح المقررة في مؤسسات المجلس الوطني، مما تسبب في إحداث الكثير من الإرباك في الصف الوطني بشكل عام، وفي صفوف القوى المشاركة في المجلس الوطني”.
وأكدت في بيان ، تلقت “ايلاف” نسخة منه، إن الوثيقة “موضوع الحديث ما تزال مجرد رؤى قابلة للنقاش، وأن هذه الوثيقة احتوت على كثير من التفصيلات المثيرة للجدل الوطني، وغاب عنها العديد من المواقف والمطالب الوطنية المهمة، كما أن كثيرا من الصياغات اللفظية قد تم بطريقة ضبابية تثير الريبة والشك”.
وتمنت على المعنيين في المجلس الوطني أن يكونوا أكثر حرصا على وحدة وسلامة الصف الوطني..
وأعلنت أن الاتفاق يعبر عن وجهة نظر الجهة التي تقدمت بها، ولا يلزم المجلس الوطني، ولا جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إلاّ بعد إقرارها من قبل المؤسسات المعنية.
فيما قال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي حسن عبد العظيم، “إننا اتفقنا مع المجلس الوطني السوري المعارض على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك وليس هيئة قيادية موحدة”، لافتاً إلى “أن التصريحات والمواقف المتناقضة الصادرة عن أعضاء المجلس حول الاتفاق يُسأل عنها برهان غليون”.
وأضاف “إن وجهة نظر هيئة التنسيق كان تشكيل هيئة قيادية مشتركة تمثل المعارضة بالمرحلة الانتقالية وتوحد جهودها، لكن الاتفاق تم على تشكيل لجنة عمل وطني مشترك توحد وتنسق الجهود السياسية والدبلوماسية والاغاثة للمعارضة بكل أطيافها وأطرافها في الداخل والخارج”، مضيفاً إن “اللجنة ليست هيئة قيادية موحدة”.
وأخيرا وفيما نشرت هيئة التنسيق نص الاتفاق ونسخة نهائية موقعة منه، وأكدت انها ليست مسودة، أعلن من جديد الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري لوكالة الانباء الفرنسية أن ما وصف بالاتفاق بين المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية السورية” حول المرحلة الانتقالية ليس سوى مسودة تضع إطاراً عاماً للتفاوض في مؤتمر المعارضة السورية المفترض انعقاده في القاهرة برعاية الجامعة العربية بحال تم نجاح الخطوات الاولى والثانية من المبادرة العربية “.
وأضاف غليون” إن الاتفاق لا يصبح ملزماً لقيادة المجلس الا بعد مناقشته والموافقه عليه من قبل المكتب التنفيذي والأمانة العامة للمجلس الوطني، ثم التفاوض عليه وقبوله في مؤتمر المعارضة الذي قد يعقد في القاهرة بحال نجاح المبادرة العربية”.
عريضة موقعة من أعضاء المجلس الوطني لإسقاط الاتفاق مع هيئة التنسيق
عريضة موقعة من أعضاء المجلس الوطني للمطالبة بسحب اتفاقية هيئة التنسيق فوراً
امتحاننا الديمقراطي الأول.
السادة أعضاء المكتب التنفيذي، السادة الأمانة العامة، السيد رئيس المجلس الوطني السوري المحترم.
نحن الموقعون أدناه أعضاء المجلس الوطني السوري نطالب وبالسرعة القصوى سحب الاتفاق مع هيئة التنسيق الوطني وذلك للأسباب الآتية على الأقل:
1- عدم التزام الاتفاق المذكور بالبيان السياسي لاجتماع المجلس في تونس والذي ينص على مطالبة المجتمع الدولي بإقامة مناطق آمنة ومناطق عازلة لحماية المدنيين، وهو ما يخالف الاتفاق مع الهيئة في بنده الأول والذي ينص على “رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد”.
2- عدم احترام النظام الأساسي للمجلس الوطني والذي ينص على أن توقيع الاتفاقات يخضع لموافقة الأمانة العامة أولاً ولتصديق الهيئة العامة ثانياً .
3- الاتفاق يجعل للمجلس مرجعية غير مرجعية الهيئة العامة فالاتفاق ينص على أنه: “بشأن المرجعية القانونية والدستورية: ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.” وهم برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري هيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية في المهجر”..
4. ليس من حق رئيس المجلس أن يتصرف بكامل الكيان السياسي دون الرجوع للهيئة ويحولها إلى كيان تابع لكيان جديد، وهو مرة أخرى يشكل خرقاً فاضحاً لنظامنا الأساسي.
5- إن الاتفاق الذي يمنع التدخل الدولي وينص على قبول تدخل وحيد حصري مقبول (هو تدخل الدول العربية) سوف يؤدي إلى إحباط الشارع السوري بعد أن سببت له لجنة المراقبة خيبة واسعة مما أدى إلى تصاعد دعوات عسكرة الثورة بشكل مخيف.
6-إن الاتفاق ينقض أساس فكرة المجلس الوطني كمظلة وطنية جامعة ويحوله إلى طرف سياسي يوازي ويكافئ هيئة التنسيق التي أسقطها الشارع، وهو أمر لا يمكن قبوله بالمطلق .
إن أعضاء المجلس الوطني هنا يحذرون من مغبة مسؤولية فقدان الأمل في الشارع السوري وتزايد الشعور بعدم جدوى دعم المجلس الوطني السوري والإيمان به كمظلة سياسية تمثلهم للخلاص والعودة، مما يؤدي إلى دوامة فقدان البديل داخلياً وخارجياً واللجوء إلى العنف كخيار وحيد.
:نحن الموقعون أدناه نطالب فوراً بـ
طلب عقد اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي والأمانة العامة والتراجع عن الاتفاق بأي طريقة وعدم تسليمه للجامعة العربية يوم الأحد.
ونقترح – وتداركاً للموقف – أن يتم الإعلان فوراً أنه تم التوقيع على الاتفاقية بشكل أولي، وهي تحتاج إلى موافقة الأمانة العامة وتصديق الهيئة العامة للمجلس، وباجتماع الأمانة العاجل يتم عدم إقرارها بحجة عدم تصديقها من قبل السلطة الأعلى في المجلس وهي الهيئة العامة.
ونحذر من نتائج عدم التراجع عن الاتفاق، وإلجاء أعضاء المجلس وهيئته بالعموم إلى البدء بإجراءات نزع الثقة عن المسؤولين عن الاتفاق في اجتماع عاجل للهيئة العامة يتم الإعداد له.
الرحمة لشهدائنا وعاشت سورية حرة أبية
رد الهيئة العامة للثورة السورية على الاتفاق بين برهان غليون وهيئة التنسيق
البند الأول والثاني في الاتفاق
1. رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا.
2. حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
رد الهيئة العامة:
إن أي حل تحت مظلة القانون الدولي هو مطلبنا ابتداءا من المراقبين الدوليين وانتهاءاً بالتدخل العسكري ولا نشترط أي شرط آخر.
ونقول إضافة إلى ذلك: لو وصلت الأمور إلى حد سيء جداً من المذابح اليومية مع تخاذل المجتمع الدولي عن إقامة القانون الدولي فإن الشعب السوري متمثلاً بثواره هو من يقرر ضرورة تدخل فردي من إحدى الدول العربية أو غيرها لحماية الشعب السوري. وعلى المجلس الوطني باعتباره ممثلاً للشعب الاستجابة لطلب الشعب.
موقف الإتفاقية من الجيش الحر
قولهم: نعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية ونتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة ونحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك.
رد الهيئة العامة:
على أطراف الاتفاق تحديد موقفها من الجيش الحر بشكل واضح وصريح خصوصا بعد أن اعتبره الشعب السوري الثائر حامياً له وبمعنى ثاني هو الجيش الذي يعتمد عليه والذي يجب دعمه بكافة أشكال الدعم. وأما بقية جيش النظام فعليه أن يحسم أمره ولا أقل من الوقوف على الحياد إن لم يستطع الانضمام إلى الجيش الحر.
نص الاتفاقية حول المرجعية بعد سقوط النظام:
قولهم: بشأن المرجعية القانونية والدستورية: ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف المعارضة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها الأطراف المشاركة.
رد الهيئة العامة للثورة:
الشعب السوري بإرادته الحرة عبر صناديق الاقتراع هو من يقرر مرجعيته القانونية والدستورية، وليس النخبة المثقفة.
وأخيراً:
يوجد في الاتفاق كثير من النصوص العائمة العامة التي تحتاج إلى توضيح لذا لن نرد على شيء منها حتى يتم إيضاح المقصود كي لا يتم الهجوم على معنى محتمل ويكون ن المقصود غيره.
لذلك:
• نحن نعلن اننا في الهيئة العامة للثورة السورية اننا ضد مثل هذه المشاريع التي لا تزال تريق الدم السوري بالشوراع و بشكل رخيص
• و نطالب جميع القوى السياسية و للمرة الأخيرة بالالتحاق بركب المجلس الوطني و ذلك لتوحيد الصف و إيقاف العنف و إراقة الدماء السورية و ذلك هو مطلب الجمي و نقول لهيئة التنسيق دماء السوريين في أعناقكم و أعناق كل شخص يداهن او يراهن على الدم السوري.
• ( ان من يدعي الوطنية يجب عليه حفظ الدم السوري اولا و بأي طريقة لان الشارع سوف ينزاح عن سلميته باستمرار مثل هذه المشاريع الكاذبة)
• ونقول للجميع إن الصناديق بعد سقوط النظام هي من تحدد و ليس الجامعة العربية او غيرها فنحن دفعنا ثمن هذه الحرية الغالي و النفيس و أسأل الله أن يحقن دماء السوريين و يعجل الفرج على المعتقلين
• ونطالب المجلس الوطني بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف العنف و إراقة الدماء و بشكل سريع و أن يبتعد عن الإجتماعات الطويلة و المهل الجديدة و ذلك بالضغط بشكل جدي على الجامعة العربية و المجتمع الدولي.
عاشت سورية حرة أبية
31 كانون الأول 2011
الهيئة العامة للثورة السورية
بيان من المجلس الأعلى لقيادة للثورة السورية
الى الثوار الابطال في كل ساحات سوريا الحبيبة فيما يتعلق بالوثيقة التي حدث حولها الجدل فيما يتعلق بتوقيع اتفاق بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق فان المجلس الأعلى للثورة السورية يؤكد على ما يلي :
1-الدعم والاعتراف الكامل بالجيش الحر ولن نسمح لاحد بأن يتهاون بهذا او يقلل من دور الجيش الحر .
2- لن نعطي النظام المجرم صكا بأنه لن يكون هناك تدويل للقضية السورية بل ان هذا النظام يدفعنا دفعاً نحو تدويل القضية .
3- نطالب مطالبة صريحة بضرورة توفير مناطق الحماية ومناطق الحظر الجوي وبالحماية الدولية .
4- المجلس الأعلى لن يرضى بتمرير اي مسألة تمس بثوابت الثورة عن طريق المجلس الوطني السوري وعند عجزه عن ذلك فسوف يعلن للثوار ان المجلس الوطني لا يمثل تطلعاته وعندها لن يكون المجلس الأعلى جزءاً من المجلس الوطني .
5- يأمل المجلس الأعلى ألا تتكرر مثل هذه الأمور الخطيرة من رئيس المجلس الوطني او غيره حرصا على وحدة الكلمة وجمع الصف .
6- عاشت سوريا حرة كريمة و رحم الله شهداء ثورتنا المجيدة وعهداً أن نبقى أوفياء لشهدائنا الأبرار .
المجلس الأعلى للثورة السورية
بيان من الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري ضد الاتفاق مع هيئة التنسيق
فوجئت الكتلة الكردية كغيرها من مكونات المجلس الوطني السوري بإعلان هيئة التنسيق عن توصلها إلى اتفاق مع المجلس على وثيقة سياسية مشتركة للمرحلة الانتقالية. وبالفعل تم توزيع هذا الاتفاق على وسائل الإعلام من قبل الهيئة في حين التزمت قيادة المجلس الصمت ولم تطلع الهيئة العامة على مضمونه.
إننا في الكتلة الكردية إذ نستغرب هذا السلوك من قيادة المجلس، نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق ونعتبره غير شرعي للأسباب التالية:
1. لا توجد مرجعية في المجلس تعلو على مرجعية الهيئة العامة التي حظيت بدعم الحراك الثوري في الداخل، وبالتالي فإن أي اتفاق يتم دون موافقة الهيئة العامة يعتبر التفافا على الثورة
2. يتناقض هذا الاتفاق مع البرنامج السياسي للمجلس وبيانه الختامي اللذين أقرا في الاجتماع الأول للهيئة العامة في تونس بتاريخ 17 و 18/ 12/ 2011.
3. لقد تخلى المجلس من خلال هذا الاتفاق عن ثوابت صادقت عليها الهيئة العامة ومنها:
ـ دعم الجيش السوري الحر واعتباره جزءاً من الثورة السورية
ـ تأمين الحماية الدولية للمدنيين.
ـ الاعتراف الدستوري بحقوق الشعبين الكردي والآثوري.
4. عدم إتباع الأصول والإجراءات القانونية في عقد الاتفاقيات من خلال تجاهل دور الهيئة العامة للمجلس بالمطلق. لكل هذه الأسباب ترى الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري أن الاتفاق المذكور يعد باطلاً من النواحي القانونية والسياسية والإجرائية وهي تجد نفسها في حل من الالتزام بمضمونه. وتدعو الكتلة بقية مكونات المجلس وأعضائه للعمل معا من أجل إسقاط هذا الاتفاق المجحف بحق شعبنا السوري وثورته المباركة.
الكتلة الكردية في المجلس الوطني السوري
31.12.2011
تصريح من جماعة الإخوان المسلمين في سورية حول الاتفاق مع الهيئة
تناقلت وسائل الإعلام نص وثيقة، قيل إنه تم الاتفاق عليها بين هيئة التنسيق الوطني والمجلس الوطني السوري، كوثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة السورية المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية..
ومع أن وحدة المعارضة السورية أصبحت واجب الوقت بالنسبة لثورتنا الوطنية، فإن مناقشة نصوص الوثيقة واعتمادها، والإعلان عنها، لم يتم حسب الأصول واللوائح المقررة في مؤسسات المجلس الوطني، مما تسبب في إحداث الكثير من الإرباك في الصف الوطني بشكل عام، وفي صفوف القوى المشاركة في المجلس الوطني.
نحب أن نؤكد أن الوثيقة موضوع الحديث ما تزال مجرد رؤى قابلة للنقاش، وأن هذه الوثيقة احتوت على كثير من التفصيلات المثيرة للجدل الوطني، وغاب عنها العديد من المواقف والمطالب الوطنية المهمة، كما أن كثيرا من الصياغات اللفظية قد تم بطريقة ضبابية تثير الريبة والشك..
نتمنى على المعنيين في المجلس الوطني أن يكونوا أكثر حرصا على وحدة وسلامة الصف الوطني..
ونعلن أن الوثيقة المشار إليها إنما تعبر عن وجهة نظر الجهة التي تقدمت بها، ولا تلزم المجلس الوطني، ولا جماعة الإخوان المسلمين في سورية، إلاّ بعد إقرارها من قبل المؤسسات المعنية.
لندن في 31 / 12 / 2011
زهير سالم
الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سورية
شكرا لهيثم مناع ولهيئة التنسيق السورية
غسان المفلح
وقع الدكتور برهان غليون ومعه بعض اعضاء الامانة العامة للمجلس الوطني السوري وثيقة مشتركة ستقدم للجامعة العربية بوصفها رؤية مشتركة للمرحلة الانتقالية من قبل المعارضة، مع وفد من هيئة التنسيق الوطنية، بزعامة هيثم مناع وحسن عبد العظيم وصالح مسلم، أنا ادرك جيدا وأعرف كم يتعرض المجلس الوطني لضغوط من اجل انجاز اتفاق مع هيئة التنسيق، ولكن ما كان على الصديق برهان غليون توقيع مثل هذا الاتفاق..
الوثيقة الموقعة هي تبني رؤية هيئة التنسيق كاملة غير منقوصة في الاتفاق، ولا أثر لرؤية المجلس الوطني التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر تونس، وماصدر عنها من بيان ختامي رماه الكتور برهان غليون في أول سلة مهملات بعد خروجه من تونس، وهذا ليس موقف برهان لوحده بل معه مجموعة من الامانة العامة والمكتب التنفيذي للمجلس، كنت منذ بداية تشكيل المجلس وأنا أنبه لخطورة التحرك الزئبقي لآراء الدكتوربرهان..ووجهة نظره ورغم انني كنت أدافع عنه كشخصية وطنية ويصلح لواجهة المرحلة في المجلس أمام من يهاجموه من خارج المجلس، ومع ذلك تقدمت بأكثر من رسالة داخلية أطالبه فيها من التخلص من حالة الرهاب الذي يسببها له هيثم مناع وحسن عبد العظيم، كما طالبته أكثر من مرة في أن يحسم أمره مع الثورة، ويطالب بما تطالب به..وفي كل مرة كان يضع الحجة تلو الأخرى، ويتملص من التعهدات تعهدا إثر آخر..وهنا أسأل السادة من المجلس الوطني الذين وقعوا الاتفاق، إذا كنتم منسجمين مع هيئة التنسيق التي احترم برنامجها وثباتها ومثابرتها من أجل تحقيقه، إذا كنتم كذلك لماذا أنتم بالمجلس ولماذا لاتنضموا لهيئة التنسيق؟ استغرب ذلك!! وحذرت مرارا وتكرارا وفي رسائل داخلية من أن استمرار آراء الدكتوربرهان الرجراجة والمتهربة من تنفيذ سياسة المجلس وبيانه التأسيسي والختامي هذه ستكون بمثابة حصان طروادة لهيثم مناع ولهيئة تنسيقه داخل المجلس الوطني..ولكن اعضاء المجلس الذين رفضوا آراء برهان غليون هذه في تونس، استمروا في المراهنة بعد التوصل لتفاهمات سياسية محددة تجسدت بالبيان الختامي..فليعطينا الدكتور برهان غليون إشارة واحدة لحضور هيئة التنسيق بالثورة؟ وبعدها نفكر في الاتفاق معهم..الدكتور برهان غليون ضد التدخل الاجنبي ليس قناعة فقط، بل خوفا أيضا من اتباع السلطة ومثقفي الممانعة الذين تواطئوا مع النظام على شعبنا ودماءه..وحذرا من هيئة التنسيق الوطنية..المجلس ليس ملكا لأحد ولن يكون أبدا..وبهذه المناسبة أدعوه للاستقالة فورا من رئاسة المجلس مالم يلتزم بنص وروح البيان الختامي للمجلس الصادر في تونس. وبالمقابل هنالك من لايريد هذا الاتفاق مع الهيئة في المجلس حرصا على مقاعده في هذا المجلس الذي ساهم برهان نفسه بتحويله إلى تشريف لاتكليف، من خلال قبوله بضم أعداد لا تساهم في تقدم الثورة في شيئ..! شيلة عرب…
برهان غليون في تصريحه الكتابي وتوضيحه على قناة الجزيرة، مارس عذرا أقبح من ذنب، عندما أكد على أن خطأ هيثم مناع وهيئته أنهم سربوا الوثيقة، ولولا ذلك لما كنا سمعنا بها، يريد الدكتور غليون ومن معه من خط هيئة التنسيق داخل المجلس من تمرير الوثيقة بالكولسة!! لهذا هذه ثالث مرة أشكر فيها هيثم مناع على وضوحه المغرض، لفضحه سياسات المكتب التنفيذي للمجلس وبرهان معا، وأنا لااحمل السؤولية لبرهان لوحده، بل أحمل كامل الامانة العامة والمكتب التنفيذي النمسؤولية لأنهم شاركوا في هذا الكرنفال وهذا التهريج..ومن يريد استخدام هذا الكرنفال للنيل من برهان ومن موقعه، داخل المجلس، ليبحث له عن طريقة أخرى قانونية ومؤسسية من أجل تغيير الهياكل!!!!
كل ما تريده هيئة التنسيق ووافق معها الآن برهان غليون هو ترك شعبنا وحيدا يواجه مصيره أمام جيش يقتل شعبه، والجامعة العربية ممثلة بالجزائر والعراق ولبنان واليمن والنظام السوري والمجلس العسكري بمصر وخلفهم إسرائيل، تريد استمرار بشار الأسد في الحكم ومعهم غالبية رموز هيئة التنسيق..ومن يقرأ نص الاتفاق يعرف أنه رفض لأي دعم دولي لشعبنا، وكأن التدخل العربي يوقف القتل؟ وكيف سيسقط النظام هذا ما لم يجب عنه لا برهان غليون ولا هيئة التنسيق ولا الجامعة العربية، ذاهبون نحو السيناريو الاسرائيلي، وهو ادخال سورية في نفق السيناريو الصفري على الطريقة اليمنية..نظام عصابة وجيش قاتل وكأكبر آلة قمع وحشية في المنطقة، ومدعوم من اطراف خارجية، وشعب اعزل وجيش وطني حر لايجد من يدعمه، حيث رفع الاتفاق الغطاء عن هذا الجيش الذي يشكل شرف الجيش السوري وليس جيش بشار الأسد..البارحة ألم يرى الدكتور برهان أن ستة ملايين سوري كانوا في الشارع يهتفون لإسقاط آل الأسد ويطالبون بالحماية الدولية؟
هيئة التنسيق ورموزها يعلمون جيدا أنه لولا الضغط الاسرائيلي على الجامعة العربية، ما كان يمكن أن يكون لهم مكانا في اللوحة…لأن إسرائيل تسعى لبقاء العمل مع الجامعة العربية على أٍساس حل عربي..هل تصدقون؟ هنيئا لهيئة التنسيق عموما ولهيثم مناع نجم قناتي العالم والمنار، على هذا الانتصار. لأن جل ماتريده هيئة التنسيق هو رفض تدويل القضية ورفضها لتدويل القضية وحماية المدنيين يعني المد بعمر النظام، الأمر بسيط بالنسبة لهم…وهذا ما حققه لهم الدكتور برهان غليون والموقعين معه من المجلس في القاهرة، ربما بحسن النوايا، وربما نتيجة ما يمارس من ضغط عليه..وهذا محقق في البند الأول من الاتفاق، أما بقية الاتفاق فلا قيمة له لأنه لابرهان ولاهيئة التنسيق قادران على تحقيق شيئا منه، ودماء شعبنا عندما تحققه لوحدها، في ظل هذا التواطؤ…فهي ليست بحاجة لا لهيئة التنسيق ولا للمجلس الوطني ولا لبرهان غليون..اقترح جديا أن يستقيل برهان غليون من رئاسة المجلس، وكل من يوافق معه على رفض البيان الختامي للمجلس الوطني…نعم كل الاتفاق لاقيمة له لا بنظر برهان ولا بنظر هيئة التنسيق ماخلا البند الأول الذي يرفض تدويل الملف السوري، لأنه مطلب إسرائيلي أيضا، وتحويل الجناة لمحكمة الجنايات الدولية، وهو سيناريو سيفضي للحوار مع النظام برموزه، على من تضحكون!! كنت سأكون مع الاتفاق لو كان معبرا عن البيان الختامي للمجلس.. وهنا اعبر عن موقفي الشخصي كعضو في المجلس الوطني، واطالب برهان غليون بالاستقالة، إن لم يعدل الاتفاق أو يرفضه بشكل كامل جملة وتفصيلا..لأن المجلس الوطني هو إئتلاف سياسي بين قوى متفقة على عناوين مرحلة بخطوطها العريضة. ليس بينهم أي اتفاق على البرامج التفصيلية. هذا يعني أن المجلس ليس حزباً ليفاوض برهان وغيره باسمه دون الرجوع لماهو متفق عليه، اوالتحالف مع غيره. المجلس ائتلاف مفتوح لمن يرغب بالانضمام ممن يتفق مع العناوين التي طرحها وقام عليها ائتلافه، وجسدها في بيانه الختامي. الدكتور برهان غليون في كلمته للمتظاهرين السلميين في حمص والمعتصمين في الخالدية البطلة: “أنتم اصحاب الشرعية الثورية” فكيف هم اصحاب الشرعية الثورية وتتبنى مطالبهم كما صرحت، وتوقع اتفاقا مع هيئة التنسيق ينص على ما نص عليه؟ وأتمنى ألا يفسد هذا المقال العلاقة الحوارية مع الدكتور برهان…لأنني رغم كل ما كتبته سياسيا إلا أنني متعاطف شخصيا مع برهان كصديق، لما يعانيه من ضغوط، وهي غالبا ضغوط ليست في مصلحة الثورة، ولأنه من طبيعة لا تتحمل مثل هذه الضغوط..وأتمنى أن يعود للبيان الختامي للمجلس. وأتمنى على المكتب التنفيذي ألا يتملص من المسؤولية..وإذا كان الدكتور برهان غليون يرى نفسه مع هيئة التنسيق فأبوابها مفتوحة..وأتمنى ان تكون هذه المهرجانية فاتحة خير من أجل مزيدا من المأسسة للمجلس والشفافية والقوننة لأعماله ولدعم مكاتبه ونشاطاته لكي يستحق ما هو منوط به من مهام..مرة اخرى شكرا للدكتور هيثم مناع على صراحتك.
تعليق من حسام القطلبيي
قيادات المجلس الوطني هي المسؤولة عن الهمروجة الحالية الخاصة بهيئة التنسيق.
مع معرفتنا بأن وراء هيئة التنسيق دول بأكملها، ومع علمنا أن هذا مطلب ملح من الجامعة العربية. لكن المجلس كان يجب أن يعلم أن وراءه شعب سوري ثائر تنطح المجلس لتمثيله.
نحن لم نتعرف على شخصيات هيئة التنسيق مؤخراً، ولنا في العمل المعارض معهم منذ 11 عاماً خبرة في أخلاقيات تعاطيهم و حساباتهم و محاولاتهم الدائمة لتفجير أي تشكيل لحسابات مبهمة و أمراض معارضاتية غير سوية. عدا عن خبرتنا بهم منذ مفاوضات الدوحة مؤخراً ثم لقاءات اسطنبول لتشكيل المجلس الحالي و التي شاركوا بها و كذبوا لاحقاً بأن لا علم لهم بها رغم وجود ممثلهم على طاولة المفاوضات طوال الوقت. والتي فرض فيها د.برهان غليون نفسه آلية لانضمام هيئة التنسيق بحيث تحصل على تمثيل مماثل لكل طرف سياسي مؤسس في المجلس.
ثم لقاءات استكهولم و محاولات التسلق أو تفجير ما جَهَدَ الآخرين لإنجازه رغم أنف عرقلتهم الدائمة.
الآن أصبحت شخصيات هيئة التنسيق نصيرة وحدة المعارضة؟ لو لم تكن هيئة التتنسيق لكانت المعارضة موحدة منذ إعلان دمشق. والتاريخ قريب و نستطيع المواجهة به.
أشاهد الغزل اليوم بين رئيس الهيئة في الخارج و منسقها العام و البوق طالب ابراهيم على قناة العالم الإيرانية. هذه الأخيرة التي لطالما ألقى من خلالها رئيس هيئة التنسيق في الخارج قمامته الإعلامية و كال الشتائم و الاتهامات للمجلس الوطني و شخصياته.
المجلس الوطني السوري يتحمل المسؤولية الكاملة هنا. ذهب المجلس لمفاوضة من هو غير جدير بالمفاوضة. و بحث عن اتفاق مع مفجرين مزمنين. ولا شفاعة له في ذلك.
وأرفق هنا قسم من مداخلتي أثناء نقاش البرنامج السياسي في اجتماع الهيئة العامة للمجلس مؤخراً في تونس… قبل أن يتصل بي أحد (المفاوضين) ليقول لي مكتشفاً البارود: معك حق .. إيه بس وراهم دول يا أخي!..
هنا جزء من المداخلة المذكورة:
“ورد في سياق ورقة (مسودة خارطة الطريق للفترة الإنتقالية)، وتحت مسمى: الخطوط العريضة لخطة انتقال السلطة: الاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني السوري كممثل للشعب السوري.
هذه جملة تحمل جرعة عالية من ثقة المجلس بنفسه و برؤيته السياسة و قدرته على تمثيل الثورة السورية.
في حين أن فقرة سابقة في نفس الورقة، وتحت عنوان (وحدة المعارضة)، تقول: على الرغم من تمثيل المجلس لغالبية الحراك وقوى المعارضة.. فإنه يسعى للتوافق مع هئية التنسيق الوطني … إلخ.
وهذا ما يتناقض بشكل جذري مع رؤية المجلس لنفسه على أنه ممثل للثورة و هو الغطاء السياسي الوحيد لها…. على االمجلس أن يثق بنفسه أولاً حتى يستطيع الذهاب إلى المحافل الدولية طالباً الاعتراف به.
إن المجلس مسؤول بشكل كبير عن تكريس هيئة التننسيق ونعلم جميعاً أن موقف هذه الأخيرة من مطالب الثورة لا ينسجم مع من يفترض به تمثيل الثورة. وفي هذا إضاعة لوقت المجلس و تكريس للانقسام في التمثيل السياسي للثورة.”
مخاوف كوردية-تتنصّل هيئة التنسيق والمجلس الوطني من الاعتراف بحقوق الشعب الكوردي!
زارا مستو
بينما يثور الشعب السوري بكافة مكوناته القومية والدينية في كل بقعة من أرض سوريا, وتقدم التضحيات, فإن بعض أطراف المعارضة السورية لا تزال تتعامل وفق الذهنية البالية ومفردات الثقافة الشمولية مع الكثير من القضايا الوطنية الهامة, ومنها قضية الشعب الكوردي في سوريا, لماذا هذه المعارضة تنكر حقوق الشعب الكوردي, والمتمثلة في الاعتراف الدستوري بحقوقه القومية وفق الشرائع والقوانين الدولية, ما خطر هذه الحقوق على سوريا المستقبلية, ومن المستفيد من هذه المواقف؟
لقد تنصلت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والمجلس الوطني السوري في اتفاقها المنعقد في القاهرة والمقدم للأمانة العامة للجامعة العربية كوثيقة سياسية مشتركة تقدم إلى مؤتمر المعارضة السوري المنوي عقده تحت مظلة الجامعة العربية من الاعتراف بحقوق الشعب الكوردي المتفقة عليها في وثيقة المجلس الوطني السوري والتي تتضمن ” الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية العامة في البلاد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين والإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً”. انتهى.
أما الصيغة الجديدة”التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي”. انتهى
إن هذا الاتفاق تنصل وإنكار واضح لحقوق الشعب الكوردي في سوريا, لماذا لا تريد أن تعترف بحقوق الشعب الكوردي دستوريا, وما الهدف من هذا؟ هل تريد أن تستمر في النهج البعث نفسه في تعريب القوميات غير العربية؟ ولماذا دائما تتحفظ على بعض المصطلحات, كمصطلح الشعب الكوردي, وتتهرب من مسألة الدستور؟ ولماذا تستخدم المصطلحات التي توحي بأن الكورد ليسوا بشعب على أرضه, وللأسف يعتبر البعض من الكورد أن هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي.
إن أبناء الشعب الكوردي وحركته السياسية يعتبرون أنفسهم جزء من الثورة, ومنخرطون بها ولذا على القوى السياسية الكوردية أن تشترط هذه الحقوق قبل أي ائتلاف مع هذه القوى, وعلى القوى الكوردية المنضوية في المجلس الوطني وهيئة التنسيق أن تعيد النظر في حساباتها تجاه هذه المواقف.
وعلق الأستاذ رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا, وعضو المجلس الوطني السوري في صفحته على فيس بوك على خطورة هذه القضية وتداعياتها, قال” أنباء عن توقيع اتفاق بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري والصيغة المتعلقة بحقوق الشعب الكردي تراجعت وتمت صياغتها على الشكل التالي : التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سورية جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي. وهنا ألاحظ بأن الصيغة المتفق عليها غاب عنها الاعتراف الدستوري, وغاب عنها قضية الشعب الكردي, وتم التأكيد بأن سوريا جزء من الوطن العربي ويعد بحق هذا الامر تراجع خطير فيما يتعلق بحقوق الشعب الكردي في سوريا مع العلم بأن السيد صالح مسلم رئيس ب ي د كان من بين المساهمين في الاتفاق؟؟
أما الأستاذ وليد شيخو” مسؤول منظمة خارج لحزب آزادي الكوردي في سوريا, وممثل المجلس الوطني الكوردي في الخارج انتقد هذا الاتفاق في صفحته على فيس بوك, فرأى أن” هذا الاتفاق نسف كل ما عملنا من أجله طيلة شهور الماضية، ويشكل تراجع واضح عن مواقف المعارضة . وهذا يدعو الى أخذ حذر من هؤلاء المستهترين بالاتفاقيات وبالبيانات الختامية لمؤتمرات المعارضة بالنسبة لنا كشعب كوردي، اقترح مايلي: – اصدار بيان للرأي العام وتوضيح موقفنا رسميا من هذا الاتفاق، الذي لا يلبي طموحات الشعب السوري بالحرية والديمقراطية وطموحات الشعب الكوردي بسوريا لامركزية وحق تقرير المصير للشعب الكوردي
– طلب من الاخوة الكورد الانسحاب فوري من هذين الائتلافين (هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري”.
أما الأستاذ رضوان زيادة المعارض السوري تفاجأ بهذا الإعلان برمته, ورد هذا في صفحته على فيس بوك” فوجئت كما فوجئ الكثيرون من أعضاء المجلس الوطني مثلي بما يسمى الاتفاق بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق دون الرجوع إلى مؤسسات المجلس الوطني أو أي من هيئاته يرفض الاتفاق التدخل الخارجي ويتحدث عن ما يسميه تدخل عربي ويتحدث بضبابية عن ما يسمى حماية المدنيين و” يعتز” بالضباط والجنود المنشقين دون تأكيد حمايتهم ودعمهم ولا يلتزم بحقوق الكرد كحقوق شعب تعرض لاضطهاد وتمييز وعليه فإني لا اعتبر من وقع الاتفاق قد وقعه باسم المجلس الوطني وإنما باسمه لأن حماية المدنيين عبر فرض المنطقة الآمنة وفرض الحظر الجوي الجزئي التي هي مطالب الثوار على الارض اهم برأيي مما يسمى توحيد المعارضة وإذا أصر رئيس المجلس على الاتفاق فإنني أعلن تجميد عضويتي فيه”. انتهى
إن هذه القضية نفسها قائمة في ليبيا, بعد أن شارك الأمازيغ في الثورة ضد نظام القذافي, وتخلص من نظامه لا يزال الأمازيغ يعانون من العقلية نفسها, فطالبت المعارضة الليبية من النظام الجديد الاعتراف بحقوق الشعب الأمازيغي دستوريا, فالرد كان سلبيا بل اتهمت المعارضة بأنها تعمل وفق أجندة الخارج”
ويقول المعارض بن خليفة (46 عاما) رئيس المؤتمر العالمي الامازيغي”في صحفة القدس العربي” حتى بعد سقوط النظام ما زلنا ضحايا اقصاء منظم، في الاعلان الدستوري (للمجلس الوطني الانتقالي) وفي الممارسة وفي نصوص القوانين والتصريحات…. . و ان مجموعته تشكل أكثر من عشرين بالمئة من سكان ليبيا البالغ عددهم ستة ملايين نسمة. وقال : لماذا هذا الاقصاء؟
وما الخطر الذي تشكله اللغة الأمازيغية اذا أدرجت في الدستور كلغة رسمية؟.
وانتقد بن خليفة رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الذي أكد مؤخرا على شبكة تلفزيونية ليبية أن الامازيغ في ليبيا تقودهم مصالح قادمة من الخارج. وقال تصورنا اننا انتهينا من نظرية المؤامرة التي كان يؤمن بها النظام السابق ، معتبرا ان تصريحات عبد الجليل خطيرة”.
والأقباط في مصر لا يزال يقدمون التضحيات وهم مهمشون, أثناء الأحداث الأخيرة التي حدثت في مصر عندما قام الجيش بمهاجمة بعض المتظاهرين الأقباط وقتلهم كانت الفضائية المصرية تحرض مصريين العرب لمساعدة الجيش في قتل الأقباط المسيحيين, كأنهم ليسوا بمصريين! أليس هذا غريبا؟
وجاء في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول «أحداث ماسبيرو”…للأسف الشديد كانت تغطية التليفزيون المصرى لأحداث ماسبيرو خلال الفترة الزمنية ما بين الساعة السادسة مساءً و نشرة أخبار الساعة التاسعة، وهى أكثر الأوقات حسماً وأهمية وخطورة فيما يتعلق بهذه الأحداث، كانت مضللة ومحرضة ضد المتظاهرين من المواطنين المسيحيين، حيث عرضت أنباء تتهم المتظاهرين، محددة هويتهم بالأقباط، بإطلاق الرصاص على قوات الجيش و الشرطة ووقوع ثلاثة من القتلى وعدد من المصابين من بينهم. وأغفلت عمداً حوادث القتل والدهس والاعتداء على المتظاهرين، ولم تشر إلى وجود مصابين و شهداء بين المواطنين المسيحيين، مما أدى لاستعداء المشاهدين على المواطنين المسيحيين، ونزول البعض منهم بغرض مساندة الجيش ، حيث تم الاعتداء على المواطنين المسيحيين لمجرد أنهم مسيحيين، كما ورد فى القسم الأول من التقرير.”. انتهى
إن هذه المواقف امتداد لتلك الثقافة الٌإقصائية الشوفينية التي تستهدف المكونات الرئيسية في هذه المنطقة, فالكورد والأمازيغ والأقباط والقوميات الأخرى في المنطقة يسعون إلى بناء دول ديمقراطية تعددية مدنية يضمن فيها الاعتراف بحقوق جميع المكونات دستوريا – وليس شفهيا- وفق المعايير والقوانين الدولية, فإن استمرار هذه المواقف تسيء إلى الثورات وسمعتها, ولن تجلب سوى عدم الاستقرار والتفكك في مجتمعاتنا, وهذا يعني على هذه القوميات أن تستمر بنضالها من جديد ضد هذه العقلية الإقصائية إلى أن يتساوى الجميع دستوريا.
بطاقة صفراء لغليون: “لإتفاق” مع التنسيق مسودة!.. والتدويل ما زال مطلوباً!
بيار عقل
مختصر مفيد:
1- هل تم التوقيع على “إتفاق” بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق أم على “مسودة للنقاش”؟
الدكتور وليد البنّي، الذي تحدّث معه “الشفاف” بالهاتف (من القاهرة) قال أن ما حصل كان “مسودّة للنقاش”، وأن هذه “المسودّة” تم تسريبها للإعلام بصورة متعمّدة قبل أن يناقشها “المجلس الوطني” نفسه!
2- من قام بتسريب “المسودّة” (إذا كانت مجرد “مسودّة”)، ولماذا؟
جواب الدكتور البنّي هو أن هيثم منّاع هو الذي قام بتسريب “المسودّة” متعمداً، وهو المسؤول عن تسويقها كـ”اتفاق”!
3- هنالك مشكلة، بنظر كثيرين، بالنسبة لاتفاق مع “هيثم منّاع” الذي لا يخفي علاقاته وتأييده لـ”حزب الله” الذي لا يخفي دعمه لـ”سوريا بشّار الأسد”. فهل غيّر هيثم منّاع موقفه من حزب الله (وإيران؟)؟
يافطة رُفِعَت منذ أشهر في “الزبداني”: ميشال عون في لبنان وهيثم مناع في سوريا “واحد واحد واحد”!
هنا أيضاً، يقول الدكتور وليد البنّي، أن هيثم منّاع قال علناً في القاهرة أنه ما يزال يعتبر “حزب الله أهم منظمة ثورية وأنه يؤيّده”!
4- هل وافق المجلس الوطني على بند “رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد”؟
هنا، أيضاً، يقول الدكتور وليد البنّي أن المقصود هو التدخّل العسكري الأجنبي بمعنى إنزال قوات عسكرية أجنبية في سوريا، وأن “المسودّة” لا تعني على الإطلاق رفض “الحظر الجوي” الذي تطالب به المظاهرات السورية كل يوم، ولا تعني رفض “المنطقة العازلة” على الحدود التركية التي يطالب بها الشعب السوري كل يوم! ولا تعني رفض الذهاب إلى مجلس الأمن.
في هذه الأثناء، عبّر المتظاهرون في مدن سوريا، وخصوصاً حمص وحماه، على غضبهم حول ما وردهم عن “اتفاق” بين المجلس الوطني و”هيئة التنسيق” التي أسقطوها أصلاً في الشارع السوري. وهتف المتظاهرون مذكّرين “برهان غليون” بأنه لا يملك حقّ التوقيع على اتفاق يناقض مطالب الشعب. أنظر الفيديو أدناه:
حمص – باب هود – 31-12-2011 ج1: بطاقات صفراء للدكتور برهان
http://www.youtube.com/watch?featur…
5- ويتضمن “الإتفاق” بنداً جاء فيه: “إقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الاقليمية”!
فماذا يعني هذا الكلام؟ الأرجح أن المقصود هو “إيران” (وليس “إسرائيل” مثلاً!) وليس “تركيا” التي لا يختلف السوريون حول دورها. فهل نجح السيد “منّاع” في “دس” هذه الجملة كـ”رسالة لإيران” أو لـ”حزب الله”؟
من يتحمّل مسؤولية هذه “المهزلة”؟
مصادر “المجلس الوطني” تحمّل المسؤولية لـ”هيثم منّاع”. وهذا قد يكون صحيحاً. ولكن “المجلس الوطني” يتحمل مسؤولية أكيدة: فهو، كما يُقال، أعطى “قيمة” لشخصية “محروقة” ولا تمثّل شيئاً داخل سوريا. ولم ينسَ السوريون التصريح الذي أصدره السيد منّاع قبل أشهر “بتكليف شرعي من حزب الله” أو “للتودّد لبشّار الأسد”، وجاء فيه أن سعد الحريري عرض عليه (الحريري عرض على “منّاع”، لا تضحك!) “مال الدنيا” وكل ما يريده من “سلاح وعتاد”، ولكن السيد منّاع (الشهم) رفض عروض الحريري للإطاحة ببشّار!
في ما يلي بيان “الإخوان المسلمين” (الذين يُقال أنهم يسعون للإستفادة من “مهزلة الإتفاق” لإضعاف برهان غليون)، وبيان “الكتلة الكردية داخل المجلس الوطني”، وأيضاً نص “الإتفاق الذي لم يكن إتفاقاً”! وبيان السيد غليون نفسه الذي لا نفهم لماذا لم يصدره قبل أن يردّد الشارع السوري هتافات ضدّه بالإسم!
أخيراً، يقول السيد غليون في بيانه أنه وقّع الإتفاق مع “هيئة التنسيق” لأن “موافقة هيئة التنسيق على هذا التفصيل يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري..”!
الواقع أن بيانات الكتلة الكردية داخل المجلس الوطني، وبيان الإخوان المسلمين وهم أعضاء في المجلس الوطني، وردود فعل الشارع السوري تعني كلها أن السيد هيثم منّاع هو الذي قام بـ”ضربة معلّم” لشق المجلس الوطني! من هذه الناحية، “الجنرال” غليون أثبت أنه “تكتيكي فاشل”!
والأهم، يبقى الفيديوهات من المدن السورية، التي “صوّتت” بأقدامها وبأصواتها ضد الإتفاق والتي أكدت مطالبتها بالحظر الجوي وبالمنطقة العازلة.
الكذب ووضاعة الرهان في بيان برهان
قراءة نقدية في آخر بيان صحفي لبرهان غليون:
في يوم 2011/12/31 قام السيد برهان غليون بنشر بيان سياسي تحت رقم 2011/31 أوضح فيه كما زعم مشروع الرؤى بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية وابتدأه مشكورا بالترحم على الشهداء طالبا الشفاء للجرحى والفرج للمعتقلين السياسيين في سجون النظام الأسدي.
الحقيقة وبصفتي مطلع عن كثب على مجريات الأمور بما أنني عضو بالمكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطني المهجر، أردت فقط تفنيط هذا البيان وليس الرد عليه ، السبب الأول لأنني أود أن أوضح للمواطنين السوريين وللمتابعين “الحقيقة” التي أنكرها غليون عبر بيانه وعبر لقاءاته التلفزيونية المختلفة ، حيث أعطيت له عبر إعلام الخليج وبصورة فورية مساحات كريمة جدا دون حتى أن يلقى عناء مجابهة الطرف الآخر علما أننا اتصلنا بقناة الجزيرة للمشاركة فلم يسمحوا لنا وفضلوا ـ كما تملي عليهم مهنيتهم العالية ومصداقيتهم الفريدة ـ أن يستضيفوا اثنين من المجلس الوطني برهان غليون ورضوان زيادة. أما السبب الثاني فيعود لأن هيئة التنسيق الوطنية تتعامل مع الأمور وترد على المجريات والأحداث عبر تنظيم وتشاور وتصويت.
اعتبر السيد غليون ومع أول الكلمات التي استخدمها بوصف “الرؤية المشتركة” أنها “مسودة” وأنها “ليست اتفاقا نهائيا” وكان من المفروض أن تعرض على الأمانة العامة للمجلس وعلى المكتب التنفيذي للهيئة ، واعتبر أن الهيئة قامت “بتسريب” الوثيقة كاتفاق نهائي وأنها “خرقت” مشروع التفاهم المحتمل ، لكنه اعترف ـ ونحمد الله على ذلك ـ على أنها وثيقة “.. جاءت بعد مناقشات طويلة قام بها أعضاء من الأمانة العامة للمجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية , نذكر منهم ( الاستاذ أحمد رمضان , الاستاذ أنس العبدة , الأستاذ نجيب الغضبان , الأستاذ وائل ميرزا , الأستاذة بسمة قضماني .. )…” .
وهنا نبدأ فنقول التالي:
أولا: كذب برهان غليون عندما سمى الاتفاق الذي وقعه “مسودة” لأنه وكما تلاحظون في الملف المرفق لصورة الاتفاق الأصلي، نقرأ في أعلى الوثيقة هذه الجملة: “ نص الاتفاق بين هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الوطني” ، وأركز على “نص الاتفاق” مع أل التعريف ، أي أنه اتفاق نهائي وليس اتفاق من ضمن اتفاقات ، وإلا لكتبوا “نص اتفاق”.
ثانيا: للذي لا يعلم فإن السيد برهان غليون لم يذهب للقاهرة طيلة فترة المفاوضات مع هيئة التنسيق حيث قام المجلس الوطني بايكال مهمة التفاوض والحوار إلى لجنة ذكر السيد غليون بعض أسماء المشاركين بها في البيان نفسه ، أي أنه هو بنفسه يؤكد على أنه لم يكن طرفا مباشرا في الحوار مع الهيئة ، وعليه هل قام السيد غليون ـ بجلالة قدره وفخامته ـ وبصفته رئيسا للمجلس الموقر ـ رغم أنه ليس عضوا بلجنة الحوار ـ بالذهاب إلى القاهرة بعد حوالي 40 يوما من النقاش لتوقيع “مسودة” ؟
ثالثا: للذي لا يعلم فإن هذه الوثيقة كانت قد حررت كمسودة فعلا وهي ذاتها تناقلتها وسائل الإعـلام قبل حوالي الأسبوعين أو أكثر ، إذن ما سر طعن السيد غليون بعملية “تسريب” من قبل الهيئة ؟ وإذا كان يخشى السيد غليون من تسريب الوثيقة لماذا يترك نسخة عنها بيد رجال الهيئة “الخونة” ـ كما يصفهم بعض رجال المجلس الموقر ـ لماذا وقعها ولماذا تركها بيد “الخونة” ؟ ولماذا لم يدرج ضمن بنودها هذا الشرط أي عدم التسريب ؟ ولماذا لم يعنونها بطريقة مختلفة أي “مسودة اتفاق” وهو دكتور في الجامعة وعلى قدر من الوعي والعلم؟
رابعا: هل يعقل بالنسبة للعاقل أو المجنون أن يقوم رئيس مجلس أو هيئة أو أي تنظيم كان بالذهاب إلى القاهرة لمدة يوم واحد فيوقع “مسودة” كانت يجب أن تعرض على الأمانة العامة للمجلس وعلى المكتب التنفيذي للهيئة ؟ إذن ما هو سر جملة غليون نفسه التي أوردها ببيانه والتي تقول أن الوثيقة “جاءت بعد مناقشات طويلة قام بها أعضاء من الأمانة العامة للمجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية” ؟ ومن ثم يخرج لنا أعضاء من المجلس الوطني الذين شاركوا بتحريرها على الإعلام ليقولوا أن لا علم لهم بالوثيقة أو أنها كانت يجب أن تعود إليهم وهم من شاركوا بانتاجها ، وأن غليون لا يملك أي تفويض بالتوقيع وهو رئيس المجلس ؟ إذن من يكذّب من ؟ غليون يكذب أمانته العامة أم أمانته العامة تكذبه؟ وهل يعقل أن يقوم رئيس المجلس بخرق نظام مجلسه وأمانته العامة فيتصرف من رأسه بهذه السطحية واللامبالاة علما أن الجميع يعلم أن السيد غليون لا يتعدى كونه واجهة تجميلية للمجلس، ولها وظيفة مؤقتة إذ ليس له حتى مجرد القدرة على القرار أو التصريح أو التوقيع ضمن تشكيلة ذات طابع ونفوذ اسلامي بغالبته؟ نلاحظ هذا بحسب ما جاء على لسان أنس العبدة نفسه إذ قال :”أن غليون غير مفوض أو مخول أن يوقع حتى بالأحرف الأولى من اسمه وكان يجب أن يعود للأمانة العامة”.
خامسا: كذب برهان غليون حينما قال أن “هذاالمشروع يأتي تلبية لطلب جامعة الدول العربية في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي سيضم المجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية و كافة أطياف المعارضة السورية , و ضمن هذا المؤتمر يمكن قبول أو رفض هذا المشروع” لأنه وببساطة كان من المستحيل عقد مؤتمر دون اتفاق مسبق بين جميع أطياف المعارضة وهذا منطقي سواء من وجهة نظر سياسية بحتة وسواء من وجهة نظر تنظيمية وسواء من وجهة نظر الجامعة العربية ، إضافة إلى ذلك فقد قام السيد برهان غليون بالتدليل عبر هذه الجملة وكأن الجامعة ضغطت على المجلس من أجل الحوار مع طرف المعارضة الآخر، وأن هذا ليس من أولوياته كمجلس يفترض أن يبحث بشتى الوسائل على وحدة المعارضة قبل أية ضغوط من أي جانب كان ، بالرغم من أن الجامعة لم تمارس ضغوطا من أي نوع على أية جهة.
سادسا: لا نعلم حقيقة بعد توقيع غليون على البيان مدى وعيه وقدرته السياسية قبل كل شيء، بغض النظر إذا كان له وزن حقيقي في المجلس بصفته رئيسا أم لا ، ولا نعلم كيف يقوم دكتور جامعي بقسم الفلسفة ومؤلف لعدة كتب في الاجتماع والسياسة والفكر بالوقوع بأخطاء قاتلة ، وأن يكون متناقضا مع ذاته بأفعاله وأقواله بهذه الصورة ، نستشهد على هذا بما أعلنه في بيانه عن “بند رفض التدخل الأجنبي , فإننا نبين نحن نرفض التدخل الأجنبي البري الذي من شأنه المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية ، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري وهذا هو ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري في المجلس الوطني والشارع السوري.” وهنا نقول: أيعقل أن يقوم استاذا جامعيا بتوقيع ورقة مناقضة لكل الذي ذكره بعد ساعات من توقيعها؟ نص الاتفاق مع الهيئة كان صريحا جدا حيث جاء فيه حسب المرفق الأصلي الآتي: “رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد.” وهل الحظر الجوي والمناطق العازلة والتي لا يمكن أن يتم خلقها بدون قوى برية خارجية لا تمس سيادة واستقلال البلاد؟ أي تناقض هذا الذي يعيشه أستاذ الفلسفة؟ أي تناقض في المنطق والتصرف هذا الذي يعيشه أستاذ المنطق؟ ألا يحق لنا والحالة هذه أن نسأل سؤالا أكثر من شرعي : هل يملك السيد غليون نفسه ؟ هل يملك رجالات المجلس أنفسهم ؟ أم هم جميعا خاضعون للعبة ضغوط مختلفة في الاتجاهات والقوى ؟
سابعا: كذب السيد غليون كذلك عندما قال في بيانه:”إن كون هيئة التنسيق الوطنية جسد ليس له أرضية شعبية واسعة في الشارع السوري فإن موافقة هيئة التنسيق على هذا التفصيل يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري ومحاولة لعزله سياسيا واثباتاً من الهيئة على ممارستها الحقيقية لإسقاط النظام السوري.” وهنا نسأل أنفسنا ونسألكم جميعا: ألم يكن السيد غليون نفسه من مؤسسي هيئة التنسيق ومن الموقعين الأوائل على بيانها التأسيسي الذي لم يتغير منه فاصلة حتى هذه اللحظة؟ ألم يكن السيد غليون نائبا لرئيس الهيئة في الخارج وحتى أوائل شهر أيلول المنصرم ؟ وأنا شخصيا من الذين اتصلوا به عدة مرات وأكد لي على انه لن يترك الهيئة قبل يومين من اجتماع استانبول ، أي منذ حوالي ثلاثة أشهر فقط ، وهل كان السيد غليون موافقا وشريكا للهيئة في التصاقها بالنظام طيلة ستة أشهر؟ ماذا يقصد السيد غليون بهذه الجملة المريبة والخبيثة ؟ الصاق التهمة بالهيئة على أنها كانت مرابية للنظام وقد قام هو البطل المقدام بتوقيع “مسودة” معها لسحبها لصالح الحراك ؟ طيب ، إذا كان الحال كهذا فلماذا قام بتوقيع مسودة نصت في كل بنودها على ما كانت تطالب به الهيئة منذ تأسيسها ولم تغيره حتى الآن ؟ من جرّ الآخر؟ وإذا كانت الحال كهذه لماذا لم يغير قيد أنملة مما وقع عليه ولا يتناسب مع ما يطالب به صقور المجلس ـ وهو على رأسهم ـ قبل التوقيع؟ نحن ربما نصدق زعم استاذ المنطق في تلك العبارة إن كان متماسكا في داخله وإن كان فعلا قادرا على قول ما بنفسه وما يريده وإن لم يكن التناقض التام في شخصيته وفي تصريحاته لم يصل إلى درجة خطيرة.
وأريد أن أتوقف أيضا عند عبارة “أن هيئة التنسيق الوطنية هي جسد بدون أرضية شعبية واسعة” فأقول: استاذ المنطق يعلم جيدا مكونات الهيئة وأحزابها وأخص بالذكر قسم من الشعب الكردي السوري الذي وبأغلبيته القصوى هو ممثل فعلا بهيئة التنسيق مع حوالي 17 حزبا من بينهم أيضا التيار الاسلامي المعتدل ، إضافة إلى كثير من رجال الحراك وقياداته التي إما قتلت أو سجنت أو نفيت بطريقة ممنهجة ومقصودة لجعل الشارع يسير دونما توجيه ويطلب أن يأتي الشيطان بدلا من نظام الأسد الفاشي. لا أعلم حقيقة على أي عملية استفتاء شعبي استند السيد غليون وهو الذي انتخب هو ومجلسه افتراضيا على الفيس بوك الذي يحتوي على أسماء مستعارة أكثر من الحقيقية ، والذي يصوت على استطلاعاته الخليجي والسوري والتركي والعربي والاسرائيلي بطريقة متساوية. أم هو استند إلى دعم الإعلام الخليجي له كونه يمثل المجلس الذي سيكون له دور مهم في وضع اسفين بقلب الثورة التي إن نجحت سوف تهدد عروش البترول ومشيخاته ؟ إلى أي استفتاء استند استاذ علم الاجتماع ؟ إلى الطبقة الصامتة التي ما زالت تتجاوز الـ 60% من الشعب السوري ؟ أم هو لا يقيم لها أي حساب أو وزن ؟ ليعلم سيد علم المنطق والاجتماع أن القسم الأكبر من هذه الطبقة التي كانت تشاور نفسها بشأن الانضمام للثورة أو التزام البيت خوفا من المجهول ، قد حسم أمره بسبب ما ينادي به هو ومجلسه ، من عسكرة للثورة وطلب تدخل خارجي من القوى التي ليس لها في الذاكرة التاريخية العربية قاطبة أية مصداقية ، ومتناسيا فوق كل شيء أننا نحاذي أعتى قواعد الغرب قوة وصهيونة وهي دولة اسرائيل.
الحقيقة أنا لا أرى في هذه العبارة إلا عدم مسؤولية وعدم قدرة على فهم أبسط قواعد السياسة والدبلوماسية ، ولا أرى إلا رجلا يحاول التنصل مما جارت عليه نفسه بشتى الوسائل ، كطفل صغير يحاول دفع اللوم عنه كيفما كان بمنطق أو بغير منطق خشية العقاب. ما الذي يخشاه غليون وهل يملك نفسه فعلا؟
ثامنا: قال السيد غليون كذلك : “تعليقاً على بند رفض التدخل الأجنبي , فإننا نبين نحن نرفض التدخل الأجنبي البري الذي من شأنه المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية ، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري وهذا هو ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري في المجلس الوطني والشارع السوري.” وهنا نقول ثانية: أي تناقض مريض هذا ؟ كيف يمكن معارضة تدخل أجنبي بري مع فرض مناطق عازلة ؟ ومن يستطيع فرض مناطق عازلة في سورية ـ والتي تختلف اختلافا جوهريا عن الحالة الليبية ـ بدون تدخل عسكري بري؟ وكيف يمكننا القبول بحظر جوي مع تمسكنا بشرط وحدة واستقلال الأراضي السورية ؟ هل من بينكم أحدا قادرا على إيضاح منطق أستاذ المنطق ؟ طيب ، نريد ها هنا أن نسأل الجميع ثانية على ماذا استند ثانية استاذ المنطق بأن هذا هو مطلب من مطالب الحراك الثوري؟ ـ والذي برأيي يتناقض حتى مع أبسط مفاهيم وأخلاقيات الثورات التي تريد فعلا تغيير المجتمع من جذوره وأستاذ علم الاجتماع يعلم ذلك ـ من قال أن كل الحراك في سورية يطلب هذا؟ الجزيرة بتلك اللافتات مسبقة الدفع ؟ العربية بكل أكاذيبها ؟ الإعلام الخليجي والغربي ؟ من ؟ كيف يمكن لمجلس لا يملك ولا حتى كادر قيادي واحد بين الحراك أن يقول ويدعي أن الحراك يريد هذا ؟ أم هي صفحة الثورة السورية على الفيس بوك والتي يتم اختيار أيام الجمع فيها حسب ما يريده بعض أشخاص لا غير وفوق هذا مدارة بكاملها من الخارج ومن قبل جماعات معينة ومعروفة بالإسم؟
والآن يحق لنا ومنطقي أن نسأل من يكذبون على الشارع ويتلاعبون بآلامه ومشاعره: أين يتخيلون المنطقة العازلة ومن سوف يشرف عليها ؟ إذا درسنا الوضع الإقليمي والسياسي فلن نجد إلا الشمال السوري كمرشح وحيد لمثل هذا المشروع ، ولن نجد غير تركيا دولة مرشحة للقيام بهذا الدور، أولا لأنها تنتمي للناتو ، ثانيا لأنها هي من خلقت ورعت المجلس الوطني بتمويل خليجي كريم جدا ، وثالثا لوجود حزب إردوغان الإسلامي وحلمه بعثمنة المنطقة العربية عبر الإخوان المسلمين الذين يشكلون المحرك الأساسي والقوة الفاعلة في المجلس الوطني ، ورابعا لعلم الاخوان المسلمين الأكيد أنهم لن يستطيعوا أبدا الوصول إلى السلطة في سوريا إلا على ظهر الدبابة. إذن يحق لنا أن نتساءل مجددا: وأين سيكون ملايين من الأكراد السوريين إن كتب لهذا المشروع أن يتحقق ؟ من يستطيع أن يجزم لنا أنهم ـ رغم وطنيتهم العالية واخلاصهم لها ـ أنهم لن يطالبوا بالانفصال أسوة بأكراد تركيا ؟ ومن يستطيع أن يتكهن ويجزم لنا بأنهم سوف يكونوا من المحايدين بعد هكذا تدخل بدعم كان أم بغيره ؟ وها هنا نسأل ثانية أين تذهب عبارة المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية التي تكلم عنها استاذ المنطق والاجتماع؟
تاسعا: : لقد أورد كذلك السيد غليون التالي :” أؤكد على دعمي الكامل أنا و المجلس الوطني للجيش الحر و هو موقف ثابت لامجال لتغييره” ، لكنه وللأسف لم يصف ولم يوضح ماهية الدعم الذي يريده للجيش السوري الحر مع العلم أن لجنة الحوار التي كانت تفاوض هيئة التنسيق أقرت بوجوب دعم الجيش السوري الحر فقط في حال التزامه بعملية الدفاع عن المتظاهرين السلميين وعدم تبنيه لعمليات هجومية ضد الجيش السوري الذي هو أولا وأخيرا جزء من الشعب السوري ويجب الحفاظ عليه ، إلا أن لجنة الحوار رفضت أن تكتب هذا صراحة واستبدلته بالعبارة الواردة بالاتفاق الموقع الذي هو لب القضية. ومن هنا نعود إلى لعبة الألفاظ والوعود التي يمارسها المجلس مع علمه الأكيد باستحالة وصعوبة ما يعد به ، وكأنهم يمارسون لعبة انتخابية يكون الكذب فيها مشروعا للحصول على أصوات من شعب يتألم ويئن ويثق بالوهم لأنه يريد الخلاص السريع.
عاشرا: وأخيرا جاء في بيان المنطق التالي : “إنني أؤكد على ضرورة تدويل الملف السوري و تحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن لأن دماء السوريين ليست مجالا للمفاوضات أو المساومات.” وهنا نتساءل مرة أخرى : على فرض أن هذا ممكن ـ بالرغم من أن روسيا صرحت أكثر من مرة وإلى مسامع غليون نفسه أنهم مستعدون لاستخدام الفيتو 20 مرة لحماية النظام ـ كم هي نسبة من يعرفون بالقوانين الدولية في الشعب السوري الثائر؟ وكم هي نسبتهم الآن بعد أن أقصى النظام نخبتهم المثقفة في كل المدن الثائرة إما بالقتل أو بالسجن أو بالنفي ؟ وكم هي نسبة أولئك الذين يعرفون ماذا يعني الفصل السابع الذي ينظم عملية الحماية الدولية في كل الوطن العربي وليس في سوريا فقط ؟ كم من الناس في وطننا يعلم أن العراق وحتى هذه اللحظة لم يستطع الخروج من تحت أحكام هذا الفصل ؟ وكم هي نسبة الذين يعرفون أن رفع هذا الفصل عن دولة ما يحتاج إلى إجماع دول مجلس الأمن ؟ ولا يجب أن ننسى أن 5 منهم يتمتعون بحق الفيتو ثلاثة منهم لا تكن مشاعر ود للعرب.
مع كل هذا نسأل ثانية على أي دول يعتمد استاذ المنطق من أجل تحقيق حمايته المنشودة ؟ ومن هي القدرة القادرة فعلا على تطبيقها ؟ وهل تطبيقها لا يحتاج إلى تدخل عسكري مع العلم أن البند السابع يسمح باستخدام القوة ضد الدولة المعنية ؟ على أي دول يعتمد استاذ المنطق ؟ على تلك التي ما زالت تتنكر للقضايا العربية صبح مساء ؟ على تلك التي تدعم النظام الصهيوني بشتى الوسائل ؟ أم على تلك التي تغمض أعينها عن ثورتي اليمن والبحرين اكراما لحلفائهم الخليجيين ؟ أم أن رجال المجلس لم يعودوا يروا خريطة دولة اسرائيل في المنطقة ؟
وها هو استاذ المنطق يعود ليناقض أبسط قواعد المنطق ، يقول أن دماء السوريين ليست مجالا للمفاوضات ولا المساومات ، ونحن نشاركه هذا الرأي طبعا، لكن كيف يمكن لمجلس نشأ في الخارج وموّل من الخارج وترعاه عدة دول وقوى مختلفة أن يحقق سياساته التي يرمي إليها دون مساومات؟ الجهة الوحيدة التي لا يمكن لها أن تساوم هي تلك التي تمول ذاتيا ولا تخضع لأي قوى خارجية وفوق كل شيء لديها من أوراق سياسية ونقاط قوة يمكنها من خلالها التفاوض ، خصوصا وأن الطرف الآخر يملك كثيرا جدا من نقاط القوة ، إذن هل من أحد من أعضاء المجلس الوطني الموقر أن يقول لي أو أن يعلن بصدق وشفافية ما هي نقاط القوة التفاوضية التي يمكنه من خلالها التفاوض مع الغرب الذي يسيطر على مجلس الأمن كي لا يساوم على دماء السوريين ووطنهم؟ أنا أطلب أن يذكروا لي نقطة قوة واحدة؟ الحقيقة أنا لا أجدها ، وعليه فإن على المجلس مجبرا ربما لا مختارا أن يساوم من أجل تحقيق ما يصبو إليه ، إلا في حالة واحدة وهي أن نعتبر الغرب وربيبته اسرائيل مجموعة من البلهاء والمجانين الذين لا يحسنون استغلال الظرف ، أو أنهم يشعرون بعقدة الذنب تجاه العرب فيهرعوا لمساعدتهم مجانا ، أو أنهم اكتشفوا اكتشافا علميا جديدا يتعلق بعلم السلالات فوجدوا أن السوريين هم شعب الله المختار وتحتوى أجسامهم على حمض نووي إلهي.
من هنا أحب أن أذكر لمن لا يعرف اسباب قيام الغرب وعلى رأسه فرنسا “بتحرير” الشعب الليبي نصرة “لحقوق الإنسان” ، ليس للذكر لكن فقط للعبرة وللتفكير مليا قبل طلب ما يُطلب:
1ـ قام العقيد الأبله قبل الثورة التونسية باجبار شركة البترول الفرنسية “توتال” بدفع غرامة تقدر بـ 500 مليون دولار.
2ـ قرار السلطات في ليبيا تقسيم حصة الاستثمار في البترول الليبي بين أوروبا من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى بعد أن كانت 40% للجانب الأوروبي نسبة إلى 7% للجانب الصيني والروسي وهذا بالطبع أثار حفيظة الدول الغربية.
3ـ قام العقيد بفسخ عقد لشراء مقاتلات فرنسية يقدر بمليارات الدولارات واستبداله بعقد روسي .
4ـ استئثار ايطاليا بالقسم الأكبر من الاستثمارات التجارية في ليبيا نسبة لفرنسا بعد التعويضات التاريخية التي حصل عليها القذافي عن الاحتلال الايطالي ، وهذا أثار حفيظة الفرنسيين ، وهذا ايضا ما يبرر معارضة ايطالية لضربة عسكرية لنظام العقيد.
5ـ وهذا سبب ثانوي يتعلق بالإهانة التي وجهها القذافي لكل النظام الديمقراطي الأوروبي بعد حادثة ابنه في سويسرا وحصوله على ما طلبه حرفيا مع اعتذار رسمي ، إضافة لقبوله الوساطة الايطالية ورفضه تلك الفرنسية.
هذه هي أسباب التدخل العسكري لصالح “حقوق الإنسان” في ليبيا ، والآن لنبحث عن مثيلاتها في سوريا فلن نجد إلا استحالة حقيقية لتنفيذ أي شيء من هذا القبيل حتى وإن قام الخليج العربي بتمويل العملية العسكرية وهذا يعود لهذه الأسباب:
1ـ معارضة اسرائيلية لأي تغيير في النظام الحالي الذي ساهم في استقرار جبهتها الشمالية الشرقية طيلة عقود ، ومحافظته “المتوازنة” على لعبة الصراع التي أعطت لإسرائيل الغلبة الدائمة مع انعاش أسواق السلاح بشكل دوري، إضافة لحفاظه على استقرار بين أطراف المجتمع السوري لا يمكنه أبدا من قلب هذه الحالة ، وربما لهذا السبب قام الأخوان المسلمين بالآتصال بالصهاينة عبر برنارد ليفي من أجل تطمينهم على مستقبلهم ، ثم يخرج لنا السيد غليون ليقول لنا أنه لا يساوم.
2ـ الجميع يعلم أن اسرائيل هي قاعدة الغرب المتقدمة في الشرق ، لكن القليل يعلم أن لسوريا أهمية استراتيجية استثنائية لكل من الصين وروسيا ولا يمكنهما الاستغناء عنها أو المراهنة على ولائها ، وهنا يقع خطأ المجلس الوطني القاتل باستثارة مشاعر الكره بين الشعب السوري وعلى الصعيد العالمي ضد هاتين الدولتين ، إذ أن لهما ثقل كبير فيما سوف يحدث مستقبلا ولا يمكن تجاهله من أي سياسي محنك. إن سقطت سورية وخرجت من يد هاتين الدولتين هذا يعني أنهما أصبحتا عرضة مكشوفة غربا باتجاه تركيا واسرائيل وكلاهما في الناتو، ولهذا كانت وما زالت روسيا والصين تمد ايران وكوريا الشمالية بالقوة السياسية والعسكرية ، إذ على الغرب أن يجابه دولا أخرى قبل أن يجابههما.
3ـ تمثل سورية لإيران كما يعلم الجميع الذراع اليمنى إذ أنها مستعدة للتخلي عن جزء منها ولن تكون مستعدة للتخلي عن سورية وأي هجوم عليها يعد بمثابة هجوم على ايران.
4ـ إن قامت دول الخليج بتمويل أو بتشجيع أي نوع من أنواع التدخل العسكري في سورية فهذا يعني مباشرة دخولها في حرب بالسر أو بالعلن مع ايران.
5ـ هناك أوراق كثيرة ما زالت بيد النظام لم يلعبها لغاية هذه اللحظة ، تبدأ من لبنان وجنوبه ، إلى الأكراد ، إلى جبهة الجولان ، إلى أكراد تركيا ثم العراق والخليج العربي.
6ـ الطرف التركي الذي يعول عليه المجلس أثبت أنه غير جدي وغير نزيه وغير قادر أساسا على لعب دور حساس ، بل قاموا بالتصريح الرسمي أنه لا نية لديهم لفتح جبهة ضد سوريا من الشمال، بل تجاوزوا كل الحدود عندما سلموا العقيد “الهرموش” مقابل 8 من الأكراد. هذا وليعلم الجميع أن هناك صراع توازنات تركي داخلي لا يمكن المقامرة أو المغامرة به بالإضافة إلى اقتصاد ما زال بطور التنمية ولا أحد في تركيا يريد له أن يكبحه، خصوصا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها العالم ، بالإضافة إلى أن أي حرب سوف تقوم بها تركيا من الشمال السوري سيترتب عليها نتائج فادحة ومدمرة على التركيبة السياسية الأردوغانية الذي لم يحصل على أكثر من 51% بآخر انتخابات ، وكذلك على تركيبة المجتمع التركي ذاته وتوازناته الداخلية، إذ ستشكل الطائفة العلوية في لواء الاسكندرون فيه ثقلا مهما إضافة للأكراد. أضف إلى كل هذا النزاع التركي الفرنسي الحالي وما سوف يترتب عليه إن أرادت دول العالم أو الناتو خلق ائتلاف لتنفيذ أوهام المجلس الوطني.
مما سبق نستنتج أن أي عملية تدخل عسكري ، أي عملية حظر جوي أو مناطق عازلة ربما تحمل المنطقة بأسرها إلى حرب من أعنف حروبها طيلة تاريخها الإنساني والكل يعلم ذلك والكل لا يريد ذلك، وأبالغ وأقول أنها ربما أن تتحول أيضا إلى حرب عالمية ثالثة ، وعليه فمن ينادي بالحماية أو التدخل ـ وهما عمليا نفس الشيء ـ ليحاول الحصول على تأييد شعب جريح تواق للخلاص السريع لا يقوم إلا ببيع أوهام وسرابات ، لأن هذا السيناريو مستحيل تماما في الوقت الراهن على الأقل.
ولأستاذ المنطق نقول أننا نعلم أنه ومجلسه الموقر يعلمان كل هذا جيدا، لكننا نأسف فعلا ولا نستطيع أن نتصور أن هناك من السوريين ممن يدعون تمثيل الشعب وثورته لا يملـّون من ممارسة الألعاب السياسية في حملة انتخابية من صنع أوهامهم وسراباتهم ، وفي وقت يموت فيه ويعتقل ويشرد أبناء وطننا.
إلى استاذ المنطق نقول: لقد جربناك في قطر ورأيناك تتنكر لاتفاقات وقعتها وقمت بالتصويت عليها ايجابيا، فلا عجب ، من أدار بظهره لمصلحة الشعب والشارع مرة ولأسباب حتى هذه اللحظة غامضة ومبهمة يستطيع أن يفعلها مرات ومرات وأن يتنصل من كل مسؤولية، إلا أن التاريخ شاهد لا يرحم ونحن شهود ونعد بأننا لن نتورع أبدا عن فضح أي محاولات لرهن الوطن والالتفاف على أحلام شعبنا وأجياله المقبلة.
ختاما نقول أن الشعب السوري يخوض ثورة لا أنزه ولا أشرف إن هي حافظت على أخلاقياتها ، لأنها أيضا ثورة أعتبرها ضد العالم بأسره وضد كل توازناته ، أملنا الوحيد أن يبقى هذا الشعب الرائع متماسكا ومتمسكا بسلميته وأخلاقه الفطرية ، وأن يعتمد قبل كل شيء على نفسه ، لأننا نود أن يسجل التاريخ أننا قمنا بثورتنا وانتصرنا على كل العالم وحيدين دون مساعدة من أحد وخصوصا الغرب وتناقضاته وفظاعاته ، أو الخليج ومشيخاته الدكتاتورية المقيتة ، كلنا ثقة بأن الشعب السوري قادر على معرفة حقائق الأمور، والتمييز بين الناضلين والمراهنين ، لقد كتب أحد الأصدقاء الأعزاء بعد ما حدث قائلا: “إثنان متضرران من إتفاق القاهرة بين قطبي المعارضة السورية ويسعيان لتخريبه : هو من إرتبط تاريخه وسلوكه بأجندات الخارج المتربص ، ومن إحتل منصب أو موقع في تشكيلات المعارضة من دون سيرة سياسية ونضالية مؤهلة.”
أسامة معذى الطويل عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية المهجر
01-01-2012
بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس المجلس الوطني الدكتور برهان غليون
بيان صحفي رقم 31 / 2011
الموضوع : توضيح حول مشروع الرؤى بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية
بداية نترحم على أرواح شهداء سوريا الأبرار , ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى , و الفرج القريب للمعتقلين في سجون نظام الإستبداد الأسدي
ونوضح في البيان التالي كل ما أثير من لبث حول مشروع الرؤى مع هيئة التنسيق الوطنية , كمسودة تعرض على الأمانة العامة للمجلس الوطني و تقرها الامانة العامة و المكتب التنفيذي للمجلس الوطني .
ونؤكد بأن هيئة التنسيق قامت بنشر المشروع على اساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين و هذا مخالف لكل قواعد العمل المشترك و هو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل .
أولاً : الوثيقة هي مشروع و ليس اتفاق نهائي , و سيتم عرضه على الأمانة العامة و المكتب التنفيذي في المجلس الوطني و يجب أن تقر في المجلس الوطني حتى تصبح وثيقة اتفاق معترف بها , مع العلم بأن هذه المسودة جاءت بعد مناقشات طويلة قام بها أعضاء من الأمانة العامة للمجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية , نذكر منهم ( الاستاذ أحمد رمضان , الاستاذ أنس العبدة , الأستاذ نجيب الغضبان , الأستاذ وائل ميرزا , الأستاذة بسمة قضماني …….. ) . ويأتي هذا المشروع تلبية لطلب جامعة الدول العربية في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي سيضم المجلس الوطني و هيئة التنسيق الوطنية و كافة أطياف المعارضة السورية , و ضمن هذا المؤتمر يمكن قبول أو رفض هذا المشروع .
ثانياً : تعليقاً على بند رفض التدخل الأجنبي , فإننا نبين نحن نرفض التدخل الأجنبي البري الذي من شأنه المساس بوحدة واستقلال الأراضي السورية ، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري وهذا هو ركيزة أساسية من مطالب الحراك الثوري في المجلس الوطني والشارع السوري .
ثالثاً : إن كون هيئة التنسيق الوطنية جسد ليس له أرضية شعبية واسعة في الشارع السوري فإن موافقة هيئة التنسيق على هذا التفصيل يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري ومحاولة لعزله سياسيا واثباتاً من الهيئة على ممارستها الحقيقية لإسقاط النظام السوري .
رابعاً : بند الدستور : الدستور يتم صياغته على أساس المبادئ الثورية الوطنية التعددية الديمقراطية من قبل لجنة جامعة من المختصين القانونيين والاجتماعيين وبحضور مؤسسات لا حكومية مراقبة دولية مستقلة من دول غير منحازة ثم يتم عرضه على البرلمان المؤقت وتحت استفتاء عام ، ثم يتم اعتماده للموافقة عليه من البرلمان الرسمي بعد تشكيله .
خامساً : بالنسبة لنقطة اسقاط النظام القائم , فإننا نعني به إسقاط النظام الحالي و جميع أركانه من رأس النظام وحتى أخر عنصر في أجهزة الدولة كان أداة بيد النظام لقمع الثورة السورية الحرة .
أخيراً , فإنني أؤكد على ضرورة تدويل الملف السوري و تحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن لأن دماء السوريين ليست مجال للمفاوضات أو المساومات , و أؤكد على دعمي الكامل أنا و المجلس الوطني للجيش الحر و هو موقف ثابت لامجال لتغييره .
و أنني أطلب من دول العالم التحرك فوراً لإيقاف شلال الدم السوري الذي يراق يومياً على يد نظاماً قمعي فاشي .
عاشت سورية حرة أبية .
صدر البيان بتاريخ : 31 / 12 / 2011 / الساعة 7.41 دقيقة بتوقيت دمشق
رئيس المجلس الوطني السوري
الدكتور برهان غليون
هيثم مناع لـ«الحياة» رداً على اتهامات «المجلس الوطني»: كل النقاط الخلافية نوقشت وأقرت
الدوحة – محمد المكي أحمد
دعا رئيس «هيئة التنسيق الوطنية» السورية في المهجر هيثم مناع إلى دخول قوات عربية إلى سورية «في حال اضطررنا إلى قدومهم لوضع حد للحل العسكري الأمني» الذي تمارسه الحكومة السورية ضد الشعب.
وكشف مناع تفاصيل المفاوضات بين «هيئة التنسيق» و»المجلس الوطني السوري» والتي أسفرت عن توقيع اتفاق لتوحيد المعارضة، أصبح محل خلاف بعد توقيعه بساعات، غير انه شدد «لا قطيعة» مع المجلس الوطني بعد الخلاف على الوثيقة. وتابع:»إننا ننتظر اقتراحات وملاحظات من لم يشاركوا في المفاوضات… إن الاتفاق الذي وقع ليس مقدساً رغم أنه أفضل ما صدر في شأن التقارب» بين القوى السورية المعارضة. وأبدى «استياء» مما وصفه بـ «الهجمات الإعلامية على المراقبين العرب»، وحض على «التخلص من عقدة الخواجة»، مشيراً إلى انه اجتمع أمس مع الأمانة العامة للجامعة العربية في شأن زيادة عدد المراقبين العرب.
ورأى مناع في حديث عبر الهاتف مع «الحياة» أهمية قدوم «قبعات عربية لا قبعات خضراء تتبع الأمم المتحدة» إلى سورية، مشيراً إلى» أن الشعب السوري يحب المصريين ولن تكون هناك حساسية في حال دخول قوات من مصر ودول عربية»، مضيفاً: «لا نعتبر التدخل العسكري العربي أجنبياً».
وعن الاتهامات والانتقادات التي وجهتها قيادات في «المجلس الوطني» إلى «هيئة التنسيق» التي اتُهمت بأنها سربت وثيقة الاتفاق قبل المصادقة عليها، قال مناع لـ «الحياة»: «أولاً ليس هناك أي معنى لتسريب وثيقة علنية. هذه ليست وثيقة سرية. وكان من المفترض أن تعرض بعد توقيعها (من برهان غليون وهيثم مناع) على الأمانة العامة للجامعة العربية. لكن لم يكن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي موجوداً في القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم التالي (لتوقيع الاتفاق). ولذلك لم تودع يدوياً، لكن أودعت نسخة إلكترونية أرسلت إلى بريد الجامعة العربية في انتظار عودة العربي».
وأضاف مناع: «ثانياً لا يوجد من يقول إن هذه النسخة موضوع مراجعة، لأن النقاط الأساسية التي أثيرت من كل البشر، من أقصى اليمين المتطرف إلى اليمين المعتدل في المجلس الوطني هي نقاط تم الموافقة عليها قبل 17 يوماً على الأقل مثل قضية التدخل العسكري الأجنبي التي نوقشت في اجتماعات المجلس الوطني في إسطنبول وباريس وتونس».
وأكد أن «النقاط السبع تحديداً التي تم إقرارها قبل 17 يوماً، شارك في اجتماعات في شأن مناقشتها كل الذين هاجموها في الإعلام باستثناء شخص واحد هو رضوان زيادة».
وأكد المعارض السوري أن «إعلان دمشق» شارك في مناقشات الوثيقة، مشيراً إلى مشاركة جبر الشوفي، كما «شارك من التيار الإسلامي بشار الحراكي (التيار الوطني المستقل) وأحمد رمضان (إسلامي) وعبيدة النحاس ( إسلامي) ومحمد ترمين. وأكثر من شارك وناقش هو فداء محجوب. كما شارك من التيار الليبرالي وليد البني وكاترين التلي. وعن الإسلاميين المستقلين شارك هيثم المالح. وحضر أيضاً من المجلس الوطني بسام إسحاق وحسان الهاشمي وياسين النجار ومحمد بسام يوسف ونجيب الغضبان وسداد المقداد وبرهان غليون وأنس العبدة».
وأضاف مناع: «كل هؤلاء شاركوا في مناقشة ما سميناه نقاط التوافق السبع ويعلمون بتفاصيل الاتفاق. كانت أول نقطة هي: وقف الهجمات الإعلامية بين الطرفين، وهذه النقطة لم توضع في الاتفاق (كان هناك اتفاق ضمني في شأنها). أما النقاط الست الأخرى التي وردت في الاتفاق فهي حسمت قبل أسبوعين. وناقشها المجلس الوطني في تونس ثم عادت من دون تغيير».
ضرب «عمودالثورة»
وعن خلفيات قصة الاتفاق بين تيارات المعارضة السورية، قال: «إن عمر فترة الحوار التي أدت إلى الاتفاق بالضبط 37 يوماً، بينها 12 يوماً انقطع خلالها المجلس الوطني من الحوار معنا. هم كانوا يشعرون أن لا حاجة لإكمال الوثيقة إذا فشلت خطة العمل العربية. ويقينا مدة 12 يوماً ننتظر. وأصررنا على الانتظار حتى عادوا وأكملنا النقاش بهدوء».
ورأى أن فريق «هيئة التنسيق الوطنية» المفاوض، والذي ضم الدكتور عبد العزيز الخير والمحامي رجاء الناصر والأستاذ صالح مسلم محمد (من الكتلة الكردية)، وهيثم مناع والمهندس سيف حجازي والدكتور محمد حجازي، وشكري المحاميد، هو «من دون مدح، قوي ومتزن».
وحول أسباب الخلاف بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق بالرغم من جلسات التنسيق التي سبقت إعلان الاتفاق، قال مناع: «المجلس الوطني مكون من ثلاثة تيارات سورية: هي التيار الديني أي الإخوان المسلمين وغيرهم. والتيار اليميني الليبرالي. واليمين المتطرف الإسلامي وحتى وقت قريب كان هذا التيار يكفر النصيريين والشيعة وغيرهما».
ورأى مناع «أن هيئة التنسيق التي يتولي هو رئاستها في المهجر (منسقها في الداخل هو المعارض حسن عبد العظيم) تمثل الوسط واليسار السوري. وأن هدفنا بكل صراحة من الاتفاق مع المجلس الوطني، هو أن يكون الاتجاه الديموقراطي الأكثر بروزاً منذ اليوم الأول. لأننا شئنا أم أبينا فإن من في الشارع السوري اليوم أي من يسمى الثوار والثورة لا يمثلون الشعب السوري، لأن الجزء الأساس والأكثر ديناميكية والأكثر جذرية في المطالبة بالتغيير وبناء الديموقراطية تعرض لضربة في الصدر لم تكن قاتلة لحسن الحظ لكنها أثرت على المسار العام للثورة».
وأوضح أن «الضربة التي تعرض لها الجزء الأساس في الثورة السورية تمثلت في الاعتقالات واغتيال الكوادر الرئيسية للثورة. كما أن هناك ثلاثة آلاف من كوادر الثورة السورية في السجن الآن. وكان لهم دور أساسي في درعا وبعض المدن وهو دور نسميه دور (الكُباريه)، أي كبار القوم. ولذلك نحن لا نقول ثورة الشباب. صحيح هي بدأت بالشباب لكنها تحولت إلى ثورة شعبية تشمل كل الفئات بفضل تلك المجموعة التي ضمت مهندسين وأطباء وغيرهم».
وأكد مناع أن نحو «150 طبيباً من أفضل أطباء سورية هم في السجن الآن وكان هؤلاء بالنسبة لنا الضمانة للترشيد الدائم لحركة الشباب الثورية. وإن غيابهم اليوم خلق مجموعات صغيرة لكنها غير تمثيلية»، مشيراً إلى أن «الهيئة العامة للثورة السورية والتنسيقيات هذه مجموعات صغيرة. ومعظم من يتحدث باسم الهيئة العامة للثورة السورية يقول إنه يتحدث من درعا وهو في اربد في الأردن أو يتحدث من حمص وهو في لبنان».
ورأى مناع «أن الثورة لم تعد تحمل النقاء والدقة والأمانة التي حملتها في البدء. والقيادات التي تقول إنها الحراك الثوري ولا تقبل السياسيين ليست هي القيادات التي صمدت خلال أشهر من الثورة السلمية، وحرصت على ترشيد الحراك الاجتماعي وعدم زجه في شكل مذهبي وطائفي. كما رفضت أي تدخل خارجي. هذه كانت هي مبادئ الثورة».
وعن السيناريوات المتوقعة في ظل التطورات الأخيرة، قال:»نحن لدينا ثقة كاملة في أن التيار الأكثر حداثة وتنوراً في المجلس الوطني سيدافع عن الوثيقة. سواء أودعناها في شكل رسمي باسم المجلس الوطني وهيئة التنسيق في الجامعة العربية أو مباشرة في المؤتمر السوري العام (المرتقب لقوى المعارضة في إطار المبادرة العربية)».
وشدد على أن «أهم ما ناضل من أجله مناضل ديموقراطي مثل برهان غليون يتفق مع هيئة التنسيق الوطنية أكثر مما يتفق مع عدنان العرعور السلفي الذي يكفر مناضلين، أنا كفرني وأصدر ثلاث فتاوى تكفير عني». وأضاف: «ماذا يجمع جلال العظم مع عدنان العرعور، وجلال كتب نقداً للفكر الديني والعرعور كفًر عدداً من المناضلين».
ونفى مناع وجود قطيعة بين الطرفين الآن بسبب الأزمة، موضحاً:»طبيعي أن نتواصل مع قيادات المجلس الوطني…لا قطيعة مع المجلس الوطني. نحن نتواصل ومحكوم علينا بالحوار والنجاح، إذا لم يكن ذلك اليوم فغداً. وسيكون لنا في هيئة التنسيق «صبر أيوب» مع المجلس الوطني. وأضاف: «هناك تواصل مع وليد البني الذي كان قاد المحادثات من طرف المجلس الوطني باعتباره رئيس مكتب العلاقات الخارجية في المجلس».
وعن هدف الاتصالات مع المجلس الوطني، أفاد: «ننتظر نتيجة حواراتهم الداخلية في المجلس الوطني. وننتظر ملاحظات من لم يحضر منهم وأحتج على الوثيقة. وننتظر الاقتراحات الجديدة التي يتقدمون بها. ورغم أن هذه الوثيقة من أحسن ما صدر من وثائق التقارب بين الهيئات السورية، لكنها ليست مقدسة».
عقدة الخواجة
وحول دور المراقبين العرب في سورية حالياً، قال رئيس هيئة التنسيق في المهجر: «لدي استياء كبير من الحملة الإعلامية المنظمة ضد المراقبين العرب. من الناحية المهنية لنا الحق في أن نشير إلى أي خطأ مهني سواء في التركيب أو الوظيفة أو الأداء، هذا طبيعي. لكن ما يحدث الآن أننا نرى لافتة في تظاهرة كُتبت قبل 15 يوماً تقول: لا نريد مراقبين عرباً… نريد مراقبين أجانب. مثل هذه اللافتة تخرج ثماني مرات على محطة خليجية (لم يسمها). هل يمكن القول إن هذا موقف مهني وموضوعي من المراقبين».
وأضاف «أنا كنت مراقباً في كوسوفو مع مراقبين دوليين كان عددهم بالآلاف. كان معي 800 مراقب يريدون الذهاب إلى الجبل الأسود. ولم يكن فيها صراع آنذاك. ولم يعط للمراقبين ضمان حياة فلم يخرجوا وأخذوا تعويضهم المالي. ولم يرهم مواطن في يوغسلافيا السابقة. هذا مثال على الأداء الدولي في مجال المراقبين». ودعا مناع إلى «التخلص من عقدة الخواجة» في شأن المطالبة بمراقبين أجانب في سورية. ورأى أن المراقب الدولي ليس أفضل من المراقبين العرب الذين يتكلمون اللغة العربية. وأضاف: «نحن نتابع أداء المراقبين العرب، وعندما شعرنا بالحاجة لأعداد جديدة، فإننا نتواصل الآن مع دول فيها نشطاء وسنناقش مع الجامعة العربية موضوع زيادة عدد المراقبين».
وأوضح أنه من المقرر أن يعقد اليوم (أمس) اجتماع بين هيئة التنسيق والأمانة العامة للجامعة العربية حول زيادة عدد المراقبين «ونرى أن نتوجه نحن كمعارضة والجامعة العربية إلى مصر وتونس والمغرب بهدف إرسال عدد من المراقبين لدعم المهمة. نحن لدينا إمكانية لاستنفار عدد مهم من الكوادر العربية، لكننا نريد التنسيق مع دولهم والجامعة العربية حتى يلتحقوا ببعثة المراقبين العرب في سورية».
وفي إشارة إلى أهمية عدم التعجل في الحكم على دور المراقبين العرب أوضح: «هم الآن في أيامهم الأولى. إنهم في مرحلة استكشاف الأوضاع. وعلينا تقديم ملاحظات، لكن إذا طالبناهم بالذهاب إلى بيوتهم سيأتي آخرون، وسيمرون في نفس المراحل. وإذا جئنا بآخرين أجانب سيحتاجون إلى مترجمين. أتمنى أن يكون الإعلام أكثر عدلاً وإنصافاً لهذه التجربة المبتكرة في الجامعة العربية».
وعن الوضع في سورية حالياً قال مناع: «أهم شيء أن عدد المتظاهرين زاد بفضل المراقبين العرب إلى ثلاثة أضعاف عددهم بالمقارنة بعددهم في الجمعة التي سبقت وصول المراقبين». وأوضح مناع أن الحكومة السورية لم تطبق البروتوكول العربي حتى الآن. وأضاف: «لكن عدم تطبيق السلطة للبروتوكول العربي لا علاقة له بجهود الجامعة العربية… وهذه معركة يجب أن نمارس فيها كل الضغوط للوصول إلى احترام خطة العمل العربي».
وتابع: «إما أن نكون مقتنعين بأن خطة العمل العربية قادرة على الرد على الحل الأمني العسكري (للحكومة السورية) وإما أننا غير مقتنعين. ونحن لدينا قناعة أنه يمكن تعزيزها حتى لو طلبنا قدوم ما نسميه بالقبعات الخضر العربية إلى مناطق حساسة في البلاد. أي قوات ردع عربية تشبه التي كانت في لبنان ولكن ليست سورية».
20 فيتو روسي
وأضاف «نحن لا نعتبر التدخل العسكري العربي أجنبياً. نحن نراهن على الحل العربي. ورغم كل سلبيات الحل العربي فلا فيتو عليه». ولفت إلى أن «مسؤولاً روسياً التقيته قال لي: إنه «سيكون هناك 20 فيتو روسياً في مجلس الأمن. وأن روسيا لن تعيد قصة ليبيا مرة أخرى». وتابع مناع: «أنا استغرب أن بعض المعارضين يقضون أوقاتهم على شاشات التلفزيون في الحديث عن الفصل السابع (إدخال سورية تحت الفصل السابع ما يمهد الطريق لتدخل عسكري).هذه خدعة للذات والآخر. هم يعرفون أن الفيتو الروسي جاهز. فلنعمل ما نستطيع أن ننجزه عبر الحل العربي. نحن لا نريد إحباطات في الشارع السوري».
وعن الخلاف بين «هيئة التنسيق» و»المجلس الوطني» حول دور «الجيش السوري الحر»، قال المعارض السوري البارز: «إننا تجنبنا ذكر الجيش الحر في الوثيقة في شكل قصدي وليس من باب النسيان لأن الأخوة في المجلس الوطني لديهم بروتوكول تعاون مع الجيش السوري الحر، في حين أن لا علاقة لنا معه».
وأضاف «نحن نعتقد بأن المؤسسة العسكرية في سورية التي يمثل أفرادها مع عائلاتهم 3 ملايين إنسان فيها الكثير والكثير من الضباط الشرفاء غير المتورطين في الجرائم السياسية أو الاقتصادية من قتل وفساد. وحتى اليوم فإن الجيش السوري ما زال يمثل 97 في المئة من مجموع القوات المسلحة السورية… ومن هنا نحرص على نقطتين: النقطة الأولى هي موقف مع الثورة وبما فيها الجيش نفسه والضباط الشرفاء. ثانياً وحدة الجيش السوري لأننا في بلد مواجهة (مع إسرائيل) ولدينا أراض محتلة ولسنا على استعداد للتفريط لا في الوحدة الوطنية ولا في وحدة القوات المسلحة السورية.
ودعا مناع «الجيش السوري الحر» إلى مواصلة وقف إطلاق النار الذي أعلنه منذ وصلت وفود المراقبين العرب إلى سورية، موضحاً: «الآن هم أوقفوا إطلاق النار… وندعوهم إلى أن يتوقفوا عن إطلاق النار لأن المعركة سلمية خاضها الشعب السوري في شكل سلمي وبالتأكيد سينضم إلى نضاله الشعبي أهم الكوادر الشريفة في القوات المسلحة عبر تغيير موقفها داخل المؤسسة العسكرية».
المجلس الوطني يرفض الاتفاق الموقع مع هيئة التنسيق الوطنية
أ ف ب
أعلن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية، الثلاثاء رفضه ورقة التفاهم الموقعة مع مجموعة معارضة أخرى هي هيئة التنسيق الوطنية في سورية.
وأكد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري في بيان على صفحته عبر موقع فيسبوك أنه “لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سورية”.
وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي “دعا بإجماع أعضائه إلى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني إلى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما أقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبّر عن مطالب شباب الثورة”.
كما أكد على سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم الموقعة في 30 كانون الأول/ديسمبر في القاهرة و”التي تضمنت أفكارا أولوية للنقاش” على أنها “وثيقة سياسية ثنائية مما أخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة”.
