مائة عام من أزمة الهوية في تركيا

إردوغان يكافح من أجل استمرار حياته السياسية.. و«حلم الدولة العثمانية الجديدة» أصبح وهما

لندن: أمير طاهري

في يوم بارد من شهر سبتمبر (أيلول)، في سيكتوار جنوب المجر، خطب السلطان العثماني سليمان، الذي يعرفه رعاياه بـ«القانوني»، وهو يحتضر، على حاشيته، ما اشتهر بـ«خطبة فراش الموت». كان السلطان في سبيله إلى مغادرة عالم الأحياء تاركا إمبراطورية، هي أكبر دولة إسلامية، في قمة قوتها ومجدها. اعترف أعداؤه المسيحيون بعظمته حتى أنهم وصفوه بـ«العظيم». ورغم انتصاراته العسكرية الكثيرة ونجاحاته العظيمة في إقامة إدارة ذات كفاءة، فإن سليمان كان على دراية تامة، بأن تحقيق إمبراطورية عظيمة شيء والحفاظ على وجودها بين القوى العظمى شيء آخر. أثبتت القرون التالية لوفاته، صحة مخاوفه، حيث تحولت الإمبراطورية العثمانية إلى «رجل أوروبا المريض». ووضعت الحرب العالمية الأولى نهاية لهذه القصة البائسة، مع تفكك الدولة العثمانية تحت وطأة ضغوط الهزيمة الخارجية والتمرد الداخلي. أدى انهيار الدولة العثمانية، إلى ظهور 30 دولة قومية ذات أشكال وأحجام مختلفة في ثلاث قارات. بطريقة ما تَشكَل تاريخ الشرق الأوسط، وربما حتى تاريخ العالم، خلال الأعوام المائة الماضية، جراء الاهتزازات التالية لسقوط الدولة العثمانية. ما تبقى كان الظهير الأناضولي، بالإضافة إلى موطئ قدم في أوروبا في صورة إسطنبول وضواحيها. وفي العشرينات، أسس الجنرال مصطفى كمال (أتاتورك) دولة تركية من بقايا الإمبراطورية العثمانية.

جرى التسويق لتركيا الجديدة كدولة أوروبية آسيوية قديمة، يميزها الدم واللغة والثقافة بدلا من العقيدة الإسلامية كما كانت في عهد العثمانيين. استند عهد أتاتورك الجديد إلى إقامة نظام سياسي علماني يستقدم فيه مظاهر الديمقراطية الغربية مثل نظام الحكم البرلماني. على مدار الأعوام الثلاثين الماضية، لم يحقق هذا المشروع نجاحا بنسبة مائة في المائة، ولكنه استطاع بث شعور قوي بالتلاحم بين غالبية المواطنين.

* النموذج التركي بعيدا عن فرض الدولة قيودا صارمة على الإسلام، فإن النموذج التركي، يتمتع بعدد من السمات الأخرى الخاصة. تتضمن هذه الخصائص دورا خاصا للقوات المسلحة كضامن رئيس للنظام القائم. وفي محاولة لمحاكاة النظام الديمقراطي الغربي، أقام أتاتورك حزبين سياسيين، أحدهما يتبنى نبرة يمين الوسط، في حين يميل الآخر إلى يسار الوسط. ولكنه اختار جنرالين، هما عصمت إينونو وفوزي جاكماق، لرئاسة الحزبين، بينما حصل ضباط جيش متقاعدون، على نصيب الأسد في مناصب الحكومة.

من سمات «النموذج التركي» الأخرى، كانت النزوع إلى المركزية. وقبل أن يستحدث رئيس الوزراء، تورغوت أوزال، مجموعة من الإصلاحات، في نهاية ثمانينات القرن الماضي، كانت حتى الشؤون الروتينية في القرى النائية، خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في أنقرة. دافع الكماليون عن صورة متطرفة من القومية، تضمنت ملكية الدولة وسيطرتها على أهم الموارد الطبيعية. ومن جديد استمر ذلك حتى نهاية الثمانينات عندما سُمح للاستثمارات، بما فيها الأجنبية، بتطوير هذه الموارد وتسويقها. نتيجة لذلك، أصبح سوء الأداء الاقتصادي ملمحا أساسيا في النظام التركي. وأجبر الانفجار السكاني بين فترتي الأربعينات والسبعينات من القرن الماضي، ملايين من الأتراك على الهجرة إلى غرب أوروبا، خاصة ألمانيا الغربية والشرق الأوسط بحثا عن عمل.

نتج عن الفكر القومي للنظام الكمالي تبعات أخرى، إذ أجبر الجمهورية الجديدة على فتح أبوابها أمام ملايين من البشر الذين يتحدثون بصور متنوعة من اللغات التركية بعد أن طردوا من أوطانهم. وفي مبالغة في تنفيذ تقليد بدأته روسيا القيصرية، طرد الاتحاد السوفياتي ما يُقدر بأربعة ملايين تركي من الأراضي الخاضعة له؛ ذهب أغلبهم إلى تركيا. كما أُخرجت مجموعات تركية من اليونان وما كان يسمى بيوغوسلافيا في ذلك الوقت. وفي السبعينات، طرد الديكتاتور صدام حسين آلافا من التركمان من شمال العراق إلى تركيا. ووقع آخر ترحيل جماعي للأتراك في بلغاريا في عام 1989. عندما طرد الرئيس تيودور جيفكوف، أكثر من نصف مليون من ذوي الأصول التركية عبر الحدود. وفي التسعينات، فتحت تركيا أبوابها أمام ما يقرب من 400 ألف أذري لاجئ، يتحدثون لغة قريبة من التركية، قادمين من مرتفعات قرة باغ. وباتت تركيا تضم، أيضا، ما يقرب من 1.2 مليون شخص من أصول أذرية قادمين من إيران. ولم يقتصر استغلال اللاجئين في السياسة على الدول المجاورة لتركيا. استخدمت حكومات تركية متعاقبة اللاجئين من أجل تغيير التكوين الديموغرافي لمناطق متنوعة في الجمهورية. وعلى مدار عقود، أعيد إسكان قطاع عريض من اللاجئين المتحدثين بالتركية من البلقان، وبدرجة أقل من روسيا، في مناطق تركية كانت غالبية سكانها المحليين من المجتمعات الكردية أو المتحدثة بالعربية.

وفي حين اعتمد أتاتورك أساسا، على دعاية وتعليم جماعي ينفيان أهمية الإسلام في الثقافة التركية، لم يتورع عن استخدام القوة لسحق المعارضين إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، أرسل عام 1925. جيشه لوأد تمرد قروي في مهده، قاده الشيخ سعيد، الذي وصف ذاته بالخليفة الجديد المرسل من الله لإعادة سلطة الإسلام على الأرض. وفي عام 1930. أثار قرار حظر ارتداء النساء الحجاب وتربية الرجال اللحى، سلسلة من الانتفاضات في المناطق الحضرية، من بينها إسطنبول وأنقرة. ومرة أخرى، استدعت الحاجة تدخل الجيش لتهدئة الأوضاع. وحتى في ذلك الوقت، ربما كانت سياسة أتاتورك بالتخلص من مظاهر الإسلام، ستواجه صعوبات أكبر لو لم يحظ بدعم بعض الأقليات الدينية ومن بينها المسيحيون. ولكن كانت أهم المجموعات الدينية التي تدعم حركة أتاتورك العلمانية، هي الطائفة العلوية، المقتصرة على فئة خاصة متأثرة بالشيعة الاثني عشرية ولكنها مختلفة عنها. ففي مطلع عام 1923، تولى العلويون دورا بارزا في حركة (المستنيرين) وأنشأوا نوادي علمانية في المدن الكبرى.

* عودة الإسلام علم خليفة أتاتورك، عصمت إينونو، وهو الآخر جنرال وأحد أبطال حرب الاستقلال، أن هذا النوع من العلمانية الذي تنشره الجمهورية الجديدة، لا يلقى قبولا كبيرا بين الجماهير من القرويين الأتراك في جميع أنحاء بلاد الأناضول. فقد ظلت المساجد مزدحمة، واستمرت النساء في ارتداء الحجاب في الكثير من المناطق. ووجد الكثير من الأتراك طرقا لافتة إلى مكة لأداء فريضة الحج. في عام 1949. حاول إينونو مد غصن الزيتون إلى الأتراك المتدينين، بتعيين الإسلامي البارز، محمد شمس الدين كُنالطاي، رئيسا للوزراء، في خطوة أثارت قلق الجيش. واتضح، بعد ذلك، أنها أولى الأزمات التي تسببت بها محاولات السماح بعودة بعض من الرؤى الإسلامية إلى السياسة التركية. وبعد عام، رفع رئيس وزراء آخر هو عدنان مندريس، قائد الحزب الديمقراطي، الحظر الذي فرضه أتاتورك على الأذان، وأمر الشرطة بعدم اعتقال من يمسك بهم في المساجد وهم يصلون باللغة العربية. وظل السؤال إذا ما كان مندريس يمتلك أجندة خفية لتقويض النظام العلماني محلا للنقاش الساخن على مدار عقود. ولكن حتى لو امتلك مثل تلك الأجندة، فمن المرجح أن دافع الحسابات الانتخابية أكبر من ارتباطه الآيديولوجي بالإسلام. في الخمسينات، في أول انتخابات عامة تشهد منافسة حرة في التاريخ التركي، رجع الفضل في التأييد الحاشد الذي حظي به حزب مندريس إلى المناطق شديدة التدين في تركيا، بينما اجتذب منافسه حزب الشعب الجمهوري، تأييد المناطق الحضرية الأكثر تَغربا. أزعجت سياسات مندريس الجيش والأوساط العلمانية الراديكالية. وفي عام 1960، قام الجيش بقيادة رئيس الأركان جمال جورسيل، بأول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية للإطاحة بالحكومة، وجرى شنق مندريس ذاته بينما ظل الرئيس المطاح به، محمد جلال بايار، مسجونا لأعوام.

في الستينات، كان الاعتقاد العام بين الخبراء، هو أن الإسلام أصبح منتهيا في الحياة السياسية التركية. وفي عام 1969. رفض رئيس الوزراء، سليمان ديميرل، حضور أول مؤتمر قمة إسلامي يعقد في الرباط في المغرب. ولكن بعد أقل من عامين، بدأ ديميرل في بث أفكار إسلامية في خطابه، من أجل الفوز بالانتخابات والبقاء رئيسا للوزراء حتى انقلاب عام 1971 الذي قاده الجنرال ممدوح تاجماك. وفي حين ادعى الجيش أنه تدخل لسحق إرهابيي العصابات اليسارية، فإن كبار الضباط أعربوا أيضا عن استيائهم من مغازلة ديميرل للجماعات الإسلامية، ومن بينها حزب النظام الوطني (الذي ظهر في البداية في عام 1969 تحت قيادة نجم الدين أربكان ولكن جرى حله باتهامات معاداة العلمانية). وكانت من أقدار ديميرل، أن تجري الإطاحة به مرة أخرى، من منصب رئيس الوزراء في عام 1980، عندما وجه الجيش، بقيادة الجنرال كنعان أفرين، انتقادات قاسية للسياسي القديم لتشكيله ائتلافا ضم حزب السلامة الوطني بقيادة أربكان.

بعد ستين عاما من بداية الحركة الكمالية، اتضح أمر واحد: محو الإسلام من السياق السياسي والثقافي التركي ليس ممكنا. وفي الوقت ذاته، اتفق الكثير من الأتراك، ربما أغلبيتهم، بعد انزعاجهم من تجربة إيران المأساوية في ظل النظام الإسلامي، على أن تولي الإسلام القيادة السياسية يمثل خطورة كبيرة على الجمهورية التي ما زالت هشة. كان الحل هو التوسع في تنوع الأطياف السياسية، بعيدا عن الآيديولوجيات التقليدية المطروحة منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية. كذلك لم يحظ المفهوم الضيق للقومية التركية، الذي دافعت عنه جماعات يمينية متطرفة مثل الذئاب الرمادية، بشعبية كبيرة، نظرا لأنه لم يتمكن من تلبية الاحتياجات المتنامية إلى رفع مستويات المعيشة.

منذ الثمانينات، تطلعت بعض دوائر النخبة السياسية، وخاصة أمثال أوزال الذي امتلك رؤية استراتيجية، إلى تكوين رؤية بديلة للإسلام السياسي والقومية التركية. لم يخش أوزال من الاستشهاد بآيات القرآن في حملته الانتخابية، واختار أيضا أن يُذكِر جمهوره بأن له أصلا كرديا يرجع إلى جدته. ومن خلال معرفته العميقة بالأدب والتاريخ التركيين أثار إعجاب دوائر الناخبين المهتمين بالقومية التركية. ولكن كان أهم إسهام له في النقاش السياسي هو إثارة الحماس الوطني، وليس التعطش لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة. بعد إخفاق أربكان، وجدت وصفة أوزال مردودا بين جيل جديد من السياسيين الإسلاميين من بينهم رجب طيب إردوغان. فتبنوا استراتيجية تعتمد على بناء قاعدة تأييد واسعة حول البلاد على المستوى المحلي من خلال برنامج لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. كان نجاح إردوغان في منصب عمدة إسطنبول أكبر مدن البلاد التي يسكنها 20 في المائة من إجمالي السكان، انقلابا رئيسا، فقد حولت إدارته الفعّالة لشؤون المدينة وتطهيره للإدارات ونجاحه في جذب استثمارات جديدة، إسطنبول من مدينة تعاني من الانهيار إلى مدينة حديثة كبرى مزدهرة. في ظل هذا الإنجاز، لم يجد إردوغان صعوبة كبيرة في إطلاق حركة إسلامية جديدة، متمثلة في حزب العدالة والتنمية. تعني الحروف الأولى من اسم الحزب باللغة التركية «الأبيض» في إشارة إلى نية إردوغان إلى التأكيد على برنامجه في مكافحة الفساد. في الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2002. فاز حزب العدالة والتنمية بنسبة 34 في المائة من الأصوات، ولكن بفضل نظام محاصصة يعطي أفضلية للفائز، حصل الحزب على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان). في ذلك الوقت، استبعد كثيرون أن يكون حزب العدالة والتنمية ديناصورا باقيا من العصر الجوراسي للآيديولوجيات الإسلامية. في ظل رئاسة وزراء غُل ثم إردوغان ذاته، أثبتت الحكومة الجديدة أن هؤلاء كانوا على خطأ. توقف حزب العدالة والتنمية عن التأكيد على الآيديولوجيا التي تركز على الإصلاحات الضرورية من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتكرر الفوز الانتخابي الذي تحقق في عام 2002 مرة أخرى في عام 2007. عندما ارتفعت نسبة الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية إلى 41 في المائة، ثم في عام 2012 عندما فاز الحزب في ثالث انتخابات له بنسبة تقترب من 49 في المائة من الأصوات.

من جميع الجوانب، يثير سجل حزب العدالة والتنمية في الحكومة الإعجاب. في خلال عشرة أعوام، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي في تركيا ثلاث مرات. في مطلع القرن الجديد، كان متوسط الدخل في تركيا يبلغ أقل من 20 في المائة من متوسط الدخل في الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2014، اقترب هذا الرقم من 70 في المائة. وفي الفترة ذاتها، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد التركي من 3.2 مليار دولار إلى أكثر من 120 مليار دولار. وبرزت الخطوط الجوية التركية، شركة الطيران الوطنية، كواحدة من أكبر الشركات في أوروبا حيث تربط بين أكثر من 200 موقع في أربع قارات. في عام 2014، وصل عدد الشركات التركية التي تدير أنشطتها في السوق العالمية إلى 15 ألف شركة. وبسرعة أكبر، نجحت تركيا في التخلص من التضخم المزمن، وحققت استقرارا في عملتها، وخفضت بحدة نسبة الدين العام. لم يتوقف نجاح حزب العدالة والتنمية عند الاقتصاد. بعد أن تبنت تركيا منهج تصفير المشاكل فيما يتعلق بعلاقاتها مع دول الجوار، استطاعت الحد من التوترات التي أفسدت سياستها الخارجية على مدار عشرة أعوام. بل واستطاعت الحد من توترات قضية قبرص، بعد أن كانت تستنزف الموارد التركية وكانت سببا لتشتيت الانتباه عما هو أهم منذ السبعينات. كما حقق حزب العدالة والتنمية إنجازات جيدة من خلال إدخال إصلاحات سياسية واجتماعية. ولكنه لم ينجح في إيجاد حل طويل الأجل لمشكلة الأكراد في تركيا.

في عام 2010، عندما بدأت أحداث الربيع العربي، ظهر ما عده البعض «النموذج التركي» الذي يقدم حلا لمستقبل الدول الإسلامية التي تجاهد من أجل التحول إلى الحداثة والديمقراطية. قال الرئيس غُل فيما يشبه المزحة إن تركيا لا ترغب في أن تكون «آخر ذئب في قطيع الذئاب»، بل أن تكون «قائدا لقطيع الحملان». وأكد غُل على أن تركيا لديها واجب تاريخي بتولي القيادة في الإسلام. وكأنه يردد ما قاله شوكت كازان، أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية السياسيين الرئيسين؛ في خطاب ألقاه كازان في إسطنبول عام 1991. قال: «لقد قدنا العالم الإسلامي لمدة ألف عام. فهل نجحنا في اختبار القيادة؟».

في نهاية عام 2013. بدا وكأن تركيا على وشك دخول نادي القوى العالمية، لأول مرة منذ أربعة قرون، وكأنها تُكمل من حيث توقف سليمان العظيم. لم يكن إردوغان أول سياسي تركي تراوده أحلام الإمبراطورية العثمانية. في الثمانينات، تحدث جميل تشيتشيك، الذي كان، حينها، عضوا بارزا في حزب الوطن الأم برئاسة أوزال، عن «واجب تركيا التاريخي» بتولي قيادة «دخول الإسلام إلى العالم الحديث». ولم يتوقف ادعاء تشيتشيك بأحقية تركيا في هذا الدور عند الإشارة إلى الإمبراطورية العثمانية.

* إعادة تعريف تركيا من أجل إعادة مكانة الإسلام في محور هذه العلاقة الجديدة، كان على إردوغان البدء بإعادة تعريف تركيا ذاتها. كانت الرابطة الكمالية على أفضل حال، ستسمح لتركيا بادعاء حقها في قيادة الشعوب الناطقة بواحدة من 18 لغة من اللغات «التركية» المتفرعة من اللغات الألطية. وبدا أن إردوغان مصمم على فعل ذلك بطريقتين:

أولا، شجعت أجندته الكثير من الأتراك على إعادة تعريف هوياتهم كأقليات. على سبيل المثال، اكتشف أقلية الليزجينيون، ووعد بالسماح لأفرادها بتعليم أولادهم بـ«لغتهم الأصلية». قد يمثل ذوو أصول الليزيجينية وغيرهم من أصحاب الأصول القوقازية (ومن بينهم ذوو أصول شركسية وقراتشية وأودمورتية وداغستانية)، نحو 20 في المائة من السكان. ولكن نسي هؤلاء جميعا، تقريبا، أصولهم وانصهروا في البوتقة الكبرى الممثلة في الهوية التركية. فما الهدف من التشجيع على إعادة ظهور هويات الأقليات؟ في الوقت ذاته، كان إردوغان يقدم القليل للأقليات التي استطاعت الحفاظ على هويتها على مدار العقود التسعة الماضية. وتشكل أهم هذه الأقليات، الأكراد، الذين يمثلون نحو 15 في المائة من السكان. وكما أشير من قبل، يدين حزب العدالة والتنمية بالفضل في انتصاراته الانتخابية المتتالية، بقدر ما، إلى الأكراد. من دون تصويت الأكراد، لم يكن باستطاعة حزب العدالة والتنمية حصد أكثر من 40 في المائة من الأصوات. لكن برنامجه قدم للأكراد القليل جدا. ربما يسمح لهم باستخدام لغتهم، ولكن غير مسموح لهم الكتابة بحروف أبجديتهم. وكذلك لا يستطيعون استخدام حروف غير موجودة في الأبجدية اللاتينية التركية ولكنها موجودة في الأبجدية الكردية. توجد أقلية حقيقية أخرى تحظى بالقليل هي الأقلية العلوية، التي قامت بدور الداعم الرئيس للعلمانية في تركيا. في حين يستخدم إردوغان موارد الدولة من أجل دعم الإسلام السني، لا يستطيع العلويون حتى الحصول على تصاريح بناء لإقامة دور عبادة خاصة بهم. أما الأرمن، فلا يحصلون على شيء، ولا حتى على وعد بإجراء تحقيقات نزيهة في مزاعم تعرضهم لإبادة جماعية في عام 1915. بل ومن المخطط هدم الكثير من المواقع التاريخية الأرمنية باسم «التجديد العمراني»، وبخاصة في إسطنبول، حيث دشن إردوغان مشروعا بقيمة مائة مليار دولار لإقامة «عاصمة عالمية»، تضم أكبر مطار وأطول برج تجاري في العالم.

العمود الثاني لاستراتيجية إردوغان، يقوم على إعادة تنشيط قاعدته الإسلامية. وفي هذا الإطار، تستحوذ مئات الجمعيات، التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، على المساجد والمواقع الدينية والممتلكات الوقفية المملوكة للدولة – مما يمنح لحزب العدالة والتنمية قاعدة نفوذ هائلة في جميع أنحاء تركيا. قد يتضمن برنامج الخصخصة المخطط، مئات من المليارات من الدولارات، حيث تتحول مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمصانع والعقارات، في أكثر من 200 بلدة ومدينة، وبنوك، وشركات تأمين، وشركات نقل، وغيرها من الشركات المخصصة لأغراض دينية على مدار مائة عام مضت، من ملكية الدولة إلى ملكية خاصة.

يتخذ إردوغان من «ملاذكرد» شعارا للترويج لأجندته. تشير هذه إلى معركة وقعت بين سلطان السلاجقة ألب أرسلان والإمبراطور البيزنطي رومانوس في عام 1071، التي شهدت أول انتصار عظيم تحققه جيوش المسلمين ضد المسيحيين في آسيا الصغرى. وقعت هذه المعركة قبل قرون من وصول الأتراك العثمانيين إلى المنطقة قادمين من آسيا الوسطى. قبل كشف إردوغان عن «حزمة إصلاحاته» لإعادة تعريف تركيا باثني عشر شهرا، بدا وكأنه يتربع على قمة العالم، عالمه على الأقل. ولكن مع بداية عام 2014. يبدو وكأن إردوغان يكافح من أجل استمرار حياته السياسية، وأن «حلم الدولة العثمانية الجديدة» أصبح وهما. فما سبب هذا التحول المفاجئ؟ الإجابة قصيرة: الغطرسة. بعد أن أسكرته النجاحات التي حققتها تركيا في عشرة أعوام تحت قيادته، بدأ إردوغان يتصرف بطريقة مختلفة عن شخصيته المعهودة.

كان إردوغان يدين بالفضل في نجاحه الانتخابي، إلى قدرته على تعلم الدروس الأساسية من السياسة التركية الحديثة. عندما قابلته لأول مرة في إسطنبول في التسعينات، استغرق وقتا يدافع فيه بأن السبب الجذري لتأخر التنمية النسبي في تركيا وأزمتها السياسية الدائمة تقريبا، هو تصادم الآيديولوجيات. حَوّل الكماليون مؤيدو أتاتورك تراثه من دولة علمانية إلى آيديولوجيا جامدة تتجاهل التنوع الحتمي في مجتمع معقد مثل تركيا الحديثة. وعلى الجانب الآخر من الأطياف الآيديولوجية، عد المسلمون المتدينون أن الفصل بين المسجد والدولة اعتداء مباشر على دينهم.

نجحت طريقة إردوغان في التخلص من الأدلجة في تحقيق الاستقرار السياسي في تركيا (وعلى وجه التحديد منحتها حصانة من الانقلابات)، مما مهد الطريق أمام النمو الاقتصادي. وكما أشير من قبل، على مدار الأعوام العشرة الماضية، أعادت تركيا إحياء عملتها المنهارة، ووفرت أكثر من ثمانية ملايين فرصة عمل، وتراوحت معدلات النمو الاقتصادي ما بين 6 و7 في المائة، كما انضمت إلى مصاف الدول الصناعية الناشئة. الأهم من ذلك من وجهة نظر الكثير من الأتراك، استطاع إردوغان الحد من الفساد بدرجة كبيرة، بعد أن كان متفشيا في السياسة التركية.

ولكن في بداية عام 2011، بدأ إردوغان يتصرف بأسلوب مختلف. في حملة آيديولوجية واضحة، بدأ في عملية تطهير للجيش والشرطة الوطنية من الضباط غير المهتمين بالدين إن لم يكونوا معادين له، ليُعين محلهم ضباطا على صلات بحزب العدالة والتنمية. ثم شن حملة تطهير للقضاء بترقية قضاة إسلاميين محل العلمانيين. وكان هدفه التالي هو نخبة الأعمال الكبيرة التي تشكلت بدعم من الجيش على مدار عقود. وبدأ في منح تعاقدات حكومية مربحة إلى أشخاص على صلات بحزب العدالة والتنمية، وكما أظهرت الاكتشافات الأخيرة، إلى أفراد في عائلته وحزبه وحاشيته من الوزراء. وكان هدف إردوغان التالي هو الطائفة العلوية، التي تشكل 12 في المائة من السكان، وكانت دائما تدعم الجمهورية العلمانية. وبعد ذلك أفسد العلاقات الجيدة نسبيا التي أقامها مع الأكراد، أيضا، بمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وبداية من شهر سبتمبر عام 2013، أشارت استطلاعات الرأي إلى انخفاض بطيء، ولكنه مستمر، في التأييد الشعبي الذي يحظى به إردوغان وحزبه. وفي يناير (كانون الثاني) عام 2014، حصل إردوغان وحزب العدالة والتنمية على 39 في المائة فقط من أصوات الناخبين المحتملين، بعد أن كانت النسبة 48 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2013. ولعل الأمر الأكثر أهمية، هو أن غالبية كاسحة، 61 في المائة في يناير 2014، وافقت على رفع دعاوى قضائية ضد مئات من رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة والوسطاء المتهمين في الكثير من قضايا الفساد، مع مزاعم بتورط أربعة أعضاء، على الأقل، في حكومة إردوغان وبعض من أفراد أسرته. كان رد إردوغان هو اتهام معارضين، لم يحددهم بالاسم، بالتآمر ضد حكومته، إلى درجة التخطيط لانقلاب عسكري. وفي يناير 2014، شن حملة تطهير واسعة للشرطة. كانت إحدى النتائج السلبية لفضيحة الفساد، هي تدهور العلاقات بين إردوغان وأحد أهم مؤيديه الإسلاميين فتح الله غولن. أنفق غولن، الذي يجمع بين زعامة جماعته على طريقة المافيا وكونه رجل أعمال، أموالا طائلة في تمويل حزب العدالة والتنمية، من خلال علاقاته في مجال الأعمال. لذلك يحمل قطع العلاقات مع غولن مخاطر دينية وتجارية بالنسبة لإردوغان. قرر إردوغان الجديد أو – كما يطلق عليه منتقدوه هنا – «إردوغان الحقيقي» الظهور.

بعد أن نجح في الترويج لذاته، بصفته قائدا يرفض التمسك بالانتماءات الآيديولوجية، أصبح أكثر قائد متشبث بآيديولوجيته تشهده تركيا الحديثة.

واليوم أصبح حلمه بحكم تركيا لمدة عشرين عاما أخرى يمثل كابوسا لمعظم الأتراك. ولكن قد يقرر الأسلوب الذي مهد به الساحة مسار السياسة التركية لجيل مقبل.

* انتخابات عالية المخاطر تستعد تركيا، في الوقت الحالي لإجراء انتخابات المجالس البلدية والاستفتاء على الدستور، وربما تكون حتى أول انتخابات رئاسية مباشرة، أكبر المكاسب التي تحققت في العقد الماضي، معرضة للخطر. في الداخل، يتسع الشقاق داخل معسكر العدالة والتنمية، حيث تحرم فضائح الفساد الحكومة من أهم ما تتزين به. ويبدو أن إردوغان يعتمد بازدياد على جهاز الاستخبارات ورئيسه الغامض، هاكان فيدان، الذي يعزز مكانته كصاحب نفوذ من وراء الكواليس.

كما تُظهر تركيا مؤشرات على التراجع الاقتصادي. في يناير، أُجبرت الحكومة على مضاعفة سعر الفائدة لوقف التدافع على العملة الوطنية الليرة. وفي الوقت ذاته، انخفضت توقعات النمو الاقتصادي من متوسط 10 في المائة في العقد الماضي إلى ما يزيد على 6 في المائة فقط لعام 2014. وأشارت إحصائيات غير رسمية إلى صافي زيادة خروج رأس المال لأول مرة منذ عام 2004. يرجع قدر كبير من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته تركيا إلى الاستثمارات الأجنبية التي شجع عليها الاستقرار السياسي في البلاد. وقد يجف هذا المصدر الحيوي جراء مخاوف من احتمالية دخول تركيا في مرحلة صعبة في الحياة السياسية.

إن الأسباب الجذرية لمشاكل تركيا الحالية سياسية. ويرجع توقف محاولة تطوير هوية قومية جديدة تشمل الإسلام مع التفوق عليه، إلى قرار إردوغان بالعودة إلى دائرة ناخبيه الإسلاميين الضيقة. سواء شاء إردوغان أم أبى، أصبح الشعب التركي مُغربا إلى حد كبير، ولا يملك أي رغبة في إعادة تنظيم مظاهر حياته الأساسية وفقا للإسلام. ولكن في الوقت ذاته، لا تلقى محاولات محو الإسلام من الحياة التركية تماما سوى الفشل.

سيكون من الأفضل لحلفاء تركيا وجيرانها، ترك الخيارات مفتوحة أمامهم، مع الحفاظ على حوار مع جميع القوى الرئيسة المشتركة فيما يدور حاليا من خلاف سياسي، وصراع على السلطة. تقتضي الحكمة عدم استبعاد إردوغان وعلى الأقل حزب العدالة والتنمية.

الشرق الأوسط