حازم صاغيّة
هناك حجّة واسعة التداول في بيئات المقاومين والممانعين، مفادها أنّ النظام السوريّ مُخفّف الذنب، إن لم يكن مغفوره، بسبب وقوفه مع القضيّة الفلسطينيّة.
والحقّ أنّ الدفاع عن النظام المذكور يكون أقوى في موضوع الديموقراطيّة وحقوق الانسان منه في الموضوع الفلسطينيّ!
وهذا تاريخ مديد يعارض الخلاصات الممانعة. فمن موقع الوطنيّة الفلسطينيّة، جهدت دمشق البعثيّة مبكراً للسيطرة على حركة «فتح»، التي ولدت الوطنيّة الفلسطينيّة من رحمها، ثمّ أسّست منظّمة «الصاعقة» لتكون عيناً لها على الفلسطينيّين، فيما أسّس البعث العراقيّ، للسبب ذاته، «جبهة التحرير العربيّة».
قبل ذاك، كانت حرب حزيران (يونيو) 1967 التي يصعب القول إنّ البعث الحاكم منذ 1963 قد أبلى فيها بلاء حسناً. وعلى رغم الطنطنة يومذاك بـ «حرب الشعب الطويلة الأمد»، أضيفت الجولان، فضلاً عن سيناء والضفّة الغربيّة، إلى فلسطين. وعندما اندلعت حرب الأردن في 1970 بين المقاومة الفلسطينيّة والجيش الأردنيّ، وقف الرئيس الراحل حافظ الأسد، وكان وزيراً للدفاع، ضدّ التدخّل السوريّ دعماً للفلسطينيّين. وبوصفه قائد القوّات الجوّيّة، حرم الألوية السوريّة التي توجّهت إلى الأردن كلّ غطاء جوّيّ، فحصدتها الدبّابات الأردنيّة. أكثر من هذا، كان الخلاف حول التدخّل في الأردن الصاعق المفجّر لنزاع الأسد ورفاقه «اليساريّين»، فانقضّ عليهم وتولّى بنفسه رئاسة الجمهوريّة.
وفي حرب 1973 لم تحلْ بسالة الجنديّ السوريّ الذي تقدّم في الجولان، في الأيّام الأولى للمواجهات، دون خسارة مزيد من الأراضي السوريّة للإسرائيليّين. وهو ما أعطى النشوة بـ «نصر تشرين» وظيفة داخليّة مفادها تصليب شرعيّة السلطة في دمشق. أمّا النتائج العسكريّة للحرب فبقيت كلاماً للغرف المغلقة.
وبعد ثلاث سنوات، وفي لبنان تحديداً، حصل الصدام الرأسيّ بين القوّات السوريّة وقوّات «منظّمة التحرير الفلسطينيّة». ولم يكن التدخّل السوريّ آنذاك بعيداً من تسويات دوليّة وترتيبات إقليميّة تجسّدت أولى ثمارها في حصار مخيّم تلّ الزعتر. ومع الاجتياح الإسرائيليّ في 1982، لم تبدُ القوّات السوريّة مهيّأة للمواجهة، فتُرك الفلسطينيّون وحلفاؤهم اللبنانيّون وحدهم. إلاّ أنّها بدت، بعد الاجتياح، على أتمّ الاستعداد لمقاتلة «العرفاتيّة» وياسر عرفات المتمسّك، بطريقته، بـ «القرار الوطنيّ الفلسطينيّ المستقلّ». فما بين مواجهات طرابلس والبقاع والمخيّمات، استُنزفت التنظيمات الفلسطينيّة ومقاتلوها، ودُمّرت مدن وبلدات لبنانيّة ومخيّمات فلسطينيّة في لبنان. ومن خلال تنظيمات صنّعتها دمشق، كـ «فتح الانتفاضة»، كُسرت الشرعيّة الفلسطينيّة في وحدانيّتها، التي بذلت ما بذلته لتوكيدها، وإن لم تُكسر في تمثيليّتها.
هكذا كان من الصعب على أصحاب النزاهة من نقّاد مدريد في 1991 وأوسلو في 1993، ألاّ يلاحظوا دور الإضعاف الذي أنزلته دمشق بـ «منظّمة التحرير» في «التنازلات» التي أقدمت عليها «المنظّمة».
وعلى امتداد تلك الحقبة البادئة بـ 1974 لم تُطلق رصاصة على جبهة الجولان المحتلّ، فبرهن النظام السوريّ عن قدرة تثير الحسد على الوفاء بالتزاماته الدوليّة. ولا يزال، حتّى اليوم، أعداد من العسكريّين والسياسيّين والمراقبين الإسرائيليّين يتغنّون بالاطمئنان الذي أثاره فيهم سلوك كهذا عاقل ومسؤول.
أمّا «انتصار العروبة في لبنان»، وهو التسمية المداورة لانتصار دمشق، فترافق مع أسوأ قوانين العمل والانتقال في ما خصّ الفلسطينيّين. وكان المدهش أنّ الوزراء الذين تناوبوا على وزارة العمل أقرب المقرّبين إلى السلطة السوريّة والأعلى صوتاً في التبشير بالقوميّة وروابطها الأخويّة المفترضة.
وذلك كلّه لا يلغي أنّ سوريّة البعث دعمت فعلاً مقاومة «حزب الله» انطلاقاً من لبنان، وواحدٌ من أهداف الدعم أن يقول المدافعون عن سياسات سوريّة ما يقولونه اليوم. لكنّ المقاومة المدعومة شيء والمقاومة الفلسطينيّة شيء آخر. وأصحاب المقاومتين، الموروثة التي تورّط النظام السوريّ، والوارثة التي تعزّزه، ما إن يفتحوا أفواههم حتّى يقولوا ذلك بطرق شتّى…
