مقالات لكتاب سوريين تناولت جنيف 2

الحل السوري في جنيف/ سلامة كيلو

حتى وإن تأخر فقد بات عقد مؤتمر جنيف2 محسوما بعد أن نص عليه في القرار رقم 2118 المتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية.

هذا الأمر فرض تصعيدا “على الأرض” متعدد الأغراض، حيث بدأت داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام) سياسة السيطرة على المناطق التي هي خارج سيطرة السلطة في الشمال والشرق، والسيطرة على المراكز الحدودية مع تركيا، وفرض قوانينها على الشعب، وبالتالي الاشتباك مع الكتائب المسلحة والعمل على إخضاعها، وهي تقيم “دولة الخلافة“.

لماذا هذه السياسة؟ هل هي نتاج “المنظور الأيديولوجي” الذي يحكمها فقط، حيث تسعى إلى ملء الفراغ كما حدث في العراق مع “تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين” (الذي هو داعش بالتمام والكمال)؟ أم إن الهدف هو تصفية الكتائب المسلحة، وإرهاق الشعب لكي تصبح عودة السلطة ضرورة؟

كل المؤشرات تقود إلى علاقة ما بين داعش والسلطة السورية، سواء نتيجة التاريخ السابق أو نتيجة الممارسات على الأرض التي أظهرت في أكثر من مكان التنسيق العملي بينهما (منها حماية أنابيب النفط، وتسلم بعض المواقع العسكرية.

وبهذا تكون خطوات داعش متناسقة مع خطة السلطة لفرض السيطرة على المناطق التي اضطرت للانسحاب منها.

هذا هو الأمر الثاني الذي ارتبط بالتحضير لمؤتمر جنيف2، والذي كان يبرز كلما جرى الحديث عن تحديد موعده، وهو أن السلطة تريد الذهاب إلى جنيف وهي منجزة “انتصارات كبيرة” على الأرض، لهذا منذ معركة القصير وسياستها تقوم على استرجاع المناطق التي انسحبت منها.

فبدأت معركة حمص وريف دمشق، وحاولت في دير الزور والشمال، لكنها فشلت في كل هذه المناطق، الأمر الذي دفعها إلى استخدام الأسلحة الكيميائية قبيل الموعد الذي كان يجري التحضير له بين خبراء روس وأميركيين في سبتمبر/أيلول الماضي (الكيميائي استخدم يوم 21/8/2013).

والسلطة تحاول الآن السيطرة على جنوب دمشق، وتمطر حمص ودرعا بالصواريخ، في سياق محاولتها تحقيق “انتصار” قبل أن يتحدد موعد المؤتمر. وبهذا فهي تعمل على مستويين، مباشر عبر قواتها، وعبر داعش لإنهاك الكتائب المسلحة، والتحضير لإعادة السيطرة.

في المقابل استثارت موافقة الائتلاف الوطني السوري على الذهاب إلى جنيف أطرافا سياسية وعسكرية متعددة.

فقد كان واضحا موقف المجلس الوطني الذي أبعد عن الهيمنة على الائتلاف في سياق التحضير لمشاركة الائتلاف في جنيف2، ولهذا رفض جنيف وهدد بالانسحاب من الائتلاف.

وأيضا هناك آخرون يمكن أن يسيروا في هذا المسار، لكن كل ذلك لن يؤثر على الوضع لأن داعمي المجلس أصبحوا قليلي التأثير في سياق الحدث السوري.

لكن التهديد الأهم أتى من كتائب مسلحة أصولية، سحبت تأييدها للائتلاف، وشكلت تحالفات لإقامة “الدولة الإسلامية”، وربما تنزع كلها (بما فيها جبهة النصرة وأحرار الشام) لتشكيل تحالف أصولي يرفض التفاوض ويصر على إسقاط السلطة بالقوة.

وهذه القوى خاضعة لجهات تمويل خارجية (السعودية خصوصا)، وربما يرتبط تكتيكها بالموقف السعودي في نهاية الأمر، بالتالي يمكن أن يكون الهدف من كل ما جرى هو “تحسين شروط” كما تفعل السلطة، ودعم السعودية للائتلاف ربما يؤشر إلى هذا الاحتمال، أو إذا قرر هؤلاء السير إلى النهاية فإن مشكلة ستحدث إذا ما توصل مؤتمر جنيف إلى حل.

بالتالي فإن مؤتمر جنيف يعاني مسبقا من تعقيدات جوهرية، لكن لا شك في أن الوضع بات مرهقا ليس للسوريين فهذا أمر لا يلتفت إليه أحد من القوى الدولية والإقليمية، بل ربما للروس الذين يستعدون لمد نفوذهم إلى “الشرق الأوسط”، وللدول المحاذية لسوريا التي باتت مرهقة باللاجئين، ومتخوفة من انعكاس الوضع السوري عليها (وهنا لبنان خصوصا، وحتى الأردن، وتركيا والعراق).

وأيضا ربما لم تعد هناك حاجة لاستمرار الصراع بالنسبة للإمبريالية الأميركية (وحتى للدولة الصهيونية) بعد أن جرى تدمير قوى سوريا الاقتصادية والحضارية والعسكرية، وبعد البدء بتنفيذ تدمير الأسلحة الكيميائية التي باتت التهديد الأخطر على الدولة الصهيونية.

ونتيجة كل ذلك ربما يجري تسريع العمل على تحقيق الحل، من خلال عقد المؤتمر (أواسط شهر نوفمبر/تشرين الثاني).

والمؤتمر هو ليس للحوار بين وفد من السلطة ووفد يمثل المعارضة بمختلف أطيافها، فمبادئ جنيف التي أقرتها مجموعة العمل حول سوريا في 30 يونيو/حزيران 2012 تتضمن الحل بكل أسسه.

وأساسها تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات من طرف في السلطة ومن المعارضة تشرف على مرحلة انتقالية، ومن ثم يجري التحضير لكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وبالتالي فمن أجل إقرار الموافقة وتشكيل الحكومة (التي ربما يجري في الكواليس الآن ترتيب عناصرها)، والانتقال لتنفيذها على الأرض بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة المهجرين، وإعادة آليات الدولة.

ما يعترض هذا الحل -إذا افترضنا بأن القوى الراعية باتت حاسمة في تنفيذه- مشكلتان: الأولى تتعلق برفض بشار الأسد، أو السلطة الفعلية التي واجهها بشار الأسد، وهنا آل مخلوف وماهر الأسد خصوصا، حيث كان واضحا لها منذ البدء أن أي تنازل يقدم للشعب الثائر سيكون على حسابها هي بالتحديد، لهذا قررت “القتال إلى النهاية” كما أعلن رامي مخلوف منذ البدء.

وما زالت متمسكة بذلك رغم “الليونة” التي تبديها تجاه جنيف، والآتية نتيجة الضغط الروسي في الغالب، أو لترك المعارضة ترفض المؤتمر، وهي تعمل كل ما يمكن أن يخرب إمكانية عقد المؤتمر (حتى في التصعيد العسكري، أو بتحريك داعش).

لهذا يمكن التساؤل بشأن كيفية تجاوز هذه “العقبة”؟ الروس منذ بداية الحديث عن جنيف، وبعد إقرار المبادئ أصروا على إخراج بشار الأسد من كل حديث، حيث أكدوا أن المبادئ لا تنص على رحيله، لكنهم سيكونون أغبياء بالفعل في حال صدقوا أنه يمكن تحقيق الحل بوجود بشار الأسد (خصوصا بعد أن التزم تسليم الأسلحة الكيميائية)، فمهما وصلت بشاعة الوضع لن يهدأ الوضع، ويجري القبول بالحل في ظل بشار الأسد.

ربما تجري المناورة الآن، مع أميركا، لتمديد التفاوض (الذي هو ليس تفاوضا كما أشرنا) إلى نهاية حكم بشار الأسد في يوليو/تموز 2014، ومن ثم يخرج من السلطة.

لكن أظن أن الأمور يمكن أن تسير إلى شكل ما من انهيار السلطة قبل ذلك، نتيجة الضعف الذي باتت تعانيه، والعجز عن استمرار تدفق “المقاتلين” من العراق وإيران ومن حزب الله.

ومهما فعلت داعش لن يكون الأمر سوى تعميم الفوضى، وهذا ما لا يساعد السلطة على التماسك. طبعا صرت معتقدا بأن الروس أغبياء، إلا إذا دفعتهم أميركا إلى التعجيل في تحقيق الحل، بعد أن هددت بضربة عسكرية.

لهذا لن ينجح جنيف2 إلا إذا تضمن رحيل بشار الأسد، أو قاد التوافق بين أطراف في المعارضة وأطراف في السلطة إلى “تطييره” بشكل ما، إذ لا يتصور أن يهدأ الوضع، ويقبل الشعب، وكثير من المسلحين بأقل من “رأس” بشار الأسد.

فهذا ما يمكن أن يشعر الشعب الذي تعرض لكل الوحشية والتدمير بأن ثورته قد حققت شيئاً ما مشابها لما حصل في تونس ومصر، رغم أن هذا الحل لا يحقق المطالب الجوهرية للشعب التي يبدو أنها صارت في المؤخرة بعد أن باتت مسألة إعادة الإعمار تحظى بأولوية، وتحددت مطالب المعارضة في شكل ديمقراطي “بسيط”، وهذا ما سيفتح على استمرار الصراع، وإن بأشكال أخرى (ربما تكون أفضل وأهم، وتفتح على أفق التغيير الحقيقي).

المشكلة الأخرى التي تعترض هذا الحل هي مشكلة “المجموعات الأصولية” التي أعلنت رفضها الحل وليس في منظورها سوى إسقاط النظام بالقوة، معتقدة بأن ذلك أمر ممكن رغم غياب الدعم والتسليح، والبرنامج الذي تطرحه يدفع فئات أكبر من الشعب لتقبل حل جنيف، وهي بالتالي تضيّق على ذاتها في دعوتها لقيام “دولة إسلامية“.

ولا شك أن السلطة بوضعها الحالي عاجزة عن المواجهة، لأنها ما زالت تواجه الشعب، لكن في حال نجاح مؤتمر جنيف2 والتوصل إلى حل يرضي القطاعات الشعبية (أو أغلبها) وإن على مضض (نتيجة كل الوضع السيئ الذي أوجدته السلطة وساعدت به طبيعة الصراع)، فكيف يمكن أن يكون الوضع؟ هل ستقاتل هذه القوى ضد الحل؟

أظن أن الوضع سيكون أسوأ بالنسبة لها، لأنها ستفقد القاعدة الشعبية التي تؤازرها أو تقبل بها على مضض، وسوف يتأسس تحالف جديد يكون قادرا على تحريك قوى عسكرية أكبر من قدرة السلطة الحالية، وهو معظم قطاعات الجيش التي هي محيدة الآن نتيجة الاحتقان الذي تعانيه، وأيضا قوى من الشعب تعتقد أنه يجب إنهاء وهم “الخلافة” والعصور الوسطى.

إذن، إذا نجح الحل فسيتأسس تحالف جديد، ليس بين بعض أطراف السلطة وبعض المعارضة، فهذا ليس هو المهم، لكنه سيفتح على إعادة فاعلية الجيش المحيد الآن، وبالتالي ستقع تلك القوى بين قاعدة شعبية رافضة وقوى عسكرية مختلفة النوعية، وربما يؤدي ذلك أيضا لقطع الدعم الخارجي.

بالتالي فإن حل المعضلة الأولى (رحيل بشار) هي وحدها التي تسمح بحل المعضلة الثانية، وتقود إلى تغير في طبيعة الصراع الذي لن ينتهي كما أشرنا لمصلحة الصراع السياسي الشعبي، إذا ما قاد الحل إلى تأسيس دولة “ديمقراطية” (أي ديمقراطية ذات دور منخفض ككل الديمقراطيات العربية).

هنا يمكن أن نقول إن الأمر بات يتعلق بـ”الإرادة” الدولية (الروسية الأميركية تحديدا) من جهة، وبالحل الذي يؤدي إلى رحيل الطاغية

الجزيرة نت

لماذا على المعارضة السورية حضور مؤتمر جنيف؟/ رضوان زيادة *

في البداية يجب نبذ لغة العنف والتخوين والإقصاء بين أطراف المعارضة عندما يتعلق الأمر بموقف سياسي ما، فالكل يشترك في المأساة السورية. البعض بكل تأكيد دفع الغالي والرخيص من دمه وأهله وماله، وآخرون كانوا أقل تأثراً، فالأسد جعل معظم المدن والقرى متساوية في الحزن والألم والمأساة ما عدا تلك المدن التي لا تزال تحت سيطرته أو تواليه، وبالتالي عند مناقشة قضية حضور مؤتمر جنيف من عدمه فان هذا لا يعني قبول التفاوض مع نظام الأسد بأي شكل من الأشكال. ما زال موقفي وسيبقى أن على الأسد الخروج من السلطة والمثول أمام محكمة خاصة تليق بجرائمه وخيانته لسورية وشعبها، هو وكل من تورط معه في مذبحة قتل الشعب السوري وتحطيم حلمه في الحرية.

لكن من طرفٍ آخر يجب أن تظهر المعارضة السياسية والعسكرية سواء ممثلة في «الجيش الحر» أو «الائتلاف الوطني» حساً بالمسؤولية تجاه الشعب السوري المهجر والمشرد، إذ لا يعقل أننا لا نستطيع أن نقدم أجوبة لملايين السوريين حول انتهاء الأزمة والأمل بعودتهم إلى بيوتهم، وحول مصير أبنائهم وبناتهم المعتقلين في سجون نظام الأسد، والخوف يزداد يوماً بعد يوم حول وفاتهم تحت التعذيب في ممارسة اعتادت سجون النظام الأسدي ممارستها بحق كل المعتقلين من دون تمييز بين سنهم أو جنسهم. يجب أن نملك أجوبة للمدن المحاصرة والتي تتضور ويموت أطفالها جوعاً كالمعضمية وداريا والغوطة الشرقية ومخيم اليرموك وحمص من دون أن نستطيع الوصول إليها أو فك الحصار عنها. يجب أن تظهر المعارضة نوعاً من الإحساس بالمسؤولية تجاه كل ذلك، فالنصر العسكري على يد «الجيش الحر» لا يمكن تحقيقه من دون تدخل عسكري خارجي يبدو بعيداً الآن بعد أن لاحت بوادره مع استخدام الأسد وعصاباته للسلاح الكيماوي في الغوطة في ٢١ أب (أغسطس) الماضي. أدرك الأسد حينها أن الضربة العسكرية كانت قادمة فقدّم صفقة لا مثيل لها عبر التاريخ ولم تكن الولايات المتحدة لتحلم أبداً بتحقيقها، كل ذلك ليتجنب ضربة عسكرية ويتفرغ لقتل الشعب السوري بكل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، ولذلك يجب أن يكون تركيز المعارضة السورية على الآليات التي يمكن أن تُلزم المجتمع الدولي من خلال مؤتمر جنيف بالإجابة على كل هذه الأسئلة.

لقد نسي العالم كله السوريين وتركهم لمصيرهم، ولا بد لنا من خلال البوابة السياسية إقناع المجتمع الدولي بآليات تنفيذية تلزم الأسد بتحقيقها. لن يلتزم الأسد بكل تأكيد وأنا واثق من ذلك، لكن اللغة الوحيدة التي يستمع إليها الأسد هي القوة وهو ما يبدو مستبعداً الآن أو عندما يتحدث المجتمع الدولي إليه بلغة موحدة كما جرى بالنسبة إلى السلاح الكيماوي، ولذلك يجب أن تكون أولويات المعارضة السورية في التحضير لمؤتمر جنيف كالتالي:

– تجنب أي معارك جانبية تزيد من خسارة المعارضة لقيمتها وسمعتها في الشارع السوري حول من سيحضر اللقاء، ومن هو الوفد الذي سيمثل السوريين، وتركيز النقاش والحوار حول لماذا سنحضر إلى جنيف، وماذا يمكن أن نحققه من حضور المؤتمر.

– ينص اتفاق «جنيف 1» على ما يسمى «جسم انتقالي كامل الصلاحيات» وباللغة الإنكليزية كما هو النص الأصلي «Transitional Body with full authorities» ولا أعرف لماذا يتداول الإعلام العربي من دون ملل ما يسميه «حكومة انتقالية»، مما جعل البعض يعتقد أن هدف المعارضة هو تقاسم مقاعد وزارية مع الأسد على حساب دماء الشعب السوري. المسألة ليس كذلك أبداً وإنما لا بد للمعارضة من الإصرار على تشكيل مجلس انتقالي لا دور للأسد فيه، يمتلك الصلاحيات الكاملة بما فيها الجيش والاستخبارات ويشرف على المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة تسبقها إجراءات شاملة تشمل عودة المهجرين والنازحين.

– يجب أن تصر المعارضة على تشكيل إجراءات ثقة ومسارات متابعة تشرف عليها الأمم المتحدة وهي مسار المعتقلين السياسيين، بحيث يجري تسليم كل اللوائح إلى الأمم المتحدة لإجبار نظام الأسد على إطلاقهم من دون أية شروط ومتابعة شؤونهم بحيث تستطيع المعارضة أن تكسب ثقة آلاف العائلات السورية التي لديها معتقلون في سجون الأسد، والمسار الثاني يتعلق بفك الحصار عن المناطق المحاصرة وعلى رأسها الغوطة الشرقية والمعضمية وحمص ومخيم اليرموك، وتكون من مسؤولية الأمم المتحدة مراقبة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى هذه المناطق، أما المسار الثالث فهو التزام دولي ومن كل الدول الداعمة لمؤتمر جنيف بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمنكوبة وإعطائها وأهلها تعويضات خاصة وسخية، فكل مناطق المعارضة أصابها الأسد بالدمار وعلى المعارضة السياسية أن تعي ضرورة إتاحة كل الفرص لإعادة ملايين اللاجئين إلى بيوتهم بأمان وكرامة، فلم يذل السوري في عمره كما يخضع للإذلال اليوم في مخيمات اللجوء.

تلك هي النقاط التي يجب أن يدور النقاش حولها بين أطراف المعارضة اليوم وعدم تحويل النقاش إلى نقاش حول الوطنية والخيانة. يجب أن تتصرف المعارضة بمسؤولية تجاه ملايين السوريين وبحنكة بحيث تتخلص من الأسد عبر مسار دولي يلتزم به المجتمع الدولي حول المرحلة الانتقالية.

لا يوجد الآن خيار آخر سوى هذا الخيار، وإلا سنكمل معاركنا العسكرية التي يقوم بها «الجيش الحر» لكن من دون أن توصلنا إلى هدفنا الوحيد وهو سورية الحرة الديموقراطية، وللأسف فإن خيار التدخل العسكري يبدو مستبعداً الآن، فأميركا لديها من مشاكلها الداخلية وصراعاتها السياسية ما يكفيها الآن بخاصة الانقسام العميق بين الجمهوريين والديموقراطيين حول الدين الحكومي والموازنة والتأمين الصحي وغيرها، ولذلك ليس أمامنا سوى توريط المجتمع الدولي من خلال جنيف بمسار سياسي من دون أن نتخلى عن شبر واحد أو قطعة عسكرية واحدة امتلكها «الجيش الحر» الذي سيبقى يدافع ويحرر وسيبقى التزامنا السياسي نحوه هو الالتزام الوحيد والحقيقي، وإنما لا بد من فتح جبهة سياسية تمكننا من رؤية الضوء في آخر هذا النفق السوري الطويل.

* مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية

الحياة

جنيف 2: استراتيجية تفاوض/ علي العبدالله *

يثير التحرك الدولي لعقد مؤتمر سلام حول سورية تحت اسم «جنيف 2» أسئلة حول مدى منطقية الدعوة وجديتها، في ضوء مواقف الأطراف المحلية والإقليمية التي لا تجد في المناخ السائد فرصة لعقده، ناهيك عن نجاحه في بلوغ اهدافه المعلنة: تشكيل هيئة حاكمة بصلاحيات كاملة تمهيداً للدخول في مرحلة انتقالية تقود الى نظام ديموقراطي تعددي يلبي تطلعات الشعب السوري.

ومع ذلك، فإن من الحصافة السياسية ان تكون المعارضة جاهزة لملاقاة هذا الاحتمال، مهما كانت نسبة عقده ضئيلة وكان موقفها منه، والتعاطي مع مقتضياته بجدية عبر تحضير الملفات ودرسها ووضع خطط وتصورات لتحقيق هدفها من المشاركة فيه (تحقيق هدف الثورة في التغيير الديموقراطي)، واختيار مرشحين لتمثيل المعارضة فيه، ووضع خطة تفاوضية والتدرب عليها، وأن تكون استعداداتها كاملة حتى لا تؤخذ على حين غرة وتشارك، وهي غير مستعدة بشكل جيد، فتفشل في أداء المهمة وتعود بحصاد هزيل او بعبارة ادق تعود مهزومة.

وأولى القضايا التي يجب دراستها، وتكوين صورة دقيقة وواضحة عنها، خريطة القوى المحلية والإقليمية والدولية ومواقفها وأدوارها ومدى انخراطها في الصراع وعمقه، ومدى تلبية «جنيف2 « لمصالحها، ومدى التزامها بإنجاحه، ودراسة موقف الدول الصديقة والمدى الذي يمكن المراهنة عليها في دعم المعارضة في مطالبها، وإمكانية نجاح المؤتمر، ووضع تقدير موقف حول المؤتمر في ضوء توازن القوى.

ان وضع خريطة دقيقة ومحددة لقوى النظام وحلفائه، ولقوى الثورة وحلفائها، ولمواقفها من وثيقة «جنيف1 «، بالإضافة الى موقف المجتمع الدولي من الصراع والمؤتمر، ستمنح المعارضة القدرة على تقدير امكانية عقد المؤتمر من عدمه وفرص نجاحه وما يمكن ان تحققه من اهداف الثورة من خلاله، وأخذ القرار المناسب بالمشاركة او عدمها ووضع تصور لإخراج هذا الموقف بحيث تكون عند حسن ظن الثوار بها ومن دون ان تصطدم مع المجتمع الدولي ولا مع الدول الصديقة.

وفي حال كان القرار بالمشاركة، إن نتيجة للدراسة او تحت الضغط الدولي، فإن الخطوة التالية ستكون وضع خطة تفاوضية من مستويين، مستوى التحضير للمؤتمر، ومستوى عقد المؤتمر ونتائجه المحتملة.

في المستوى الاول، لا بد من بيئة مواتية لعقد المؤتمر ولنجاحه، وهذا يستدعي الاتفاق على مرجعية محدد للمؤتمر. فالحديث المطلق حول وثيقة «جنيف1» غير كاف لضبط عملية التفاوض. صحيح ان ثمة توافقاً على ان البحث سيتناول تشكيل هيئة حاكمة من النظام والمعارضة، لكن الصحيح ايضاً ان ثمة قراءتين لهذا البند من وثيقة «جنيف1» حيث يقول النظام وحلفاؤه ان ذلك لا يشمل الصلاحيات العسكرية والأمنية والبنك المركزي، في حين تقول المعارضة وحلفاؤها انه يشمل كل الصلاحيات بما فيها الجيش والأمن والبنك المركزي.

لذا يجب العمل من اجل الاتفاق على قراءة موحدة لهذا البند تنسجم مع قراءة المعارضة له، وإصدار الاتفاق في قرار من مجلس الأمن الدولي يجعله ملزماً بحيث ننهي احتمال توظيف الاختلاف على قراءته في افشال المؤتمر او دفعه خارج هدفه الرئيس: هيئة حاكمة كاملة الصلاحيات، واعتبار هذه القراءة معياراً للمشاركة فيه. وهذا اذا حصل سيسمح للمعارضة بالدخول في مرحلة ثانية من مستدعيات توفير بيئة مناسبة بالمطالبة بتنفيذ بنود خطة السيد كوفي انان الستة: وقف اطلاق النار، سحب الجيش، الإفراج عن المعتقلين، السماح بالتظاهر السلمي، السماح للإعلام بالدخول لتغطية الأحداث، السماح بدخول المساعدات الإنسانية، كمدخل لتبريد الأجواء وتهدئه التوترات ووضع الساحة السورية على عتبة الدخول في أجواء توافق وطني.

اذا استطاعت المعارضة ان تحقق مطلبها هذا في الاتفاق على قراءة موحدة وملزمة لوثيقة «جنيف1» تكون قد حصّنت موقفها التفاوضي قبل ان تدخل قاعة المؤتمر، ويصبح الطريق لتحديد الدول التي ستشارك فيه سالكة وضمان الا تشارك دول تسعى للعرقلة او لإخراج المؤتمر عن هدفه الرئيس: نقل السلطة الى هيئة حاكمة كاملة الصلاحيات، كما سيمنحها تنفيذ البنود الستة فرصة كشف واقع النظام وافتقاره الى الشرعية الشعبية عبر النزول الى الشوارع واحتلال الساحات في المدن والبلدات والقرى.

في المستوى الثاني، مستوى عقد المؤتمر، لا بد من الاتفاق على تشكيلة وفد النظام، والحرص على استبعاد القتلة والمجرمين الذين سفكوا الدم السوري ودمروا المدن والبلدات والقرى، والدول التي ستحضر وفق معيار الموافقة على القراءة الموحدة المذكور اعلاه، ووضع جدول زمني يحدد الفترة الزمنية التي سيستغرقها المؤتمر، وتحديد الجلسات التي يجب عقدها للوصول الى هدف المؤتمر: تشكيل هيئة حاكمة كاملة الصلاحيات، والجلسات التي ستبحث برنامج المرحلة الانتقالية التي ستبدأ من اليوم الاول لتسلم الهيئة الحاكمة لصلاحياتها الى وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مروراً بإعادة هيكلة الجيش والأمن وحفظ مؤسسات الدولة ومنع الفوضى وضبط الامن في عموم البلاد وإعادة النازحين واللاجئين ومباشرة اعادة الإعمار.

ان انجاز التحضيرات والجاهزية الشاملة دليل اضافي على جدية المعارضة وأهليتها لتمثيل الثورة والمشاركة في صوغ مستقبل سورية السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهذا يستدعي عملاً جاداً ودؤوباً يبدأ بحوار داخلي بين مكونات المعارضة وبينها وبين قوى وفعاليات الثورة والتواصل الفعال مع المجتمع السوري عبر قواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية لتوحيد الرؤية والموقف إزاء المؤتمر العتيد، والاتفاق على تشكيل وفد موحد من قوى المعارضة والثورة. كما يستدعي تحركاً واسعاً مع الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات الاقليمية (جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، مجموعة عدم الانحياز، الاتحاد الافريقي) والدولية (الامم المتحدة بمؤسساتها السياسية والحقوقية والقانونية) ومنظمات المجتمع المدني في العالم (الاحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية والإنسانية) للتذكير بحقيقة ما يجري في سورية: ثورة شعبية ضد نظام استبدادي وفاسد، وشرح موقف المعارضة من المؤتمر والمخرج المناسب لتلبية تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.

يستحق الشعب السوري بعد هذه التضحيات الكبيرة والصبر على القتل والتدمير والنزوح واللجوء، والمعاناة القاسية التي كابدها لعقود ان يصل الى بر الامان بتحقيق اهداف ثورته في اقامة نظام ديموقراطي تعددي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات اساسه المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين لأي اعتبار ديني او مذهبي او عرقي او جنسي او مناطقي. سورية الجديدة هذه تعويض عادل للثمن الباهظ الذي دفعه السوريون.

* كاتب سوري

الحياة

جنيف ـ2 وحديث الثوابت في زمن المتغيّرات/ د. عبدالله تركماني()

يبدو أنّ الحلول الأمنية والعسكرية في سوريا مقفلة ومن الصعب التوصل عبرها إلى حل ما سوى الدولة الفاشلة التي تتنازعها الجماعات المسلحة، مما يفرض ضرورة الولوج إلى حل سياسي تدار آلياته تحت إشراف وضمانات الأمم المتحدة، لإنشاء إطار تفاوضي للتوصل إلى حل داخل سوريا، وهو فرصة لتجنيب السوريين مزيداً من الدماء. ومن هنا فإنّ رفض جنيف 2 يعطي سلطة الأمر الواقع الفرصة للهروب إلى الأمام وتحقيق مكاسب ديبلوماسية ثم توظيفها سياسياً وعسكرياً لمحاصرة الثورة.

ومن أجل الوصول إلى الحل الذي يستجيب لمطامح الشعب السوري في الحرية والكرامة يجدر بوفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف 2 معرفة أهداف وفد السلطة إلى المفاوضات، من أجل ترويضها وتذليلها لتتناسب مع طموحات الشعب السوري، من خلال عرض وتبادل وتقريب وتكييف وجهات النظر واستخدام كافة أساليب الإقناع والضغط الإقليمي والدولي للحفاظ على المصالح العليا للدولة السورية. وفي هذا السياق يجب أن لا ننسى أنّ أطراف التفاوض ليسوا فقط الأطراف المباشرة للعملية التفاوضية، وإنما هناك أطراف غير مباشرة تلعب دوراً من وراء الكواليس، وهي قوى الضغط، المحلية والإقليمية والدولية، التي لها مصلحة في توجيه الأطراف التفاوضية المباشرة.

ومن أجل الوصول إلى الحل المنشود نقترح للمفاوضين من المعارضة خريطة الطريق التالية:

(1) – إدراج القضية السورية في إطار الموجة العالمية الرابعة للدمقرطة، بهدف الاستقواء بالتوجهات العامة للمجتمع الدولي، وقطع الطريق على وسم الثورة السورية بالتطرف والإرهاب.

(2) – الأداء التفاوضي هو محصلة لعامل القدرة أساساً، ويمكن تحقيق القدرة التفاوضية من خلال حسن الاختيار للمفاوضين ممن تتوفر فيهم القدرات والخصائص والمؤهلات. كما ترتبط القوة التفاوضية بعدة جوانب تبدأ أهمها بحدود أو مدى السلطة والتفويض الذي تم منحه للمفاوضين وإطار الحركة المسموح لهم بالسير فيه وعدم تعديه أو اختراقه. وإزاء تسابق الأطراف المختلفة للمعارضة لتمثيل الشعب السوري في المفاوضات القادمة يجدر الاعتراف بأنّ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الذي نال الاعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو المظلة للوفد المفاوض الذاهب إلى جنيف 2.

(3) – يجب أن تكون أسس التفاوض مكتوبة ومعلنة لكافة عناصر الفريق المفاوض، حتى يكون كل منهم على بينة من الأمر واعياً لحدود الحركة واتجاهاتها، وإن كان يحق لرئيس فريق التفاوض وضع حدود أدنى من التي وضعت للفريق لكي يتحرك بحدود مرحلية وفقاً لما يراه من تطورات أو اتجاهات لفريق السلطة.

(4) باعتبار أنّ أية عملية تفاوضية لا تتم في إطار من عدم المعرفة، فإنّ أي مفاوض ناجح يحتاج الى توافر كم مناسب من البيانات والمعلومات، وتعد المعلومات جانباً أساسياً وهاماً يعتمد عليه الحوار التفاوضي لتحقيق الهدف في الجولات التفاوضية. والحد الأدنى للمعلومات التي يجب توافرها للقيام بعملية تفاوض ناجحة هي في الإجابة عن الأسئلة التالية: من نحن، من هو الخصم، ماذا نريد، كيف نستطيع تحقيق ما نريد، هل يمكن تحقيق الذي نريده دفعة واحدة أم على مراحل، وما هي الأهداف المرحلية وكيفية تحقيقها، ما الذي نحتاجه من دعم وأدوات ووسائل وأفراد للوصول إلى تلك الأهداف ؟

وبناء على هذه المعلومات يتم وضع برنامج زمني للتفاوض محدد المهام ومحدد الأهداف وتتاح له الإمكانيات وتوفر له الموارد، ووفقاً لذلك يتم متابعة العملية التفاوضية والتأكد باستمرار من أنّ المفاوضات تسير في الطريق السليم المرسوم لها.

(5) – لا بد من وجود أمانة تقوم بالتنسيق بين أعضاء الوفد المفاوض من سياسيين وتقنيين، تقوم بحساب درجة الترابط والتفاعل بين كل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات. وباعتبار أنّ الثورة السورية لا تستجدي التغيير يجب أن يكون وفد المعارضة المفاوض محاطاً بمجموعة من القانونيين والحكماء والإعلاميين، وخاصة من أولئك الديبلوماسيين السوريين المنشقين العارفين بفن وعلم التفاوض.

(6) يجب الحصول على ضمانات من القوى الكبرى، من خلال مذكرة اتفاق تحدد آلية التفاوض وبناء الثقة بين الطرفين، على قاعدة تفعيل البنود الستة لـ ” جنيف 1 ” والتي طرحها المبعوث الدولي السابق كوفي أنان، وبأنّ رأس النظام وأركان نظامه والأيدي الملطخة بدماء السوريين لن يكون لهم دور في المرحلة الانتقالية، على أن يطرح الوفد المفاوض هذه المطالب في كلمته الافتتاحية. كما يجب ضمان أنّ المفاوضين من طرف سلطة الأمر الواقع مفوضون تفويضاً كاملاً وملزماً، والتأكيد بوضوح على أنّ الحكومة الانتقالية التي ستنبثق عن المفاوضات حكومة كاملة الصلاحيات. ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي: توافر ضمانات أنّ رأس النظام ليس جزءاً من الحل، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تشمل كل الوزارات، وجدول زمني محدد لعملية جنيف 2، وصدور نتائج المؤتمر بقرار دولي ملزم.

(7) – لعل أكبر إشكالية في المفاوضات القادمة هي القناعة الخاطئة أنّ التفاوض يجب أن يفضي إلى أن يفوز طرف بكل شيء ويخسر الطرف الآخر، وأنه لا توجد أرض مشتركة يستطيع الجميع الوقوف عليها. مع العلم أنّ أفضل الاتفاقيات هي تلك التي تحتوي على أفكار ومعطيات من الطرفين لا طرف واحد فقط، كي يتحول التفاوض من عملية تحاور إلى واقع تنفيذي يثمر إلى نتائج ملموسة، تؤدي إلى الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية. ومن أجل ذلك لا بد لمفاوضي المعارضة من تحديد الأولويات لا المشاعر، بمعنى تكييف ثوابت الثورة مع تغيّرات موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية.

(8) – الحكومة الانتقالية ينبغي أن تكون سلطة تنفيذية بصلاحيات كاملة، أي أن تحصل على كل السلطات من الأسد.

ومن المؤكد أنّ انعقاد مؤتمر جنيف 2 لا يعني على الإطلاق أنّ أزمة سوريا قد انتهت، بل هو بداية طريق تكتنفه صعوبات كثيرة، لأنّ ملف الأزمة وتداعياتها لم يعد ملك السلطة والمعارضة بل هناك مصالح دولية وإقليمية، ولكل منها حساباتها الخاصة بها. كما يجدر بالمفاوض المعارض أن يحذر من تحوّل المفاوضات إلى غطاء لاستمرار القتل اليومي الذي تمارسه سلطة الأمر الواقع لتحقيق مكاسب على الأرض واعتبارها وقائع دائمة.

() باحث استشاري في مركز الشرق للبحوث

المستقبل

جنيف٢ هل هو الحل فعلا؟..وهل سيعقد فعلا في أواخر الشهر المقبل ؟/ وليد البني

اجتمعت المجموعة الاساسية لأصدقاء الشعب السوري في لندن قبل ايام، وخرجت بمقررات، فيها الكثير من ما قد يطمئن المعارضة والشعب السوري، حول مؤتمر جنيف٢؛ وما يمكن ان يتمخض عنه من نتائج .

فقد اكد اصدقاء الشعب السوري : أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات ، وأن من هذه الصلاحيات هي اعادة هيكلة مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، وهوشرط اساسي لإحداث التغيير الجوهري الضروري في بنية النظام السوري، بإعتبار هذه المؤسسات تتحكم بمفاصل الدولة منذ اكثر من أربعين عاما.

أيضا نص البيان الختامي على عدم وجود اي دور لبشار الأسد، او اركان حكمه، الذين تلوثت اياديهم بدماء الابرياء في المرحلة الإنتقالية لسوريا المستقبل، وهذا ايضا شرط اساسي من شروط الانتقال الفعلي الى سوريا الديمقراطية التعددية المدنية التداولية.

كما نص ايضا على تحقيق العدالة الانتقالية، عبر محاكمة المتورطين بجرائم حرب ضد الشعب السوري. …وهو ايضا شرطا اساسيا لتهدئة الخواطر، وإرساء الإستقرار في سورية الجديدة، التي يتطلع الى العيش فيها جميع السوريين.

كما أكد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين ، وانهاء الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح لمؤسسات الإغاثة الدولية بالوصول الى جميع المناطق السورية. مبدئيا تبدو هذه المقررات مطمئنة لكل من يشارك في هذا المؤتمر من قبل المعارضة.

إلا أن كل هذا الكلام لا يعتبر ضمانة لنجاح المؤتمر، عبر تنفيذ هذه المقررات، ما لم تتبناه روسيا والصين على الأقل.

ناهيك عن أيران ، التي يريد البعض جعلها جزءا من الحل في سورية، رغم قناعة أغلبية السوريين انها جزء اساسي من المشكلة ، فبدون موافقة هذه الأطراف على هذه الأسس، لا يمكن اجبار نظام الأسد على الإلتزام بها، فنظام الأسد وبعد الإتفاق الأمريكي الروسي حول تسليم اسلحته الكيماوية يشعر بالأمان، فحتى تنتهي عملية تدمير هذه الأسلحة، لابد من بقائه مسيطرا على المؤسسة العسكرية بشكل كامل ليتمكن من ابقاء الأسلحة الكيماوية تحت سيطرته، وذلك حتى يستطيع الوفاء بتعهداته حسب الإتفاق، وحتى انجاز هذه المهمة، لا يمكن نقل السلطة الى حكومة كاملة الصلاحيات، تشمل اشرافها على الأجهزة الأمنية والعسكرية.

كما أن عدم التزام داعميه بهذه القرارات، يعني استمرار تزويده بمال أيران، وأسلحة روسيا، ومقاتلي التنظيمات الطائفية اللبنانية والعراقية.

من هنا لو أردنا الإجابة على السؤال، هل يضمن ما صدر عن مؤتمر لندن تطبيق جنيف١ تطبيقا كاملا، فيما يختص بإنهاء دور بشار الأسد، وتشكيل الحكومة كاملة الصلاحيات؟؟، والإفراج عن المعتقلين، ورفع الحصار عن حمص وريف دمشق وغوطتها.

الجواب هو لا، ما لم يتم إقناع روسيا والصين بتأكيد ذلك عبر قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، يلزم جميع الأطراف بالقبول بهذه المبادئ والمقررات، وإلا سندخل بعملية تفاوضية لا تنتهي، مع نظام يجيد وببراعة فن المراوغة والتضليل.

ناهيك عن القوى المسيطرة على المناطق المحررة والتي اعلنت عدم اعترافها بالإئتلاف الوطني السوري كواجهة سياسية تمثل الثورة السورية، والتي ترفض مبدأ التفاوض أصلا ، أو حتى مبدأ الدولة الديمقراطية التعددية التداولية، وتطمح الى إقامة دولة تحكمها الشريعة الاسلامية ، وبالتالي فهي لن تلتزم بأية اتفاقات تبرمها المعارضة ما لم تكن جزءا من وفدها المفاوض، وبالتالي ستتغيير المطالب والشروط كونها من يمسك الأرض فعلا .

إضافة الى الدولة الإسلامية في العراق والشام التي تسيطر تدريجيا على معظم المناطق الشمالية الشرقية، والتي تكفّر كل هؤلاء.

لذلك وضمن هذه المعطيات، من الصعب انعقاد جنيف٢ هذا العام، اذا كان الهدف منه، هو تحقيق الحد الأدنى من اهداف الثورة السورية، وليس عملية المقصود منها تمرير الوقت حتى الإنتهاء من تدمير الأسلحة الكيماوية للنظام ، والذي سيعطي النظام فرصة لتعويم نفسه مرة أخرى عبر تحقيق بعض الإنتصارات على الأرض وخاصة بعد التوقف عن تزويد قوى المعارضة بالأسلحة اللازمة لمواجهته.

وحتى لو جرى التوصل الى الإتفاق المنشود، فلا يمكن تطبيقه على الأرض، نتيجة مراوغة ومكر النظام من جهة، وسيطرة قوى على المناطق المحررة قد لا يكون لها مصلحة بتطبيق هذا الحد الأدنى. لذلك اذا ما أراد اصدقاء وأشقاء الشعب السوري انجاح هذا المؤتمر فعلا فلا بد من تهيئة الأرضية لذلك، وهذا يتطلب أكثر بكثير من الشهرين المتبقيين حتى نهاية العام.

كلنا شركاء

لماذا لا نريد جنيف ؟/ كمال اللبواني

لأني بت مقتنعا أن المطلوب ليس نجاح جنيف بل مجرد حضورها ، ليتم عبر بوابتها  وضع سوريا تحت الوصاية الدولية، حيث لم يجر اطلاقا العمل على ايجاد ما يضمن نجاحها في الوصول لجسد حكومي متفق عليه ، قادر على السيطرة على المتقاتلين في الطرفين ( وهو أمر شبه مستحيل قبل اجراءات كثيرة ) ، لذلك صرت مقتنعا برفض مجرد فكرة الذهاب لجنيف ، لأن هذا الحضور سيترتب عليه فقط ترك مصير سوريا بيد المبعوث الدولي ، الذي سينحصر عمله في الشأن الإنساني ، أي ما يسمى وقف شلال الدم ، أي وقف اطلاق النار ، وتثبيت حدود التقسيم الحالي ، المحروسة بحالة عداء قيمتها 400 ألف شهيد ومفقود وجرائم إبادة ودمار ما بعده دمار ، نعم في جنيف يتحول المجتمع الدولي من مسؤول عن حماية الشعب السوري و عن تمكينه من حقه في اختيار سلطته ، و عن حماية وحدة وسيادة دولته ، و عن إقامة المحاكم الدولية للمجرمين بحقه وبحق الانسانية ، يتحول إلى مجرد مراقب لا مسؤولية عليه ، ووسيط  يتلاعب بميزان القوى كيف يشاء ….  فتنتهي سوريا لدولة فاشلة تحت الوصاية ، وتنقسم الثورة بين معتدلين يتفقون على هدنة مع  النظام ، عبر قناة خلفية يجرى التحضير لها منذ الآن ، ومتطرفين هم ما تبقى من ثوار فعليين ، يحاربهم العالم كله لكسر ارادتهم في الحرية والكرامة والسيادة ، حيث سيلتزم كل من يحضر تحت البند السابع بوقف لإطلاق النار ومنع سلاح بل سحبه ، وهكذا تسحب الشرعية من الثورة ، وتوضع  تحت حصار دولي ملزم ، لو فكرت بمخالفة الإرادة الدولية ، وهذا هو المطلوب الخفي من قبول الحضور لجنيف ، ولا يهم بعد ذلك ما يجري خلاله ، فالأطراف ستعجز حتما عن الاتفاق وهذا شيء مفهوم بداهة ، ليصبح الحل تلقائيا بيد المجموعة الدولية ، التي ستنفذ أجندتها في تقاسم سوريا وتقسيمها وتحويلها لدول تابعة وفاشلة ، تبعا لميزان القوى الذي فرضته هي قبلا .

لذلك قمت باتصالات مكثفة مع قادة في الداخل تبعتها بزيارة ميدانية، حاملا معي أسئلة ثلاث :

1-      هل تريدون الذهاب لجنيف ، والبحث عن حل سياسي مع النظام  أي بما ينتهي له كل تفاوض من تقديم تنازلات متبادلة ، لا نعرف حجمها… لكنها مرتبطة بميزان القوى الفعلي على الأرض ، وهو ما تعلمون حاله ؟

2-      هل تقبلون بالوفد الذاهب للتفاوض باسمكم خاصة وأنه يضم مكونات متعددة ، وبشكل خاص الائتلاف ، وهل تفوضونه وتقبلون ما يوقع عليه ، وهل أنتم راضون عن سلوكه ؟

3-      ما هي قدرتكم على الصمود ، وانتاج قيادات في الداخل إذا كان جوابكم بالرفض ، وما مدى توافقكم مع ارادة الحاضنة الشعبية التي دفعت الكثير و يقال أنها تشعر بالتعب واليأس ؟

أنقل لكم أولا ملخص الإجابات التي سمعتها، وتضم حيثيات ودوافع الموقف الواضح الذي عليه شبه إجماع في المناطق المحررة :

1-      رفض جنيف جملة وتفصيلا ، فهي مطلب روسيا والنظام لوقف الثورة ، تحت ذريعة الحوار ، نحن لا نريد النظام الذي يقتلنا ولا الحوار معه ، ولا نفوض أحد بذلك ، حتى لو كان على رحيل النظام كما يدعون ، لأننا لا نصدق سوى الأفعال ، وخير البر عاجله ، لكن ما شاهدناه منهم هو عكس ما يقولونه ، فالثقة بهم وبضماناتهم معدومة ، بل هم كاذبون مخادعون ، وعلى رأسهم أمريكا أوباما الذي خبرنا عدالته وخطوطه الكيميائية ،  وروسيا التي تحارب مع النظام ، ناهيك عن ايران ومرتزقتها ، والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، حتى الوسيط الابراهيمي هو ابن النظام العربي الشمولي ذاته ، وكل ما سبق ذكره هم شركاء في قتل الشعب السوري ( مباشرة أو مساعدة أو بالامتناع ) . وكلهم أطراف معادية وليست وسيطة .

2-      نحن لا يهمنا الائتلاف … بالنسبة لنا هو شيء غير موجود ، لقد استقال من كل مهامه ومسؤولياته في الداخل ، ولم يقدم لنا أي شيء  ، أعضاؤه  يلهثون وراء الشهرة والكراسي والمناصب والمنافع الخاصة و ينعمون بالفنادق ونحن نموت  ولا يشعرون بنا ، ولم يفكروا حتى بزيارتنا ، لا نريدهم ولا يمثلونا ولا يعنينا أمرهم .

3-      من ناحية الوفد هو أيضا لا يمثلنا : فهيئة التنسيق ليست جزءا  من الثورة ، أحيانا هي تدافع عن النظام أكثر من الجبهة الوطنية البعثية ، والمجلس الكردي والهيئة العليا يقاتلونا ويعتقلوا أولادنا ويسلموهم للنظام ، ويمدوا النظام بالنفط  ، والمستقلون هم أيضا مستقلون عنا أيضا ،  وإن ذهب أعضاء من الائتلاف فهم قطعا لن يكونوا ممن ينتمون للثورة ، بل من الشيوعين ومن معارضة الخارج ، لذلك هذا الوفد لا يعنينا ولا يهمنا ولا يمثلنا ، والبعض قال سنحاكم هؤلاء الذين تطفلوا علينا وجاء بهم الأجنبي ليبيعوا دماءنا وتضحياتنا ويخونوا قضيتنا ويسرقوا تعبنا وتمثيلنا بغير حق ، ناهيك عن فسادهم  واهمالهم وفشلهم . نريد أخذ حقنا في دماء شهدائنا من عدونا ومن كل من يحاول تجنيبه المساءلة و القصاص .

4-      جنيف سيعقدها الأمريكان والروس والنظام وعملائه ووكلاء المصالح الغربية من المعارضة الخارجية ، الكل سيحضر أما نحن فمستبعدون أصلا عنها ، وهي ليست مطلبنا ولا نرى لنا فيها أي دور ، فهي التي قاطعتنا وتريد الغاءنا ولجم ثورتنا ، وما ينتج عنها شيء لا يهمنا ، نحن غائبون ومستبعدون . ولن نقبل الا بتحقيق ارادتنا ، لماذا يذهب الابراهيمي لكل مكان ولا يدخل يلدا المحاصرة مثلا ؟؟؟.

5-      مطلبنا اسقاط النظام المجرم ، وليس وقف القتال ، كما يطلب النظام والفلول ، بل الكرامة والعدالة والقصاص من المجرمين ، وعدم الوقوع مرة ثانية بيد مجرمين آخرين ، فهدف الثورة هو الاطاحة بالظروف والعوامل التي تولد الاستبداد والاضطهاد . ولن نسمح بإعادة انتاج هكذا أنظمة .

6-      ثمن الرجوع عن طريق الثورة أكبر بكثير من ثمن المتابعة فيه ، ولا مجال أبدا لبقاء الذل والهوان ، أو لاستمرار القتلة بيننا ، ولن نورث الذل لأبنائنا ، ولن نسمح بأن يحكمنا من لا نأمنه بعد الآن ، طالبنا بالإصلاح فأدار النظام بنادقه نحونا ودمر أوطاننا ، كيف نفاوضه ، أو نبحث عن حل معه . الحل يبدأ بكف يد وإقالة المجرمين من السلطة .

7-      الدعم الخارجي عمليا غير موجود ، ( لقلته … ثم لفساد طرق ايصاله ) ، ولو انقطع هذا الدعم التافه المخرب ، فنحن قادرون بعون الله على الاستمرار في الثورة بما يتوفر ، وبقليل من الادارة والتنظيم نعوض عنه ، ،كلنا مستعدون لتقديم المزيد والمزيد من التضحيات ، الموت أصبح عاديا بالنسبة لنا ، ومن بقي منا ليس أفضل ممن سبقنا نحو الشهادة . ولا يحق لنا تجاهل عهدنا مع شهدائنا يوم انطلقنا معا في الثورة ، بأن يكمل من يحيى منا الدرب حتى نجاح الثورة .

8-      لا يهم تعب الناس فهذا متوقع في كل حرب ، لسنا نحن من اختار الحرب ، النظام هو المسؤول عن اندلاعها وعن استمرارها ، نحن ندافع عن الشعب الذي فوض الثوار والجيش الحر في خوض المعركة ضد جيش الاحتلال والخيانة ، ونحن ماضون بهذا التفويض حتى تحقيق النصر  . وغير مسموح بالتراجع  أو الفرار أثناء المعركة ، فقرار الحرب قد اتخذ ،  ونحن في وسط المعركة ، ومن يفكر بالتراجع أو التوقف يعتبر خائناً ، ومتسببا في الهزيمة ، فمرحلة الخيارات قد انتهت . والحرب اندلعت واستمرت سنتين ونصف ، ولا يجوز التردد في متابعة المعركة حتى يقضي الله أمره فيها . ( لا تولونهم الأدبار )

9-      لا مكان لحل سياسي مع هذا النظام بعد أن أمعن  في قتل الناس سنتين ونصف . فالخلاف ليس سياسيا بل جنائي يرقى لمستوى الابادة البشرية ، المسألة ليست تجارة ومصالح وحسابات أرباح وخسائر ، بل مسألة مبادئ وقيم ، وجناية وعدالة ، ولا سلام من فوق العدالة ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) .

10-   القواعد والقوانين والقيم المطبقة حاليا تخص زمن الحرب ، وليس السلم . وهي حرب وجود وهوية . ونحن نعمل أولا من أجل الدفاع عن الحق في الحياة ، والحق في البقاء على الأرض ، ثم تأتي لاحقا بقية القضايا التي تعتبر لاحقة ولا يجوز تغيير ترتيبها ، أو اشتراط  أولها بآخرها .

11-   لا تقلقوا نحن راضون وصابرون ولا نريد منكم سوى الدعاء بأن يتقبل الله تضحياتنا  ، الموت أشرف لنا من الاستلام ، أو نصف الحل ، ونحن نفضل الشهادة بل هي غايتنا ومطلبنا ، ولا يمنعنا عنها سوى النصر واستسلام العدو لشريعة الله والحق والعدل ، دنياكم لا نريدها ،ولا تهمنا حساباتها ، فالرغبة في الشهادة أكبر عندنا من تمسككم في الحياة ، بيننا على ما يبدو اختلاف  في اللغة يجعلنا غير قادرين على التفاهم ، أنتم تحسبونها سياسيا ونحن نراها قيما .

12-   نحن بنظر المجتمع الدولي  ونظر الاعلام  الغربي مندسين ومتطرفين وارهابيين ، وهم يفضلون النظام علينا ، ولا يهمهم سوى الأقليات التي تدفع لقتالنا والغائنا ، و من يدعون صداقتنا يخربون أوطاننا كرمى لعيون اسرائيل .

كلنا شركاء

جنيف2 والحضور الكوردي/ أحمـــــــد قاســــــــم

يبدو أن الشرخ الحاصل بين المجلس الوطني الكوردي ومجلس غربي كوردستان يتوسع يوماً بعد يوم, في الوقت الذي يتشبث حزب الإتحاد الديمقراطي ب ي د باستعمال الهيئة الكوردية العلياـ المحتضرة إن لم نقل ميتة ـ غطاءً سياسياً لدبلوماسيته وفقاً لمنظوره البعيد كل البعد عن منظور المجلس الوطني الكوردي.

ووفقاً لمراجعة المواقف التي أبداها وعمل عليها حزب الإتحاد الديمقراطي باسم تلك الهيئة التي يتشبث بها لتمثل الكورد في جنيف2 وهي مختطفة كإطار نظري من قبل الحزب المذكور استناداً لتصريحات أطراف المجلس الوطني الكوردي , أن غاية ب ي د من التمسك بتلك الهيئة من دون الإلتزام بتطبيق إتفاقية هولير تعود إلى التمسك بالشرعية من دون أن يطبق الدستور كما الحال للنظام السوري الآن…. والغاية من ذلك هو الحضور إلى مؤتمر جنيف2 تحت مظلة الهيئة من دون الإلتزام باتفاقية هولير التي هي الأساس من أجلها تشكلت الهيئة لتنفيذ ما اتفق عليه من مباديء. أما أن يستعمل ب ي د هذه الهيئة كغطاء شرعي على أنها تمثل الكورد من دون الإلتزام بالمبادىء, أعتقد قد فات الأوان لتكرار تلك اللعبة بعد أن وجد المجلس الوطني الكوردي طريقه نحو الإنضمام إلى المعارضة التي تتمثل بالإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

من دون أي لبس أو تشويه للحقائق, ومنذ بداية الأزمة في سوريا… لو رجعنا كل المواقف خلال مرحلة الثورة السورية من موقف التحليل لا التحايل الشعاراتي على جوهر القضية, لرأينا البعد والتباعد الحقيقي بين طرفي الحركة الوطنية والقومية الكوردية.. ومنذ التحضيرات التي كانت تتم لإنعقاد المؤتمر الوطني الكوردي من أجل تشكيل مرجعية كوردية تستقل بالقرارات الإستراتيجية على المستويين الوطني والإقليمي والدولي, وفي آخر اللحظة اسفرد حزب الإتحاد الديمقراطي ب ي د بموقفه ورفض مشاركة المؤتمر بمبررات ( على الأقل ) إنني لم استوعبها حتى الآن, وبعد تشكيل المجلس الوطني الكوردي أسرع الحزب المذكور إلى الإعلان عن مجلس موازي والطلب المستميت إلى توحيد موقف الحركة تجاه ما يحدث في سوريا بالإضافة إلى الإنضمام الغير المشروط إلى هيئة التنسيق الوطني للتغيير التي يصفق لها النظام ليل نهار لتسويقها على أنها المعارضة الوطنية الداخلية التي ترفض التدخل الخارجي وإبقاء الشعب بصدور عارية في مواجهة آلة القتل والتدمير للنظام.

أما المجلس الوطني الكوردي التزم بمقررات مؤتمره, والتي في غالبيتها كانت إرتجالية أيضاً وليست قابلة للتطبيق نتيجة عدم الإنسجام بين أطرافه من الأحزاب من جهة, ومن جهة أخرى فرضت عليه مواجهة من نوع جديد ” سلطة أمر الواقع ” التي تبناها ب ي د من خلال التسلح وتشكيل ما سميت بقوات حماية الشعب وقوات الأسايش و تسليم النظام كافة مواقعه في المناطق الكوردية إلى تلك القوات لتكون هي السلطة الوحيدة لإدارة شؤون تلك المناطق. وبذلك حصل خلل كبير في موازين القوى بين المجلسين, فكان لابد من التفاهم لدرء أخطار الصراع الذي قد يصل إلى حد الإقتتال, وخاصة عندما قرر ب ي د على أنه لايقبل بأي حال من الأحوال تشكيل قوات أخرى خارج إطار قوات حماية الشعب, وبهذا القرار فرض نفسه على أنه هو الحاكم وعلى الغير الطاعة … ويبدو أن كل المحاولات التي من شأنها توحيد الطاقات والمواقف من خلال اللقاءات والإجتماعات المكوكية في هولير وقامشلو بالإضافة إلى توقيع المواثيق والإتفاقات كانت لأهداف قصيرة المدى وليست في خدمة استراتيجية تخدم قضيتنا, وخصوصاً عندما فرض على المناطق الكوردية حروباً مشوبة بالشكوك من حيث الأهداف والغايات.

إننا أمام معضلة مستحيلة الحل بين الطرفين, وخصوصاً توضحت الأجندات والأهداف والغايات.. لا أعتقد بعد كل ما جرى أن يستطيع الطرفان الوصول إلى توافق لتشكيل وفد موحد من المجلسين بعيداً عن تسميته على أن الهيئة الكوردية العليا هي الممثلة… للحضور في جنيف2 . وأن حزب الإتحاد الديمقراطي ب ي د سوف لن يستطيع استعمال تلك الهيئة تغطية لحضوره المؤتمر, في الوقت الذي شارك حليفه الحزب اللديمقراطي الكوردي السوري ( بشخصية جمال شيخ باقي ) في الوفد المقرر لهيئة التنسيق. وأن إستعماله لحزبين أو ثلاثة كأطراف في المجلس الوطني الكوردي كأعضاء للهيئة لا يعطيه الشرعية الكافية لإستعمال الهيئة كغطاء لوفده الحزبي. أعتقد أنه سيحضر في نهاية المطاف ضمن وفد هيئة التنسيق, الإطار الأصح والطبيعي له وفق أجندات التي تحتوي هذه الهيئة.

ويبقى على المجلس الوطني الكوردي الحضور ضمن وفد الإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة والذي أصبح المجلس جزءً منه, فلا يمكن الإنفصال بعد الضم .

وفي المحصلة أعتقد أن مؤتمر جنيف2 لاينعقد لحل القضية الكوردية بالأساس, في الوقت الذي يصرح المعنيون بالأمر على أنه إستنساخ عن جنيف1 والتأكيد على ما قررت من خارطة طريق للحل في سوريا, والذي قد يثير الجدل الأكبر هو بقاء الأسد من عدمة.. أما الطرح الروسي على أن تحضر جميع أطراف المعارضة بما فيها قدري جميل, أعتقد إنها تهدف إلى تشتيت الأفكار والأهداف لإفشال المعارضة الحقيقية والإنتصار على قوى الثورة دبلوماسياً ليتسنى لها لاحقاً شرعية إبادة الشعب السوري بعد مقررات جنيف2 التي يبدو أن مسودتها جاهزة للتصويت عليها.

الكاتب والسياسي الكوردي السوري 25\10\2013

كلنا شركاء

في ما يسبق جنيف2/ فايز سارة

 تتواصل الجهود الدولية نحو جنيف2، رغم ما يحيط به من مشاكل وخيارات، تضعه في دائرة احتمالات تتضمن إمكانية انعقاده بعد تذليل العقبات التي مازالت قائمة، كما تتضمن أن يتم تأجيله لوقت يطول أو يقصر بسبب عدم القدرة على تذليل العقبات والصعوبات، خاصة تلك الناتجة عن تعنت النظام وحلفائه الروس والإيرانيين. وأيضاً تأجيل المؤتمر لوقت أطول إذا تواصل ذلك التعنت، ولم تتوفر دلالات على جدية النظام وحلفائه في القيام بإجراءات تسبق المؤتمر مثل رفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وفتح ممرات لدخول الإغاثة والمساعدات، وإطلاق سراح المعتقلين وبخاصة النساء والأطفال.

ووسط الجهود الدولية، لابد من ملاحظة أمرين أساسيين. أولهما تحسن في مستوى تلك الجهود، وهو ما عكسته نتائج مؤتمر لندن لأصدقاء الشعب السوري معبراً عنها في بيان المؤتمر وتأكيده اعتماد بيان جنيف1 أساساً للحل السياسي، وخاصة لجهة تشكيل هيئة حكم بصلاحيات كاملة، إطار عملها محصور بإقامة نظام ديمقراطي، وتأكيد أساس إجراءاتها، التي تستجيب وتعالج القضايا العاجلة في الوضع السوري وبينها وقف العمليات العسكرية وإطلاق المعتقلين، ومرور المساعدات الإنسانية.

غير أن التحسن هذا، يحتاج إلى جهد إضافي يدعمه ويعززه في المجالين الدولي والمحلي، حيث يؤدي الأول إلى تعزيز تعاون الفريق الدولي بانخراط أكثر وتفاعل جدي للموقفين الروسي – الصيني من أجل ضمان تأييدهما لأشكال محتملة من قرارات ملزمة في مجلس الأمن الدولي للمساعدة في جعل الحل ملزماً في حال ممانعة النظام على السير في مسار الحل السياسي المتوافق عليه وفق جنيف1، وما أعقبه من توافقات دولية تحققت، وتلك التي يتم التوافق عليها في إطار مجموعة العمل على جنيف2، وفي المستوى المحلي إعطاء فرصة للأطراف السورية وخاصة المعارضة لتطوير موقفها وإقامة أوسع توافق حول جنيف2 من خلال “مؤتمر وطني”، تشارك فيه أغلبية تجمعات وقوى المعارضة السياسية والعسكرية والحراك الشعبي وحضور الشخصيات الوطنية، لأنه دون تحقيق هكذا مستوى من التوافقات العامة، سيكون من الصعب، تأمين فريق يقابل فريق النظام في جنيف2، الأمر الذي سيهدد المؤتمر بالفشل، ويجعل الجهود الدولية عديمة الجدوى في المرحلة الراهنة على الأقل.

وثمة إجراءات عملية، لا بد من التركيز على إتمامها قبيل انعقاد جنيف2، وهي إجراءات لا تعالج الأبرز في الواقع الإنساني المتردي في سوريا فحسب، إنما هي ضرورة في آن معاً لتأكيد أن النظام جاد في معالجة القضية السورية، والمضي على طريق الحل السياسي، وبين هذه الإجراءات فتح ممرات إنسانية لأعمال الإغاثة ولاسيما في المناطق المحاصرة ومنها ريف دمشق وأحياء دمشق الجنوبية وحمص القديمة، وإطلاق سراح النساء والأطفال من المعتقلات ومراكز التوقيف، وليس من حق النظام أو أي طرف دولي ممانعة القيام بهذه الإجراءات واعتبارها شروطاً سياسية على انعقاد جنيف2.

وكما هو واضح، فإن ما ينبغي القيام به في المستويين الدولي والسوري، يحتاج إلى جهد كبير، وبالتأكيد يحتاج إلى وقت كبير أيضاً. وكلاهما لا يتوفر في خلفية الضغط الدولي من أجل عقد المؤتمر الذي تحدد له موعداً مقترحاً في أواخر تشرين الثاني بفاصل قد لا يتعدّى الأسبوعين عن اجتماعين تمهيدي وتنفيذي يعقدان في الخامس من الشهر، تدرس في الأول المعطيات، وتتخذ في الثاني القرارات التي ترسم ملامح أولية للمؤتمر من حيث حضوره وجدول أعماله وتفاصيل أخرى بين ضرورات ما يعتقد أنها تساهم في نجاح المؤتمر.

إن السوريين والعالم كله يحتاجون إلى حل للقضية السورية، التي باتت شديدة الكلفة بشرياً ومادياً، وصارت في جوانب منها ذات آثار سلبية متعددة الأشكال والمستويات على دول الجوار وعلى العالم، وهي مرشحة للتصاعد بصورة خطيرة، والسعي الدولي السريع لحل القضية ضروري، لكن نجاح الحل مرتبط بتوفير أسس ذلك النجاح، والمتمثلة بجهود إضافية ووقت إضافي لازم، وما لم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار، فإن جنيف2 سيؤجل، وقد يؤجل أكثر مما يستحق، لأن ما تم بذله قبل انعقاده لم يكن كافياً، أو هكذا يبدو الواقع حالياً.

المدن

هواجس ومخاوف “جنيف ـ2/ عمر كوش

لا شك في أن الدعوة إلى مؤتمر جنيف 2، تحمل في طياتها مبادرة روسية أميركية للحوار مع النظام الأسدي، بغية الوصول إلى حلّ مبهم للأزمة السورية، الامر الذي اقتضى تراجعًا أميركيًا عن الدعوة لرحيل الأسد كشرط مسبّق للبدء بأي عملية سياسية. وإذا أضفنا أن الساسة الأميركيين قبلوا دعوة إيران لحضور المؤتمر، فإن ذلك كله يعدّ تعزيزًا لمواقف النظام المجرم، وإقرارًا بدور حليفته إيران في حل الازمة.

ومن الطبيعي أن تثار شكوك كثيرة حول مؤتمر جنيف 2، وبخاصة لدى قطاعات واسعة من الحاضنة الاجتماعية للثورة السورية، حيث أن المهم بالنسبة إلى ساسة كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا هو أن ينعقد المؤتمر، من دون أية ضمانات حول نجاحه في تقديم حل مقبول من قبل جميع الأطراف، وينهي الأزمة السورية. لذلك، تبذل الجهود المحمومة، وتمارس الضغوط على المعارضة، كي تكون مسألة عقده حتمية، ومطلوبة بحدّ ذاتها، وكأنها مسألة قائمة لوحدها، بوصفها إنجازاً، المطلوب التحقيق بأي ثمن، ولو على حساب دماء السوريين وعذاباتهم.

ومن ينظر في تطورات ملف جنيف واحد وجنيف اثنين، يجد أنه بالرغم من كل الحراك الديبلوماسي والسياسي الدولي، الذي تشهده المنطقة، فإن المحصلة صفرية، إذ منذ إعلان جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012 أوكلت الإدارة الأميركية مهمة إيجاد حل سياسي للأزمة السوريّة إلى ساسة الكرملين، من دون أن تبذل أي جهد حقيقي بخصوص إيجاده، بل ولم تتشاور مع حلفائها الفرنسيين والبريطانيين والعرب، بغية إيجاد الحلّ المطلوب، وراحت تتحدث عن المخاوف الكبيرة من سقوط النظام الأسدي، ووصول قوى إسلامية متطرفة إلى الحكم في سوريا، وظلت إلى وقت قريب تعتبر أنّ الوضع في سوريا لا يحظى باولوية في سياستها الخارجية.

بالمقابل، فإن مواقف بعض أطراف المعارضة السورية متضاربة ومرتبكة، إذ يرفض بعضها الذهاب إلى جنيف 2، ويشترط بعض شخصياتها رحيل الأسد كمقدمة لأية عملية تفاوض، في حين تقبّل آخرون الذهاب إلى مؤتمر جنيف 2، بوصفه أمرًا واقعًا، حتى قبل معرفة تفاصيله. والأدهى من ذلك، أن ضغوطاً عديدة تمارس على قوى المعارضة لحضور المؤتمر العتيد، حيث تتحدث بعض شخصيات المعارضة عن تهديدات، أطلقها السفير الأميركي، روبررت فورد، بقطع المساعدات الأميركية، مع أن إدارته تفرض حظراً على تقديم السلاح إلى المعارضة المسلحة، بالرغم من تأكدها من خرق النظام الأسدي للخط الأحمر الذي وضع رئيسه، المتمثل باستخدام السلاح الكيماوي. ولعل من المضحك والمبكي في آن أن يهدد الساسة الأميركيون بقطع شيء لم يقدموه، بالرغم من أنهم أشبعونا كلاماً حول ضرورة “تغيير موازين القوى” لإجبار النظام على الذهاب إلى جنيف، ولم يفعلوا شيئاً في هذا الخصوص.

وليس جديداً، القول بأن كل أطياف المعارضة السياسية السورية، لا تمتلك تصوراً واضحاً ومحدداً حول المشاركة في جنيف 2، وحول من يمثل المعارضة في وفد موحد، ومن يمثل النظام من رموزه الذين لم تتلوث إيديهم بدماء السوريين؟ الأمر الذي يطرح التساؤل عمن في النظام الأسدي يمتلك تفويضاً سياسياً كاملاً ولم تلوث أيديه بالدماء.

ويبدو أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في وضع لا يحسد عليه، إذ طالب رئيسه بالتوافق على “التمسك بثوابت الثورة مهما عظمت التضحيات”، وأكد بأن قراره السياسي بهذا الشأن، كما هو في كل شأن، مرتبط بعملية التواصل المستمرة مع الثوار على الأرض، ويخضع كل قرار يتخذه، في النهاية، للتصويت من قبل الهيئة العامة للائتلاف. وقد جرت حملة تشويه لأحاديث صدرت عنه في بعض المناسبات، بالرغم من أنه شدد على أن لّا حوار مع المجرم بشار الأسد، وأن الحل السياسي يحتاج ظروفاً موضوعية، وفي مقدمها انسحاب قوات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله الغازية، والحصول على ضمانات عربية وإسلامية للتفاوض، انطلاقاً من ثابتة تنحي الأسد ورموز نظامه المجرم، مع التمسك بحق الجيش السوري الحر بالاستمرار بالقتال للدفاع عن الشعب السوري.

ولعل قوى عديدة في المعارضة السورية تطالب بتنفيذ بنود جنيف 1 الستة، قبل الذهاب إلى جنيف 2، تلك القاضية بوقف إطلاق النار، وسحب وحدات الجيش من المدن والبلدات والقرى السورية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين منذ بدء الثورة السورية، والسماح بكافة أشكال ومظاهر التظاهر السلمي، وتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة، تشرف على إعادة هيكلة الجيش والأمن والقضاء، بغية الوصول إلى إقامة نظام ديمقراطي وتحقيق تطلعات الشعب السوري.

إن ما يثير التوجس لدى الشعب السوري الثائر، هو أن الولايات المتحدة الاميركية، الشريك الرئيس لجنيف -2، لم تقف بالفعل مع الشعب السوري في محنته الكارثية، بل ووضعت مع حلفائها الأوروبيين حظراً على توريد الأسلحة النوعية إلى الثوار والمقاتلين في الداخل السوري ضد قوات وشبيحة النظام الأسدي، ومنعت محاولات بعض الدول العربية تأمين مثل هذه الأسلحة لهم.

ومن الطبيعي أن يطالب سوريون بتحديد الأسس والمرجعيات والمتطلبات الاستراتيجية، التي يجب معرفتها قبل الذهاب إلى جنيف ، ووضع سقف زمني محدد، ومناقشة وتحديد الشروط التي ينبغي أن تتوافر لنجاح المفاوضات، التي عليها أن تنتهي برحيل نظام الأسد والدخول بمرحلة انتقالية، تفضي إلى سوريا جديدة، دولة مدنية، ديمقراطية وتعددية. وعليه، فإن المطلوب هو وضع أسس واضحة ومحددة للمفاوضات، تنهض على منظور انتقالي سياسي حقيقي. لكن المشكلة هي أن الإدارة الأميركية مازالت غامضة حول ما تقوم به مع الجانب الروسي في ما يخص جنيف ، ويكتفي مسؤوليها بالقول بأن إدارتهم تريد “مساراً انتقالياً في سوريا”، لكن لا أحد يعرف بالضبط ماذا يعني هذا المسار، وماذا تفعل هذه الإدارة مع الجانب الروسي في شأن طبيعة هذا المسار الانتقالي.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي سيحمله مؤتمر جنيف 2 للسوريين، في ظل تجربة أكثر من ثلاثين شهراً خلت من عمر الثورة، ولم يقدم فيها “المجتمع الدولي” الدعم الذي يرتقي إلى مستوى الدعم الذي تلقاه النظام السوري، ويرتقي إلى مستوى أن الحرب التي يخوضها النظام السوري ضد غالبية شعبه، تدار من طرف ساسة روسيا وإيران وحزب الله وبعض القوى السياسية في العراق، في حين أن الشعب السوري تٌرك وحيداً، يقتل منه النظام ما يشاء، ويجتاز كل الخطوط التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية وسواها.

لا يختلف كثير من السوريين على تفضيل حل سياسي، يخلّصهم من المجازر ومن الدمار والكارثة التي سببتها حرب النظام وحلفائه، فالناس في الداخل السوري أرهقتهم المجازر والجرائم، ينامون ويصحون على وقع قصف الطائرات والصورايخ ومختلف أنواع المدافع والراجمات، ومع ذلك فإن غالبية السوريين تختلف كثيراً حول أي حلّ سياسي لا يعيدهم إلى الوراء، أي إلى استبداد حكم آل الأسد، بأبده وإنجازاته وممانتعه. وهناك تخوف من أن يلجأ النظام الأسدي إلى التفاوض، بوصفه لعبة لشراء الوقت. وهي لعبة يجيدها، مثله مثل وصيفه الإسرائيلي، الذي مارس هذه اللعبة عقوداً طويلة مع الفلسطينيين، وتفاوض معهم مع أجل التفاوض فقط، أي من أجل إطالة أمد احتلاله للأرض الفلسطينيية، والخوف من أن تتكرر اللعبة من أجل إطالة أمد احتلال آل الأسد لسوريا.

المستقبل