هيبت بافي حلبجة
من المؤكد إن بعض الذين أجتمعوا في دمشق، يوم الأثنين المصادف في 27 حزيران سوف يندمون أشد الندم على هذا الخطأ التاريخي المشؤوم الفادح الذي لم يستقرىء الأبعاد المعرفية الفعلية لمفهوم السلطة السورية سواء على الصعيد البنيوي، أو على الصعيد الدستوري، أو على الصعيد العملي التنفيذي.
كما أنه قد أمسى واضحاُ جلياُ إن هؤلاء البعض قد جنح جنوحاُ سياسياُ في تأويل فرضيات التاريخ، وتغافى غفوة أرتجالية جزافية عن الميكانيزم العلمي لفحوى التاريخ، وأنغمس أإنغماساُ في تراكيبية الأحداث السورية كأحداث متواترة متفارقة، كأحداث حدثية لا تاريخانية لا بنيوية لا تماثلية لا تناظرية، وكأنها أوراق مبعثرة ممزقة تقتات من بيادر قرية تعصف بها الرياح دون ضابط، دون قوانين، دون أن تكون للتجربة البشرية أي قيمة موضوعية، لا من زاوية المفاهيم، ولا من زاوية الزمن.
وكيلا نقع، نحن، بدورنا في هذا التعارض المعرفي بشكل تعسفي أعتباطي، ننأى بأنفسنا عن تحليل الأبعاد السياسية كجوهر ما ورائي لأدراكنا للأحداث، والرؤيا التأملية الصرفة، والأطروحات التكتيكية، والعلاقة ما بينها والإرادة المزاجية التقريرية، ونلوذ فقط بالخطوات التي تعتمد المنطق والعلم في أمتلاء معناها ومفادها.
الخطوة الأولى : ألم يتساءل الدكتور عارف دليلة عن طبيعة النظام السوري، هل هو – على سبيل المثال – ديمقراطي، أم دكتاتوري شمولي، وهل هو دستوري أم لادستوري، ألم يتساءل عارف دليلة عن التصنيف الممكن دستورياُ للنظام السوري، وعلى ضوء ما يدركه الدكتورعارف دليلة نفسه ونحن لانطلب منه أكثر من ذلك، هل من الممكن الأنتقال من الوضعية الخاصة لهذا النظام إلى وضعية أخرى إلا بتحطيم هيكليته ؟!! وهل يمكن لهذا النظام أن يتبرع – لله يا محسنين – ويهشم أسسه وقواعده ومقومات وجوده، ويدعو الدكتور عارف دليلة إلى أستلام مقاليد السلطات.
الخطوة الثانية : ألم يتساءل الدكتور عارف دليلة عن كيفية تطبيق السلطة السورية لما يقوله الدكتور نفسه من مطاليب تنصب في ألغاء مظاهر العنف، وسحب الدبابات، وحل عصابات الشبيحة، ولجم الحركات الوحشية للأجهزة الأمنية، والبدء بتنفيذ محتوى الأصلاحات، والبدء بصياغة دستور جديد. لو كانت السلطة السورية قادرة ( ونحن لانقصد أبداُ وبالمطلق محتوى الإرادة الحرة لأنها تباع فقط وبأرخص الأسعار في أسواق النخاسة ولدى الأسلام السياسي، و المفكرون المثاليون والسلطة السورية وأحزابها الشيوعية ) من الزاوية البنيوية على أنجاز هذه – المعطيات – أو تدارك خلفيات هكذا أمور، فما هي الآليات الفعلية لتنفيذها، وأرجو الأنتباه إلى التمايز المعياري ؟!! فهل هذه الآليات إجرائية ؟ أم إنها موضوعية بنيوية ؟ فإذا أنتمت إلى الصنف الأول، أفلا يدل ذلك وكأن التاريخ لاقيمة له، ولا قدر معرفي لصيرورته و سيرورته، بل كأننا نتحدث عن الطاحونة والزمن، وبالتالي فلا مفدى لأي خطاب كان ولا حتى لنقاشنا هذا، ولا للنظريات وملاحقها، ولا للمنطق ومبادئه. وإذا كانت تلك الآليات من الصنف الثاني، فليدلنا الدكتور على تساوقاتها ودالاتها لدى النظام.
الخطوة الثالثة :ألم يتساءل الدكتور عارف دليلة عن وجود أزمة أم عدم وجودها في المعضلة السورية الحالية ؟!! وإذا كانت موجودة فمن هي الجهة المسببة فيها ؟!! لو تناولنا هذا الموضوع من خلال طرح الصيغة التالية : إن الشعب السوري يطرح بموضوعية ودقة متناهية مطاليبه وآماليه من خلال مفاهيم الحرية والعدالة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ومبدأ التعددية، فهل هذا الطرح هوسبب لخلق أي أزمة مهما كان نوعها، الجواب هو النفي بالقطع. وفي الحقيقة، لاتوجد أزمة فيما يخص الوضع السوري، لأنه لايوجد تناحر وتصارع ما بين مشروعين سياسيين، إنما ثمة إرادة أستبدادية تعسفية تصادر القرار السيادي التاريخي للشعب السوري. فالسلطة السورية هي المسؤولة عن كل الجرائم و سفك وإهراق الدماء، وهي التي تمتنع بكل صلافة وجلف عن القيام بالإصلاحات. و دعونا نوضح المعضلة للدكتور عارف دليلة، ونؤكد له إن لا وجود للأزمة، إنما المصيبة كامنة لدى النظام، وذلك من خلال طرح السؤال التالي : ماالذي يمنع السلطة من القيام بالأصلاحات، وإذا قامت السلطة بالأصلاحات الفعلية الحقيقية، ولبت مطالب وآماني الشعب، أفلا تنتهي أسباب المعضلة!
الخطوة الرابعة : ألم يتساءل الدكتور عارف دليلة عن محتوى الحوار ونوعيته – ونحن لانتحدث عن جدواه – فهل الحوار يدور حول أقناع السلطة بعدم أقتراف المزيد من الجرائم ؟!! وهل هو حوار مع السلطة الحقيقية ؟!! وهل يستطيع الدكتور التحاور مع هذه السلطة على قواعد الحوار المعهودة ؟!! وأتمنى أن يكشف الدكتور النقاب عن تلك القواعد كي تكون معياراُ تحليلياُ وأخلاقياُ – على الأقل – فيما بيننا، وشرطاُ معرفياُ لنتحاور عليه.
الخطوة الخامسة : ألم يتساءل الدكتور عارف دليلة عن نوعية الجرائم والكيفية التي أرتكبت بها منذ 15 آذار عام 2011 ؟!! أم إنه تغافل عن دور السلطة السورية في قتل الشهيد رفيق الحريري ؟!! أم إنه تناسى عن من نحر غازي كنعان وكيف ؟!! وهل يستطيع أن يتذكر من قتل جبران التويني، وجورج حاوي، والقائمة مصيبة ؟!! والسؤال هو من كان هذا ماضيه، فهل هو مستعد للحوار مع الدكتور عارف دليلة ؟!! هل هو مستعد للقيام بالأصلاحات، ناهيك عن مناحي الحرية وجوانح الديمقراطية ؟!! إذا قال الدكتور دليلة، نعم، فلا حول ولا قوة إلا بالأستخبارات السورية…
الخطوة السادسة : ألا يحس الدكتور عارف دليلة، إن الأعتماد على الرهان الخاسر لتمرير مشروع سياسي، أو رؤيا سياسية، هو خاسر بالضرورة، لسبب بسيط هو إن كافة الأجندات – الخاصة، والمؤدلجة، والعائدة للسلطة نفسها، والمتعلقة بالأسلام السياسي لتصدير التجربة الأردوغانية، والقومية، والطائفية، والأقليمية – قد سقطت بالمعنى السياسي والمعنى الأخلاقي، وتكسرت دعائمها وإلى الأبد، لأن الشعب السوري أسترد وجوده وسيطرته ووحدته وكل ما لا يخطر على بال الدكتور دليلة.
الخطوة السابعة : أما إذا أصر الدكتور عارف دليلة على أنه يتوجس خشية من – جماعة الأخوان المسلمين بصريح العبارة – فنقول له إن هذا حديث في السياسة، ونحن قد نأنى بأنفسنا عنه في المقدمة، لكن هذا لايمنعنا البته، ومن الزاوية الأخلاقية، دحض هذه القولة المهترئة، فإنتفاضة وثورة الشعب السوري هو ضد كل من لايقف إلى جانب حقوقه، كائناُ كان هذا الكائن، وإنه في ثورة مستمرة حتى الرمق الأخير، حتى أن تسطع الشمس بثوب سوري..
الخطوة الثامنة : وإذا أكد الدكتور عارف دليلة، إنه يغامر بمستقبله السياسي والشخصي، لأنه يخشى العواقب الوخيمة لتصرفات السلطة السورية، وما يروعه هو بطشها، وإنه مدرك تمام الإدراك لكل هذه الحيثيات، لكنها محاولة أخيرة ليتفادى الشعب السوري المذابح والمجازر، فنؤكد له، ولكل من وقع على تلك الوثيقة، أنكم تضيفون سبباُ جديداُ على الأسباب والعلل المفبركة للسلطة السورية لأقتراف المزيد من الجرائم….
ايلاف
