هوشنك بروكا
كلنا يعرف استاذ علم الإجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون الفرنسية، د. برهان غليون، صاحب الفكر الكثير في شئون “اغتيال العقل”، و”الديمقراطية” و”نقد الدولة في الدين والدين في الدولة”، و”مسألة الأقليات والطائفية” و”العلمانية الإنسانية”، وسواها من المسائل والقضايا الفكرية التي شغلت ولا تزال الكثيرين من أهل الفكر السياسي المعاصر، مشرقاً ومغرباً.
لكنّ للسياسة في خلقها شئون وشجون.
فماذا عن برهان غليون السياسي، والمعارض، والقائم على رأس المجلس الوطني السوري، الذي بات ينتقل هذه الأيام، سريعاً، من مؤتمرٍ إلى آخر، ومن منبرٍ إلى أخر، ومن إشكاليةٍ سياسيةٍ إلى أخرى؟
ماذا عن غليون السياسي الآن حتى العظم، الذي اختار لنفسه، أن يكون على رأس معارضة ٍ سوريةٍ، علماً أنه قال في الأول من الثورة السورية، أكثر من مرّةٍ، حين كان يفكّر لها، ويكتب لها، ويريد أن ينتصر لها، أنه “لا ينوي تبوأ أيّ منصب سياسيّ” في سوريا، وإنما ما يريده هو مناصرة شعبه في العبور إلى الحرية والديمقراطية والدولة المدنية؟
ماذا عن غليون السياسي جداً، الذي يكاد ينقلب في بعضه، قليلاً أو كثيراً، حسب الرياح السياسية، على غليون المفكّر؟
ماذا عن غليون في إسطانبول، الذي يكاد لا يشبه نفسه أحياناً، ذاك الذي في باريس؟
ماذا عن غليون الباحث عن السياسة وعن السلطة، الآن، من أنقرة إلى الدوحة، وما بينهما من عواصم غير بريئة على أية حال، الذي يكاد يلغي غليون السوربون الباحث في الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات والعلمانية والدولة المدنية؟
لا أخفيكم بأني قرأت لغليون وعنه الكثير، قبل أسطانبول وبعدها، قبل أن يركب سفينة السياسة وبعدها.
قرأته من قبل، بذات القدر الذي أقرأه وأستمع إليه الآن، وهو يتنقل من برنامجٍ حواريّ إلى آخر، ومن على أثير فضائيةٍ هنا إلى أخرى هناك، ليس لأنه مواطني المفكرّ، من سوريا إلى سوريا، وإنما أيضاً لأنه صاحب آراء تنويرية ونقدية في قضايا كثيرة، في الثقافة والإجتماع والسياسة.
منذ دخوله المكثف على خط التحالف السياسي مع جماعة الإخوان المسلمين السورية (وهي بدون أدنى شك بغض الطرف عن الإتفاق أو الإختلاف مع طروحاتها، قليلاً أو كثيراً، هي في المنتهى طيف سياسي وطني مهم من أطياف المعارضة السورية) يبدو أنه أعدّ نفسه لإنقلابٍ غير صغير على نفسه، قبل غيره. هذا بالطبع ليس اكتشافاً مني، أو مجرد كلام سياسي عابر أو طارئ مضاد، لسياسة الرجل وممارساته لها على طول المؤتمرات وعرضها، كما قد يُظن، ولا لكونه رئيساً لمعارضة إسطانبول المفصّلة أردوغانياً أولاً، وأخوانياً تالياً، وإنما هو واقع يقوله راهن خطاب غليون، الذي أفصح عنه ولا يزال في أكثر من مناسبة سياسية، وعلى أكثر من منبر، وعبر أكثر من قناة إعلامية وسياسية.
شخصياً (والمكتوب شاهدٌ) لم أنظر، لا قبل الثورة ولا بعدها، لا إلى غليون ولا لأيِّ من أهل المعارضات السورية الأخرى من هذا الباب، وفقاً لمنطق “إن لم تكن معي فأنت ضدي”. ربما لأني لست طرفاً في “المعارضات” السورية ومناكفاتها وصراعاتها، ولا حتى بعض طرفٍ في “معارضة” المعارضة. سوريا وأنا أكتب في شئونها وشجونها منذ زمنٍ، هي أكبر من الكلّ وأهم من الكلّ، ولا يمكن لصحيحها إلا أن يساوي الكلّ بكل أطيافهم وتياراتهم وقومياتهم وأديانهم وطوائفهم، بلا استثناءٍ أو أقصاءٍ، لا بحجة الأكثريات ولا الأقليات.
ما بيننا هو سوريا تجمعنا كلنا، تسعنا كلنا، وتريدنا كلنا، إن أردنا لكلها بالطبع أن تكون.
من حق الرجل بالطبع، أن يختار السياسة التي يشاء، وأن يتحالف مع من يشاء، عبر الوسائل والآليات التي يشاءها، وصولاً إلى ما يشاء. ولكن من حق الآخرين أيضاً، أن يختلفوا معه، في سوريا(ه)، خصوصاً وأنه يتبوأ رأس معارضة سورية تقول أنها تمثل أكثر من 80% من شرائح وأطياف المجتمع السوري، وموزاييكه القومي والإثني والديني والطوائفي الكثير.
المتتبع لخطاب أستاذ السوربون والمعارضة السورية الممثلة بالمجلس الوطني السوري، هذه الأيام، سيكشف بأنه خطابٌ لا يخلو من الغمغمة والتخبط السياسيين، واللاوضوح في الرؤية، فضلاً عن كونه خطاباً “مغروراً”، لا يخلو من النزعة الفوقية والمركزية العربية والإسلامية، التي طالما ركبتها النخب السياسية الحاكمة، في شرقنا العربي والإسلامي.
خطاب غليون السياسي، المنقلب في بعضه غير القليل على خطابه الفكري، هو خطابٌ بات يثير حوله الكثير من إشارات الإستفهام والشكوك، ليس على مستوى العامة في سوريا فحسب، وإنما على مستوى الخاصة أيضاً، لا سيما وأنه خطابٌ يلتقي ويتقاطع في الكثير من معالمه وتفاصيله، باطناً وظاهراً، خطاب الإخوان المسلمين، الذي هو ككل خطاب إسلاموي سياسي، فيه الكثير من الإزدواجية، والكيل بمكيالين، واللعب بالمصطلحات، والضرب السياسي على الحافر مرةً وعلى المسمار مرةً أخرى.
خطاب غليون، الذي كشف النقاب في الآونة الأخيرة عما ورائه، مثله مثل خطاب الإخوان، لم يقفز فوق العلمانية، تحت هذه الحجة أو تلك فحسب، وإنما أيضاً دافع عن “اللاعلمانية”، مختزلاً إياها في مصطلح “الدولة المدنية” الفضفاض بالطبع، حيث يعتبر الفكر الإخواني “دولة الرسول” في المدنية المنوّرة، التي عاشت قبل أكثر من 1400 سنة، نموذجاً أولاً ونهائياً للدولة المدنية الحديثة. هؤلاء، أهل “المدنية الإسلامية”، صحيحٌ أنهم لم يعودوا يتشدقون ب”شعار الإسلام هو الحل”، الذي هو هدفٌ نهائي لكلّ أخوانيّ، لا حياد عنه، إلا أنهم بقفزهم المتقصد والمتعمد عن سابق إصرارٍ وتصميم، على العلمانية في كونه مصطلحاً واضحاً، لا يحتمل التأويل والتفسير الكثير، بأن يكون حمّال أوجه، ابتكروا شعارات فضفاضة جديدة، تقبل أكثر من تأويل وأكثر من شرحٍ وتفسير.
فإذا كانت العلمانية، بحسب معارضيها الإسلاميين وصحبهم العروبيين، “بدعةً” غربية، فإنّ الديمقراطية والدولة المدنية، ودولة المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والحريات، كلّ هذه المصطلحات هي، نظريةً وممارسةً، صناعة غربية بإمتياز، إلا إذا كان ما وراء الأكمة وراءها.
صحيح أنّ هروب غليون من العلمانية، ليس كهروب الأخوان المسلمين منها، فالأول يتناولها كصاحب فكر، له رأي أكاديمي في الدين والدولة، فيما الآخرون لا ينظرون إليها إلا كأهل دينٍ وعقيدةٍ، من زاويةٍ دينية واحدة لا شريك لها، ألا وهي زاوية الإسلام في كونه ديناً ودولة. إلا أنّ النتيجة تبقى، على مستوى الممارسة السياسية واحدة، ما يعني ترك مساحة سياسية كبيرة، لخلط الكثير من الدين فيها، بالكثير من الدولة، والعكس بالعكس.
لا يسع المجال ههنا بالطبع لتناول آراء غليون في العلمانية والأسس النظرية التي ينطلق منها في ردّه على أهل العلمانية العربية تحديداً، في أكثر من كتاب وحوارٍ وموقف.
يبرر غليون رفضه للعلمانية العربية، ب”تحول هذه الأخيرة إلى إيديولوجيا أو عقيدة فئة من الفئات الإجتماعية”، ما أدخلها في مأزق جعل منها “رديفاً للديكتاتورية ونقيض قيم الثورة التحررية الحديثة برمتها”.
من هنا ينظر غليون إلى العلمانية “بوصفها مبدأ من مباديء الثورة السياسية الحديثة التي تقود، في العالم كله، نحو بناء أمم سياسية، ودول/أمم ديمقراطية تعمل على بلورة إرادة هذه الأمم وتؤمن إعادة إنتاجها في الوقت نفسه كجماعة سياسية”[برهان غليون: نحو علمانية إنسانية، الحوار المتمدن، العدد 2049، 25.09.2007].
أليست الثورة السورية الراهنة “ثورةً سياسيةً حديثة”، هدفها الأساس هو التحوّل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، ومن دولة الإستبداد إلى الدولة المدنية، بالمعنى الذي تطرّق إليه غليون أعلاه؟
فلماذا إذن حجب العلمانية عن هذه الثورة وأهلها، طالما أنها ثورةٌ وحديثة وتسعى إلى الديمقراطية للعبور إلى الدولة المدنية؟
على الرغم من أنّ غليون المفكّر يرى بأن “الديمقراطية ليست إجراءً شكلياً يتحقق مع فرز حكم الأغلبية، أي أغلبية عددية. إنها عملية تاريخية طويلة يتم من خلالها تحويل الجماعة إلى شعب”[برهان غليون: في النخبة والشعب، حوار لؤي حسين، دار بترا، 2010، ص64]، إلا أن غليون السياسي، لا يخفي انحيازه هذه الأيام، إلى “سوريا الجماعة” على حساب “سوريا الشعب”، وذلك من خلال صك ديمقراطية القادم من سوريا، وعروبتها وإسلامية دولتها، تأسيساً على حكم الأغلبية العددية، في كونها غالبيةً عربية وإسلامية.
الظاهر هو أنّ القفز السياسي لغليون على بعضٍ غير قليل مما كان يفكّر فيه، هو الذي دفعه في الآونة الأخيرة، إلى قفزٍ موازٍ على التاريخ والجغرافيا أيضاً.
في آخر مقابلةً له مع قناة ال”دويتشه فيلله” الألمانية، يكشف غليون عن باطن خطابه السياسي، الذي يبدو أنه لا يختلف كثيراً، في خطه العام، عن الخطاب الأخواني، المعروف بسياسة الكيل بمكيالين، والقول بالشيء وضده، والحقوق وعكوسها.
بعد تصريحات المراقب السابق لجماعة الأخوان المسلمين السورية، علي صدرالدين البيانوني، التي اختزل فيها كلّ الهوية السورية في “عروبتها وإسلاميتها”، بحكم الغالبية العددية للعرب والمسلمين فيها، جاء غليون بعده بإسبوع، ليطمئن البيانوني وجماعته، بأنّ لا نقاش على الهوية “العربية والإسلامية” لسوريا، التي قال عنها بأنها هوية نهائية، لا تقبل النقاش، لأن هذا سيعني “الدخول في الحيط” حسب تعبيره.
لا بل ذهب غليون أبعد من ذلك، حينما قارن بين وجود “المهاجرين الآسيويين” في فرنسا، وبين وجود الأكراد وسواهم من الجماعات الإثنية والقومية في سوريا.
ماذا تعني هذه المقارنة الميكانيكية غير البريئة بالطبع؟
أنها تعني بإختصارٍ شديدٍ جداً، أنّ وجود الأكراد وسواهم من المجموعات البشرية الأخرى، غير العربية وغير الإسلامية، ليس أكثر من وجودٍ “طارئ”، أو وجود “غير أصيل”، أو “مؤقت غير أساسي”، كوجود أيّ مهاجر في منفاه الإختياري أو الإجباري.
هذا يعني أنّ الأكراد والآشوريين والسريان وسواهم من الأقليات السورية الأخرى، ملزمون بمنطق أكثرية سوريا القادمة في كونها دولةً “عربية وإسلامية” بحكم الضرورة؛ ضرورة الأغلبية العددية.
كان من الأولى بأستاذ علم الإجتماع السياسي، في سياق مقارنته “مدنية” الدولة السورية القادمة، مع مدنية فرنسا الحاضرة، أن يقارن التعددية الإثنية والعرقية والدينية في سوريا، مع دولة أخرى مثل سويسرا أو بلجيكا، أكثر شبهاً بها، من حيث تنوعها الإثني والديني الكثير.
فعلى الرغم من كون سويسرا واحدة من تلك الدول التي تعود أصول غالبية سكانها إلى الألمان، إلا أن ليس هناك شيء في الدستور السويسري يقرّ ب”ألمانية” الدولة أو الأمة السويسريتين، و لا ب”كاثوليكيتها”(بإعتبار المذهب الكاثوليكي هو مذهب الغالبية)، وإنما هناك سويسرا فقط. سويسرا واحدة، بدون هوية دينية أو قومية محكومة ب”الغالبية العددية”؛ سويسرا واحدة لكلّ الدينيين واللادينين، ولكل المتحدثين بالألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية.
سقت هذا المثال، وأنا أعلم بالطبع، أن الفرق بين سوريسرا وسوريا، ثقافةً واجتماعاً وسياسةً، زماناً ومكاناً، هو كالفرق بين الغرب والشرق. لكنّ مقارنة غليون وجود المهاجرين الآسيوين في فرنسا، مع وجود الأكراد والأقليات الأخرى في سوريا، هو الذي قادني إلى هذا النموذج الأوروبي، لا سيما وأن واقع الموزاييك الإثني والديني في سويسرا، هو أقرب بكثير إلى سوريا.
لا أدري عن أية “دولة مدنية” يتحدث الأستاذ غليون وحلفاءه الإسلاميون، وهو الأدرى بأن شرط قيام الدولة المدنية، أولاً وآخراً، هو مبدأ المواطنة، العابرة للدين والقومية والجنس والإقليم وكلّ ما من شأنه أن يفرّق بين أبناء الأمة الواحدة.
كيف يمكن لسوريا التي يدافع عنها غليون وجماعة الأخوان المسلمين، أن تكون “مدنيةً” بالفعل، وهؤلاء يحكمون عليها سلفاً ب”العربية والإسلامية”، بحكم الغالبية العددية؟
الحكم على الهوية السورية(التي كانت من قبل “جمهوريةً سورية” فقط، وثم أراد لها الإنفصاليون العروبيون المنشقون عن جمال عبدالناصر، سنة 1961، أن تكون “جمهوريةً عربية سورية”) منذ الآن، قومياً، بأنها “عربية”، ومن ثمّ دينياً بأنها “إسلامية”، بأن يكون الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة، وأساساً للتشريع والقانون، يعني أنّ الأقليات الأخرى غير العربية وغير الإسلامية محكومة، سواء شاءت أم أبت، بهوية الأكثرية. وهو الأمر الذي يعني سقوط الدولة في “ديكتاتورية الأكثرية” وأخواتها.
إسقاط صفة العروبة عن هوية “الجمهورية السورية”، لا يعني إطلاقاً إسقاط العروبة عن أهلها العرب الذين يشكلون غالبية السكان، كما يقول غليون وآخرون كثيرون، بقدر ما أنه يعني تحييد الدولة، لتكون حاضنةً مدنية لكل إثنياتها وأعراقها. كذلك فصل الإسلام في كونه ديناً للغالبية عن الدولة السورية القادمة، لا يعني إلغاءً للدين الإسلامي، بقدر ما أن ذلك يجب أن يعني الفصل بين بيوت الله وبيوت الدولة، و”حقوق” الله وحقوق الدولة.
من يقرأ في تصريحات غليون وآرائه من بعد إسطانبول، سيكشف أنّ غليون السياسي لم ينقلب على غليون المفكّر فحسب، وإنما انقلب في تماهيه السياسي الكثير، مع تيار “الإسلام هو الحل”، على الكثير من إرادة أهل سوريا وجماعاتها البشرية، المحكومون بأقلياتهم العرقية و الإثنية والدينية أيضاً.
تصريحات غليون الأخيرة أثارت حفيظة “أكراده” ضمن “الكتلة الكردية”، الداخلين معه في تشكيلة “المجلس الوطني السوري”، فردّوا عليه ببيانٍ، هددوا فيه غليون ومجلسه بالإنسحاب، إن لم يتوقفوا عن صناعة التصريحات والخطابات “الإقصائية”، التي تُباع هنا وهناك. أهل البيان “نبهوا” غليون والآخرين في المعارضة السورية، من مغبة ما سموها ب”النزعة القوموية الإقصائية التي لا تختلف بكثير عن فكر البعث”، والتي “تجاهل الحقائق التاريخية، لا سيما حقيقة وجود الشعب الكردي في سوريا”، وهو الأمر الذي يعني خروج “الكتلة الكردية” في المجلس الوطني السوري، من صمتها للمرّة الثانية خلال أقل من إسبوع، وبالتالي احتمال خروجها من “طبخة إسطانبول”، بعد “نفاذ صبرها” على حدّ قولها.
لا شكّ أنّ وجود الأكراد في المجلس الوطني، بحكمهم يشكلون ثاني أكبر قومية في البلاد، يكسبه شرعيةً أكبر وأكثر، داخلياً وخارجياً، لكن سواء خرجت “الكتلة الكردية” من صفوف “معارضة إسطانبول” أو لم تخرج، فلا أعتقد أن ذلك سيغير من انقلاب غليون السياسي، على غليون المفكّر، بشيء.
غليون، تغيّر أو تحوّل، أو هكذا أرادت السياسة، أن يكون غليون في إسطانبول وأخواتها، منقلباً على غليون في باريس والسوربون.
تبعية الثقافي للسياسي، وتفريغ الثقافة والفكر من محتواها بالسياسة، و”اغتيال” العقل تالياً بالنقل، ليس بأمرٍ جديد في شرقنا المحكوم بنصوصية شيوخ النقول ضد العقول، ويبدو أنّ برهان غليون كعقل سوري مفكّر، محاصَر، أو محكوم راهناً، بسياسة جماعة السلف، ليس استثناءً من هذه القاعدة.
ايلاف
