لا يتمتع البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الامن الدولي دعماً لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دو ميستورا بقوة الالزام التي للقرارات الدولية لا سيما منها تلك التي تندرج تحت الفصل السابع بما يسمح لمجلس الأمن باللجوء الى اجراءات لفرض قراراته. لكن حتى لو صدر القرار تحت الفصل السابع ثمة شكوك في قدرة مجلس الأمن على فرض تنفيذه، والاحدث في تجارب مجلس الأمن القرار المتعلّق باليمن الذي صدر في 14 نيسان الماضي والذي قضى بحظر تزويد الحوثيين الأسلحة وفرض عقوبات على قادتهم وعلى نجل الرئيس اليمني السابق. لكن أهمية البيان ليست في تقديم الدعم لمبادرة دو ميستورا بل في كونه المنبر الذي يحدد مسار الأمور بالنسبة الى الوضع السوري. والمغزى الأساسي فيه ان هناك توافقاً بين الدول الخمس الكبرى وتحديداً بين الولايات المتحدة وروسيا على مسار حول الازمة السورية ولو ان هناك خلافاً لا يزال قائماً حول ما بات يعرف في أروقة الأمم المتحدة بعقدة الأسد نسبة الى الخلاف على مصير بشار الاسد، بين ايران وروسيا الداعمتين له منذ بداية الأزمة السورية من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة اخرى. وزير الخارجية السوري وليد المعلم وجد فرصة ليعتبر البيان الرئاسي استهلاكا للوقت حتى تشرين الأول المقبل وقد ازعجه استنكار دو ميستورا للجريمة التي ارتكبها النظام في دوما والتي ترقى كما قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان الى “جريمة حرب” يتعيّن محاسبة المسؤولين عنها. ومنتصف تشرين الأول هو الموعد المفترض لانتهاء الادارة الاميركي من الجدل حول النووي الايراني ما يريح طهران أيضاً وقد يجعلها أكثر تشدداً.
أعاد البيان الاعتبار أولاً لبيان جنيف 1 في حزيران 2012 من خلال الدعوة الى اقامة “هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها الصلاحيات التنفيذية كافة ويتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك من ضمن استمرارية المؤسسات”. فالاتفاق الاميركي الروسي على هذا المبدأ هو الاهم ويؤكد ان هناك اتفاقا متجدداً بين القوى الكبرى على هذا المستوى، فيما ينزع من يد ايران ورقة افكار او مقترحات كانت تود عرضها على الأمم المتحدة. هذه المبادرة اجهضها البيان الرئاسي لمجلس الامن في مهدها، علما ان اي مقترحات ايرانية لن تكون قابلة للتسويق في ظل الظروف الاقليمية الراهنة من جهة، كما في ظل الظروف الدولية حيث لا يتم تقبل ايران بعد في ظل الجدل على الاتفاق النووي بين ادارة الرئيس باراك اوباما والكونغرس الاميركي. وتبرز في هذا الاطار عوامل من بينها: ان كلا من الرئيس الاميركي اوباما و الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الائتلاف السوري خالد خوجه تحدثوا عن تغيّر في موقف موسكو من الرئيس السوري، كما لو انهم اخذوا تعهدا ما من الروس حول مصير النظام ولو ان موسكو اكدت ثباتها على موقفها. والبيان الرئاسي يقوي الموقف الروسي في هذا السياق، كما ان موافقة موسكو قبل اسبوعين، على لجنة تحقيق تحدد مسؤولية من ارتكب جرائم استخدام الاسلحة الكيميائية، تبدو كمؤشر على اعداد دقيق لتسوية لم يتم التوصل اليها بعد لكن ترسم معالمها ما يقلق النظام فعلاًً.
النهار
