نظرا لأن المواطن هو أساس الشرعية ، ولأن لجنة العمل الوطني الديمقراطي في اللاذقية كهيئة من هيئات المجتمع المدني ، وفي مجالها : العمل الوطني العام ، وبعد أن دعت كما غيرها لحوار وطني عام وصولا إلى مؤتمر وطني جامع يناقش الأزمة السورية الراهنة ، والمخارج الكفيلة بالتوصل إلى مشروع وطني متكامل تشاد عمارة الإصلاح الجذري عليه . وبعد أن أعلنت السلطة عن إرادتها في إجراء هذا الحوار ، وبعد العفو العام الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية ، والذي شكل خطوة ايجابية وأساسية على الطريق الطويل نحو حل الأزمة ، فإنها – أي اللجنة – وعملا بالعهد الوطني الذي تبنته كشعار لها (من أجل بلادنا التي نحب ، نتعاهد بألا نلجأ للعنف تجاه بعضنا البعض على أية أرضية دينية أو مذهبية أو قومية أو حزبية ، وألا ننجر مع أية جهة تحاول إثارة هذه النعرات فيما بيننا ، وأن نواجهها بثقافة التسامح والحوار بأسلوب حضاري وسلمي ، وأن نغلب مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة أخرى كي نتركه لأجيالنا وطنا آمنا وموحدا شعبا وأرضا . ) ترى – أي اللجنة – أن الحوار يجب أن يشمل ممثلين للمتظاهرين والمحتجين في كل المدن السورية وكافة القوى والتيارات السياسية والفعاليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد داخل الوطن .
إننا – في اللجنة – نرى أن الوطن يتسع للجميع ، وهو في نفس الوقت مسؤولية الجميع . وهو بمواطنيه جميعا ، بقواه السياسية وفعالياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية ، قادر أن يتخطى هذه الأزمة متى توفرت الإرادة والعزم والمشاركة والتعاون، حيث لا إلغاء ولا إقصاء تحت يافطة الوطن أولا وكلنا للوطن . ونحن نتصور أن لا شيء غير قابل للحوار الذي من المفترض أن يتناول كل شيء ، ما جرى ، وما زال يجري ، الأمس واليوم وغدا ، الحاضر والمستقبل ، ولعل ما هو ضروري وحيوي وحاسم لهذه اللحظة ولإنجاح الحوار، البحث في أقصر السبل وأنجع الإجراءات التي يمكنها أن تنقل البلاد إلى حالة من الهدوء الاجتماعي والسلم الأهلي والأمن المستتب مع كل ما يعنيه ذلك من تنازلات جوهرية وعميقة تقدمها السلطة ومن تعال على الجراح يمارسه الشعب ، فالعنف ومظاهره ، والقتل والتخريب والتدمير، والمظاهر المسلحة والانتشار الأمني كلها ظواهر إذا ما تلاشت وغابت من الصورة العامة ، سهلت الحوار وأمنت سبله ووسائله ، وأتاحت له الوقت ؛ ووفرت الجهد ، ليكون حوارا ناجحا وفعالا .
إننا على ثقة بأنه ما من أحد في سوريا يقبل بأن يتشرذم الوطن ويتفتت ويخسر وحدته واستقلاله ، ونكاد نجزم بأن كل السوريين مؤمنون بالتسامح والحوار تاريخيا كما اليوم وهم على استعداد تام لممارسة التسامح وتبني الحوار اللذين يعنيان في مضمونهما الاعتراف بالآخر وتقديم التنازلات والتضحيات على مذبح الوطن وفي سبيل وحدته وحريته معا .
من أجل ذلك ، نرى أن تتشكل هيئة من شخصيات مجتمعية مستقلة سياسيا ومشهود لها بالنزاهة والمصداقية ، تمثل النسيج المجتمعي وتعمل مع اللجنة المعينة من السلطة كهيئة واحدة للإشراف على الحوار وضبط مساراته واستخلاص ما ينتجه وعرضه على المجتمع للتصويت عليه .
كما نرى أن مسارات الحوار يمكن أن تكون على النحو التالي :
المسار الأول : وهو مسار يضم ممثلين عن القوى السياسية السورية موالاة ومعارضة بلا استثناء في دمشق والمحافظات وفي مقدمة هؤلاء ممثلين عن الحراك الاحتجاجي أينما وجدوا وخاصة من الشباب .
المسار الثاني : ويضم ممثلين عن هيئات ومنظمات المجتمع المدني . (اجتماعية ، سياسية ، ثقافية ، حقوق إنسان ، بيئة ، طفل ، مرأة …) .
المسار الثالث: ويشمل ممثلين لميادين العمل والعلم والخدمات وكل شؤون الحياة الأخرى .( أطباء – مهندسون – أساتذة جامعات ومعلمون – عمال وفلاحون – حرفيون وتجار ….) .مسار يمكن أن يشكل ورش عمل تخصصية (سياسة تشريع أمن صناعة زراعة اقتصاد مال ثقافة إعلام صحة تعليم بيئة مواصلات اتصالات.. الخ) ويمكن أن تصل لوضع أسس ناظمة لكل مهنة وصولا إلى نقابات ومنظمات مدنية تمثل مصالح أعضائها.
المسار الرابع : وفيه تشكل قاعات المراكز الثقافية في البلاد مكانا مفتوحا ، وورشات عمل دائمه للنقاش والحوار وتقديم الاقتراحات والملاحظات من المواطنين كافة .
هذه المسارات الأربعة وعملها الذي يمكن أن يستمر لأسبوع أو أسبوعين ينتج :
1- مجموعة من الرؤى والأفكار والمقترحات والمطالب والإجراءات المتفق عليها والتي لاقت قبولا عاما فتصاغ في ورقة واحدة ، كما تصاغ مجموعة الآراء التي كانت مدار خلاف وتباين في ورقة أخرى ، وترفع الورقتان إلى الهيئة المركزية للحوار لعرضها على المؤتمر الوطني العام .
2- من خلال العمل اليومي في هذه المسارات ستبرز شخصيات ووجوه وأسماء تنطلق في نشاطها من أن شرعيتها مستمدة من الرغبة في تأمين عيش كريم للمواطن ، ولإنتاج آليات ضبط وتحكم تمنع نمو أي خلل ينتهك أي حق من حقوق ذلك المواطن ، وتؤمن طاقة نمو للاقتصاد الوطني ، وقوة توفر ما يلزم لحماية الوطن من أي تهديد ، جديرة بما تملكه من مؤهلات مناسبة لتمثيل هذا المسار أو ذاك في المؤتمر الوطني العام للحوار.
هكذا يكون قد تشكل لدينا جسم كامل للمؤتمر الوطني للحوار بأكثر ما يمكن من المصداقية في التمثيل والشرعية ويتقاطع مع دعوة القيادة السياسية في أن يكون ” المواطن هو البوصلة ونحن نقوم بالسير معه في الاتجاه الذي يحدده ” ومع دعوة كثير من القوى التي تطرح تحقيق مصلحة المواطن ورفاهيته وحريته وكرامته .هذا المؤتمر الذي ينبغي أن يخرج ببرنامج متكامل يمثل الطريقة الفضلى للخروج من المأزق الراهن ويضع سورية على أعتاب مرحلة جديدة تؤسس لدولة مدنية تعددية ديمقراطية . وسوف يكون للشفافية والعلنية في الحوار ونقله على الهواء مباشرة عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة دور كبير في تفعيل هذا الحوار وتعميقه ودفعه نحو نهاياته المرجوة .
واسمحوا لنا أخيرا ، أن نقول : أن أهمية هذا المؤتمر لا تنبع فقط من ضرورته كوسيلة لحل الأزمة الراهنة ، والانتقال بالبلاد إلى وضع جديد كما أسلفنا ، وإنما من ضرورته القصوى للوصول إلى تحويل الوحدة الوطنية من شعار مرفوع إلى واقع معاش ، الوحدة الوطنية التي نتفق جميعا أن جسدها هو المشاركة وجناحاها هما التسامح والحوار، أرضيتها الاعتراف بالآخر ، رأسها هو الوطنية الصادقة ،أما قلبها وعقلها فهما شعارها أن ” الدين لله والوطن للجميع ” ، وحدة وطنية كفيلة بتحقيق القوة لسوريا كسلاح فعال وحاسم في مواجهة الاستهداف الخارجي الذي يتعرض له وطننا بغض النظر عن طبيعة الحاكم والمحكوم ، وبالتالي يحافظ على دور سوريا في مواجهة المشروع الأمريكي-الصهيوني وتعزيز ودعم والسير نحو انجاز التطلعات العربية في تحرير الأرض والإرادة .
لجنة العمل الوطني الديمقراطي في اللاذقية
اللاذقية في 3/6/2011 لجنة العمل الوطني الديمقراطي في اللاذقية
