ياسين الحاج صالح
طوال نحو نصف قرن من الحكم البعثي، وفي عقود الحكم الأسدي الأربعة خصوصاً، كان في سورية فاعل سياسي وحيد هو «النظام». وكان هذا مردوداً إلى نواة صلبة ضيقة، سياسية أمنية، علاها طاغية فرد ثلاثين سنة، ثم أسرته منذ دزينة من السنين. المجتمع السوري، وهو أكثر مجتمعات المشرق تعقيداً، كان ممنوعاً من السياسة والتعبير عن نفسه. المعارضة السياسية مقموعة ومحطمة. الجيش «عقائدي»، أي منزوع الصفة الوطنية العامة، وتابع للنظام.
بعد نحو 17 شهراً من الثورة، يتشكل مشهد سياسي سوري جديد، معقد، لا يشكل النظام غير طرف واحد منه. كان النظام «طرفاً» اجتماعياً خاصاً على الدوام، فاقداً الصفة العامة، وإن احتجب ذلك بفعل الاستيلاء على الدولة العامة. ومن المحتمل جداً أن نراه في وقت قريب صريحاً في طرفيّته، يعمل لحسابه الخاص بعد أن أيقن خسارة الدولة.
هناك اليوم طيف سياسي عريض، يتشكل من معارضين سياسيين تقليديين، ومن منشقين عن النظام، ومن مثقفين ومهنيين يعملون سياسيين. ويعرض هذا الطيف انقساماً وتخاصماً مألوفين، تفاقما بعد الثورة، من دون أن يكون في ذلك أي جديد. ففي كل مرة يبدو فيها الترتيب السياسي القائم مزعزعاً أو موشكاً على التغير، يشتد الانقسام ويحتدم التنازع داخل الطيف السياسي السوري. للأمر على الأرجح صلة باستبطان الضآلة وعقد النقص حيال نظام نجح في إبادة معارضيه سياسياً طوال عقود، وبتهافت موقف قطاعات من المعارضة التقليدية (تعترض على النظام سياسياً، لكنها توافق عليه ثقافياً ونفسياً وتخشى تغييره). وفي الأساس هناك ضعف الإجماعات الوطنية السورية، فكرياً ومؤسسياً. وهو ما يحيل على حداثة كيان البلد و «اصطناعه»، وانقضاء أكثر من نصف تاريخه في ظل نظم سياسية وإيديولوجية تنكره لمصلحة ما فوقه نظرياً (الأمة العربية) وما دونه عملياً (القرابات الدموية والعقدية). وفي سنوات الحكم الأسدي خصوصاً، تحولت إدارة انقسامات التكوين السوري المعقد إلى أداة حاسمة للسيطرة السياسية ودوام النظام.
وما يؤخذ على المعارضة التقليدية في هذا الشأن، أكثر حتى من انقساماتها وخصوماتها، هو مقاومتها العنيفة لإدراك جذور هذا الانقسام في تكوين سورية والمجتمع السوري وفي تاريخهما.
ولعلها لذلك، في سبيلها إلى أن تطوى مع انطواء النظام الذي تعارضه، ودخول سورية في طور جديد وأكثر جدية من الصراعات الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية.
غير النظام وطيف سياسي متسع، يدخل المشهد السوري العام طرف ثالث يزداد اتساعاً وقوة، عسكريون ومقاتلون، يملكون القوة المادية، ويسددون ضريبة دم عالية (ربما ربع عدد الشهداء الكلي، فوق 18 ألفاً حتى مساء 2 آب – أغسطس) تعود عليهم بشرعية مضمونة، ويعبّرون أكثر وأكثر عن مواقف سياسية صريحة، منها مثلاً مشروع للمرحلة الانتقالية، صدر عن «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل»، ويتضمن تأسيس مجلس أعلى للدفاع، ومجلس للأمن الوطني، ومجلس وطني أعلى لحماية الثورة، تتبعه أقل من 11 هيئة متنوعة، فضلاً عن مشروع لحكومة انتقالية، تضم ليس أقل من 38 وزيراً، وهيئة مستشارين. وتمنح القيادة نفسها حق تعيين وزيري الداخلية والدفاع ووزير ثالث لشؤون رئاسة الحكومة، وتؤسس هي مجلساً رئاسياً من ست شخصيات.
هذا مشروع معقّد وبلا رؤية، لكنه إعلان واضح عن طموحات العسكريين السياسية، ودخولهم طرفاً جديداً إلى المشهد السوري.
ووراء هذه الأطراف الثلاثة الظاهرة هناك مجتمع نشط وغاضب، شارك ملايين منه في الثورة بصورة مباشرة، وقدم ألوف الشهداء، منهم 1375 امرأة وطفلة و1207 أطفال ذكور، وعشرات ألوف المعتقلين، وما يقترب من ثلاثة ملايين مهجّر ونازح داخل البلد وخارجها حتى اليوم. وليس وارداً في أي وقت قريب أن يهدأ هذا الجمهور سياسياً، أو يركن إلى سياسيي المعارضة وعسكرييها الطامحين، وهو الذي ثار على النظام الأسدي المتماسك.
وإلى ذلك تسجل الجماعات الأهلية حضوراً يزداد قوة، وتفرض نفسها سياسياً. وتظهر إلى جانبها انقسامات جهوية، خفيت عقوداً. وليس مستبعداً أن تعيد قطاعات من المعارضة التقليدية تدوير نفسها بالارتباط مع العسكر و/ أو الروابط الأهلية والجهوية.
هذه اللوحة المرسومة بخشونة تكفي للقول إن الأمر لم يعد يتعلق في سورية بثورة تعمل لإسقاط النظام أو التغيير السياسي كما جرى في بلدان عربية أخرى. الأمر أوسع وأكثر عمقاً بكثير. قيامة. وما يرجح أن تتمخض عنه هذه القيامة، هو إعادة تشكيل سورية مجتمعاً ودولة ومؤسسات، عسكرية وسياسية ومدنية. ومعها أو قبلها إعادة تشكيل سورية كمعنى أو هوية، بصورة تستجيب تكوين المجتمع السوري، وكفاح السوريين طوال 17 شهراً حتى اليوم.
وهذا ما يدرِج الثورة السورية في خانة الثورات التاريخية الكبرى التي تفيض فيها المجتمعات عن الأطر السياسية والفكرية القائمة وتحطمها، وتدوم عملياتها وارتداداتها سنوات طويلة، وتتسبب في اضطراب واسع في مجمل إقليمها، ويمتنع تقدير نهاياتها. وهذا كله مقترن بعنف واسع، متولد عن انهيار الأبنية الفكرية والهياكل السياسية التي كانت توفر إجماعاً من نوع ما، ولو سلبياً، فتقنن العنف.
ينهار النظام الأسدي وعقيدته البعثية، وتصور سورية الموروث من أزمنة ما بعد الاستقلال، «القطر العربي السوري»، وتتقدم الجماعات المتنوعة بسردياتها وأساطيرها ومقدساتها ورموزها.
ويزيد المشهد تعقيداً دخول فاعلين إقليميين ودوليين يتجاوز تأثيرهم النطاق السياسي والظرفي إلى النطاقين الأيديولوجي والاقتصادي، وعلى مدى أطول، ويصعب تقدير تفاعلاته.
للنظرة الأولى، قد يبدو أن سورية تتجه لأن تشبه نفسها قبل الحكم البعثي، الزمن الذي فرض عليها نسيانه قسراً، والمرشحة لذلك بالذات إلى تكراره: حياة سياسية مضطربة، ومشاركة أكبر للعسكريين فيها، وتعرّض البلاد لتجاذبات إقليمية ودولية. لكن نقدر لذلك أن يكون هناك وجه واحد لتشكل سوري جديد، وما يرجح أن نراه هو مجتمع أكثر نشاطاً واختلافاً، أكثر حرية وحيوية وقلقاً، ولكن أكثر سورية. هل في الصعود السوري ما يؤسس لإجماعات وطنية جديدة، تستوعب الأهلي وتتجاوزه؟ وكيف سينعكس ذلك على خيارات سياسية جيوسياسية؟ وأي وضع للعروبة ضمن الوطنية السورية الجديدة؟ هذه أسئلة للمستقبل.
أما مجمل مفاعيل التحرر المنتزع بعد صراع عنيف، فربما تأخذ سنوات أطول قبل أن تظهر.
