ما أكثر العبر وأقل الاعتبار

الدكتور قصي غريب

ما أكثر العبر التي حصلت في الساحة العربية أمام النظام السياسي الشمولي الحاكم بلادنا سورية بالقوة المفرطة والقهر المنظم، وما أقل اعتباره، فعلى الرغم من اندلاع الثورات ضد الأنظمة الحاكمة الاستبدادية الفاسدة في أكثر من بلد عربي، ونجاح الثورتين الشعبيتين التونسية والمصرية من خلع نظاميهما، والشروع في تأسيس نظم ديمقراطية الا ان ما حصل من تحولات كان لا يعنيه أبداً، فلم يستلم زمام المبادرة الوطنية، ويمنح الشعب السوري فرصة لصياغة مستقبل جديد أفضل للحياة، ولم يقم بأي فعل جدي، وحقيقي للاصلاح من أجل التغيير حتى الآن، فحزمة القرارات المعاشية، والخدمية والسياسية التي اتخذت باسم حزب النظام بعد قتل العديد من المتظاهرين المحتجين من أبناء مدينة درعا لا تلبي الحد الأدنى من الطموحات المشروعة للشعب السوري، وخاصة في المجال السياسي، فما قيمة قانون الأحزاب الذي سوف يصدر؟ أمام وجود المادة 8 من الدستور التي تنص على : ” ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة “. ولهذا فان القرارات سطحية واحتوائية، وتضليلية لا تساوي قطرة دم شهيد قضى من أجل الحرية والحياة للشعب السوري، وهي تدل على ان النظام ما يزال متمسك بخطابه الفكري والسياسي والاعلامي القديم الذي تجاوزه العصر، ويمارس سياسة الهروب الى الأمام من مواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية التي تعيشها البلاد، وترزح تحت وطأتها منذ انقلاب 8 آذار 1963 الأسود، وإلى اليوم بممارسة سياسة التصلب الأمني، واللجوء إلى استخدام القوة المفرطة ضد الشعب، وبالاعلام الموجه المأمور القائم على منطق الكذب الذي يعتدي على حرمة عقول الناس لشل حركتهم باعطاء الحصانة الثورية المزيفة، والعصمة السياسية للنظام من خلال ان الشعب السوري ليس مثل الشعب التونسي والشعب المصري، فالأنظمة العربية التي ثارت عليها شعوبها كانت قد ربطت مستقبل بلادها، وشعوبها بالغرب، وللاملاءات الاسرائيلية في حين ان الشعب السوري موالي لنظام المقاومة والممانعة لهم، وهذه تمثل له بديل عن احترام حقوق الانسان والتعددية السياسية وتداول السلطة ومن ثم فانه يعطي نظامه المستبد مسحة ثورية وصفة قدسية وعصمة سياسية لمصادرة حق الشعب السوري في نقده، وبيان سلبياته والمطالبة بحقوقه السياسية والاجتماعية تحت ازعومة انه نظام ثوري مقاوم وممانع لاسرائيل وللغرب  والولايات المتحدة وبما انه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، فهو فوق النقد والمساءلة والمطالبة مما يجعل الشعب لا يتجرأ على نقده والمطالبة بحقوقه، فمن يتجرأ على نقد نظام حاضنة المقاومة وقلعة الممانعة الملائكي المعصوم؟ غير العملاء والمأجورين والشياطين مع ان الخيار الاستراتيجي لنظام المقاومة والممانعة في سورية هو السلام مع الكيان الصهيوني ولهذا فان سياسة النظام في اضفاء القداسة والعصمة عليه تذكرنا بالنظريات الدينية البائسة التي استخدمها الأباطرة والملوك والامراء لتوطيد سلطتهم وتبرير استبدادهم، وعدم فرض أية رقابة على أعمالهم، وذلك لانهم غير محاسبين الا أمام الله لأن طبيعتهم تسمو على الطبيعة البشرية وارادتهم تعلو على ارادة شعوبهم .

في بلادنا يقوم النظام السياسي الشمولي على اغتصاب واستحواذ وانفراد قلة لا تمثل أحد بالسلطة، وممارستها بوصفها حقا لها، فتتركز جميع السلطات وتحصر جميع وظائف الدولة في يدها، وتكون صاحبة الأمر من دون مراجعة او مساءلة، فهي الآمرة الناهية، والسيدة المطاعة لا مخالفة لمشيئتها، ولا خروج على ارادتها، ولا مناقشة لآرائها، ولا معارضة لاتجاهاتها هذه القلة التي لا تمثل الا نفسها فقط هي سيد التشريع والتنفيذ والقضاء، وبهذا يسود مبدأ عدم المسئولية على معظم تصرفاتها لانعدام خضوعها لأي مظهر من مظاهر الرقابة، فلا قيمة لرأي الشعب المصادرة حقوقه وحرياته، فهي مصدر السلطة، وصاحبة الارادة المسيرة لنظام الحكم، فسلطاتها غير محدودة تعمل من دون رقيب لأن السلطة لا تصدر عن الشعب بل تستمدها من القوة الغاشمة التي تملكها، ولأنها حسب زعمها وادعائها حاضنة المقاومة، وقلعة الممانعة، فهي معصومة من الخطأ، ومعفية من النقد ولهذا لا تكون مسئولة أمام أحد، وعلى الجميع اطاعتها والخضوع لارادتها.

ان ما يعانيه الشعب السوري هو اغتصاب واستحواذ وانفراد بالسلطة من قبل نظام مستبد، وفاسد يسد الآفاق، ويخنق الأصوات، ويكبت الحريات، ففي ضلالته لا فكر الا فكره، ولا رأي الا رأيه، ولا مجال للآراء المتعددة المختلفة الآخرى في التوجه السياسي اذ يمنع وينفي وجودها، ويقوم بعرض قناعاته وتصوراته السياسية الراكدة والمتخلفة على انها الصواب المطلق الوحيد، ويفرضها على الشعب السوري بالأساليب القسرية في حين وجهات نظر غيره الفكرية والسياسية تتهم بالعمالة للأجنبي، وبهذا يصادر الحقوق، ويخنق الحريات، ويعيش الشعب في حياة السائد فيها الاستبداد والقهر، ولهذا فان نقد النظام، وبيان سلبياته يعني كسر حاجز الخوف من الحصانة الثورية المزيفة، والصفة القدسية التي يحاول اعطائها لنفسه ولغيره لتخويف وارهاب الشعب السوري.

ان النظام السياسي الشمولي الحاكم بلادنا وشعبنا بالقوة والقهر مصاب بداء التصخر السياسي اذ ان الانغلاق الداخلي على منظومته الراكدة والمتخلفة والفاسدة ورفضه الانفتاح تحت زعم حيازة الحقيقة المطلقة والصواب المطلق قاده الى الاجترار الرتيب لخطاب فكري وسياسي واعلامي متخلف عفا عليه الزمن، وشعارات افرغت من مضمونها من فرط ابتذالها، وأصبح الشعب يمجها، والنتيجة انه أصبح غير قادر على تجديد حيويته الفكرية والسياسية والاعلامية، فأصبح منظومة مغلقة متخلفة خارج العصر، ومن الطبيعي ان يفقد نتيجة ذلك أسباب قدرته على التفاعل مع الشعب، ويصبح لا اواصر قائمة بينه وبين المجتمع لانه ليس هناك تواكب بين النظام وحركة المجتمع، وان عدم التواكب هذا خلق فصام واختناق اجتماعي بينهما، وتحول الفصام الى خصام وانفجار سياسي بمظاهرات احتجاجية تعم العديد من المدن السورية مطالبة بالحرية والحياة الكريمة، فجانباً واحداً لا يملك الحقيقة والصواب حتى يفرضها على المجتمع، فالقائد الأوحد والحزب الواحد والرأي الواحد والمرشح الواحد لا يمثل الحقيقة والواقع في شيء أبداً لأنها أصبحت في ذمة التاريخ.

ان الأزمة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري هي في استمرار اعلان حالة الطوارئ منذ انقلاب آذار 1963 الأسود، ومن ثم غياب الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية في حياتنا نتيجة الاستبداد والتعسف والفساد، فالأسلوب السياسي المتبع من قبل هذا النظام الشمولي الراكد المتخلف صاحب الحقيقة المطلقة والصواب المطلق، والذي نصب من نفسه وصياً على الشعب السوري الراشد انه عجز عن التكيف مع التحولات والمعطيات والمستجدات السياسة الجديدة التي تحصل في الساحة العربية والساحة السورية، فهو ما يزال نظام منكمش على ذاته يصور الأمور وفق رغباته وتمنياته لا كما هي في الواقع، ويحاول اعطاء صورة مختلفة تنسجم مع قناعاته وتصوراته اذ ما يزال منذ عقود يجتر خطابه السياسي الغوغائي البالي والمبتذل والرث من دون مراجعة، وكأنه حقيقة مطلقة منزلة لعجزه عن التكيف مع تحولات المجتمع، ومع الأجيال الجديدة التي لم يعد يجدي مخاطبتها بالخطاب السياسي القديم المستند الى التعبير الانشائي والشعارات الجوفاء التي من فرط ابتذالها مجها الشعب، فلهذه الأجيال آمال وأماني وتطلعات وطموحات وأشواق ومطالب مختلفة أكثر واقعية في مقدمتها مواكبة العصر، والمزواجة بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، ولكن ما يزال النظام يعيش خارج العصر اذ يسيطر على سلوكه الانغلاق والشك والارتياب والخوف من أشواق وتطلعات الشعب الى مستقبل جديد أفضل.

وفي هذا العصر القائم على المعرفة، واحترام حقوق الانسان لايمكن قيادة الأوطان بمنظومة قديمة وعقلية قديمة ووسائل قديمة، فالأسلوب الذي يتبعه النظام هو ممارسة الوصاية على شعبنا الراشد بخنق الأصوات وكبت الحريات وقتل الآمال والأماني اذ ما يزال مصراً على ممارسة سياسة القبضة الأمنية في مواجهة الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها سورية، فلقد واجه المظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في العديد من المدن السورية المطالبة بالحرية السياسية والغاء حالة الطوارئ والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، بالاستخدام المفرط للقوة وبشن حملة اعتقالات واسعة، ففي مدينة درعا قتل وجرح واعتقل العديد من المواطنين بل لاحق بالقمع من شيع الشهداء الى مثواهم، ولم يكتف بذلك بل اقتحمت قوات أمن النظام المسجد العمري حيث يعتصم مئات المتظاهرين، وقتلت واعتقلت العديد منهم، وقد بررت السلطة هذه الجريمة النكراء في قتل شعبها وقمعه بأسلوب مستهلك سخيف عفا عليه الزمن، بأن جعلت من المتظاهرين المعتصمين الذين يطالبون بالحرية والحياة الكريمة (عصابة مسلحة) أطلقت عليها (عصابة درعا) مرتبطة بالخارج  ” اعتدت على طاقم طبي قرب الجامع العمري مما أدى الى استشهاد أفراد الطاقم ورجل أمن وان قوات الأمن تصدت للعصابة المسلحة التي استخدمت أطفالاً اختطفتهم من عوائلهم كدروع بشرية واستطاعت ان تصيب عدداً منهم وتعتقل بعضهم وتواصل ملاحقة الآخرين، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والمسدسات والذخيرة والقنابل والأموال وأشرطة تسجيل داخل غرف سرية في الجامع العمري، وتواصل قوات الأمن العثور على مخابئ الأسلحة المهربة عبر الحدود، وأجهزة اتصال متطورة، وتم الكشف عن مشفى ميداني داخل الجامع، وان جهات خارجية تبث الأكاذيب على الأوضاع في درعا لتحريض الأهالي وترويعهم وقد وصلت أكثر من مليون رسالة (اس ام اس) من الخارج، مصدر أغلبها اسرائيل تدعو السوريين الى استخدام المساجد منطلق للشغب “. بهذه القصة الساذجة الرخيصة اتهمت السلطة أهل مدينة درعا الأباة الذين خرجوا مطالبين بالحرية والحياة بانهم (عصابة مسلحة) مرتبطة بالخارج، وهذا الخطاب المبتذل الرث الذي يتهم أبناء شعبه بالعمالة للخارج – بوحي اسرائيل – كان قد سبقه في استخدامه أقرانه من الأنظمة الاستبدادية الفاسدة المخلوعة من قبل شعوبها، والتي من بقي منها سوف يخلع عن قريب. ولاستمرار المظاهرات الاحتجاجية في مدينة درعا الأبية فقد واجهتهم قوات الأمن بان خاطبتهم : (يا خونة)، فقتلت منهم العديد في حين واجه المتظاهرون هذه القوات بخطاب وطني أصيل : ” ولكو احد يكتل شعبو انتم اخوتنا “. ولكن كما قال المتظاهرون : ” خاين اللي يقتل شعبو ” وكانت قوات أمن النظام قد قتلت العديد من المتظاهرين في منطقة الصنمين وبررت السلطة هذا القتل كعادتها بالكذب باختلاق قصة رخيصة : ” ان مسلحين قد هاجموا مركز للجيش الشعبي ” ويجب القول ان قتل أهلنا في محافظة درعا وفي غيرها من المدن السورية والاستمرار عليه لا يعالج بسياسة الكذب الرخيص المعهود من قبل النظام الحاكم ولا بالابتسامات الصفراء والآسف الاستهلاكي البارد وتقديم التعازي غير المباشرة عن طريق الخدم الصغار، فهذا لا يجدي ولا يكفي بل سوف يقدم المسئول عن القتل الى المحاكم عاجلاً أو آجلاً بتهمة ارتكاب جريمة الابادة الجماعية ضد أبناء شعبنا .

ان المتظاهرين الشباب في مدينة درعا الذي يحاول النظام الشمولي، واعلامه الرسمي وغير الرسمي البائس تبرئة المجتمع السوري منهم من خلال الزعم بانهم غرباء وفدوا الى أرضنا واتوا من الخارج ولا صلة لهم بأهل مدينة درعا وسورية مع انهم من لحم ودم الشعب السوري، ومن أهم شرائحه التي كانت وسوف تظل أهم مصدر للحيوية السياسية والاجتماعية في سورية ولكن تكمن الخطورة في نظرية المؤامرة الخارجية التي تتبناها السلطة لتبرئة النظام، وتنصله من المسئولية من ارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد أهل مدينة درعا، بل انها تنطوي على تسويف وتهميش وتسطيح مع سبق الاصرار لأسباب اندلاع المظاهرات الاحتجاجية ضد النظام، والاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة بالحرية والحياة الكريمة، فلقد كان من المفترض أن تتوقف السلطة لو كان لديها حس وطني وتسأل نفسها لماذا يلجأ شباب يمثلون العمود الفقري للمجتمع السوري، ومن أفضل عناصره، ومن أكثر شرائحه حيوية ونشاط الى التظاهرات الاحتجاجية؟ والجواب انهم يحسون بمفارقة مذهلة بين امكاناتهم وكفاءاتهم وبين نصيبهم من السلطة والثروة وتكافوء الفرص. انهم سوريون ومع ذلك فهم مهمشون وهامشيون في وطنهم، فمعظمهم لا يستطيع ان يلبي مطالبه الأساسية المشروعة في حياة كريمة، وتذهب نظريات علم النفس الاجتماعي اذ ظلت الفجوة بين الأمل والواقع معقولة الحجم، فان الأفراد يقبلونها كأمر واقع ولكن حينما تتسع فان ذلك يولد احساساً بالاحباط ويؤدي الى شحنات انفعالية خاصة اذا خلصوا الى ان السبب في ما يعانوه يرجع الى النظام الحاكم، فان هذه الشحنات الانفعالية تتحول الى استعداد للانفجار ضده، ولمواجهة ذلك هناك سبل وخيارات اخرى غير سياسة القبضة الأمنية للتعامل مع الاحباط من قبل السلطة من خلال اشعار الأفراد ان هناك أملاً حقيقياً في تجاوزه يتمثل في اصلاح النظام السياسي الاجتماعي، والسياسة الوطنية الرشيدة هي القادرة على التكيف مع متغيرات وتطورات ومستجدات الواقع ومقتضياته من أجل مصلحة شعبها، ومن هذا المنطلق كان من المفترض والواجب الوطني على النظام السياسي الحاكم بلادنا أن تكون المراجعة مبدأ ضروري وحيوي لتصحيح مساره، خاصة في ظل هذه الأوضاع التاريخية الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية وسورية خاصة اذ أصبح الاصلاح من أجل التغيير والتحول الى الديمقراطية واجب وضرورة وطنية حيوية اذ لا أمل في خروج سورية من مشكلتها المستعصية إلا في الشروع السريع بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية الملموسة لأنها الخيار الأسلم – إن لم يكن الوحيد –  من أجل الحفاظ على الأمن الوطني، وتحقيق الإستقرار الإجتماعي والسياسي والدخول في العصر، فقد كان الواقع نتيجة التطورات الحاصلة في الساحة العربية والوضع في سورية خاصة لا يحتمل ولايقبل التأجيل أبداً لأن استمرار الأوضاع السيئة على حالها قد يكلف البلاد كثيرأ، ولهذا كان الاصلاح من أجل التغيير السائر قدماً الى الأمام عملية لا تحتاج الى جيل ولا تحتمل المرواغة والمناورة والتدليس والقرارات الترقيعية الالتفافية التي لا تلبي الطموحات الشعبية بل تحتاج الى ارادة سياسية وطنية حرة وصادقة وشفافة لصياغة مستقبل جديد أفضل لشعبنا في التحول بهدوء وأمان الى نظام ديمقراطي حقيقي قائم على احترام حقوق الانسان والتعددية السياسية وتداول السلطة، لأن الديمقراطية حق لا بد ان يمارسه الشعب السوري.

ولكن النظام الشمولي الدموي الحاكم بلادنا بالقوة الغاشمة والقهر المنظم بدل ان يراجع نفسه لتصحيح مساره ويقوم بالاصلاح من أجل التغيير والتحول الى الديمقراطية، خاصة بعد اندلاع المظاهرات الاحتجاجية في العديد من المدن السورية المطالبة بالحرية والحياة،  فقد قام باستخدام القوة المفرطة فقتل واعتقل المحتجين الذين هم من شعبه وأهله وانه بهذا العمل الاجرامي قد سقط ولم يعد مقبولاً أبداً من الشعب السوري وعليه أن يعي جيداً ان الاوضاع في هذا العصر الذي نعيش فيه لم يعد فيه مكان ولا قبولاً للانظمة الشمولية الاستبدادية القاتلة الفاسدة مثله، ومن الخطأ ان يعتقد انه باستخدام القوة المفرطة سوف يتم القضاء على المظاهرات الاحتجاجية، وعليه أن يتعض بالنظامين التونسي والمصري لانه لن تنتهي وتتوقف الاحتجاجات وسوف تستمر خاصة بعد ان مارس النظام سياسية الابادة الجماعية، وتحول هدف المتظاهرين من اصلاح النظام الى اسقاط النظام والدليل حرق تمثال الأب وتحطيم صور الابن ولذلك فان المطلوب من النظام الحاكم وقبل أن يرحل اذا بقي لديه شيء من الوطنية ولدرء الأخطارالمحدقة ببلادنا العزيزة وتمكين شعبنا الأبي من الحياة بحرية وكرامة وأمان في ظل دولة ديمقراطية حرة مستقلة عصرية لكل السوريين، عليه القيام بالخطوات الفورية الآتية :

1 – إنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد.

2 – العفو الشامل عن المعتقلين والمطلوبين السياسيين داخل البلاد وخارجها، ودعوة كل السياسيين السوريين الذين اضطروا الى المنافي للعودة الى الوطن.

3- إلغاء كل المواد والفقرات الدستورية والتشريعية التي تقيد وتحد من التعددية السياسية والحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها المادة 8 من الدستور والقوانين الإستثنائية.

4 – تشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة تأخذ على عاتقها التحضير لإجراء انتخابات تشريعية حرة – تجري في مدة لا تزيد عن 6 أشهر – في ظل ضمانات متفق عليها، تكون مهمة المجلس التأسيسي المنتخب وضع دستور جديد دائم للبلاد يقرر فيه شكل النظام السياسي للدولة.