خلافات المعارضة قبل جنيف/ عبد الرحمن الراشد
من يستمع إلى بعض اشتراطات قادة المعارضة يدرك كم هم بعيدون عن الواقع السياسي الصعب. أحدهم أعلن مجموعة مطالب قال إنه على معدي مؤتمر جنيف الثاني أن يحققوها شرطا لمشاركتهم، من بينها أن على النظام أن يعترف بجرائمه وأخطائه، وأن يلتزم المجتمع الدولي بمحاسبته، وغيرها.
لو كان النظام يرضى أن يعترف والعالم راغب في محاربته لما عقد المؤتمر أصلا، ما كان الأمر يستوجب أكثر من خيمة كخيمة صفوان، التي اجتمع فيها قادة صدام مع قادة قوات التحالف لتوقيع وثيقة الاستسلام. أما «جنيف الثاني» فهو مؤتمر تلتقي فيه القوى الكبرى والإقليمية والنظام السوري ومن يمثل المعارضة، للبحث عن صيغة لإنهاء الحرب، وليس مجلسا للتوقيع والتسليم.
بإمكان المعارضة أن تطلب ما تشاء عندما تصبح قواتها على أبواب القصر الجمهوري، حينها لن يكون بإمكان الروس ولا الغرب ولا العرب أن يشاركوهم المائدة إلا كشهود. لكن طالما المعارك لا تزال على حاجز في درعا على حدود الأردن، وحي في حلب، واشتباكات في بعض أحياء دمشق، فإن هذا يعني أن الحرب مستمرة والمفاوضات لن تغير كثيرا على الأرض.
وعندما لا يفهم قادة المعارضة حجمهم الحقيقي في إطار ما يحدث داخل وخارج سوريا يمعنون أكثر في المعارك الجانبية، وتعقيد الوضع ضد بعضهم. والحقيقة أنه منذ انتخاب أحمد الجربا رئيسا للائتلاف فإننا شهدنا انخفاضا في المعارك السياسية بين الفرقاء، ربما لأنهم تعبوا من سنتين من الحروب «الدونكشوانية» أو لأن الجربا أقل رغبة في بناء معسكرات داخلية. ولو أن المعارضة تمكنت من إنهاء ما تبقى من انشطارات فإنها قد تهزم النظام سياسيا، خصوصا أن حجة الروس ضد خروج الأسد أنه لا توجد معارضة موحدة جاهزة لتتسلّم الحكم، وبالتالي ليس في صالح المجتمع الدولي، ترك البلاد في فراغ للجماعات الإرهابية، المعني بها جماعات القاعدة. وبالتالي فالخلافات في الخارج تجرح كثيرا مصداقية الائتلاف وقدرة الثورة على التحول السياسي.
وليست المعارضة، مسلحة أو سياسية تلام وحدها، أيضا حلفاؤها الذين لا يقلون شوقا لإنهاء الحرب السورية بالانتصار وليس بالمفاوضات. ويمكنها أن تزيد حصتها على الطاولة الخضراء في جنيف فقط إن قدمت البراهين الميدانية أنها تنتصر وتتقدم على التراب السوري باتجاه قصر الرئيس بشار الأسد. ودون تقدم مهم على الأرض أعتقد أن «جنيف» محكوم عليه بالفشل، وسيكون مصير المعارضة مأساويا هذه المرة إن لم تتوحد تحت فريق واحد يمثلها هناك. فالمؤتمر مسرح استعراضي لها، لتقديم دليل على أنها كيان موحد، وقادر، في يوم لاحق، على العودة والتفاوض على مستقبل الدولة الجديدة.
الآن، لا يستحق «جنيف» المؤتمر التقاتل من أجل الظهور فيه، وفي نفس الوقت سيكون خطأ كبيرا التغيب عنه، كمعارضة، حفاظا على الحقوق التي يطالب بها الشعب السوري حتى لا يقر في غيابها ما ترفضه. ولن نسمع، من الخطب السياسية، غير ما سمعناه خلال الشهرين الماضيين، حيث سيتمسك كل فريق بموقفه، وسينتهي اللقاء إلى فشل مماثل لجنيف الأول.
الشرق الأوسط
أوهام جنيف وأوهام الكيميائي!/راجح الخوري
ستبقى سوريا غارقة في دمها، فكل هذا الحراك المحموم المتصل بالعودة الى جنيف وبتدمير الترسانة الكيميائية، لا يرسم خريطة طريق لإنهاء الازمة، وكل العناصر السياسية والميدانية تؤكد ان سوريا تتجه الى التخبط في وحول الصوملة، وهذا نذير شؤم للدول المجاورة وللمنطقة كلها!
في ما يتعلق بالترسانة الكيميائية، ليس المهم ان يصل المفتشون الدوليون ولا ان يبدأ الخبراء جمع الألف طن من السموم، المهم ان نقرأ كلام فلاديمير بوتين امام “نادي فالداي” اذ قال: “لا ادري ما اذا كان في إمكاننا اقناع الرئيس بشار الاسد بتسليم ترسانته الكيميائية”، ومع ان ما يجري هو تنفيذ للمبادرة الروسية، رأى انه لا يستطيع القول ان العملية ستنجز مئة في المئة!
أكثر من هذا أصرّ بوتين على ان تتحمل اميركا المسؤولية بالتساوي مع روسيا لإنجاح الخطة، متعمداً الربط بين هذا وقيام اسرائيل بتسليم سلاحها النووي، بما يعني اننا قد نصل الى وقت لا نجد فيه نهاية لهذه المسألة، وقد نكون امام جرائم جديدة على غرار الغوطتين!
ما يعمّق الشكوك حيال مصير الترسانة هو رد سيرغي لافروف على تحذير جون كيري الاسد من عدم التزام عملية التدمير، وقد اوضح ان موسكو تواصل وضع العراقيل امام الفصل السابع: “اي اتهام ضد دمشق يجب ان يتم التحقق من صحته بعناية من جانب مجلس الامن، واثباته مئة في المئة قبل التصويت على عقوبات يجب ان تكون متناسبة مع الانتهاكات”، وهذا يفسح في المجال امام “الفيتو” الروسي مرتين، مرة تتصل بالإثبات ومرة تتصل بالعقوبة!
في ما يتعلق بمؤتمر جنيف، يكفي ان نقرأ رد وليد المعلم على الاخضر الابرهيمي لندرك ان الحديث عن عملية الانتقال السياسي هو مجرد وهم بالنسبة الى النظام السوري، “فالرئيس الاسد ينوي اكمال ولايته والترشح لولاية اخرى سنة 2014 ولا مجال لمناقشة مستقبل الاسد فهذا امر يقرره الدستور السوري”!
اذاً ما معنى كلام الابرهيمي عن التطبيق الكامل لبيان “جنيف -1” الذي دعا الى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة حيث يجب ان تتبع قوات الامن والجيش لهذه الحكومة، وكيف يمكن الحديث عن “جنيف – 2” عندما يرفض النظام محاورة المعارضة التي يعتبرها من الارهابيين، وعندما ترفض المعارضة الجلوس مع “مجرم قتل اكثر من مئة ألف ودمر سوريا”، ومع الانقسام المتزايد في صفوف المعارضين سيصبح التئام جنيف اكثر صعوبة.
في احسن الاحوال سيربط الاسد ضرورة بقائه بضمان تنفيذ عملية تدمير الكيميائي، ولهذا قد يصبح باراك اوباما في النسيان قبل ان تجد سوريا طريقها الى الخروج من حقول الدم والدمار!
النهار
صفقة الكيماوي نموذج لـ«نووي» إيران وجنيف2 / عبدالوهاب بدرخان *
العرب العائدون من نيويورك، سياسيين أو إعلاميين، محبطون مما رأوا وسمعوا في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على هامشها. هناك سببان مباشران: الذوبان الغربي في سحر النظام الايراني، وعدم الاكتراث الغربي بمحنة الشعب السوري. ما يعطي حصيلة انتصارية لإيران، حتى وهي تتأهب لتقديم تنازلات مقابل رفع العقوبات، وهي حصيلة تُحسب لروسيا حصةٌ معتبرة فيها خصوصاً أن قرار مجلس الأمن المتعلق بالسلاح الكيماوي السوري جاء كما فرضته تماماً وبموازاة حملة التلاطف الايراني – الغربي، التي سارت بدورها في الخط الذي روّجت له موسكو دائماً.
هناك غربيون محبطون أيضاً، لأن السياسات المقبلة ايرانياً وسورياً اذا ارتسمت وفقاً للأجواء المريبة التي سادت أروقة الأمم المتحدة فإنها ستكون بمثابة انقلاب على «المبادئ» التي ادّعاها الاميركيون والغربيون. مصدر الإحباط هو انكشاف الأكاذيب، وأقل ما اعترف به ديبلوماسي اوروبي أنه لم يعد قادراً على تمييز أيهما الأسوأ: باراك اوباما أم فلاديمير بوتين، نظام الملالي أم نظام بشار الأسد؟ فمن طيّات البحث عن نهاية سلمية للأزمة الكيماوية في سورية انبثقت بل تأكدت احتمالات نهاية سلمية للأزمة النووية مع ايران، ما قد يؤدي الى تدليل «الولدين السيئين» الايراني والسوري. ويبدو الغرب كأنه باشر اقناع نفسه بقبولهما والتغاضي عن كل ما ارتكباه بحق شعبيهما. فالمساومة الآتية سيحركها خط مصالح أميركا – اسرائيل، بموازاة مصالح روسيا – الصين – ايران، قبل النظر الى مصالح الدول الاقليمية الاخرى وفي طليعتها دول الخليج وتركيا.
ليس رفع العقوبات فحسب ما تتطلّع اليه ايران، بل الاعتراف بالنفوذ الذي طوّرته في الاقليم والتعامل معه في رسم الاستراتيجيات وتحديد الترتيبات الأمنية والسياسية. وحتى الان بات محسوماً أن حضورها ودورها ضروريان بل مطلوبان في «جنيف 2»، العنوان المتداول لـ «تسوية» الأزمة السورية. هذا ما أرادته روسيا منذ البداية، إقراراً منها بأن الكلمة المسموعة في دمشق هي لإيران، خصوصاً في ما يتعلّق بمصير النظام.
الى أي حد ستكون ايران واقعية وبراغماتية، وهل أن لديها استعداداً لتخليق حل متوازن تخرج به من أوهام استمرار نظام الاسد كما عرفته وكما هو الآن، وأي تدبير ستعتمده لمعالجة التورّم الذي يمثّله «حزب الله» ليس من أجل لبنان بل من أجل اسرائيل؟ هذه أسئلة ستواجهها بالتأكيد اذا أرادت أن تُعامل كـ «قوة اقليمية» جدّية وذات مسؤولية. اذا أمكن تحريك الوضع السوري باتجاه «الحل السياسي» فسيكون اختباراً ومحكّاً مبكرين لإيران وهي في سياق حلحلة الأزمة النووية. لا شك في أنها ستحاول اللعب على المسارين، وقد سبق لها أن لوّحت بذلك لكنها لم تكن حسمت أمرها بالنسبة الى التنازلات التي تنويها. في المقابل ستصرّ دول عربية وأوروبية على الفصل بين المسألتين إلا أن التركيبة الدولية المتوقعة لـ «جنيف 2» قد لا تساعدها في ذلك، فلن تكون الأرجحية فيها لـ «أصدقاء الشعب السوري» كما كانت في «جنيف 1» كما لم يعد مؤكداً أن الولايات المتحدة من «الأصدقاء» طالما أنها تفكّر سورياً في ضوء ما تريده اسرائيل وتعمل وفقاً لما تحدّده روسيا، بدليل ادائها في ملف الكيماوي السوري.
هذا الأداء والنموذج الديبلوماسي اللاإنساني واللاأخلاقي الذي انتجه سيتحكمان بالإعداد لما يسمّى «مؤتمر السلام» أو «جنيف 2»، ذاك أن التعامل مع سلاح الجريمة، لا مع الجريمة أو المجرم، هو المفهوم الروسي الذي سيُصار الى تطبيقه. اذ أنه يناسب تماماً نمط تفكير اوباما، كما اكتشفه الاوروبيون أخيراً، وقد سمعوا من قريبين منه أنه لا يتخذ قراراته بالنسبة الى سورية بناء على تقارير مجلس حقوق الانسان أو مفوضية اللاجئين ولا حتى صور المجازر كما ادّعـــى أخيراً. لقد تعلّم من الروس أن يتجاهل مثل هذه المعطيـــات، لكـــن الفارق بينه وبينهم أنه يواصل الخطابية «الأخــلاقيــة» فيما هم يصرّون على تخطّيها، والنتيجة واحدة. لذا لم يــعـد مستبعداً أن يرضخ للروس اذا قالوا أن الحل السياسي في سورية يستلزم «أن ننسى جنيف 1 ومصطلح الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات»، فهي «مربكة» و«غير عملية» و«نحن (الروس) والايرانيون والاسد نرفضها»، و«اذا صعب عليكم أن تنسوا ذلك فما عليكم سوى أن تجبروا المعارضة على شروط جديدة للتفاوض، بينها أن الائتلاف ليس وحده ممثل المعارضة بل هناك معارضون آخرون يجب أن يشاركوا، بعض منهم في الداخل تحت رحمة النظام وبعض آخر في الخارج تدعمه ايران، وهذه ستشارك إسوة بالسعودية التي تدعم الائتلاف، فضلاً عن تركيا والامارات وقطر».
مثل هذا المنطق الروسي ليس متخيّلاً، بل انه يناسب نمط تفكير الأخضر الابراهيمي الذي لم يقم أي تواصل رسمي مع «الائتلاف»، ولا يعترض عليه بان كي مون رغم أنه التقى أخيراً وفد «الائتلاف» الذي صاغ موافقته المبدئية على المشاركة في «جنيف 2» باشتراط التمسك بمضمون «جنيف 1» وروحه اللذين يفترضان تنحي الاسد. وجاء الرد من دمشق بأكثر من صيغة، لعل أبرزها أن الاسد سيكمل ولايته وقد يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة. عودة اذاً في الكواليس الى النقاش الذي توقف منذ نهاية 2012، وعودة أيضاً الى المفهوم الاميركي لـ «جنيف 2» وقوامه الموافقة على «بقاء الاسد حتى نهاية ولايته» شرط أن يسهّل عمل «الحكومة الانتقالية» وأن لا يترشح ولا يقدم على تنظيم انتخابات رئاسية معروفة النتيجة منذ الآن. وإذ يشكّل هذا الشرط «الخلاف» الوحيد بين الاميركيين والروس، فقد يتوصل هؤلاء الى اقناع أولئك بنسيانه أيضاً. أي انسوا المئة ألف قتيل وقد أصبحوا قرابة المئة وخمسين ألفاً بالتأكيد، انسوا مئات آلاف المصابين والمعوقين والمفقودين، كما ارتضيتم بنسيان ضحايا الكيماوي. لكن، حتى لو قرر الاميركيون أن ينسوا، فأي حل هذا الذي يمكن أن يرتجى من «جنيف 2» أو سواه؟
الجواب جاء من الداخل، كما يُتوقع من «ثوار الداخل» الحقيقيين الذين قد يتجذّرون في رفض «الائتلاف» كما في رفضهم للنظام، وكذلك بأسوأ الصيغ سواء بزعزعة التماسك الهش ّبين كتائب «الجيش الحر» وتعرضه لهجمات وتهديدات مباشرة من المجموعات «الجهادية» بالأحرى «القاعدية»، أو بتحرك هذه المجموعات لإعادة تنظيم صفوفها بالاندماج أو بافتعال صراعات أهلية لتوسيع رقعة سيطرتها. وبمقدار ما لقي «القاعديون» قبولاً عندما قاتلوا النظام وقبل أن يكشفوا هويتهم، بمقدار ما أصبحوا موضع ارتياب واشتباه بالنسبة الى أهدافهم. فالدور الذي يلعبونه حالياً يصبّ مباشرة في مصلحة النظام ويعزز لدى القوى الخارجية فكرة الاعتماد عليه لـ «ضرب الارهاب» بمعزل عن سجله المعروف بانتاج الارهاب ورعايته (بمشاركة ايرانية).
ربما اتضح الآن أكثر فأكثر أحد أهداف النظام من استخدام السلاح الكيماوي، اذ كان تصعيدأ اعتراضياً على مساعي تطوير تسلّح المعارضة ودعوة الى معاودة البحث في الحل السياسي وفقاً للصيغة التي طرحها الاسد في خطاب دار الاوبرا أوائل هذه السنة (اصلاح يقوده النظام وحكومته). لكن هذا الخطاب وما سبقه وتلاه ظل عند معارضيه كافة كأنه لم يكن، ومع اقتراب دفع الحراك الدولي باتجاه «جنيف 2» تتشابك الاشكالات الداخلية دافعة المعارضين نحو مزيد من التشرذم والتصلّب. لم يكن هناك جديد في القول «إن أياً من الطرفين لا يستطيع حسم الصراع لمصلحته» («الغارديان» (20/09/2013) لكنه كلّف صاحبه نائب رئيس الوزراء قدري جميل عقاباً قاسياً. فالنظام يعتقد أن موقفه قد تحسّن بعد تسليم سلاحه الكيماوي من دون أن يدينه مجلس الأمن أو يطالب بمعاقبته.
* كاتب وصحافي لبناني
الحياة
جنيف ـ 2: الظروف والضغوط والتجاذبات/ د. نقولا زيدان
لا بد لنا من الإقرار ضمن القراءة الموضوعية للتطورات الجارية على الصعيدين الاقليمي والدولي، أن التراجع المتزايد في حدة التوتر في الخطاب السياسي بين أميركا وإيران، والرسائل المتبادلة بين الرئيسين أوباما وروحاني الداعية إلى الايجابية وتحسين العلاقات بين الطرفين والإقرار الغربي بحقوق طهران في تخصيب اليورانيوم لحدود الـ5% وذلك للأغراض السلمية انعكس انفراجاً غير مسبوق بين الطرفين. وقد أحدث ذلك ايضاً صدمة ايجابية على علاقات إيران بالاتحاد الأوروبي، فراحت تعبر عن نفسها بتزايد الاصوات الداعية لتخفيف القيود القاسية والعقوبات الاقتصادية الغربية التي اتخذت بحقها مما أصابها بأضرار بالغة.
لقد استقبل الرئيس روحاني لدى عودته استقبال الابطال في طهران، فكل هذا الجانب الواسع من الرأي العام الايراني الرافع لشعارات “ايران لا لبنان” وما شابه ودعاة الليبرالية وإطلاق الحريات العامة وإعادة الحياة بوتيرة متسارعة وبزخم جدي للاقتصاد الايراني وإيجاد فرص جديدة للعمل أمام الشباب بل كف يد الحرس الثوري عن التدخل السافر في الحياة السياسية نزل إلى الشوارع، تقابله فلول المتشددين دعاة المشاريع العسكرية التوسعية وما أكثرها الذين عبروا عن احباطهم وسخطهم حيال الانعطاف الجديد الذي يتزعمه روحاني والاتجاه الإصلاحي الذي يسانده.
أمام التطورات الجديدة عبّر نتنياهو عن قلقه البالغ مجدداً أمام الرئيس الأميركي الذي بدا تصريحه بأن كل الخيارات الاميركية ما زالت مطروحة بما فيها الخيار العسكري، أقرب للموقف المبدأي المشتمل ضمان أميركا لأمن إسرائيل وللمجاملة منه للتحذيرات شديدة اللهجة التي عودتنا واشنطن عليها خلال العقد المنصرم. ان الرأي العام الدولي لم يعد، بما فيه إسرائيل، يأخذ على محمل الجد هذه التحذيرات. وقد ألقى تردد أوباما وتأرجحه وتراخيه حيال الأزمة السورية وتوعده بالرد العسكري الذي لم ير النور، بظلاله على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. ولعله من باب الموقف المبدئي وإرضاء وطمأنة للرأي العام الإسرائيلي ألقى نتنياهو كلمته الجديدة الذي توعد فيها بعمل عسكري ضد طهران ولو جاء منفرداً.
كل هذه التطورات المثيرة وهذا التبدل في الخطاب السياسي بين طهران واشنطن بل الغرب بأسره، استأثر باهتمام وسائل الاعلام العالمية والرأي العام الدولي لدرجة أن اصبح يقال في هذه الأوساط انه حجب عن الانظار موضوع ملف مجزرة السلاح الكيماوي وتورط نظام الأسد باستخدامه له ما جعل مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن خالياً من تسمية بشار الأسد بالاسم كما كان يشدد لوران فابيوس في مسودته. فكان لا بد والحالة هذه من تحريك محكمة الجرائم الدولية في لاهاي وفتح ملفات 63 حالة من استخدام الأسد السلاح الكيماوي ضد المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لها ابتداء من الأشهر الأولى للحرب السورية.
ثمة نوعان أو فريقان من المراقبين والمفتشين الدوليين في سوريا الآن. الأول الذي عاد للعمل لاستكمال تحقيقه ودراسته في الغوطة الشرقية وخان العسل وغيرهما باحثاً عن البراهين المادية والحسية والمزيد من الأدلة التي تقطع باستخدام السلاح الكيماوي والتي تشير باصبع الاتهام للنظام الأسدي وجيشه وبشار نفسه. والنوع الثاني والذي يتألف من حوالى عشرين خبيراً دولياً تم ارسالهم إلى دمشق للمباشرة في تنفيذ المهمة الكبرى الا وهو الوصول إلى مخازن ومعامل الاسلحة الكيماوية الموزعة على طول الأراضي السورية وعرضها، تلك التي اعلن عنها النظام الأسدي هو نفسه.
المهمة المستحيلة كما يقال تكمن صعوباتها الفنية ليس في تسلم تلك المخازن والمعامل للغازات السامة من السارين وغاز الخردل فحسب، بل في كيفية الوصول إليها والتحقق منها أيضاً بل الأكثر صعوبة هو ان بعضها إما هو في مناطق مستعرة بالقتال والمواجهة العسكرية أو أن الطرق الموصلة إليها تمر عبر مناطق ملتهبة بالقتال. وتميل أوساط الأمم المتحدة ومعها الخبراء الدوليون المكلفون التفتيش وهؤلاء لا يتعدون الـ20 ان عملية العثور على هذه المخازن والمعامل وتسلمها وتجميعها، ثم لاحقاً اتلافها عملية معقدة قد تستغرق شهوراً وصولاً إلى منتصف عام 2014، هذا بصرف النظر عن المخاطر التي قد تعوق مهمتهم “التاريخية”. لا بل اخذت بعض الاوساط الدولية تشكك وهي تشير إلى تاريخ بشار الاسد في المراوغة والتلاعب والكذب، في صدقية الاسد نفسه في كشفه الفعلي عن كامل مخزونه من هذا السلاح الفتاك، وان الأسد نفسه منذ اليوم الأول للفضيحة بل قبلها بأزمان قام بتهريب بعض مخزونه إلى العراق ولبنان (حزب الله).
إلا أنّ ثمّة نشاطاً متواصلاً يدور في المقلب الآخر ألا وهو الاستعداد والتحضير لجنيف-2 المرجح عقده في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر). فالحليف الروسي لنظام دمشق وهو الذي استساغ طعم اتفاق لافروف كيري الذي يكرس عملياً ثنائية دولية تذكرنا كثيراً بالحرب الباردة يضغط في هذا المجال باتجاهات متعددة:
ـ من المرجح أن موسكو هي التي أوعزت للأسد بالإدلاء بتصريحه في احدى المقابلات الصحفية الأخيرة بوجوب استبعاد الاتحاد الأوروبي عن المؤتمر.
ـ ترغب موسكو أيضاً بأن تتمثل المعارضة المسلحة السورية فيه بمن تصفهم بـ”الفصائل المعتدلة”، تلك الفصائل العاملة داخل الأراضي السورية. وبالفعل سارعت وسائل اعلام النظام الأسدي لتسريب معلومات تزعم ان هناك حواراً جارياً الآن بين الأسد وبعض هذه الفصائل منذ مدة قريبة. هذا ما يدفعنا للاعتقاد ان روسيا والنظام الاسدي يمنحان لنفسيهما الحق باستبعاد الائتلاف الوطني السوري وجناحه العسكري “الجيش السوري الحر” أو على الأقل الحد من تمثله في جنيف-2 أو حتى الغوص في نقاش أسماء المندوبين. وقد عبّر لافروف عن ذلك ولم نسمع حتى اللحظة رداً أميركياً على هذه الطروح. ومن المحتمل بمكان ان محادثات سرية حول هذا الشأن تدور بين لافروف وكيري.
ـ تحاول روسيا، وهي التي عززت موقفها بالانفراج النسبي في العلاقات الايرانية الأميركية، الضغط كي تحضر طهران المؤتمر العتيد مما قد يثير حفيظة الدول العربية لأن ملف سوريا شأن عربي له أبعاد دولية، فما معنى حضور مندوب دولة اقليمية غير عربية.
ـ تسعى روسيا لحذف مصير بشار الأسد من ورقة العمل في جنيف-2 خلافاً لما صدر في البيان الختامي لجنيف-1 (30 حزيران 2012)، والذي نص على حكومة سورية انتقالية. وقد عبّر وليد المعلم نائب الأسد للشؤون الخارجية أمام الجمعية العامة بالقول ان مصير الأسد يحدده الدستور السوري وليس جنيف-2.
كي ندرك بوضوح المشهد الممهد لجنيف-2، علينا أن نأخذ بالاعتبار عناصر عدة في آن معاً: المراقبين الذين يتابعون دراسة نتائج استخدام الكيماوي العينية، الخبراء الذين وصلوا إلى سوريا لتسلم المخزون الكيماوي ومعامله، المدة الزمنية التي قد تستغرقها نتائج أبحاث المراقبين وتلك التي يتطلبها التسلم والنقل والاتلاف، ظروف انعقاد جنيف-2 والدول التي تتمثل فيه، النتائج التي سيفضي اليها: هل تكون حاسمة أم ثمة امكانية واحتمال لتعليق أعماله حتى يتم انعقاده في وقت لاحق؟
هذا ما سوف نشهده في الأسابيع المقبلة.
المستقبل
الأزمة السورية والانفراج الدولي: قرار مجلس الأمن يعبد الطريق إلى “جنيف 2 “/ د.عبد الحميد صيام
ثلاث حقائق تبلورت خلال الأسبوعين الماضيين أثناء مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، واعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر الماضي القرار 2118 بالإجماع، حول التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، في ضوء الهجوم الذي تعرضت له منطقة الغوطة شرق دمشق يوم 21 آب/أغسطس الماضي، وأدى إلى مقتل مئات المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. الحقيقة الأولى أن التقارب الروسي الأمريكي فتح ثغرة في جدار الأزمة السورية المستعصية على الحل منذ نحو 30 شهرا. والحقيقة الثانية أن التقارب الأمريكي الإيراني على أبواب أن يفتح ثغرة في جدار أزمة إيران النووية مع الدول الغربية، وبالتالي ينعكس إيجابا على حل الأزمة السورية. أما الحقيقة الثالثة فقد تم تهميش القضية الفلسطينية وبطريقة تكاد تكون متعمدة إلا من إشارات مقتضبة هنا وهناك، حول ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. وأود أن أستبق الأحداث وأقول إن التقاربين الروسي الأمريكي والأمريكي الإيراني قد رفع نسبة التفاؤل هنا حول انعقاد مؤتمر ‘جنيف 2′ لحل المأساة السورية من جميع جوانبها، وأن اتفاقا بهذا الخصوص ربما تم التوصل إليه ضمن صفقة كبيرة تبدأ بالتخلص من الترسانة الكيميائية السورية، وتنتهي بتنصيب حكومة سورية جديدة تجسد طموحات الشعب السوري وتضحاياته العظيمة وتمثل كافة شرائح المجتمع السوري من دون استثناء.
إن المبادرة الروسية لم تأت صدفة على إثر التقاط وزير الخارجية لافروف الإشارة التي أطلقها نظيره الأمريكي كيري في مؤتمره الصحافي في لندن عشية الاثنين 9 سبتمبر. لقد دل تتابع الأحداث على أن المبادرة قد تم طبخها على نار هادئة منذ أن اتصل كيري بوزير الخارجية السوري وليد المعلم مساء الخميس 22 أغسطس 2013، بعد يوم واحد من مذبحة الغوطة التي كانت تتكشف فصولها المريعة لحظة بلحظة، وصور الأطفال الموتى الممدين على الأرض تقطع القلوب. تم التشاور بين الرئيسين الأمريكي والروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في بطرسبيرغ حول القيام بعمل فعال أقل درجة من الحرب، وأكبر بكثير من الشجب والإدانة وانتظار نتائج تحقيق المفتشين الدوليين غير المخولين بتحديد من هو الفاعل. لقد وضع الهجوم بالسلاح الكيميائي على المدنيين في الغوطة خطوط أوباما الحمراء موضع اختبار، والتحالف الروسي السوري موضع اختبار، وقدرة المجتمع الدولي على تحمل هذه المأساة موضع اختبار، وإمكانية صمود النظام السوري في وجه كل هذا الحشد العالمي موضع اختبار. جميع الأطراف المعنية وجدت نفسها في مأزق خاصة الرئيس أوباما الذي لا يريد الحرب، ولكنه كان يتعرض لهجمات لاذعة من منافسيه الجمهوريين الذين يشككون في قدرته على القيادة ويتهمونه بالضعف والتردد. إذن كانت المبادرة وما تبعها من اتفاقيات وقرارات خشبة الإنقاذ التي تعلق بها أوباما وبوتين والأسد كل بطريقته.
السلاح الكيميائي يوحد مجلس الأمن
تحولت المبادرة الروسية الأمريكية إلى حركة دؤوبة ومتتابعة ومتصاعدة من باريس إلى جنيف إلى نيويورك، إلى أن تبلورت في مشروع قرار متوازن ومعقول بعيدا عن التهديد باستخدام السلاح، يدين الفعل من دون الإشارة إلى الفاعل وتجسد هذا الإجماع في قرار مجلس الأمن 2118، الذي نفخ شيئا من الروح في مجلس ظل مشلولا لنحو عامين، بينما يرتفع عدد الضحايا من أبرياء الشعب السوري ليزيد عن المئة وعشرين ألف قتيل ومليوني لاجئ وأربعة ملايين مشرد داخليا- مأساة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها أبشع ما شاهد العالم منذ مأساة رواندا عام 1994. لقد كان يوم 27 سبتمبر نقطة فاصلة في العلاقات بين أطراف الأزمة، وبالتالي في التعامل مع الأزمة نفسها، ولا بد إلا أن ينعكس كل ذلك على طريقة حل الأزمة.
القرار الأممي فتح الطريق واسعا أمام المؤتمر الدولي لحل الأزمة السورية برمتها على طريقة مؤتمر دايتون لحل أزمة البوسنة عام 1995، الذي نجح بفضل حضور جميع أطراف الصراع والدول الداعمة لهم وإصرار الولايات المتحدة على التوصل لاتفاق قبل انفضاض المؤتمر. لقد أشار الرئيس الأمريكي أوباما في كلمته أمام الجمعية العامة بضرورة تعاون جميع الأطراف المؤثرة في سورية للعمل معا لإنهاء النزاع هناك. وهي دعوة مبطنة موجهة بالتحديد لإيران. وقد تعزز هذا الشعور بعد التقارب الإيراني الأمريكي، الذي توج باتصال هاتفي لمدة عشرين دقيقة بين الرئيسين أوباما وروحاني يوم الجمعة الفائت 27 سبتمبر والذي يشير إلى أن هناك قناعة أمريكية بأن القيادة الإيرانية الجديدة تتسم حقيقة بالمرونة والبراغماتية وتحظى بدعم غالبية الشعب الإيراني من جهة، والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامئني من جهة أخرى، وتسعى لإخراج إيران من أزمتها الاقتصادية وعزلتها السياسية وورطتها في خطاب التطرف الذي كان يمثله الرئيس السابق أحمدي نجاد.
الطريق إلى جنيف
بعد الاتفاق على كيفية التعامل مع الترسانة الكيميائية السورية لم يبق إلا العمل الجاد نحو التوجه إلى ‘جنيف 2′ في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر القادم، كما أعلن بان كي مون، وهو ما نأمل حدوثه من دون عوائق أو مطبات أو مفاجآت أو مؤامرات. وأود أن أطرح مجموعة من النقاط للمساهمة في النقاش الجاري الآن حول الحل السياسي للمأساة السورية:
– ليس أمام النظام السوري أو ما تبقى منه إلا أن ينصاع للقرار المذكور، الذي ينص على تبني ‘مبادرة جنيف’ التي اعتمدت بالإجماع من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2012، وتنص حرفيا على الانتقال السلمي للسلطة، مما يعني استبدال ما هو قائم بتركيبة جديدة تحظى بكافة الصلاحيات التنفيذية. إذا كان النظام يعتقد أنه سيذهب إلى جنيف لفرض شروطه فهو واهم في ظل التقاربين الروسي الأمريكي والإيراني الأمريكي.
– هذه فرصة ثمينة أمام المعارضة السورية الشريفة التي تحب وطنها وتحاول أن تحافظ على ما تبقى منه وتفضل الانتقال السلمي للسلطة، أن تشارك في المؤتمر بوفد موحد يستبعد كافة العناصر المتطرفة والتكفيرية القادمة من خلف الحدود، والتي أساءت للثورة السورية وأهانت الشعب السوري واعتدت على مقدساته وقناعاته وليس في واردها بناء دولة لا مدنية ولا ديمقراطية ولا تعددية، بل تسعى إلى إستنساخ إمارة الملا عمر في كهوف تورا بورا، أو إمارة مالي الإسلامية أو جماعات الشباب الصومالي.
– هذه فرصة للدول التي ما زالت تصر على الحسم العسكري عن طريق الإمداد بالسلاح أن تراجع مواقفها وتكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة. فقد ثبت بما لا يقبل مجالا للشك أن الحل العسكري مستحيل، بل وممنوع أيضا فالدول الراعية لكل من طرفي النزاع لن تسمح بهزيمة أحدهما والنتيجة إطالة الحرب إلى أن يفنى الطرفان وتفنى معهما سورية وطنا وشعبا وتاريخا وحضارة ومستقبلا.
– هذه فرصة لروسيا أن تستعيد مكانتها العالمية ليس كداعم فقط لنظام الطغيان، بل وكابح لجماحه أيضا وفرملته عن الاستمرار في طريق الانتحار للبقاء في السلطة ولو هدمها حجرا على حجر. روسيا وهي على أبواب استعادة دورها العالمي الذي فقدته بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لا تستطيع أن تستعيده إلا عبر القوة الناعمة وليس عبر السلاح وحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات. الدول العظمى تفتخر بمدى نجاح قوتها الناعمة في تحقيق ما تعجز عن إنجازه عنجهية القوة واستعراض العضلات. إنها أيضا فرصة لأوباما أن يثبت خطل اليمين المتطرف الذي لا يفكر إلا بلغة القوة، سواء في التعامل مع سورية أو مع إيران. لقد ثبت في موقفه الرافض لاستخدام السلاح فورا مستندا إلى مزاج شعبي عارم يرفض الحروب ويرفض التورط في نزاعات لا تهدد أمن البلاد القومي، كما يدعي أنصار اليمين ومنظمة أيباك الأقرب إلى السياسة الليكودية.
لا نريد أن نغرق في التفاؤل فالأيام القليلة القادمة قد تثبت أن هناك من العقبات والمطبات أمام ‘جنيف 2′ ما لم نتوقعه. لكننا الآن دعونا نأمل أن النافذة التي فتحت مواربة للتو ستنفتح على مصراعيها قريبا لتسمح لخيوط الفجر أن تدخل بحرية.
لقد فتحت هذه الأزمة الآن فرصة ثمينة للدولتين معا للتصدي للأزمات الكبرى بشكل جماعي، وأغلقت عقلية التفرد والهيمنة والتسلط التي ميزت سلوك الولايات المتحدة خلال العقد الأول بعد انتهاء الحرب الباردة. فهلا توجه الطرفان معا وبجدية إلى ‘جنيف 2′ لوضع حد لمأساة الشعب السوري العظيم والانتقال بعدها إلى قضية فلسطين التي تمثل أكثر قضايا التاريخ ظلما وقهرا وعنجهية. ألم يحن الوقت لردع هذه الدولة المارقة التي تتباكى على برنامج إيران النووي غير المؤكد وتجلس على ترسانة نووية تزيد عن المئتي رأس، من دون مساءلة أو حتى إشارة؟ ألم يحن الوقت لإقامة نظام أمني عالمي أكثر عدلا وتوازنا من صيغة مجلس الأمن الحالي الذي يثبت استفراد خمس دول فقط في مجريات الأمور في هذا العالم؟
* أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك
القدس العربي
