أكرم البني
يخطئ من يعتقد أن اللقاء التشاوري الذي عقد أخيراً في دمشق ودعت إليه هيئة الحوار الوطني قد أخفق أو فشل تماماً بسبب مقاطعة القوى والشخصيات المعارضة، فثمة أهداف حققتها السلطة الراعية له، وإن سقطت أهداف أخرى بفعل المقاطعة واستمرار الاحتجاجات الشعبية.
بداية، نجح اللقاء في توفير غطاء لاستمرار الخيار الأمني والعسكري من خلال تجنب أي إدانة له أو إشارة إلى ضرورة وقفه واعتماد الحل السياسي بدلاً منه. ولتبدو مطالبات بعض المشاركين بوقف العنف كأصوات شاردة، أمام ما يجرى على الأرض، حيث لم تتوقف عمليات القمع ضد المحتجين أو الاعتقالات ضد النشطاء في غير مدينة ومنطقة سورية قبل وأثناء وبعد هذا اللقاء. الأمر الذي يصب فيما ذهب إليه بعض المقاطعين بأن غرض السلطة الحقيقي من الدعوة للحوار هو توظيفها سياسياً وإعلامياً لتسويغ الحل الأمني ومنح أصحابه مزيداً من الوقت لاختبار قدرتهم على سحق الانتفاضة ولامتصاص ما ينجم عن ارتكاباتهم من ردود أفعال.
من جهة أخرى، حاول اللقاء التشاوري إيصال رسالة قوية إلى الخارج بأن أهل الحكم جادون في تبني مشروع الإصلاح السياسي وأنهم يسيرون خطوات ملموسة على هذه الطريق، فاستعان بنقل مباشر لمداخلات ذات سقف عالٍ قدمها مشاركون يحسبون تاريخياً على النظام لإظهار جدية ما يجرى ومنحه بعض الصدقية. لكن إن نجحت هذه الصورة في تعزيز موقف الدول الحليفة، روسيا مثلاً، التي لا تزال تدعم خطط النظام الإصلاحية، وتقف حائلاً دون إصدار قرار أممي يدين العنف المفرط ضد المدنيين، فإنه فشل إلى حد كبير في إقناع الدول الغربية وكسب ودها أو على الأقل تخفيف حدة مواقفها تجاه ممارسات قمعية تتصاعد ويصعب السكوت عنها، لتصل لعبة عض الأصابع الديبلوماسية إلى الذروة بعد اقتحام السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق رداً على زيارة سفيريهما مدينة حماه. وبالتوازي وإن نجح هذا اللقاء في جذب بعض الوجوه العلمية والثقافية وفي التأثير في فئات اجتماعية مترددة، يخيفها المقبل وتخشى احتمال الفوضى وتراجع دور الدولة، ليبقيها في دائرة التردد ويملّكها سلاح الحوار لتبرير سلبيتها والدفاع عن مواقعها، فقد فشل في مهمة عزل القوى الشعبية الناهضة، وبدا كمن يدق الماء في محاولته إنكار وجودها وعدم الاعتراف بمشروعية تحركها ودورها في الحوار والمشاركة، أو إظهارها كقوى متطرفة ومخربة لا يهمها سوى التظاهر والاحتجاج وليس الإصلاح والتغيير.
هي نقطة استثمرها جيداً دعاة اللقاء التشاوري في نقل الكرة إلى ملعب المعارضة المقاطعة بإظهارها كطرف مناهض للحوار وغير مستعد للجلوس إلى طاولة واحدة لمعالجة الأزمة، ولولا وحدة الموقف المعارض وتوافق غالبية أطرافه على اشتراط بيئة أو مناخ مناسب للحوار، كسحب الجيش والأمن من الشوارع وتأكيد حق التظاهر وإطلاق سراح ألوف المعتقلين، لنجح هذا اللقاء في شق صفوفها، بخاصة أن مواقفها لا تقف على أرض واحدة أو يستدعيها سبب واحد، فلدى بعضها دافع صادق ولنقل استراتيجي من تبني فكرة الحوار، ليس فقط بسبب توافقها الأيديولوجي والسياسي مع كثير من المبادئ المعلنة للنخبة الحاكمة، وإنما أيضاً لاعتقادها بوجود مصلحة ودور رئيس لهذه النخبة في عملية التغيير المنشود، وتالياً رهانها على تحول منتظر يمكن أن يجريه أهل الحكم صوب الانفتاح والاعتراف بها كشريك، ولعل ما يشجعها، في ظل الغليان الشعبي، على تمرير رؤيتها الآنفة، مبالغتها في تكرار موقفها الرافض التدخلات الخارجية، وصمتها وربما ارتياحها المضمر لفرز يروجه الإعلام الرسمي، بين معارضين وطنيين، وهم الإصلاحيون وأصحاب النقد البناء المرغوب بهم، وبين أولئك الداعمين العصابات المسلحة والمخربين والمرتبطين بأجندة خارجية وبما يحاك من مؤامرات.
أما أوضح النتائج فهو النجاح في الالتفاف على المطالب السياسية المشروعة التي يطرحها المحتجون منذ أربعة شهور وأهمها إلحاح التغيير السياسي، عبر تحويل الحوار من مجرد وسيلة إلى غاية، وجعل ما خلص إليه البيان الختامي من «أن الحوار هو الطريق الوحيدة للخروج من الأزمة» أشبه بشعار للمرحلة، الأمر الذي يرجئ تلقائياً الاهتمام بأولوية تنفيذ مطالب الناس في الحرية والكرامة كمدخل لمعالجة ما نحن فيه، بما يعني وضع الشعارات السياسية التي يرفعها المتظاهرون في الثلاجة أو على طاولة البحث في «مؤتمر للحوار» وليس للتشاور، يزمع عقده لاحقاً، وهناك في أروقته يتم الاتفاق على المطالب التي تستحق التنفيذ وتلك المرفوضة أو المؤجلة.
هي مناورة سياسية مفضوحة تحميل الحوار دوراً مركزياً في معالجة الأزمة، للالتفاف على أسبابها وتأجيل تلبية المطالب الملحة وتالياً لشراء الزمن ومنح الخيار الأمني والعسكري مزيداً من الفرص، فكم من الوقت يحتاج المتحاورون لمناقشة تعديل الدستور ومشاريع قوانين جديدة للأحزاب وللانتخابات البرلمانية وللإعلام، وكي يتوصلوا إلى نتائج ترضي الجميع؟! وأيضاً من يضمن أن توضع تلك التعديلات والقوانين الجديدة موضع التنفيذ، ألا يرجح أن يكون حالها كحال رفع حالة الطوارئ التي جعلت البعض يترحم على الماضي في ظل ما يجرى من انتهاكات؟! ثم من أين يستمد الناس الاطمئنان والثقة بجدوى الحوار، وقد خبروا جيداً بأن غرض أهل الحكم من الدعوات للحوار والمشاركة التي تبعث فقط في أوقات المحن والأزمات، كان دائماً ربح الزمن لتمكين الأدوات الأمنية من الحسم وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.
الحوار ليس غاية في حد ذاته، وإن ارتقى في دعوات بعض المعارضين إلى مصاف الغاية، فمن أجل وضعه بالتضاد مع لغة العنف السائدة، لا بصفته مخرجاً للأزمة القائمة، وبالتالي فالمشكلة ليست مشكلة حوار بقدر ما هي مشكلة مطالب، والأجدى قبل ومع تأكيد ضرورة الحوار الوطني، المسارعة لاتخاذ قرارات واضحة تنقل الصراع من دون مماطلة أو تسويف من مستواه العنفي إلى حقل سياسي مفتوح، وهنا الاختبار الملموس لدعاة الحوار من أهل الحكم ولمدى جديتهم، فهم المعنيون ومن طرف واحد بمبادرات واضحة وجريئة، ربما أقلها سحب القوات الأمنية من الشوارع وإطلاق سراح المعتقلين كافة مروراً بإعلان موعد لانتخابات حرة مثلاً، وإلغاء فوري للمراسيم والقوانين المقيدة للحريات ولحقوق الناس في التعبير والنشاط السياسي والتظاهر، الأمر الذي قد يجده المحتجون خطوة كبيرة وجدية لملاقاتهم، تساهم في كسر حالة الاستعصاء القائمة وتغيير المشهد المحكوم إلى الآن بين إصرار آلة القمع على الحسم الأمني والعسكري وبين إرادة شعبية لا تلين وتظاهرات تتسع ويرتفع مع اتساعها سقف مطالبها وشعاراتها.
كاتب سوري
الحياة
