من غير المستبعد أن يكون العام الجديد 2015 عاماً لانفتاح أطراف عدة على النظام السوري وإعادة العلاقات مع سورية يرأسها بشار الأسد. هذا ما تنبئ عنه التحركات المصرية والروسية في شأن إطلاق مبادرات بين النظام والمعارضة قد تفضي إلى تسوية ما للصراع الذي أتعب الجميع، وقد يكون العام الجديد فرصة لخلق مثل هذه التسوية. تحضر هنا معاودة السفارة السورية في الكويت فتح أبوابها مجدداً للعمل، بعد توقف دام تسعة شهور.
صحيح أن مسؤولين كويتيين أكدوا أن الخطوة «لا تعني وجود تقارب مع نظام بشار الأسد، وإنما جاءت تقديراً للظروف الإنسانية لأكثر من 150 ألف مواطن سوري مقيم». وصحيح أن وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله ذكر أن السفارة السورية عادت للعمل مجدداً في الكويت بطاقم عمل قليل، مشيراً إلى أن السفارة الكويتية في دمشق لن تعود الى ممارسة عملها في سورية حتى انتهاء الأزمة.
لكنّ هذا، على وضوحه، يعني بداية الاعتراف بالواقع لا تغييره. ثم إنه ليس الكويت وحدها من يدخل مرحلة فتح السفارات السورية. فتونس فعلت ذلك (أو هي على مقربة منه)، ولم تقطع عُمان أو الإمارات ولبنان والعراق والجزائر والسودان علاقتها بالنظام السوري، وثمة أنباء متداولة عن أن مصر تنوي ذلك، لا سيما أن لديها مقاربة مختلفة في الشأن الخليجي، يسندها تقارب مصري – روسي مهم، وهناك رغبة من المعارضة السورية لأن تستضيف القاهرة (بدلاً من موسكو) محادثات سورية – سورية للوصول إلى اتفاق إطار بين الجانبين (المعارضة والنظام). وقد صرّح رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة بأن مصر «تضغط لحل سياسي».
خطوة أو خطوات فتح السفارات السورية من غير المستبعد أن تتوالى، وهذا يعني أن مقاربة إسقاط النظام التي تبنتها أنقرة والرياض على وجه الخصوص تتراجع لمصلحة إيجاد حلول سياسية وتسويات توافقية. وقد عدّ محللون هذا الأمر فشلاً للمقاربة الخليجية حيال سورية. ووجد هذا الأمر ارتياحاً في الأوساط المؤيدة للنظام السوري داخل سورية وخارجها، ومن أفضل من عبّر عن هذا الارتياح قناة «الميادين» التي قالت في تحليل لها إنه على رغم أن «فتح السفارة الكويتية في دمشق لن يتزامن مع عودة القائم بالأعمال السوري الى الكويت، فإن ذلك لا يقلل من أهمية الخرق المزدوج لعودته الى بلد عضو في الكتلة الصلبة، من دول التعاون الخليجي، وتجاوز قرار الجامعة العربية الذي أملته الهيمنة القطرية – السعودية. فيما لم يذهب الكويتيون رسمياً إلى مواقف عدائية تمنع العودة عنها، على رغم من انخراط رموز من تيارها السلفي المحلي في دعم «أحرار الشام» وغيرها». وأضافت القناة أن «زيارة أمير الكويت قبل سبعة أشهر إلى طهران، ووصفه آية الله محمد علي خامنئي بأنه مرشد المنطقة كلها، كانت مؤشرآ مبدئياً إلى قرب إعادة فتح السفارة السورية، إذْ ما إنْ طلبتها دمشق حتى وافقت عليها الكويت»!
ثمة كلام إعلامي أن القاهرة مارست ضغطاً على الوفد الذي ترأسه البحرة باتجاه القبول بـ «جنيف 2» وليس التمسك بـ «جنيف 1»، وهذا يدفع إلى التساؤل عما إذا كان مقعد سورية الذي احتلته المعارضة في القمة العربية السابقة سيكون من الماضي في آذار (مارس) المقبل، حين تحتضن القاهرة القمة المقبلة، وعما إذا كان العام الجديد سيُدخل المسألة السورية في مرحلة جديدة قد تدشنها إعادة افتتاح السفارات؟.
* كاتب أردني
الحياة
