“سيف الفرات”، هو العنوان الذي أطلقته الصحافة التركية على العملية العسكرية التي يستعد لها الجيش التركي، بعد أن حشد قواته في الطرف المقابل لعفرين وإدلب، وسط قصف مدفعي لمواقع وحدات حماية الشعب الكردية في ريف عفرين. ولعل السؤال هنا هو: لماذا عفرين؟
على الرغم من أن عفرين معزولة جغرافيا عن باقي الكانتونات الكردية في سورية (كوباني – عين العرب والجزيرة)، إلا أنها تحتل أهمية استراتيجية كبيرة في المشروعين، الكردي والتركي معا، فكرديا تشكل عفرين الجسر الجغرافي لوصل المناطق الكردية بالبحر، إذا ما أتيحت الظروف للمشروع الكردي للتقدّم. وفي الوقت نفسه، فإن المشروع التركي هو منع تحقق هذا المشروع، نظرا لأن من شأن تحقيقه خروج الأمور عن السيطرة، وتشكل مقومات الكيان الكردي، وربما تصبح الفيدرالية على طاولة تسوية الأزمة السورية. وعليه، فإن مصير عفرين يقع في صلب الصراع الجاري في الشمال السوري في المرحلة المقبلة، لكن الثابت أن استراتيجية تركيا تجاه عفرين تتجاوز البعد الكردي إلى استراتيجيةٍ شاملةٍ لمستقبل الشمال السوري الذي بات في صلب الأمن القومي التركي.
ترى تركيا التي خرجت من حلب خالية الوفاض، لصالح النظام وحلفائه الروس والإيرانيين، أن عملية درع الفرات لم تحقق هدفها الأساسي، طالما أن منبج، ومعها مثلث الشيخ عيسى وتل رفعت واقعة تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية، إذ قد يتيح هذا الوضع الجغرافي في ظروف مرحلة ما بعد تحرير الرقة من “داعش” تحرك هذه القوات باتجاه عفرين، لوصلها بالكانتونات الكردية. وتشعر تركيا، التي أبعدت من معركة تحرير الرقة بقرار أميركي، بقلق شديد من أن مواصلة واشنطن دعمها العسكري للكرد ربما يشجعهم في المرحلة المقبلة على توسيع نفوذهم. وعليه، ربما ترى أن كلفة الانتظار باتت أكبر من كلفة عملية عسكرية استباقية تقطع الطريق أمام المشروع الكردي نهائيا. وعليه، فإن الحديث في تركيا ليس عن العملية، بل عن عمقها ومداها ومراحلها، على نحو: هل تستهدف عفرين فقط أم أنها قد تصل إلى إدلب؟ في الحديث عن السيناريوهات المطروحة، ثمّة من يتحدّث عن توسيع نفوذ عملية درع الفرات، بحيث تصل إلى منبج، على اعتبار أنها تشكل جسر التحرّك الكردي القادم. ومن دون ذلك، فإن عملية درع الفرات تبقى مهدّدة، ويبقى المشروع الكردي قابلا للتقدّم على الأرض في المرحلة المقبلة.
أبعد من منبج، يرى بعضهم أن عفرين تبقى الهدف، طالما أن السيطرة عليها وضرب نفوذ حزب العمال الكردستاني وحليفه السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي، هناك تشكل الضمانة الحقيقية للأمن القومي التركي. وأبعد من عفرين، ثمّة من يرى في تركيا أن الظروف السياسية والميدانية باتت مواتيةً لتحرّك أوسع، وأن الحماس التركي – الروسي للاتفاق على التفاهم في إطار اتفاق المناطق المنخفضة التوتر، قد ينتج تفاهما أوسع، يصل إلى رسم مصير محافظة إدلب، وخصوصا أن الطرفين منزعجان من موقف الكرد وتحالفهم مع الإدارة الأميركية. وبالتالي، فان إمكانية التفاهم على عملية عسكرية تركية في عفرين، مرحلة أولى، قد تفضي إلى اتفاق أوسع للتحرك معا نحو إدلب للقضاء على نفوذ “القاعدة” وباقي التنظيمات المتشدّدة في هذه المنطقة، وحماية الهدنة وفق اتفاق أستانة.
أمام هذا الواقع، ربما لا ترى تركيا أن هناك مشكلة مع روسيا في التوصل إلى تفاهماتٍ مدروسة، في حين أن المشكلة الأساسية هي مع الجانب الأميركي الداعم لقوات سورية الديمقراطية، ولعل التحدّي هنا، هو كيف ستتعامل تركيا مع الموقف الأميركي، ولا سيما في ظل التأكيدات الأميركية على مواصلة دعم الكرد بالسلاح.
يبقى القول إن بين قيام تركيا بعملية عسكرية وممارسة الضغط السياسي والعسكري حسابات متداخلة، تختلط فيها حسابات الميدان بسياسات الدول المعنية بالأزمة السورية ومواقفها وحساباتها.
العربي الجديد
