دلالات الحدث التركي –مجموعة مقالات_

ثلاث ملحوظات على تناولات عربيّة لتركيا/ ياسين الحاج صالح

أثار الانقلاب التركي الفاشل، والإجراءات السياسية والقانونية التي اعتمدتها السلطات التركية على أثره، تفاعلات واسعة في وسائل الإعلام العربية، تنطلق هذه العجالة من بعضها للإدلاء بثلاث ملحوظات.

تتصل الملحوظة الأولى بالشخصنة المفرطة للشأن التركي وتركيز الكلام كله حول أردوغان. جرى ذلك في الإعلام الغربي طوال أكثر من عامين قبل الانقلاب، على نحو يذكر بأبلسة صدام حسين في زمن سبق، وقبله بقدر ما جمال عبدالناصر. لا شيء من ذلك وقع في خصوص قاتل عصابي مثل بشار الأسد، قتل أو تسبّب في قتل نصف مليون سوري، وفي تأزم إقليمي، وفي صورة ما عالمي، مفتوح. وحين يكرر كتاب وإعلاميون عرب الأمر نفسه، يُدرجون أنفسهم في نظام للمعلومات والعلاقات الدولية ليس سجله في منطقتنا خالياً من النجاح فقط، وإنما هو منبع لكوارث متكررة.

ويشاطر في الشخصنة موالون عرب للحكومة التركية يجدون كل ما يفعله أردوغان صائباً، ويبرئونه من كل ما لا يمكن إنكاره من مآخذ جدية، بما في ذلك إغلاق الحدود في وجه اللاجئين السوريين منذ مطلع هذا العام، ومقتل 11 لاجئاً سورياً على يد الجندرمة التركية في حزيران (يونيو) الماضي مثلاً، فضلاً عن أجواء عامة مشحونة في تركيا ذاتها.

ليس أردوغان الشيطان العالمي الذي انهوس بتشريره الإعلام الغربي، حتى صار يعتبر مسؤولاً عن الصراع السوري بالذات، والتخلص منه أولى من التخلّص من قاتل عصابي مثل بشار الأسد. وليس الرئيس التركي البطل العظيم المعصوم على ما يراه إسلاميون عرب، يزايدون على مناصري أردوغان الأتراك بالذات. لا ريب في تصاعد نزعات تسلطية عند الرجل مع طول بقائه في السلطة، أبسط تعبير لها أنه صاحب القرار الفعلي في تركيا اليوم على رغم ما يفترض دستورياً من أن السلطة بيد رئيس الوزراء، وسعيه المعلوم إلى تعديل الدستور كي يصير النظام رئاسياً، كي يرتفع عنه أي حرج من أن يكون الرجل الرقم واحد في النظام السياسي التركي. لكن لا تصلح الشخصنة في أي من صيغتيها أرضية متسقة للاعتراض على التسلّطية. الشخصنة أصلح للأبلسة، وللانقلاب أو الحرب، وليس لدمقرطة أوسع للدولة والمجتمع في تركيا.

الملحوظة الثانية المتواترة في خصوص ما يكتب عربياً عن الحزب الحاكم في تركيا، وعن أردوغان شخصياً، هي وصفه وحزبه بالإخوان المسلمين، من دون مزيد من توضيح أو استدراك. ولا يوضح أصحابنا الذي يصفون الحزب التركي بأنه إخوان مسلمون، مع شحنة عداء في التعبير، أنه إن كان كذلك، فهو مختلف جداً عن تنويعات الإخوان التي نعرفها. يعطون الانطباع بأن العدالة والتنمية مثل الإخوان السوريين والمصريين، وهذا بكل بساطة خاطئ. ما يميز الإخوان المسلمين في كل مكان، أولوية الأمة الدينية على الأمة السياسية، أو ببساطة، الإسلام على الوطن. الحزب التركي ليس كذلك بحال. الأولوية لديه لتركيا على الإسلام، وللأمة السياسية على الأمة الدينية، وهذا ليس حال إخواننا.

حزب «العدالة والتنمية» حزب قومي تركي محافظ، منفتح على تركيا المسلمة غير المرئية التي كانت تتعرض لتمييز عنصري بكل معنى الكلمة منذ تأسيس الجمهورية قبل نحو 9 عقود. هناك شعور عام بالانعتاق اليوم في هذه البيئات بعد طول تغييب. التعليقات العربية تسوق المرء إلى الاعتقاد بأن أي تنظيم يعرض انفتاحاً على الجمهور المحافظ اجتماعياً هو إخوان مسلمون، مرفوض تالياً، الأمر الذي يثير شكوكاً جدية في ديموقراطية المعنيين، ويطرح تساؤلات عن عنصرية مستبطنة في تصور للحداثة من صنف تصور الكماليين الأتراك واليمين الغربي.

وليست وصمة العثمانية التي يوصف بها أردوغان وحزبه أمتن أساساً من الصفة الإخوانية. هنا أيضاً يتم تحويل ملاحظة حقيقية، انفتاح أوسع على المجال العثماني السابق بعد طول انكفاء عنه وتوجه حصري نحو الغرب، إلى تبين خاطئ لنزعات سلطانية توسعية، بادر إلى الترويج لها الإعلام اليميني الغربي، المتمركز كلياً حول الغرب والمعادي لأية نزعات استقلالية خارجه، قبل أن يروج سوقها بيننا.

وفي هذا الشأن أيضاً، نجد الوجه الآخر للعملة: الإخوان المسلمون العرب يرون حزب العدالة والتنمية من صنفهم. مخطئون جداً. تسنى لي قبل شهور أن أسمع إسلامياً سورياً ينسب كل ما هو إيجابي في تركيا إلى حزب العدالة والتنمية. هذا عناد وجهل. التنظيم التركي جزء من تاريخ بلده، وليس منتسباً إلى أي تنظيم دولي، وزعامته تطور نزعات تسلطية فعلاً، وتنشر في البلد أجواء متوترة فعلاً، والتوسع الديموقراطي الذي رافق فوز الحزب في الانتخابات البرلمانية عام 2003 يتآكل اليوم، ولعله بلغ أدنى مستوى له منذ ذلك الوقت. لكن يبقى العدالة والتنمية حزباً وطنياً تركياً، ينتمي إلى عالم حزب الشعب الجمهوري الكمالي، وحزب الحركة القومية الفاشي، وحزب الشعوب الديموقراطي، الكردي أساساً، وليس إلى عالم الإخوان السوريين والمصريين وغيرهم.

الملاحظة الأخيرة أعم نطاقاً، وتتصل بالصفة الماهوية (إسنشيالست) لأحكام معظم كتاباتنا عن الشأن التركي. يتعلق الأمر هنا بنفور متأصل أو بحس كاره أو باستعداد ميسور لرؤية ما يجري في إطار سلبي ثابت، ودوماً بانضباط متدنٍّ بالوقائع والمعطيات الفعلية. ما يحفِّز النقد هنا سابق على الأفعال أو السياسات، ينتمي إلى عالم الماهيات والجواهر الثابتة، والأفعال المنقودة تبدو ذرائع معززة لموقف لم يتولد عنها، مع انخفاض عتبة تصديق أشياء سلبية، من مثل أن أردوغان أذن لصلاة الفجر في قصره بعد الانقلاب بيوم أو يومين، وهي قصة مختلقة تماماً.

لكن هنا أيضاً الماهوية ليست صفة لمواقف عدائية وأصحابها، فهي شائعة بالقدر نفسه عند موالين عرب لتركيا أو لحكومتها الحالية، ممن يطلق عليهم في السياق السوري «منحبكجية أردوغان» (تيمناً بمنحبكجية بشار، أي الذين يوالونه في كل حال). الموقف هنا أيضاً ينصب على ما يكون الحزب الحاكم وليس على ما يفعل، وهو لذلك لا يتأثر بالأفعال، مهما تكن تسلطية أو مصدر توتر ومثار اعتراض في المجتمع التركي ذاته. مرة أردوغان هو الخطأ، فلا يمكن ما يفعله إلا أن يكون خطأ، ومرة هو يفعل الصح دوماً لأنه صح. الأفعال والسياسات خارج النقاش، أو يختار منها ما يدعم هوى سابقاً عليها. السياق غائب دوماً.

وعلى هذا النحو، يُلام الرئيس التركي والحزب الحاكم في تركيا للأسباب الخطأ، ويثنى عليهما للأسباب الخطأ أيضاً. وليس في هذا ما يصلح شيئاً من حالنا أو حال الأتراك.

* كاتب سوري

الحياة

 

 

 

أبرز دلالات الحدث التركي/ حازم صاغية

يشترك الجنرالات الانقلابيّون في تركيا، ومعهم جمهورهم المؤيد لهم في بلادهم وفي العالم العربي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه «حزب العدالة والتنمية» وجمهوره التركي والعربي المؤيد له، في سمتين غالباً ما تأتيان متلازمتين:

فهناك، أولاً، استهانة واستخفاف بالعملية الديمقراطية لا تُفسر من دونهما المحاولة الانقلابية الفاشلة التي اتهم أردوغان الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية فتح الله غولن بالوقوف وراءها. فهؤلاء الضباط الانقلابيون تصرفوا وكأن التحول السياسي والحزبي الذي شهدته البلاد مع مطالع هذا القرن الحادي والعشرين أمر قابل لأن يُسحب من التداول، بحيث يعاد إخضاع تركيا لحكم العسكر الذي نُحي عن السياسة منذ ذاك الحين، كما يصار مجدداً إلى تسيير البلد بقوة الانقلاب العسكري، علماً بأن تركيا خصوصاً عانت منه ما عانته في الحقبة ما بين 1960 و1997، حيث تعاقبت عليها أربع عمليات انقلابية.

ولئن كتم الجمهور التركي المؤيد للانقلاب فرحته بسبب فشل المحاولة، خوفاً من عقاب أردوغان، فإن الجمهور العربي المؤيد للانقلاب لم يتباطأ في التعبير. فمنذ الإعلان الأول عن الانقلاب، وقبل اتضاح فشله، انفجرت موجة فرح وحبور وشماتة في أوساط الممانعين من أنصار بشّار الأسد ونظامه. وإذا صح أن الموقف من سوريا كان ولا يزال المحرك الأكبر لهذا الاحتفال بالمحاولة الانقلابية في تركيا، بقي أن مسألة الديمقراطية لا تهمّ ولا تعني هذا الجمهور المحتفل، لا من قريب ولا من بعيد. وهو أمر ينبغي ألا يكون مفاجئاً ما دام النظام الأمثل في نظر هؤلاء، أي النظام السوري، هو ما قام عن طريق انقلاب عسكري دفعه أصحابه بعد بضعة أعوام إلى سوية التوريث الجمهوري.

والبائس أن أردوغان لم يكن أحسن حالاً. فهو أيضاً ومنذ ما قبل المحاولة الانقلابية، يحكم البلد انقلابياً، موسّعاً هامش التفويض الذي تمنحه إياه العملية السياسية والدستورية في اتجاه إقامة نظام رئاسي شبه مطلق. هكذا، حين حصلت المحاولة العسكرية، بدا الأمر وكأنه الذريعة التي ينتظرها «السلطان» الجديد لتصعيد تعديه على المجتمع المدني في تركيا ولحكمها بقرارات الطوارئ والاستثناء. وهذا مع العلم بأن مواقف الأحزاب السياسية المعارضة له جاءت كلها مناهضة للمحاولة الانقلابية ومتمسكة بالديمقراطية ولو في ظل أردوغان. وكان حرياً بالأخير، استناداً إلى مواقف تلك الأحزاب، أن يطمئن إلى مستقبل الديمقراطية ويعمل على تجذيرها، إذ بات واضحاً ذاك الإجماع السياسي والحزبي على لفظ أي حكم عسكري. لكنْ لا.

وعلى رغم قيام أردوغان بما أسمي ب«الانقلاب المدنيّ»، فإنّ جمهوره الإسلامي في تركيا وفي العالم العربي مضى في تعلقه به ودفاعه عنه، كاشفاً، هو أيضاً، أن مسألة الديمقراطية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان هي آخر ما يعنيه.

أمّا السمة الثانية الجامعة بين طرفي الانقسام فهي عدم الحفول بالعالم الخارجي بتاتاً. فالانقلابيون كشفوا أنهم مستعدون للذهاب بعيداً في مواجهة الإجماع المناهض للانقلاب العسكري، وفرض أنفسهم على العالم كأمر واقع. والشيء نفسه يمكن قوله عن أردوغان بإطلاقه العنان لتنظيماته الموازية وتعدّيه على العمل بالدستور والقوانين، وخصوصاً بتجميده العمل بالاتّفاقيّة الأوروبية لحقوق الإنسان، والاستغراق في تأويل تآمري للحدث و«من يقفون وراءه».

والمؤسف في هذا كله أن النقاش بدل أن يدور بين مؤيدي الديمقراطية وخصومها، بات يتركز بين نمطين من الانقلاب على الديمقراطية التي تبين، مرة أخرى، أن حساسيتنا حيالها معدومة أو تكاد. فكل الضجيج حولها وحول حقوق الإنسان الذي أعقب انتهاء الحرب الباردة إنما تكشّف عن كلام لا يتأدى عنه إلا حقوق«نا» في معركة ثأرية وقَبَلية ضد حقوق«هم».

محلل سياسي- لندن

الاتحاد

 

 

 

النموذج التركي مثال الاستقلالية/ بشير البكر

كثيراً ما جرى الحديث، في السنوات الأخيرة، عن النموذج التركي الذي ترافق مع مشروع حزب العدالة والتنمية، منذ وصوله إلى الحكم في عام 2002. وأراد الذين أطلقوا هذا المفهوم القول إن الإسلام يمكن أن يتعايش مع الديموقراطية، وجرى التنظير، بعد ذلك، إلى نمطٍ جديدٍ من الإسلام السياسي، وفق نظرة “العدالة والتنمية”، يقوم على الاعتدال والانفتاح ويرفض التطرّف. وعلى الرغم من صحة هذا التوصيف، فإن النموذج التركي اليوم أوسع من إطار حكم حزب ذي أيديولوجية إسلامية لدولةٍ ذات دستور علماني. هو أكثر تعقيداً من النظرة التبسيطية التي تريد تلخيصه إلى إدارة حزبٍ إسلامي لدولةٍ حديثة، ويذهب إلى ما تمثله هذه الدولة بالنسبة إلى مواطنيها من حقوق، وما يربطها بحركة التطور والحداثة، وما تطمح إليه من مكانٍ ومكانة في عالم اليوم.

ويستوقف الزائر إلى تركيا البحث عن أسباب النجاح الذي بلغه النموذج التركي، والتي جعلته يحظى بتقدير داخلي وخارجي. أول الأسباب، أن النموذج التركي لم يقبل أن يحبس نفسه ضمن الإطار الذي حاول بعضهم أن يرسمه لحزب العدالة والتنمية، وتصرّف القائمون عليه بعقلية رجال الدولة، وليس زعماء الحزب الذي يريد أن يستأثر بالسلطة ومكاسبها. وتمكّن “العدالة والتنمية” من إدراك الفارق بين تفويض الشارع له، ليحكم من أجل إدارة الدولة من منظورٍ مختلف عن حكام العهود السابقة الذين غرقوا في الفساد، وإقامة مشروع حكم إسلامي في دولةٍ تمتاز بأن دستورها علماني. وهنا، يمكن تسجيل نقطةٍ لصالح قيادات “العدالة والتنمية” الذين تحلوا بالمرونة وبعد النظر، وتطلعوا إلى الأمام، وليس إلى الوراء، وأدركوا أن ما يطمح إليه الشعب التركي هو تحسين حياته وظروفه المعاشية، واحترام الحريات الأساسية، وأنه لا يحتاج إلى من يرشده إلى دين الإسلام، فهو شعب مسلم، قبل وصول “العدالة والتنمية” إلى الحكم. وهناك إجماع على أن الحزب براغماتي، استطاع أن يتكيّف مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، من دون أن يقدّم تنازلاتٍ كبيرة. وتبين تداعيات الانقلاب الأخير أن القوى السياسية وقفت إلى جانب “العدالة والتنمية”، ولم تذهب في طريق الخيار الآخر، وهذا أمر له أكثر من تفسير، لكنه يحمل رسالةً واحدةً، هي الثقة التي تكونت، وأساسها الانصراف إلى بناء تركيا الجديدة، وهذا أمرٌ لا يتم من دون مشروع نهضوي كبير، لا يتوقف عند القشور والمظاهر.

والسبب الثاني أن المشروع أعاد الاعتبار إلى شخصية البلد المستقلة، البلد الذي بات يرى نفسه على قدم المساواة بين بلدان العالم، هو لا يستجدي أوروبا من أجل عضويةٍ يتصدّق بها الأوروبيون، فالاقتصاد التركي هو رقم 15 في العالم، ويتطوّر بوتيرةٍ كبيرة. وفي الوقت نفسه، لم تعد تركيا حديقةً خلفيةً للولايات المتحدة والغرب، ويتجلى ذلك في علاقة الحكم بالمؤسسة العسكرية التي بقيت تستمدّ عناصر قوتها من صلاتها الخاصة بالولايات المتحدة وحلف الأطلسي، وحتى إسرائيل.

أما السبب الثالث، فهو يتمثل في مواكبة العصر على صعيد التحديث والبناء والعمران. تركيا بلد يمتلك، اليوم، بنى تحتيةً توازي البنى التحتية في أوروبا، وتتفوق عليها في بعض الأحيان، فمدينة اسطنبول التي يصل عدد سكانها إلى نحو 20 مليون تتمتع بشبكة مواصلاتٍ تنافس نظيراتها في باريس ولندن. هذه النهضة وضع أسسها الرئيس الأسبق، تورغوت أوزال، وقام حزب العدالة والتنمية بالبناء عليها. وهذا ما يفسر سر التفاف المواطن العادي من حوله، لأنه بات شريكاً بثمار هذا التقدّم. وفي ما يخص أردوغان يسجل له أهل اسطنبول اهتمامه بالمدينة، منذ بدأ رئاسة بلديتها في 1994، ومن ثم في رئاستي الحكومة والدولة.

هذا النموذج يشكل مثالاً للشعوب الطامحة إلى الاستقلالية. ولهذا السبب، سوف يبقى عرضةً للتحديات والامتحانات.

العربي الجديد

 

 

 

تركيا تصوغ أسطورتها المؤسسة الجديدة/ بكر صدقي

وعد أردوغان، في أحد خطاباته التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، ببناء دار أوبرا كبيرة محل مركز أتاتورك الثقافي (ATM) الذي يتصدر ساحة تقسيم في إسطنبول، كما استعاد مشروعه القديم في بناء الثكنة الأثرية على أرض حديقة «غزي» الملاصقة للساحة، بعدما اضطرت الحكومة لإلغائه تحت ضغط الشارع الذي تمرد ضد قطع أشجارها، عام 2013، فيما سمي بانتفاضة «غزي». والمشروع الثالث الذي وعد أردوغان بتنفيذه، هو بناء «جامع سلاطين» (جامع سلطاني) في الساحة نفسها.

يطلق هذا التصنيف على تلك الجوامع التي أمر ببنائها سلاطين آل عثمان تخليداً لنصر عسكري أو فتح أحد البلدان، وإن كان شرط النصر أو الفتح قد أهمل، بمرور الزمن واسترخاء الإمبراطورية، وأصبح السلاطين يأمرون ببناء جوامع فخمة بمناسبات شخصية كوفاة الأم أو غيرها من الشؤون السلالية.

وأطلق أردوغان اسم «حرب الاستقلال الجديدة» على الحملة الأمنية الشاملة والاستئصالية بحق جماعة «الخدمة»، أو «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» كما تسميها السلطة، وتعتبرها المسؤولة عن المحاولة الانقلابية الدموية الفاشلة التي جرت ليلة 15 تموز/يوليو. كما أعلنت الحكومة رسمياً عن عيد وطني جديد باسم «عيد شهداء الديمقراطية» تكريساً للنصر التاريخي الذي حققه الشعب على الزمرة الانقلابية. وغطى علم تركيا الأحمر كامل واجهة مبنى مركز أتاتورك الثقافي في ساحة تقسيم، وعليه عبارة: الحاكمية للشعب!

هذه وقائع مشبعة بدلالات تسعى جميعاً إلى بناء سردية السلطة لما جرى في تلك الليلة التركية الطويلة التي انتهت النهاية السعيدة بـ»انتصار الناس العزّل على الدبابات» كما لخصته مشاهد تليفزيونية كثيرة فوق جسر البوسفور.

الجامع السلطاني الذي وعد الرئيس، المنتصر في حرب الاستقلال الثانية، ببنائه في أشهر ساحات تركيا، ربما يواجه، مكانياً، دار الأوبرا التي من المفترض أن تقوم على أنقاض مركز أتاتورك الثقافي، إذا افترضنا أن الجامع سيقام على جزء من أرض حديقة غزي. وستعطل المدارس والدوائر الرسمية والمنشآت الخاصة في الخامس عشر من شهر تموز من كل عام احتفالاً بانتصار «حاكمية الشعب» (على أي حاكمية؟).

ثمة شيء غير مفهوم في قصة الانقلاب العسكري الفاشل الرائجة: فالمعروف عن المؤسسة العسكرية التركية أنها حامية علمانية الدولة أو قلعتها الأخيرة. وقبل سنوات قليلة كان أنصار حزب الشعب الجمهوري، ومجموعات يسارية ـ علمانية أخرى، ينزلون إلى الساحات بالألوف، ويطالبون الجيش بالتدخل لحماية العلمانية من الحكومة «الإسلامية». ولم يستجب الجيش إلا مرةً واحدة على استحياء، وذلك حين أصدرت قيادة الأركان إنذاراً على موقعها على شبكة الانترنت، بمناسبة ترشيح عبد غل إلى منصب رئاسة الجمهورية. وقتها وقف رئيس الوزراء أردوغان بشجاعة في مواجهة الإنذار وأفشله بصلابة تمسكه بترشيح غل.

كيف تحولت المؤسسة العسكرية من قلعة للدفاع عن علمانية الدولة إلى بؤرة إسلامية تابعة لفتح الله غولن؟ نحن نتحدث عن 123 ضابطا برتب جنرالات، وليس عن حفنة من الضباط الصغار. كيف حدث و»تسلل» كل هؤلاء «الغولنيون» إلى داخل القلعة الحصينة التي لا يدخلها أحد إلا بعد فصفصة تاريخه الشخصي وصولاً إلى أدق التفاصيل العائلية؟

الواقع أن حرب استئصال سابقة جرت داخل المؤسسة العسكرية، منذ العام 2008، طالت عدداً من كبار الضباط المخلصين لمبادئ أتاتورك، باتهامات تتعلق بالتخطيط لمحاولات انقلابية، فيما عرف في الإعلام بأسماء كـ»ضوء القمر» و «الفتاة الشقراء» و»أرغنكون» و»المطرقة» وغيرها. وكانت الآلية المتبعة في عمليات التطهير هي تسريب وثائق إلى بعض الصحف تثبت وجود خطة انقلابية، تهيئ الرأي العام لعمليات اعتقال واسعة تطال عسكريين ومدنيين. ولعبت جماعة «الخدمة» التي كانت متحالفة، حينذاك، مع العدالة والتنمية، الدور الرئيسي في تسريب الوثائق المذكورة. وكانت الحلقة الأخيرة في الخطة تتمثل في تعيين ضباط موالين لفتح الله غولن محل الضباط الذين تمت تصفيتهم. لا أحد يعرف حجم الولاء للخوجا الذي كان يطمح أن يكون «خميني تركيا» العائد من منفاه الأمريكي لاستلام السلطة، على ما يشاع بحقه، في جسم المؤسسة العسكرية. شبَّه الخبير العسكري متين غورجان عملية التطهير الجارية، بعمل جراحي لاستئصال ورم خبيث، محذراً من احتمال موت المريض بنتيجة أي حركة خاطئة من حامل المبضع.

السؤال الآخر المحيّر هو: كيف ظلت شبكة الموالين للداعية غولن، في المؤسسة العسكرية، بقوة كافية للقيام بانقلاب عسكري بهذا الحجم، بعد حرب تصفية للجماعة بدأتها السلطة منذ ثلاث سنوات، أي منذ كشفت تسريبات صوتية عن فساد حكومي طال أربعة وزراء ونجل الرئيس أردوغان بالذات؟ نتذكر العبارة الشهيرة التي أطلقها أردوغان في ذلك الوقت: «سوف ننزل إلى جحورهم!». وذلك ما حدث فعلاً. فقد تم تطهير المؤسسة القضائية من كل شخص مشكوك بولائه لغولن، وتعيين قضاة موالين للحكم محلهم، إلى درجة قيل فيها إن السلطة القضائية فقدت استقلاليتها عن السلطة التنفيذية بصورة تامة. وحدث الأمر نفسه في جهازي الشرطة والاستخبارات، لتمتد حرب الإلغاء تلك، بعد ذلك، إلى الإعلام المستقل والمصارف.

نحن أمام أحد احتمالين: فإما أن يكون حجم الشبكة الموالية لغولن، في الجيش وفي الجهاز البيروقراطي للدولة، أكبر من حجم أي حزب شرعي، أو أن الحكومة تتعمد تضخيم قوة «العدو» لسحق بقاياه. فنحن نتحدث عن اعتقالات طالت 13000 شخص، وعزل 45000 شخص من وظائفهم في مؤسسات الدولة، وطرد 2750 قاضياً، و123 من كبار الضباط من مرتبات الجنرالات، وهم يشكلون نسبة الثلث ممن يحملون تلك الرتب. أضف إلى ذلك إغلاق عدد كبير من المدارس والجامعات، وطرد مئات الأكاديميين. تشكل حملة الاستئصال الجارية، منذ أسبوع، أكبر عملية تطهير يشهدها جهاز الدولة التركي في تاريخه. وهي، بهذا المعنى، تأسيس لدولة جديدة حقاً. فلم يكن من باب المبالغة أن يطلق عليها أردوغان اسم «حرب الاستقلال الثانية» في إحالة إلى حرب الاستقلال التي خاضها القائد المؤسس مصطفى كمال أتاتورك ضد جيوش الحلفاء.

وبهذا المعنى يكون الانقلاب العسكري الفاشل قد منح أردوغان الفرصة التي بخلت عليه بها العملية السياسية، لتأسيس «تركيا الجديدة».

٭ كاتب سوري

القدس العربي

 

 

 

علاقات تركيا بسورية/ ميشيل كيلو

واجهت تركيا، في العامين المنصرمين، مصاعب متنوعة، ردّت عليها بخطوات تصالحية تجاه روسيا وإسرائيل، بعد أن وجدت نفسها في مواجهة مخاطر تخترقها بقوة، وتهدّد بتقويض أمنها، ووحدة دولتها ومجتمعها.

وكانت تركيا، طوال فترة الصراع ضد السوفييت، جزءاً من نظام الأمن الغربي الذي تمتعت بحمايته عسكرياً وسياسياً، لكن مكانتها تراجعت في استراتيجيات الغرب، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، وبناء البلدان الغربية عامة، وأميركا خصوصاً، بيئة دولية مغايرة للتي أنتجها انقسام العالم إلى معسكرين متصارعين. وقد بدّل هذا التراجع دور مؤسسة أنقرة العسكرية، في حين تغيّرت البيئة العامة التي عمل العسكر في ظلها منذ أتاتورك، بما أحدثه وصول حزب العدالة والتنمية من انقلابٍ واسع في مختلف المجالات، خلال عقد ونصف العقد، عاشت تركيا بفضله تطوراً غير مسبوق، أدى إلى “أوربة” البلاد وعلمنتها، وأطاح دور الجيش حارساً للعلمانية، في حين بدّل سقوط السوفييت وظيفته حارساً للأمن القومي. وكشف إسقاط الطائرة الروسية، في نوفمبر/ تشرين الثاني، كم تغيرت مواقف أميركا وحلف الأطلسي من بلاد “العدالة والتنمية”، وأكد أنه لم يعد في وسعها الاعتماد على حليفيها التاريخيين هذين، بشهادة أوباما عن أردوغان في مقابلته مع الصحافي جولدبرغ التي اعتبره فيها استبدادياً وفاشلاً، وجعله مسؤولاً عن استمرار الحرب في سورية، متناسياً أنه نفسه من منع إقامة منطقة آمنة داخل سورية، كان أردوغان قد كرّر تصميمه على إقامتها، وحدّد مواعيد متتابعة لذلك، رداً على الاستعصاء السوري الذي أنتج آثاراً شديدة الإيذاء في الداخل التركي.

حسّن فشل الانقلاب بصورة جدية وضع تركيا دولةً، ووضع رئيسها أردوغان خصوصاً، وعلاقاتها الروسية/ الإسرائيلية المتجدّدة في سياقٍ تأكد معه أنها شريك قوي يصعب الاستغناء عنه. ويفسر هذا مسارعة موسكو وتل أبيب إلى تسوية خلافاتهما مع حكومتها، فروسيا كانت بحاجةٍ إلى كسر الحصار الاقتصادي الغربي، بفتح أسواقها من جديد أمام رجال الأعمال والتجار وأصحاب الرساميل الأتراك، بينما رأت تل أبيب في علاقاتها مع أنقرة تكريساً لتفوقها الإقليمي الذي أنتجه تدمير النظام الأسدي سورية وقتل شعبها وتهجيره، وطياً لخلافها مع دولةٍ قويةٍ ومزدهرة، يمكن أن يتعبها طويلاً الخلاف معها.

تعزّز التحسّن في وضع تركيا الخارجي الذي أنتجته المصالحة مع روسيا وإسرائيل، بفضل نجاح الديمقراطية في إفشال الانقلاب، وما ظهر من إجماع وطني/ شعبي حول الشرعية الحكومية التي وقفت معها قوى البلاد وأحزابها، ودعمها الشعب، عرفاناً منه بما أنجز في ظلها من تقدّم واستقرار، بزعامة أردوغان، السياسي الذي جعله التفاف الشعب حوله زعيماً وطنياً، وأباً ثانياً للأمة، مثل أتاتورك. وأمدَّ فشل الانقلاب أردوغان بقدر من القوة لم يسبق له أن امتلكه. لذلك، لن يتّخذ قراره السوري في ظرفٍ كالذي قرّر فيه استعادة علاقاته مع روسيا وإسرائيل. ولن يكون مضطراً للقيام بخطواتٍ تجاه النظام الأسدي، كالتي قام بها حيال موسكو وتل أبيب، بل لن يكون تنظيم علاقات بلاده مع سورية، على الأرجح، أولويةً ملحةً له، بما أن أولويته ترتيب أوضاع وطنه الداخلية التي كشف الانقلاب عيوبها وثغراتها، سيتطلب التخلص منها وقتاً. ويرجّح أن تعفيه ترتيبات الداخل من اتخاذ قرارٍ سريع تجاه سورية، علماً أنه لن يقتصر بالضرورة على النظام، ما دامت تركيا لا تعتبر نظام الأسد مساوياً لسورية، ولا ترى في تحسين علاقاتها مع سورية تقديم تنازلاتٍ للأسد تمسّ مكانتها الخاصة لدى أنقرة. وسيتعزّز الاحتمال إذا نجح أردوغان في إعادة تعريف علاقات بلاده مع أميركا وحلف الأطلسي، استناداً إلى موقعه الجديد زعيماً سينقل مركز القوة الداخلي من المؤسسة العسكرية إلى المؤسسة السياسية التي صار قائدها ورمزها، وغدا صعباً إجباره على تقديم تنازلاتٍ للأسد ونظامه، أو إكراهه على إعطاء الأولوية لتنازلاتٍ كهذه لن تعود عليه بأية فائدة، في ظل استبعاد أن يساوي بين سورية ونظامٍ وصف رئيسه بالقاتل، بعد إفشال الانقلاب.

وعلى العموم، يبقى أردوغان أحد أكثر داعمي الشعب السوري صلابةً، ويرجّح أن يعبر القرار الذي سيتخذه يوماً عن موقفه الحقيقي الذي أستبعد كثيراً أن يتغيّر حيال شرعية الثورة، وحق سورية في الحرية والكرامة.

العربي الجديد

 

 

 

كيف نجح أردوغان في حشد الجماهير في الشوارع/ لينا الخطيب

أثار الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا موجة هائلة من التعبئة الشعبية. ومع خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان المباشر على «سي أن أن» من خلال تطبيق FaceTime، والذي طالب فيه الشعب بالنزول إلى الشوارع لمجابهة الانقلاب، بزغ عصر جديد في تركيا، عصر بدأ فيه بالفعل تغيير الوضع القائم للدولة العلمانية الديموقراطية الحديثة ذات القيادة المدنية، والتي سعى الناس للحفاظ عليها من خلال نزولهم إلى الشوارع.

طبعاً لا شيء جديداً في مشهد الجماهير المحتشدة في الأماكن العامة دعماً لأحد الزعماء، سواء حدث هذا في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها. ربما يكون المثال المشابه -الأكثر وضوحاً- الذي يحضر للأذهان كحالةٍ مطابقةٍ، هو مشهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي اشتهر بالكاريزما وبالقدرة على حشد الآلاف، إن لم يكن الملايين، والذي أدى قرار تنحيه الذي أعلنه في أعقاب نكسة عام 1967 إلى حشد جماهيري عفوي من الشعب المصري طالبه بالبقاء في السلطة المسندة إليه. وفي الطرف الآخر من هذا الطيف، نرى الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، الذي يستخدم الحشد الجماهيري -مثلما كان يفعل أبوه- ليظهر للعالم الخارجي أن له شرعية. وبالطبع هناك نسبة من هذا الحشد الجماهيري التي اجتمعت طوعاً في ميادين سورية لإعلان دعمها الأسد، ولكن هناك نسبة أكبر لم تفعل ذلك من منطلق الإرادة الحرة، بل من منطلق الإكراه والهيمنة.

الفارق بين الأسد وأردوغان هو أنه في حالة الأخير، نجد أن الجماهير استجابت لدعوة صريحة من الزعيم للانخراط في الحراك الشعبي، هدفت من خلاله إلى الحفاظ على الوضع الراهن، من دون ترهيبها للقيام بذلك. إلا أنه يصعب علينا تصنيف المسيرات في تركيا على أنها عفوية خالصة مثل تلك التي كانت في عهد عبد الناصر، وذلك بسبب دعوة أردوغان الصريحة للحراك الجماهيري.

ولكي نستطيع أن نفهم أسباب الاستجابة السريعة الواسعة لنداء أردوغان، علينا العودة بالذاكرة إلى الانتخابات الرئاسية في تركيا العام الماضي، والتي فاز فيها أردوغان بأغلبية بنسبة 52 في المئة، حيث سعى في ذلك الوقت إلى كسب ثقة الشعب من خلال تقديم نفسه الزعيم الشجاع الذي يواجه التهديدات الخارجية والداخلية المتزايدة، مثل الإرهاب الإسلامي والأنظمة المجاورة المُعادية. وكان أردوغان اتخذ موقفاً صارماً ضد نظام الأسد آنذاك وقطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. بل فعل ما هو أكثر من ذلك، حين قام بغرس شعور الضرورة الملحة لانتخابه بين الناخبين من خلال التركيز على التهديد الداخلي الذي يمثله حزب العمال الكردستاني وعلى تقديم نفسه على أنه المرشح الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على أمن تركيا.

لقد أثبت الخطاب المعتمِد على الهاجس الأمني كدافع أساسي للحشد السياسي في العلاقة مع الجماهير، قوتَه وديمومته. وقد أتاح هذا الأمر لأردوغان في نهاية المطاف تغيير خطابه السياسي العام في ما يخص إسرائيل والأسد من دون أن يفقد ثقة الجماهير به، لأنه قام مراراً بتقديم هذا التغيير على أنه في سياق الحفاظ على أمن تركيا، وبالتالي الحفاظ على الوضع الراهن.

وقد أثار الانقلاب العسكري الذي قاده فريق من الجيش شعوراً بالقلق على نطاق واسع بين الجماهير، ليس فقط بسبب الخوف تجاه ترقب حلول حكم عسكري قمعي في تركيا لا يريده أنصار أردوغان ولا معارضوه، ولكن أيضاً بسبب الحال التي قد يؤول إليها أمن تركيا واستقرارها. لقد كان لهذا الانقلاب العسكري في حال نجاحه أن يبدأ فترة زمنية غير محددة من عدم الاستقرار. وقد وقع هذا الانقلاب العسكري في وقتٍ كان الناس في حالة مزاجية لا تجعلهم يرغبون في ولوج مصير سياسي مجهول بعد أسبوعين فقط من واحدة من أكبر العمليات الإرهابية التي شهدتها إسطنبول.

لقد فهم أردوغان هذا الأمر وعلم أن دعوته الشعب إلى الحشد من أجل مساعدته لن تصل إلى آذانٍ صماء، وأن هذا العمل من شأنه تعزيز سلطته الفردية.

لقد غير هذا الحادث فعلياً الديناميكية بين الدولة والمواطنين في تركيا. واستغل أردوغان تأييد الجماهير له في أعقاب هذا الانقلاب الفاشل كما استغل خوفهم من المجهول ليشركهم معه في عملية تطهير واسعة النطاق لنظام الدولة ضد معارضيه، في سياق تخليص الدولة من «فيروس» الخونة.

وجنباً إلى جنب مع هذا، قام أردوغان باسترضاء الشعب من خلال توفير خدمات حكومية مجانية، مثل تعليق رسوم المواصلات العامة. كما تم استدعاء الناس أيضاً ليقوموا بدور الحارس، عن طريق جمعهم في الساحات العامة، لإبراز إخلاصهم إلى الوطن وقائده ضمناً.

بهذا استطاع أردوغان تمييع الخط الفاصل بين القائد والدولة، وهذا النوع من الديناميكية لم يكن موجوداً في تركيا الحديثة منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك. إن التباين الملفت بينهما هنا هو أن أتاتورك وصل إلى هذه المكانة، مكانة أبي الدولة الحديثة، من خلال تغيير النظام السياسي، في حين يحاول أردوغان أن يصبح أبا الدولة في تجسدها الجديد، من خلال السيطرة على النظام. على الرغم من أن الشعب التركي الذي نزل إلى الشوارع قام بذلك بهدف الحفاظ على الوضع القائم، إلا أن ما يحدث في تركيا الآن في الواقع مختلف نوعاً ما، فما يحدث في تركيا اليوم هو ليس ما كان يخشاه الشعب من تغيير خارجي للوضع القائم، ولكنه تغيير من الداخل ومن خلال مباركة شعبية غير متعمدة، وعبر وعي كامل للقائد وبتوجيه استراتيجي منه.

* مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، لندن

الحياة

 

 

 

 

أتاتورك المُفترى عليه/ أمجد ناصر

قلّما ينظر الآخرون إلى قضيةٍ ما من زاوية نظر أهل شِعابها. أقصد من زاوية مصالح أصحاب القضية نفسها وتصوّراتهم. لأنَّ مصلحتهم كـ “آخرين” هي التي تتحكَّم في نظرتهم. إذن، كلٌّ يغلِّب مصلحته على مصلحة صاحب المصلحة الأول. وهذا ينطبق على كل شيء تقريباً. فمن الصعب أن نكون “الأنا” و”الآخر” في الوقت نفسه. ثمّة استحالةٌ في الأمر. لكن، هناك إمكانية لأن نحاول تصوّر أنفسنا محلّ الآخرين. مجرد تصوّر. ربما حينها يتغيّر موقفنا قليلاً. كتبت شيئاً قريباً من هذا الكلام، بعيْد غزو النظام العراقي الكويت، وبدء حرب تدميرٍ وحصارٍ طويليْن على الشعب العراقي، بحجة إطاحة صدّام حسين. كثر كلام العراقيين، حينها، عن المعاناة الخارقة التي جلبتها مغامرات صدّام عليهم. لكن قلةً في العالم العربي أرادت أن تسمع أنين العراقيين، المحاصرين بين حلفٍ غربي وحشي ونظام قمعٍ وحشي. كان صدّام، وربما لا يزال، إيقونةً عربيةً، على الرغم من أنه لم يجلب لشعبه ولـ “أمته” سوى البلاء. غطّت صورة صدام – الأيقونة على ما يعانيه شعبٌ يبلغ تعداده ثلاثين مليوناً. هذا، طبعاً، قبل أن يُشطرَ العراقيون إلى طوائف وملل ونحل، معبأة، حد الانفجار، بأحقاد التاريخ.

واليوم، ها نحن نندفع بالحماس الفتَّاك نفسه للدفاع عن أي إجراءٍ يتخذه أردوغان في تركيا بعد محاولة الانقلاب، أو التشنيع عليه واختراع سيناريوهات خيالٍ علمي بائسة عن ضلوعه هو في الانقلاب على نفسه.

من منا فكَّر في ما يفكِّر فيه مواطنو الجمهورية التركية؟ ليس هذا شغلنا. فإن كان الانقلاب يناسبنا، صرنا معه، على الرغم من أنه قد يكون كارثةً على حياة المواطنين الأتراك، وإنْ لم يكن ناصبناه العداء. وهذا بالضبط ما حصل عربياً.

من منا يعرف ما يجري في تركيا فعلاً، وليس ما يقوله المعلقون الأتراك الذين كأنهم قرأوا، كما يقول المثل، على شيخٍ واحد؟ لا أحد يعرف، على وجه اليقين، ماذا يجري في جمهورية أتاتورك. يحتاج الأمر إلى وقتٍ لكي يتبيّن ما يقوم به أردوغان. فحتى الآن، يبدو أن هناك ما يشبه الإجماع على “تطهير” أجهزة الدولة والمجتمع المدني من جماعات فتح الله غولن الذي يبدو لنا، من خلال تصفيات “أنصاره”، أخطبوطاً ليس له أول ولا آخر.  من هم ضد أردوغان وحزبه يقولون إنه يصفِّي العلمانيين، ويضعف علمانية الدولة، بينما سدنة العلمانية وورثة أتاتورك، في حزب الشعب الجمهوري، والأقليات العرقية (أهمها الأكراد) اعتبروا ما جرى محاولة انقلابٍ على العلمانية، باعتبار أن من يقف وراءها هو زعيم حركة دينية.

كان موقف الأتاتوركيين حاسماً في ضعضعة الانقلاب علمانياً، فلو كان الأمر عكس ذلك لما وقفوا، في بادرة وحدةٍ وطنيةٍ تركيةٍ نادرةٍ في عهد “العدالة والتنمية”، ضد الانقلاب. بالعكس. فهم طالما اعتبروا الجيش حامي القيم الكمالية. وما جرى هو انقلابٌ على تلك القيم.

هل سيفرط عقد هذه “الوحدة” الوطنية قريباً؟ الأمر، حسب ظني، بيد أردوغان شخصياً. وهل سنرى صورة أردوغان تنفرد بالصدارة على حساب صورة أتاتورك المحدِّقة بكل مواطنٍ ومواطنةٍ في جمهوريته مترامية الأطراف؟ هذا مشكوك فيه. لا أحد يستطيع أن ينافس أتاتورك في الوجدان التركي. لولا أتاتورك، لما كانت هناك تركيا. وبالتأكيد، لما كانت على ما هي عليه اليوم. فلم تبق دولةٌ في محيطها لم تنتزع منها قطعة أرض بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى. ولأنني اهتممت بمعاهدة سيفر (1920) وكتبت عنها أكثر من مرة، فقد عرفت أن تلك المعاهدة المذلّة (للأتراك) هي التي أطلقت شرارة حرب التحرير، بما تبقى من الجيش العثماني قاده كمال أتاتورك، وانتهت بانتصار “أب الأمة” التركية على اليونان وحلفائها وتشكيل الجمهورية.. التي قامت على فصلٍ تام، وحادّ، بين الدين (الذي كان يحكم باسمه سلاطين بني عثمان) والدولة الحديثة الطالعة من عباءة الباب العالي الممزقة.

قد تكون علمانية أتاتورك حمت تركيا من الاضطرابات الطائفية التي عرفها محيطها. ولكن، لو كانت هذه العلمانية ديموقراطية الطابع، وأمَّنت مشاركةً فعليةً للأعراق المكوّنة للجمهورية، لما تسبَّبت بما يشبه الحرب الأهلية بين الأكراد والمؤسسة العسكرية التي استنزفت البلاد طويلاً.

العربي الجديد

 

 

انقلاب تركيا الفاشل يعمق مشاكل المعارضة السورية/ محمد خالد

نوه تحليل نشرته مؤسسة «ستراتفور» الاستخباراتية أن محاولة الانقلاب في تركيا شغلت أنقرة عن دعم المقاومة السورية، وحذر من أن هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لفرص المعارضة في الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الدعم الروسي وغيره لـ«نظام الأسد» الذي لم يتوقف.

ويشير التحليل الذي جاء بعنوان: «متمردو سوريا يخسرون الدعم في وقت هم في أشد الحاجة إليه»، إلى أن الولايات المتحدة، تسعى لمزيد من التعاون مع روسيا في سوريا، ما يعني أنه من غير المرجح أن تزيد المساعدات للمقاومة السوريين في وقت تقع فيه المقاومة تحت ضغط شديد من خصومها.

وقال التحليل إن هذا يتجلى هذا بوضوح في مدينة حلب، وما حولها، حيث تجري معركة حاسمة تحاصر فيه القوات الموالية لـ«بشار الأسد» الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة، وتحاول المقاومة التخفيف من حدة الحصار، في وقت تعاني فيه هذه الوحدات من نقص الأسلحة والذخائر والإمدادات من تركيا المجاورة. وهو ما سيضطر الثوار لاتخاذ موقف دفاعي في الأشهر المقبلة بدلا من الهجوم لكسب الأراضي.

الولايات المتحدة تتخلي عن المقاومة

وأضاف إن التعاون الأمريكي الروسي يمثل مشكلة للمقاومة، وذلك لسببين:

(أولا): التنسيق بين واشنطن وموسكو على استهداف واحدة من المجموعات الأكثر فعالية وهي «جبهة النصرة»، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، التي تتعاون مع المقاومة رغم الخلافات بينهما في مواجهة القوات السورية الحكومية. ويشير إلى أن إضعاف «جبهة النصرة»، معناه إضعاف المقاومة السورية، وهو ما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الحكومة والنظامز

(ثانيا): زيادة التنسيق الأمريكي الروسي يعني عدم تحقق توقعات المقاومة السورية بزيادة المساعدات الأمريكية والأسلحة التي وعدت واشنطن بها في حال فشلت محادثات جنيف في إنهاء الحرب الأهلية، بعدما أظهرت واشنطن حرصها على تجنب تصعيد التوتر مع روسيا والقوات الموالية (إيران وحزب الله)، لأن ذلك قد يقوض الجهود العسكرية الأوسع لإضعاف تنظيم الدولة الإسلامية.

صراعات المقاومة الداخلية

ويرى المركز الأمريكي أن هناك خيارا أكثر سوءا يواجه المقاومة هو الاقتتال الداخلي إذ تستهدف «جبهة النصرة» المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة، ردا على هجمات الولايات المتحدة على وحداتها.

ويعتقد أن هناك مشكلة أخري تتمثل في احتمالات انشقاق وحدات من المقاومة عن التحالف المشترك، بحيث تسعي الوحدات الأكثر قدرة عسكريا لمواصلة القتال. مشيرا إلى أن بعض حلفاء المقاومة خصوصا قطر وتركيا، يسعون لإقناع «جبهة النصرة» أن تنأى بنفسها عن القاعدة، كي توقف الحشد الأمريكي ضدها، والذي يصعب من مهمة المقاومة الموحدة ضد نظام «الأسد». (الخليج الجديد: ترددت أنباء عن نجاح هذه المساعي واتجاه جبهة النصرة إلى تغيير اسمها بعد أن تعلن فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)

دعم «بشار» الخارجي مستمر

ومما يزيد مشاكل المقاومة أيضا في ظل الانشغال التركي، أن الدعم المقابل لـ«نظام الأسد» عبر حلفائه لا يزال مستمرا، فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، حافظت إيران وحزب الله وروسيا على مساعداتها المباشرة، وزادت عليها تكثيف الهجمات على المقاومة.

ففي محافظة حلب الجنوبية، على سبيل المثال، زادت الجهود الإيرانية والضربات الجوية الروسية لمحاصرة الأجزاء التي تسيطر عليها المقاومة في مدينة حلب، كما وعد زعيم حزب الله، «حسن نصر الله» في خطاب ألقاه في أواخر يونيو/حزيران، بتعزيز وجود جماعته في جميع أنحاء سوريا.

ولأن المقاومة السورية تعتمد على المساعدات الخارجية من دول المنطقة وخارجها، فقد يشكل التحول في موقف واشنطن، وانشغال أنقرة بانقلابها خطرا جديا باتجاه إضعاف موقف المقاومة في مناطق شمال سوريا (حلب الجنوبية والشمالية اللاذقية) لأن الموارد محدودة، ما يعني إعطاء الأولوية للدفاع عن المناطق الرئيسية المهددة من قبل الجيش السوري وحلفائه.

المصدر | ستراتفور

 

 

 

تركيا المنشغلة بنفسها بعد الانقلاب الفاشل تساهم في خلط جديد للأوراق في المنطقة؟/ روزانا بومنصف

على رغم استمرار بناء افرقاء سياسيين كثر حساباتهم السياسية للمرحلة المقبلة على قاعدة ما هو معروف من المعطيات والوقائع الاقليمية بعناوينها العريضة، لا تسقط مصادر ديبلوماسية ما قد تحمله التطورات التركية من تداعيات في سياق التحولات والغليان الجاري في المنطقة. ومع ان محاولة الانقلاب التي فشلت في تركيا خلفت تداعيات تستمر في التراكم او الظهور يوما بعد يوم، فان الحصيلة المباشرة التي آل اليها الوضع التركي بالنسبة الى هذه المصادر هو الهاء تركيا بنفسها لمدة لن تكون قصيرة على الارجح، بما يسمح بالقول بامكان تعطيل دورها او المساهمة في التقليل منه، ايا يكن هذا الدور الذي تقوم به في المنطقة، ايجابيا كان بالنسبة الى البعض او سلبيا.

فالحملة التي بدأها الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان في تطهير قطاعات عدة في المجتمع اضافة الى الجيش قد تؤدي الى تقوية سلطته خصوصا على المدى القريب، الا ان الرؤية الخارجية تستند الى النظر بقلق الى الشلل الذي قد يصيب الجيش التركي في ضوء التخلي عن نحو ثلث الضباط او اجبارهم على ترك مناصبهم. الامر الذي تقول هذه المصادر إنه يدفع الى النظر الى مدى قدرة تركيا على ردع الطموحات الكردية في سوريا والسعي الى السيطرة على منبج، وذلك في ظل تجميد حركة الجيش التركي وعدم القدرة على الاستفادة من تحريكه بقوة مع استمرار الية التطهير التي يعتمدها الرئيس التركي، وذلك في وقت قد تكون ترسم فيه حدود المناطق في سوريا وفق ما توحي تطورات الاسابيع القليلة الماضية. ففي هذا الإطار تعتقد المصادر ان الرئيس التركي قد يكون اكثر قلقا لجهة علاقته بروسيا من اهتمامه بالوضع السوري ويبحث عن علاقة تعاون مع روسيا بحيث يأمن جانبها على الاقل، خصوصا انها ساهمت في التسبب له باذى بالغ في المرحلة الماضية وهي التي يمكن ان تضمن له الجانب السوري بدلا من تشجيعها الاكراد وتسليحهم.

والرئيس التركي على رغم اصطدامه، من خلال الخطوات والاجراءات التي اتخذها بمواقف اوروبية او لدول حليفة في حلف شمال الاطلسي الذي تشارك فيه تركيا، يمكنه ان يطمئن الى اضطرار دول الناتو اي حلف الاطلسي إلى التعاون معه، اذ تشكل تركيا مركزا اساسيا بالنسبة الى هذا الحلف، كما يمكن ان يطمئن الى ان علاقته بالولايات المتحدة سوف تبقى من ضمن حدود عدم اطاحتها من اميركا ومحكومة بسقوف محددة. وعبارة الهاء تركيا بداخلها او بنفسها تسمح للمخيلة بالاستنتاج انه قد يكون من حق اردوغان ان يستريب بوجود دفع ما خارجي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وتعتبر المصادر ان تأخر بعض الدول المؤثرة في دعم الحكومة المنتخبة وادانة الانقلاب ترسم علامات استفهام من دون اجوبة راهنا، لكن عملية إلهاء تركيا عمدا او عفويا بحكم حصول محاولة الانقلاب، حتى لو لم تكن باي دفع خارجي قد يوظف او يستفاد منه من اجل الدفع نحو تعديل في ادائها في المرحلة المقبلة في جملة ملفات تتصل بالمنطقة ولها موقع ودور فيها.

وتبعا لذلك من المهم عدم اهمال خلط اوراق في المنطقة على وقع التطورات التركية من باب انها قد تساهم في تغييرات في السياسة التركية ليست واضحة كليا بعد، خصوصا ان تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة لا تزال مستمرة. وثمة معلومات تفيد ان هناك ثغرا لم تقفل بعد في ظل كلام على استمرار فقدان عتاد حربي مهم من الثكن العسكرية، الأمر الذي لا يزال يثير المخاوف ويبقي الامور مستعرة ومستنفرة على ما هي عليه في الوقت الذي لا يكشف اعلاميا عن ذلك.

وقد لا تبدو التطورات التركية بالنسبة الى كثر مؤثرة ما دامت محاولة الانقلاب قد فشلت، ولا يزال الرئيس التركي ممسكا بالسلطة بقوة مع ارجحية الى المزيد في المرحلة المقبلة وفق كل التوقعات على غير ما كانت ستكون الحال عليه لو نجحت هذه المحاولة. لكن المصادر المعنية تخشى من جهة انه سيتم ابعاد تاثير تركيا في بعض الملفات كما كانت في السابق بحكم اولويات قد تتغير تبعا للتطورات الدرامية الأخيرة، كما ثمة خشية في المقابل ان تدخل تركيا نفقا من الاضطراب المتواصل. اذ ان الاجراءات التي اتخذت وطاولت الافا من الاتراك من المحتمل او غير المستبعد ان يؤدي الى نشوء جماعات غاضبة عدة من العائلات. ومع ان وضع تركيا بمحاولة الانقلاب الفاشلة يختلف بقوة عن ذلك الذي شهدته محاولات التغيير القسرية في عدد من الدول العربية، باعتبار ان تاريخ تركيا مختلف الا ان ذلك لا يرشحها لان تختلف عما تعانيه هذه الدول، والتي لا تبدو مرشحة للعودة الى الاستقرار قريبا او في المدى المنظور. هذا ما يخشى منه على الاقل في انتظار ان تتوضح الصورة اكثر حول ما يبنى من تقاطعات ومصالح في ضوء التطورات التركية.

لكن في أحسن الاحوال لا تسمح هذه التطورات، وفقا لما تقول المصادر، بالرهان على متغيرات في الوضع الداخلي الذي ربط باكثر من ملف اقليمي في المرحلة الماضية، أكان الوضع السوري او مفاوضات اليمن او احتمال توافق ايراني سعودي ليشهد ربطا متجددا بما سيكون عليه الوضع من خلط اوراق جديدة بعد التطورات التركية. ولذلك بات يظهر الجزم اكثر فاكثر في اتجاهات مختلفة ان لا شيء جديدا في الافق يوحي أي حلحلة.

النهار