بنكي حاجو
-1-
في عام 1973 كنا طلابا في استنبول.احد اصدقائنا (خ ) من الطلاب كانت امامه بضعة اسابيع ليتخرج طبيبا من كلية الطب.
مظهر و حالة هذا الصديق كانت تبعث على القرف. امامه على الطاولة علبة سجائرمن اسوأ الماركات الرخيصة وكانت تسمى برينجي. لباسه قذرة ومنظره في صراع مع كل شيء ينتمي الى الهندام. يتثاءب باستمراربسبب تعب سنوات الدراسة والغربة. اذا اردنا ان نجد تعريفا للاهمال يكفي ذكر اسم ( خ ). كان من النادر ان تجده حليق الذقن عدا ايام الامتحانات الشفهية. باختصاركان منظره يوحي بان احدا ما قد اخرجه جراً من تحت اكوام الزبالة. بالاضافة الى كل ذلك كانت جيوبه مليئة بالثقوب ولا تتحمل حرارة النقود. يعيش على الكفاف مثل المغفورله الماهتما غاندي ولكن الخبز و الشاي بدلا من الحليب. كان محبوبا جدا في الوسط الطلابي.
كنا مجموعة من الاصدقاء عند خ نحتسي الشاي ونتناول اطراف الحديث واذ بالطالب (ح) الشاب في مقتبل العمريدخل الغرفة ودار الحديث التالي بين الصديقين:
خ لقد سمعت انك نجحت في امتحان القبول الى الجامعة وان علاماتك تؤهلك للتسجيل في كلية الطب.
ح نعم ولقد قررت ان اصبح طبيبا مثلك.
خ مثلي….( مع ابتسامة ساخرة )….عفاك…. انت تعلم بانني ساتخرج بعد بضعة اسابيع طبيبا بعد ثماني سنوات طويلة من التعب والسهر في الدراسة. انظراليّ وتمعن جيدا….هل تعلم انك تحتاج الى سبع سنوات ( مدة الدراسة في كلية الطب ) حتى تتمكن من الوصول الى هذا المستوى ( مشيرا باصبعه الى صدره ) الذي تراني فيه الآن ؟ قاصدا بذلك حالته البائسة التي تبعث على الغثيان والشفقة في آن واحد وهو على ابواب التخرج.
حال الدولة التركية تتماهى كثيرا مع حالة الصديق خ ، بينما حال المعارضات السورية والآخرين من الذين يجلسون القرفصاء للنط الى كرسي الحكم بعد سقوط النظام تتشابه مع حالة الطالب الشاب ح.كيف ؟
النظام البرلماني في تركيا بدأ في عام 1950 ، الا ان الديمقراطية الحقيقية حسب المعاييرالحضارية وبناء دولة الحقوق (وليس دولة المواطنة التي يلوكها السذج من المعارضات السورية صباح مساء) لازالت بعيدة عن متناول اليد ، علما انه لا يمكن انكارالاشواط الكبيرة التي قطعتها تركيا في هذا المضمار في ستين عاما.
الدستور التركي الحالي يسمى بـ ” دستور افرين” قائد الانقلاب الشهير عام 1980 او”دستورانقلاب 1980″ الذي وضعه العسكر. السمة الرئيسية لهذا الدستور ، ولسخرية القدر ، هو انه بعيد كليا عن الديمقراطية ، عدا الشكليات ، وذلك باجماع كل الاحزاب والقوى السياسية والمدنية بلا استثناء.
دستور افرين يعطي صلاحيات لا محدودة للذين يصلون الى كرسي السلطة من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وسابقا رئاسة الاركان. كل من تسلم الحكم منذ عام 1982 وحتى الآن كانوا يعطون الوعد بدستورجديد ولكن بمجرد الجلوس على الكرسي كانوا يضربون الوعد بعرض الحائط. لماذا يتخلون عن السلطة المطلقة التي يمنحها الدستور الافرني!!
حتى السيد طيب رجب اردوغان الذي يجلس على قمة هرم السلطة منذ ما يقرب من عشرسنوات لم يجراي تغييرات جوهرية في الدستورعدا تلك التغييرات التي تم فرضها من قبل الاتحاد الاوروبي كشرط اساسي لمن يبدأ المفاوضات للدخول الى الاتحاد في فترة التحضير الطويلة والهامة. في الواقع هذه التغييرات هي التي اعطت لتركيا وجها مقبولا للاسلام السياسي الحاكم في السنوات الاولى من حكم حزب السيد اردوغان.
باختصار لقد مرعلى تركيا اكثرمن ستين عاما من الزمن ، منذ عام 1950، وهي لم تتمكن من وضع دستورديمقراطي ، اذ ان جميع الدساتير وضعها العسكر بعد كل انقلاب.
بالرغم من وجود تعدد الاحزاب والصحافة والاعلام الحرنسبيا والانتخابات الشفافة ، اي وجود كل ادوات وآليات وشكليات الديمقراطية ولكن بدون ديمقراطية او دستور ديمقراطي ، اي عدم وجود النظام الديمقراطي الحقيقي. شيء يبعث على الحيرة فعلا. مع ذلك لا يمكن انكار ان تركيا قطعت مسافات لا بأس بها في سبيل الديمقراطية الحقيقية ومن المستحيل المقارنة بينها وبين الدول الاخرى في المنطقة.
طبعا الجيش والدولة السرية التي كانت تحكم من وراء الستار كانت تقف سدا منيعا ضد اي دستورديمقراطي يضع حدا لهيمنتهم على السلطة بما فيه ثلاثة انقلابات عسكرية في اعوام 1960 و 1970 و 1980 ونصف انقلاب عام 1997.
-2-
بعد ستين عاما من ديمقراطية صندوق الاقتراع في تركيا بدأت الجهود الآن لوضع دستور ديمقراطي جديد في قبل نهاية العام الحالي، واذا تحقق ذلك سيكون اول دستور يتم وضعه من قبل المدنيين وليس العسكر.
اللجنة البرلمانية التي بدأت في كتابة الدستورتشارك فيها الاحزاب السياسية الاربعة الممثلة في البرلمان بعدد متساو وهو ثلاثة اعضاء لكل حزب، بالرغم من ان الحزب الكردي، حزب السلام والديمقراطية لديه 35 نائبا فقط في البرلمان، بينما حزب العدالة والتنمية الحاكم لديه 326 نائب.
لست ادري فيما اذا كانت المعارضات السورية، وقسم كبير منهم يقيمون في تركيا اقامات طويلة تكاد تقترب من عامين، تستوعب المعنى الكبير لهذه المساواة في لجنة صياغة الدستور حيث ان كل تصريحات المعارضين وافكارهم تتمحور حول كلمة “الاغلبية” وصناديق الاقتراع، اي الديمقراطية العددية وليست الديمقراطية التعددية التي اشاراليه الكثير من الكتاب.
الم يذهب التونسيون والمصريون الى صناديق الاقتراع؟. الم يذهب العراقيون الى الصناديق ولعدة مرات على مدى عشرة اعوام؟. النتائج امامنا و يعرفها الجميع.
صناديق الاقتراع لا تعدو كونها مجرد اداة من ادوات تحقيق الديمقراطية فقط.
لب الكلام هو ان الدساتير تصاغ بالتوافق وبالمساواة التامة بين جميع الاطياف التي يتشكل منها الشعب.
كل الدساتيرالتي جاء بها العسكر في تركيا صاغها فطاحل من اساتذة الجامعات في كليات الحقوق بالاضافة الى مشاهير الحقوقيين الكبار الاجانب من اوروبا ولكنها كانت تُفصلْ دائما على قياس العسكر وباوامرهم. هذه المرة اُستبعد الحقوقيون من لجنة اعداد الدستورالمذكور آنفا وسيلعب رجال السياسة من البرلمان الدورالاساسي في صياغة الدستور الجديد. الشعب في تركيا ايضا يشارك يوميا في هذه الصياغة من خلال منظمات المجتمع المدني والصحافة بكل انواعها والجامعات….الخ.
كما ورد آنفا فان حال الديمقراطية في تركيا هو نفس حالة الطالب خ من الشرشحة والهلهلة، اي بعد ستين عاما من عمرالديمقراطية التركية ومعاناتها من التخبط وصلت الى ماهي عليها الآن. هل ستنجح تركيا في ذلك وتنجح في الامتحان مثل طبيبنا ح في النهاية؟ البوادر مشجعة لاسيما بعد ان بدأت مفاوضات السلام في مشروع امرالي الجاري لحل القضية الكردية في تركيا ويبدو ان حزب السلام والديمقراطية الكردي سوف يقف الى جانب حزب العدالة لتمرير الدستور الجديد من البرلمان. السيد اردوغان وضع نهاية شهر نيسان القادم كحد اقصى للتوافق على صياغة الدستور الجديد.
حال المعارضات السورية وسذاجتها وسطحيتها بشأن الدساتير وجهلهم المدقع بتجارب الآخرين هي مصدر خيبة امل كبيرة، حيث انها تعتقد ان سوريا ستصبح سويد الديمقراطية السويدية الشرق الاوسط بعد اليوم الاول من سقوط النظام !!. المعارضات هي في صراع على الكراسي وهي تتشرذم يوما بعد يوم دون اي طرح فكري اودراسات بحثية في الدستورالذي سيعين مستقبل سوريا. تلك المعارضات تدعي ان المرحلة هي مرحلة اسقاط النظام اي “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ” وكأن كل واحد منهم يحمل على كتفه مدفع رشاش في ساحة المعركة.
” سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي ” اسطوانة تتكرر باستمرارعلى لسان المعارضين وترديد الشعارات لا يحتاج الى تفعيل الدماغ حيث ان اي طفل صغير بامكانه القيام بذلك. كيف يمكن تحقيق الشعار المذكور آنفاً دستوريا؟ لا احد يعرف. مجرد شعارعاطفي كغيره من الشعارات في سوق المزاودات التي اوصلت ” الثورجية ” الى السلطة ومن ثم الهلاك الذي جاء على ايديهم حيث تبهدلوا هم بالذات، وهم متعودون طبعا على ذلك، وبهدلوا العرب والعالم العربي وشعوب المنطقة كلها معهم الى قرن قادم. هل يعني شعار ” سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي ” هو ان يتوافق الدستورالسوري مع دساتيرموريتانيا والصومال؟. هل سيتقاسم السوريون بترول السعودية والخليج وليبيا دستورياً؟. هل سنعلن الحرب على العراق بسبب وقوفه الى جانب ايران ضد بقية العرب؟. هل سينص الدستور السوري على انه لا يجوز ان ينام الموريتاني والصومالي جائعا والخليجي يعاني من التخمة؟.ام ان الدستور سينص على فرض الحرب على جميع العرب في حرب القاء اسرائيل في البحر؟. اذا لم يكن هذا او ذاك، اذن لماذا هذا الكذب والدجل على المواطن العربي الشريف والبسيط وخداعه بهذا الاسلوب الشعاراتي الرخيص و الذي اتبعه النظام منذ عام 1963 بل وكل الانظمة والمنظمات الثورجية المندثرة ويكرره اليوم المزاودون المفلسون في هيئات المعارضات السورية؟ ثم لماذا لا يأتي اصحاب الشعار بمسودة دستور يحقق ما ينادون به ليضطلع عليه السوريون؟
الشعارات والخطابات والحماسة تؤدي الى ضمور الدماغ مع مرور الزمن……..
-3-
كم كنا نتمنى ان يستفيد المعارضون السوريون في استنبول من التجارب المرة لتركيا في مجال الوصول الى الديمقراطية الحقيقية بالرغم من اقاماتهم الطويلة فيها، حيث لم نجد منهم ” جملة مفيدة ” تتعلق بمستقبل سوريا الدستوري والحقوقي.
من هنا ايضا يظهر ان المعارضات هي في نفس حالة الطالب ح الذي حصل على علامات الدخول الى كلية الطب وانهم في المستقبل اي بعد ستين عاما من سقوط النظام قد يتمكنون من صياغة دستورديمقراطي، اي الوصول الى مرتبة الطالب خ المزرية وهو على ابوب التخرج ( يرجى العودة الى الجزء الاول ) وهو الوضع اللاديمقراطي الحالي في تركيا، حيث لا تصدر عن زعامات المعارضة السورية الا الكلام المليء بالشعارت والعواطف بسطحية يخجل منها اي فرد مارس السياسة.
الذي يبعث على القلق في المعارضات السورية هو ان الاكثرية الساحقة منهم كانوا اعضاء في احزاب ايديولوجية من يسارية او قومية او اسلامية ولم يؤمنوا يوما واحدا بالديمقراطية ودولة الحقوق وليست لديهم اي تجربة في هذا المضمار وتصرفاتهم واقوالهم هي دلائل قاطعة على النقص الفاضح في الفكر الديمقراطي المعاصر والمستمر في التطور وكأنهم لا يزالون يراوحون مكانهم في التخلف الفكري العائد الى ستينات القرن الماضي.
اذا سقط النظام فاننا سنجد ان صراعا رهيبا سينشب بين الميليشيات الايديولجية اذا لم يتم الاتفاق على دستور يرضى عنه كل السوريين دون استثناء وبالذات في فترة ماقبل زوال النظام، اي في هذه الفترة الزمنية التي نعيشها الآن.
لا ننسى ان عمرالديمقراطية التعددية في سوريا قصير جدا وتنحصر بفترة الاستعمارالفرنسي واربع سنوات بعد الاستقلال في منتصف خمسينات القرن الماضي.
الشيء المثيرللدهشة هو اجماع كل المعارضين، بل حتى السلطة على مفهوم ساذج وهو”دولة المواطنة” ويفسرون ذلك بـان” الكل متساوون في الوطن لا فرق بين الدين والمذهب والعرق….الخ “. كلام شعري جميل، ولكن ماهي الآليات والمبادئ التي ستحقق ذلك. هناك فسيفاء سوري واسع الطيف عربي كردي علوي مسيحي درزي….الخ. تركيا رددت نفس الشعارلمدة تسعين عاما وفي العقد الاخير الحالي ادركت الاخطاء و صارت تؤمن بـ”دولة الحقوق” والذي هو اساس اي ديمقراطية حقيقية وهذا الموضوع يحتاج الى المزيد من الوقت وقد نرجع اليه في المستقبل.
انطلاقاً من مبادئ ” دولة الحقوق ” صارت الدولة والمواطن والصحافة والاحزاب وكل منظمات المجتمع المدني والنقابات في تركيا تناقش كيفية حل قضايا العلويين جهارا نهارا على الشاشات لازالة الغبن التاريخي الذي لحق بهم وحل قضاياهم من فتح دور العبادة الخاصة (دور العبادة للعلويين تسمى بيوت الجيم وهم لا يذهبون الى الجوامع ) بهم واشراكهم في رئاسة الشؤون الدينية ( التي اعضاؤها ينتمون الى الطائفة السنية حصراً ) المرتبطة برئاسة الوزراء وغيرها من مطالب الديانة العلوية.
اول خطوة في درب دولة الحقوق في تركيا جاءت على لسان السيد اردوغان عندما قال : لقد تركنا سياسة الانكار والتتريك ويقصد انكار وجود الكرد ( كان يُطلق عليهم اتراك الجبال ) بينما يقول رئيس الجمهورية السيد عبد الله غول ان اكبر مشكلة تعاني منها الدولة التركية هي عدم حل القضية الكردية.
كذلك تم انكار حقوق العلويين في تركيا وهذه القضية صارت تُناقشْ منذ سنوات في العلن والاعلام بكل ادواته وعلى كل المستويات كما ورد آنفا. لا ننسى ان الديانة العلوية في تركيا ديانة مستقلة والعلويون هم ليسوا مسلمين. اما علويو سوريا فيسمون بالنصيرية ولا يوجد في تركيا نصيريون الا في لواء الاسكندرون وجوارها.
عودة الى مفهوم دولة المواطنة الفضفاض والخاوي من اي معنى.أليس كل من ينتسب الى دولة ما هو ” مواطن ” في تلك الدولة ؟ لا توجد دولة على وجه الارض لا تنادي بالمساواة بين المواطنين بما فيها الانظمة الدكتاتورية. حسب معاييرالمعارضات السورية فان الديمقراطية تسود العالم اجمع حيث ان الجميع يعيشون في ” دول المواطنة ” دستوريا……ياللسذاجة والجهل والتسطيح !!. لا يتساءل احد لماذا هناك دول فيدرالية او كونفدراليات او لا مركزيات…الخ، هل هي للزينة ام التسلية ؟
مثل هذه العقلية لا يمكن ان تبني دولة ديمقراطية قطعا وبالتالي دولة الحقوق.دولة الحقوق معناه ان الفرد هو مقدس وليست الدولة كما يظن اصحاب دولة المواطنة. تتشكل الدول ليس بهدف عبادتها كالاصنام وانما لاجل وضع الدولة في خدمة واسعاد وارضاء المواطن الفرد قبل كل شيء.
اذا كانت تركيا قد وصلت الى مناطق نائية على اطراف الريف الديمقراطي، فان الفضل بذلك يعود الى الارتباط الوثيق بالغرب وعضوية الناتو والاتحاد الاوربي وخدماتها الكبيرة للعالم الغربي عندما كانت تلعب دورالشرطي الامين للغرب على حدود السوفيات و كانت القاعدة النووية ضد العالم الشرقي الشيوعي وضد كل الاسلام السياسي وهي الآن تجني ثمن اتعابها المكلفة وذلك لاضطرارها بالقبول البقاء تحت قبضة وهيمنة العسكر حسب قواعد اللعبة ايام الحرب الباردة وتأجلت بذلك كل مشاكلها الداخلية المزمنة حتى اليوم وآن الاوان لحل تلك المعضلات.
التجربة التركية المريرة والعسيرة والغنية بالتجارب تمنح المعارضات و منظمات المجتمع المدني السورية وكل المثقفين والغيورين من ابناء الوطن فرصاً ذهبية لتدارك الامر والاستفادة منها والبدء بالاهتمام بمستقبل البلد لمناقشة المشاريع الدستورية ودولة الحقوق للوصول الى الديمقراطية الحضارية في اقصى سرعة ممكنة بدلا من الانتظار ستين عاما بعد سقوط النظام.
طبيب كردي سوري
ايلاف
