حيث لا النظام نظام ولا المعارضة معارضة/ عمر قدور
الدلائل كلها تشير إلى عدم إمكان عقد مؤتمر جنيف، وعلى الأرجح سيعمل المجتمع الدولي بموجب القاعدة التي تنص على ترك الأطراف السورية لفترة أخرى لينهكها القتال فترضى بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. لا مؤشرات أبداً إلى أن القوى المؤثرة ستغيّر مقاربتها للملف السوري، بل ستُترك للسوريين مهمة الاقتراب من الفهم الروسي- الأميركي المشترك والاقتناع بعدم وجود بديل. إدارة أوباما، التي لم ترتقِ لتكون حليفاً أو صديقاً راسخاً للمعارضة، صارت أقرب إلى كونها وسيطاً بين الأخيرة والروس وحتى إيران، وبعدما تخلت عن خطها الأحمر الشهير الخاص باستخدام الكيماوي تبين أنها لا تعبأ بوضع خطوط حمر جديدة تخص الحد الأدنى المقبول سياسياً، بل هي تسعى لإقناع «الحلفاء» بترك مهمة رسم الحد الأدنى للمفاوضات نفسها التي يُستشف أنها لن تترافق بضغوط حقيقية على النظام الذي رفع سقف مطالبه ليشترط بقاءه ووقف دعم الثورة أولاً.
إن افتراض عدم جدية القائمين على الدعوة إلى جنيف يبدو أقرب إلى الواقعية اليوم، لأن نحو سنة ونصف سنة من المفاوضات بين الإدارة الأميركية والروس لم تتكفل بإزالة الخلاف المعلن بينهما حول تفسير جنيف1، وليس متوقعاً أن تُحدث الأطراف الأخرى، ومن ضمنها السورية لو قبلت التفاوض، اختراقاً على هذا الصعيد، بخاصة مع فهم النظام لمؤتمر جنيف على أنه إقرار دولي ومحلي باستحالة الحسم العسكري ضده. مع ذلك، لو افترضنا جدية النوايا لدى أولياء جنيف، لكان ضرورياً السير نحو المؤتمر بغير الطريقة التي يعتمدها المبعوث الدولي، والتي يتضح أنها تثير حولها من الحساسيات والاعتراضات أكثر مما تضيّق الفجوة بين الأطراف المتصارعة، فضلاً عن تعمد المبعوث الدولي توسيع استشاراته بدل التركيز على الأطراف الأساسية، هذا إذا لم يؤخذ بالحسبان عدم التزامه فضيلة الصمت، وغرامه بالإعلام الذي تسبب بمشاكل إضافية له ولمفاوضيه.
في كل الأحوال يُظهر الفهم الدولي المؤسِّس لمؤتمر جنيف عجزاً شديداً عن فهم الحالة السورية، وينطلق من افتراضات يعرف السوريون مسبقاً أنها ستلاقي الفشل الذريع، وعلى رأسها فكرة إنضاج النظام والمعارضة للقبول بالتسوية المنشودة. وجه التهافت في هذه الفكرة أنها تفترض صورة غير واقعية عن الاثنين، فالنظام هنا أقرب لأن يكون كلمة مجازية لا تتضمن الحمولة الدلالية المتوقعة من نسق متكامل، باستثناء الشق الأمني الذي لم يقم يوماً على نظرية متكاملة سوى مهمة حماية نفسه.
بدءاً من النهاية؛ لا معنى أبداً للقول برحيل الرموز الكبرى المتورطة بالدم والإبقاء على النظام، فرحيلها يعني تلقائياً انهيار النظام ككل، وتبعثر قاعدته الأمنية والعسكرية لتبحث عن خلاصها كأفراد أو كمجموعات لها أجنداتها الخاصة. لقد اعتمد النظام طوال وجوده على الحكم والتحكم التام من فوق، بحيث تكون قاعدته منبثقة من رأس الهرم، ولا قيمة حقيقية لأية تحليلات عن بنية ممأسسة له لأنه استمر أساساً على الضد من فكرة المؤسسة. في الملموس؛ تأسس النظام على فكرة توريط عصابته الأمنية بالجرائم، أما تكاثر فروع المخابرات، وتقويتها كلها ثم تداخل مجالات عملها، فكانت وسيلة لمنع الفروع الأمنية من المأسسة والاستقلال النسبي ولجعلها دائماً تحت مراقبة بعضها بعضاً. القول بأن يقبل النظام بتنحي رموزه لمصلحة قيادات بديلة منبثقة منه أشبه بالتمني عليه أن يعدّ انقلاباً ويسمح بحدوثه، ولو كانت فرضية الانقلاب واردة فعلاً لحصل من دون رضا النظام، ولو كان الأخير يكترث بقاعدته المحلية لسعى منذ البداية إلى حقن دماء الموالين قبل أن يفكر بحقن دماء السوريين الآخرين. إن فرضية التغيير في «النظام» تقتضي أن يُعاد تأهيله ليصبح نظاماً بحق، ومن ثم يتحلى بالعقلانية التي تتيح له المساومة وتقديم التنازلات.
المعارضة تعبير أقرب إلى المجاز في الحالة السورية، فالهياكل الموجودة الآن هي ابنة الضرورة الآنية المتمثلة بالثورة، من دون أن تكون انبثاقاً ديموقراطياً منها، ومن دون أن تحظى باختبار تمثيلها الفعلي أو تضع في اعتبارها التفاعل مع مجتمع الثورة، أو مع عموم السوريين، لتحسين مواقعها. حتى تبني شعارات الثورة لا يضع قسماً من المعارضة إلا في موقع العنوان السياسي الموقت، وهذا العنوان مكرّس ليُصرف خارجياً أكثر من كونه فاعلاً على الأرض التي تحكمها تباينات من نوع آخر، بخاصة مع الاستقلالية التامة أو شبه التامة للكتائب المسيطرة في الميدان. القول ان المعارضة السورية معارضات غير متفقة على هدف واحد ينقصه القول ان كلاً منها تفتقر إلى قاعدة شعبية منظورة وراسخة، وأن المزاد اللفظي في ما بينها لا يحتكم إلى أجندات سياسية واضحة وممكنة التحقق. «المعارضات» السورية بمجملها لم تخرج عن السياق الذي كانت عليه قبل الثورة، فهي بعيدة عن المأسسة أيضاً، ومعرّضة للانهيار ضمن اعتبارات يتداخل فيها ما هو شخصي مع ما هو عام، ومع ما هو إقليمي ودولي أيضاً.
الدعوة إلى اتفاق المعارضة على الحل السياسي في جنيف تقفز فوق الحقائق المعروفة، إذ لو كانت هناك فرصة حقيقية لاتفاق المعارضات على أفق سياسي، أو حتى على مدى معارضة النظام، لما بدا أن عداء بعضها تجاه بعضها الآخر يفوق أحياناً العداء للنظام. ثم إن التباينات السياسية، في ما خلا الشعارات الكبرى المشتركة التي لا تؤخذ كثيراً على محمل الجد، تبقى في إطار التمارين الفكرية، وحتى في إطار المتخيَّل المتقادم، لأن قسماً معتبراً منها لا يلحظ تغيرات الواقع السوري منذ آذار (مارس) 2011، ولا يلحظ تالياً تقديم تصورات جديدة مبنية عليها.
حتى الآن تطمح المعارضات إلى سورية متخففة من التعسف الأمني الشديد، مع الحفاظ على بنية البلد كما كانت قبل آذار 2011، كما يطمح النظام إلى العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ تماماً كما كان. هذان التصوران يلتقيان مع الرغبة الدولية الحالية في تغليب الاستقرار على التغيير الجذري في سورية، ولكن حيث لا النظام نظام ولا المعارضة معارضة لا يمكن التعويل على أن البلاد باقية على حالها.
الحياة
الثورة بديل للفراغ/ غازي دحمان
من نافلة القول أن الثورة السورية لم تستطع الوصول إلى أهدافها في الحرية والكرامة، وغرقت بالفوضى نتيجة الإدارة السيئة وغير الخبيرة للانقسامات الناتجة عن الرؤى الثورية المختلفة في داخلها، ونتيجة ظروف موضوعية أحاطت بالثورة. وهي إشكالية أكبر من قدرة المعارضة الحالية على حلها ذلك أنها ترتبط بموروث تاريخي يصعب تفكيكه والتخلص منه بسهولة، فالديمقراطية الحقيقية عبر فروعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل والسلوكية والمفاهيمية، بحاجة إلى تأسيس وترسيخ وترجمة في أرض الواقع العربي، بحيث تبدو مطالبة الثورة السورية بإنجاز تلك المهمة إما إستخفافاً بواقع المشكله وطبيعتها، وإما مساعي لتعجيز الثورة ودفعها إلى الإحباط.
غير أن ذلك لا يعني أن الثورة السورية سقطت نهائياً، بل يمكن القول أنها حققت جزءاً كبيراً من الأهداف الثورية العامة، عبر خلخلتها وتفكيكها لنظام الطغيان الذي يمكن الجزم أيضاً بإنتهاءه وتحوله إلى شكل من أشكال التنظيم المافياوي الذي تعرض لضربات عديدة تنذر بسقوطه بين لحظة وأخرى وإن استمرت بعض عقابيله.
كما ان الثورة السورية لا تزال تحتفظ بشرعيتها من حيث كونها ثورة ضد طغيان إتخذ في سنواته الأخيرة شكل إقطاع سياسي عبر تحالفه مع إحتكارات الثروة، وإهمال إحتياجات ملايين المحرومين وإغفال مطالب الأجيال الجديدة، التي ظهرت في فعاليات الثورة السورية كقوة مبادرة وعقلية مبتكرة لم تعد تتوافق معها عقلية الحكم السابقة.
ورغم كل محاولات رأس النظام الإعلامية بتشويه صورة الثورة وإحالتها إلى مجرد متطرفين، إلا أن ذلك كله لن يمحو عنه حقيقة انتماءه لعصر سياسي غابر لم تعد أدواته قادرة على التعامل مع اللحظة الراهنة، كما أن قدراته على تكييف سلوكه وتطوير أداءه معدومة، وخاصة وان الثورة قد أسهمت في تخليع وزعزعة ركائزه، فضلاً عن أنه أعطي الفرصة والوقت الكافي لفعل ذلك ولم يستطع الخروج من حقيقة كونه نظاماً عسكرياً عصبوياُ، وهو ما لا يمكن مقارنته بأنظمة استطاعت إدارة التحولات عبر هضم التغيرات وإدارة الأزمات والانقسامات بحرفية عالية والخروج منها سالمة كالنظام السياسي الصيني.
لكن المشكلة التي واجهتها الثورة السورية وفشلت بها هي كيفية التعامل مع التحديات التي أفرزتها التحولات، وهي إشكالية تعاني منها دول الربيع العربي كافة وإن كانت في سورية ذات طابع مختلف إذ لم يصر إلى المحافظة على قيم الثورة وأهدافها، وذلك سببه بلا شك، إفتقاد الثورة لإطار سياسي واضح يضبط مساراتها ويعمل على تطوير أداءها ويحميها من سياسة ردة الفعل على إستراتيجية النظام التي عملت على تحويلها إلى شكل من أشكال الحرب الأهلية.
أمام هذا الواقع، لا يمكننا القول بفشل الثورة السورية ونهايتها، ذلك أنها بالرغم من كل المثالب التي أصابتها، إلا أنها ، ومن نواحي عملية، تبقى البديل الوحيد والممكن، في ظل وضع سقطت فيه وتهاوت أسس وركائز النظام السياسي السابق، وتهاوت معها قدراته الأمنية والعسكرية، وصار من المستحيل إمكانية إعادة تأهيله، حتى لو اضطرت بعض الأطراف الدولية إلى التعامل معه أنياً من أجل مصالح راهنية، فهذا النظام، وفي محاولاته القضاء على الثورة، خلق لنفسه وللإقليم والعالم من المشاكل ما لا يمكن معها استمراره سوى لأجل محدد جداً.
ما الحل إذاً، لا حل سوى إقدام الثورة على إصلاح نفسها، من منطلق كونها نظام سياسي بحكم الأمر الواقع، وبالتالي فإنه يجري عليها ما يجري على الأنظمة السياسية، وعليه فهي مطالبة بالإصلاح ، سواء على مستوى سياساتها أو على مستوى مؤسساتها، وهذا يبدأ من تسليم قيادة الأمور لأشخاص مناسبين لإدارة المرحلة القادمة، بما تتضمنه ذلك من مفاوضات سياسية وإدارة ميدانية للقضايا العسكرية والمدنية داخل سورية. كما يتطلب ذلك إنشاء مؤسسات قادرة على إستيعاب التحولات التي تفرزها العملية الثورية، وترجمة أهداف الثورة وتبيئها في الواقع العملي.
لاخيار أخر على الأرض السورية، فقد سقط النظام، وسقطت منظومة القيم التي بنى حكمه عليها، وتخلخلت شبكة العلاقات الاجتماعية، وإذا لم تبادر قوى الثورة بملئ الفراغ فمعنى ذلك تحول سورية إلى أرض للفراغ لا يعلم أحد ما الذي ستتم زراعته فيها.
ايلاف
معارضة موحّدة في سوريا: كيف؟ ولماذا؟/ رجاء الناصر
وحدة المعارضة في سوريا لمواجهة نظام الاستبداد باتت مطلباً شعبياً ودولياً، حيث يعتقد المتظاهرون أو كتلة أساسية منهم أن وحدة المعارضة ستفتح الطريق لانتصار الثورة ودحر النظام. وهي فكرة جرى الترويج لها إعلامياً بشكل كبير في الأشهر الماضية، حتى إن إحدى الجمع سميت جمعة «وحدة المعارضة»، كما أن الكثير من الدول بررت عدم رفع وتيرة دعمها للثورة السورية بدعوى عدم وجود قيادة موحدة للمعارضة. وبالمناسبة، جرت محاولة تجاوز هذه الوحدة من قبل أحد أطراف المعارضة، عندما ضغط من أجل رفع شعار «المجلس الوطني يمثلني»، وأن أطرافاً أخرى لا تمثل الثورة أو الشعب. ولكن هذه المحاولة، رغم كل الضجيج الذي اتسمت به، لم تستطع أن تغيّر من مطلب «وحدة المعارضة»…
وحدة المعارضة بالقطع ستساهم في دعم الثورة وحركة المتظاهرين بما يمكن أن تقدمه من غطاء سياسي ومن توحيد الجهود في الشارع، وخصوصاً أن شعارات إسقاط أطراف المعارضة أخذت الكثير من رصيد الحركة الاحتجاجية ذاتها، وأضاعت الكثير من الجهد، وكشفت عن ثُغَر كبيرة في الأفق العام لبعض قوى الاحتجاج، والأهم من ذلك كله، أحدثت شروخاً في القاعدة الشعبية للحركة الديموقراطية وعمقت من تردد القطاع الصامت من الشعب السوري، وأخرت من تحركه إلى جانب الثورة بسبب المخاوف الإضافية التي أفرزتها تلك الشعارات.
إلا أن الحديث عن الوحدة يدفع إلى التساؤل حول لماذا الوحدة؟ وعلى ماذا ستتم؟ وهو تساؤل محقّ، إذ إن الرهان على أن وحدة المعارضة سيحقق تلقائياً انتصار الثورة هو رهان غير رابح، فطريق انتصار الثورة طويل ويحتاج إلى كثير من التضحيات. وهو بالقطع لن يفتح الأبواب أمام تدخل عسكري خارجي يحسم الصراع لصالح الثورة، فالتدخل العسكري الخارجي لا تتوقف شروط تحققه على وحدة المعارضة، بل على الظروف التي تخضع لها تلك الدول وخط سير مصالحها وجملة من المعطيات الدولية والإقليمية.
يبقى السؤال لماذا، وعلى ماذا تقوم تلك الوحدة؟ قطعاً، الوحدة يجب أن تكون على طريق إقامة نظام ديموقراطي، فإسقاط النظام ليس هدفاً بذاته، بل هو خطوة لا بد منها على طريق النظام المطلوب. وهذا يعني أن الوحدة هي بين قوى ديموقراطية مؤهلة لإقامة نظام ديموقراطي، وهو ما يحتاج إلى فرز حقيقي بين قوى المعارضة على قاعدة الانتماء الديموقراطي وليس على هدف إسقاط النظام فحسب، حيث إن عدم التوافق على البديل الديموقراطي سيجعل التغيير بدون أفق ومجرد تصفية حسابات.
يطرح البعض ممن يقفون في صف المعارضة «لنسقط النظام أولاً، ومن ثم بعدها نحدد الخطوة التالية»، قد يبدو هذا الطرح مقنعاً، فالنظام فقد مبررات وجوده وأضحى عبئاً على سوريا وشعبها، ومعطلاً لأي إمكانية تطوير، وهو ما يضعه خارج مسار التقدم بل خارج التاريخ… ولكن رغم هذا، من يضمن أن يكون النظام الجديد رغم كل التضحيات أقل سوءاً أو ديكتاتورية؟ وخصوصاً أن هناك قوى في المجتمع تحمل الكثير من أمراض النظام الحالي، وفي بعض الأحيان تعطي هذه الأمراض نوعاً من القداسة التي تجعلها خارج الحساب.
إذاً، طريق الوحدة هو تحديد الهدف عبر إقامة نظام بديل للنظام الشمولي، يقوم على قاعدة بناء الدولة المدنية الديموقراطية التعددية، كما يجب أن تتم بين قوى ذات خيار ديموقراطي واضح فكراً وسلوكاً، أو هي قطعت شوطاً واضحاً على هذا الطريق.
بناء الدولة الديموقراطية يطرح في ثناياه تجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية. فالدولة المدنية الديموقراطية هي دولة الكل، دولة المواطنين وليست دولة نزاعات انقسامية ما دون الوطنية، وتجاوز الانقسامات الطائفية والمذهبية والجهوية يعني نبذها بداية من الفكر والممارسة. ولا يكفي هنا أن نرفع شعار «واحد واحد الشعب واحد»، ثم نبارك فعلاً أو رد فعل طائفياً أو نسكت عنه، وخصوصاً عندما يرتكب من فريق ننتمي إليه.
الدولة الديموقراطية هي دولة وطنية، فإحدى أهم مهمات السلطة (أي سلطة) هي حماية الاستقلال الوطني، وحماية وحدة البلاد. هذا يطرح ربط الوحدة الوطنية بتجاوز الانقسامات الطائفية ورفض التجييش المذهبي ورفض التدخل العسكري الأجنبي لأنه شكّل مسّاً بالسيادة الوطنية المنتهكة أصلاً من قبل الاستبداد، وخصوصاً أننا ندرك أن الدول ليست جمعيات خيرية، وأن الدول الغربية ومعها الإدارة الأميركية الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان والأكثر طمعاً ببسط نفوذها على المنطقة من أجل خدمة أطماعها، وخدمة الكيان الصهيوني.
استخدام العنف المضاد لمواجهة عنف نظام الاستبداد وسيلة مفهومة عند انسداد آفاق التغيير الديموقراطي، ولكنه لا يفتح الطريق أمام إقامة نظام ديموقراطي بالضرورة. كما أنه ليس مضمون النتائج في إسقاط الأنظمة التي تمتلك آلة عنفية شديدة الصرامة مؤسسة على «عصبية صلبة»، وهي بالقطع تستدعي العنف المضاد وتجرّه إلى ميادينها، على عكس النضال السلمي الذي يفقد الآلة العسكرية مشروعية استخدام العنف ويزعزع تماسك العصبية السلطوية على قاعدة أخلاقية وإنسانية ويفكك بنيتها الداخلية، ويزيد من الضغط الدولي عليها. وعلى كل الأحوال، فإن النضال السلمي هو أقل كلفة من الوسائل العنفية والأكثر إمكانية في تصليب قوة المجتمع وانتشار الفكرة الديموقراطية.
تلك هي دواعي وحدة المعارضة في الأزمة السورية الراهنة، وقواعدها، وبدون هذه المضامين تبقى وحدة المعارضة ليست ذات شأن في إدارة الصراع ضد الاستبداد، بل تصبح معيقاً لهدف بناء الدولة الديموقراطية. على تلك الأسس، تبقى الوحدة الوطنية السبيل الوحيد لإدارة ناجحة للأزمة السورية ولقيام الدولة الديموقراطية المنشودة ولإسقاط النظام على طريق تحقيق ذلك الهدف.
* أمين سر «هيئة التنسيق» السورية
داعش من خطر إلى فرصة للسوريين…/ بكر صدقي *
لا يقل الأثر الذي أنتجه صعود «داعش» في المشهد السوري، عن ذاك الذي تمخضت عنه الضربة العسكرية الأميركية التي لم تحدث. ففي الحالتين تغيرت إشكاليات اللحظة السورية، وأدوات فهمها، والفرص الناجمة عنها لإعادة خلط التحالفات القائمة واكتشاف مصالح جديدة بين خصوم سابقين.
لدينا الآن، بالنسبة الى الحدث الثاني وآثاره، شراكة أميركية – روسية في عملية التخلص من مخزون السلاح الكيماوي السوري، وأخرى قيد الإنشاء بين إدارة أوباما ورئاسة حسن روحاني لإدارة الملف النووي الإيراني، دفعتا معاً المملكة العربية السعودية إلى الانكفاء الحرِد الذي عبّر عن نفسه برفض الانضمام إلى العضوية الموقتة في مجلس الأمن. لم يعد خافياً أن هناك خلافات أميركية – سعودية حول أكثر من ملف، إذا أضفنا إلى الإيراني – السوري، الملف المصري الشائك. فالرئيس المخلوع محمد مرسي ما زال رهن المجهول في مكان ما في قبضة نظام السيسي، وهو مهدد بمحاكمة جائرة باتهامات عجائبية. في المقابل، لا تبشر التحركات الديبلوماسية الجارية بنشاط في صدد التحضير لمؤتمر «جنيف 2»، بأي تفاؤل يبشر بوقف شلال الدم في سورية. وفي مظهر يشبه حدث الأواني المستطرقة، عاد الدور القطري إلى الظهور بعد انكفاء وجيز، سواء في الميدان (البيان الرقم واحد لمجموعة فصائل الشمال السوري) أو في الحركة الديبلوماسية النشطة لوزير الخارجية القطري الجديد خالد العطية.
تصدرت أخبار المجموعة المنشقة عن منظمة القاعدة المعروفة بالاسم المختصر «داعش» المشهد السوري، بقضمها المتسارع للأرض في المناطق المحررة، على حساب مجموعات الجيش الحر في الشمال السوري. بل إن داعش كادت توحّد منطقة عملياتها في العراق والشام، في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق. بمقدار ما يشكل وجود هذه المجموعة الإرهابية العابرة للحدود وأنشطتها تحدياً لأطراف كثيرة، فهو يقدم أيضاً فرصةً لبعضها، حتى لو كان ذلك بصورة سالبة.
بعيداً من نظريات المؤامرة الشائعة لدى الرأي العام الثوري في سورية، القائلة بعمالة داعش للنظام، نلاحظ أنها تقدم له خدمات مجانية حتى لو لم تقصد ذلك. فالنظام الغارق في أزمته الوجودية وحربه المجنونة التي لا يمكنه الانتصار فيها، لن يجد أفضل من منظمة إرهابية عدمية تشكل تهديداً لكل عقلانية، ليقارن نفسه بها فيفوز من «المجتمع الدولي» بشرعية لا يستحقها. والحال أن «الأزمة السورية» باتت تعني اليوم، في نظر ذلك المجتمع، نزع السلاح الكيماوي وخطر منظمة القاعدة بفرعها السوري – العراقي المنشق. بل إن «بطل» النزع المذكور هو نظام بشار الأسد الذي كاد يفوز، بسبب هذه البطولة، بجائزة نوبل للسلام لولا الحياء الذي جعلها من نصيب منظمة حظر الكيماوي.
وفيما الاستعدادات جارية على قدم وساق لعقد مؤتمر «جنيف 2»، وقد خرج المبعوث الدولي – العربي الأخضر الابراهيمي من غيبته الطويلة، تبدو المعارضة السورية في أضعف لحظاتها. ليس فقط بسبب ضعف تمثيلها الاجتماعي والعسكري، بل أكثر، بسبب شرذمتها بين ثلاثة أطراف على الأقل: الائتلاف المهدد بالتشقق، وهيئة التنسيق المتقربة من النظام، والهيئة الكردية العليا ذات الأجندة المستقلة.
لم يشكل انضمام المجلس الوطني الكردي للائتلاف المعارض فارقاً كبيراً لجهة رأب الصدع العربي – الكردي، ما دام الفاعل الكردي الأهم (حزب الاتحاد الديموقراطي pyd، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني) خارج هذه الصفقة. تماماً كما لم يترك مؤتمر «كلنا سوريون» الذي جمع شخصيات علوية معارضة للنظام، الأثر المطلوب في رأب الشرخ الوطني العلوي – السوري، ما دامت الحساسيات المجتمعة في هيئة التنسيق خارج جسم موحد للمعارضة الوطنية ضد نظام الأسد الكيماوي.
أزعم أن تصدر داعش مشهد الأزمة السورية، يقدم فرصة لإقامة تحالف عريض يوحد معظم السوريين في معركة التخلص من عصابة الأسد الإجرامية، سواء بواسطة «جنيف 2» أو بأي طريقة أخرى. فالأزمة السورية التي خرجت عن سيطرة السوريين وبات حلّها في يد المجتمع الدولي، لا يمكنها أن تنتهي ما لم يتوحد معظم السوريين ويقنعوا العالم بوجوب التخلص من عصابة الأسد، ممراً إجبارياً لتفكيك العقدة السورية المستعصية.
تدفع داعش، بحربها على المناطق الكردية في الشمال، إلى تحالف موضوعي بين الكرد والمعارضة العربية الممثلة في «الائتلاف». وهذا ما تحقق جزئياً بانضمام المجلس الكردي إلى الائتلاف. أما حزب الاتحاد الديموقراطي pyd الشريك في «الهيئة الكردية العليا» مع المجلس الكردي من جهة، وفي «هيئة التنسيق» مع الحساسيات المعارضة القومية والعلمانية من جهة ثانية، فهو بمثابة بيضة القبان بين أطراف المعارضة الثلاثة (الائتلاف وهيئة التنسيق والمجلس الكردي) ويمكنه أن يتحول من دوره كعقبة كأداء إلى فاعل توحيدي إيجابي بمقدار ما يتحقق تقارب بين الائتلاف والهيئة.
والحال أن التطورات التي غيرت المشهد تغييراً جذرياً منذ لحظة الانشقاق الأولى بين «المجلس الوطني السوري» و «هيئة التنسيق» في وقت مبكر من العام 2011، تدفع موضوعياً إلى رأب الصدع بين الطرفين. قد لا يملك أي منهما وجوداً وازناً في المشهد السوري، لكن اجتماعهما معاً إضافة إلى الثقل الكردي، من المحتمل أن يشكل نقلة نوعية في الدور المعارض ككل. وهذا يتضمن أيضاً تغييراً عميقاً داخل كل واحد من الشركاء الثلاثة.
لا يتسع المجال هنا لعرض أسباب الشقاق بين الأطراف الثلاثة. ولكن يمكننا التركيز على لاءات هيئة التنسيق الثلاث التي أقامت هويتها المتميزة عليها: فقد رفضت «التدخل الخارجي» الذي اتهمت خصومها في المجلس الوطني بالدعوة إليه. وهذه الـ «لا» فقدت قيمتها نهائياً بعد الاتفاق الأميركي – الروسي على نزع سلاح النظام الكيماوي. أما الـ «لا للعنف» ففقدت قيمتها أيضاً كسبب للشقاق، بعدما سال العنف وقضى على كل المظاهر السلمية للثورة في كل المناطق المحتلة والمحررة والكردية على السواء، وبعدما بات «وقف الحرب» و»الحل السياسي» شعاراً للجميع في الداخل والخارج، باستثناء نظام الأسد. وأخيراً فإن الـ «لا للطائفية» هي شعار جميع القوى السياسية المعارضة أصلاً، وإن كان لم يولَ العناية المطلوبة من أي طرف من أطرافها.
بعيداً من المفاهيم الرومانسية والضبابية، ينبغي التأكيد أن الثورة السورية لم تنتصر بسبب فشلها في جذب العلويين وطمأنة المسيحيين وإرضاء الكرد. فإذا نجحت «مصالحة تاريخية» بين الائتلاف والحساسيات الممثلة في هيئة التنسيق وتلك الممثلة في «الهيئة الكردية العليا»، أمكننا عزل عصابة الأسد الإجرامية تمهيداً لتفكيك بنيتها. هذا يتطلب مؤتمراً وطنياً يمكنه أن يتحول إلى ممثل سياسي للمجتمع السوري يكون هو الرقم الأقوى في أي من الترتيبات الدولية حول مصير سورية.
* كاتب سوري
الحياة
حوار مع المعارضة السورية/ رياض نعسان أغا
قبل أي حوار مع النظام والمجتمع الدولي في جنيف أو سواها، بات ضرورياً أن يتعمق حوار داخل أطياف المعارضة التي تواجه مشكلة كبرى في تفرق شملها وشتات رؤاها واختلاف مرجعياتها، مما أضعف موقفها وجعل انقساماتها تهدد الثورة بالانهيار وتجعل الشعوب في المجتمع الدولي تتراجع عن شعورها بالتأييد، وتتجه لاعتبار ما يحدث في سوريا حرباً أهلية يصعب أن ينحاز الآخرون إلى جهة فيها ضد جهة أخرى.
ولست ممن يعتبون على المجتمع الدولي في تراجعه عن دعم الثورة السورية بالتدريج، أو ممن يلقون عليه مسؤولية التشرذم الحاصل في صفوف المعارضة، فعالم السياسة الدولية ليس عالم قيم فاضلة ولا مشاعر إنسانية إلا في الحدود الدنيا، إنه عالم تحالفات كبرى تنتصر للقوي وتزيد في سحق الضعيف. وهو عالم تقود قواه الرئيسة منظمات عابرة للدول والجنسيات والقوميات، تسيطر الصهيونية العريقة على مقابض القرار فيه، ويبدو كثير من قادة العالم اللاعبين على مسرح السياسة الدولية مجرد منفذين لسياسات خفية لا تظهر للعيان، ولكنها لا تغيب عن العقول، وكان طبيعياً أن يسهم الداعمون أنفسهم في تشتيت المعارضة بحثاً عن ولاءات وتحالفات.
وأخطر ما في الوضع السوري الراهن عدم تكافؤ القوى بين الجبهتين المتصارعتين، فالنظام على رغم كل ما تعرض له من ضعف وانهيار لا يزال يشكل رؤية واحدة لا يجرؤ أحد من أتباعه أن يخرج عنها، وعلى رغم تعرضه لانشقاقات وانقسامات وتحول بعض قواه إلى ميليشيات، لكنه لا يزال في قبضة رجل واحد، يأتمر الجميع بأمره. وقد زاد من تماسك جبهة النظام إخلاص داعميه له في المجتمع العربي والدولي، وكرمهم السخي في تقديم كل أشكال العون المادي والعسكري والإعلامي والدبلوماسي وبخاصة ما يجده من دعم إيران وروسيا، ومهما تكن الدوافع التي ينطلق منها داعموه فالمهم أنها تصب في مصالحه.
وعلى الصعيد الشعبي كان من حسن حظ النظام أنه قد تمكن من إقناع مؤيديه بأن مصيرهم مرتبط بمصيره، وأنهم إن لم يقفوا إلى جانبه ويدافعوا عنه، فإنهم سيواجهون مصيراً بشعاً، وقد تمكن من إغراقهم بالمسؤولية عن شلال الدم المراق، وورطهم في ارتكاب مجازر جعلت أيديهم تقطر دماً فباتوا مجرمين بحق شعبهم ومسؤولين عن قتل مئات الآلاف واعتقال وتعذيب مئات آلاف آخرين وتشريد ملايين، ولم يعد أمام هؤلاء المؤيدين سوى الإمعان في الجريمة والالتحام بقاطرة النظام والدفاع عنه حتى الرمق الأخير. وكان من حسن حظه أيضاً أنه فضلاً عن تمكنه من جعل الطائفة العلوية حصنه الأمنع، تمكن من إقناع بعض الأقليات بأن الغالبية السنية ستقصي الأقليات وتلتهم المستقبل وحدها. وسرت أكذوبة الاصطفاف الطائفي لتحجب حقيقة أن الاصطفاف الحاصل هو اصطفاف سياسي، وأن التمزق في المواقف هو داخل الأسرة الواحدة، وأن النظام يعتمد على كثير من أهل السنة الذين وقفوا ضد شعبهم وتحالفوا مع الاستبداد بدوافع مصالحهم الشخصية، وبعضهم تمترس وراء انتماءات سياسية حزبية أو فهم مختلف لما يحدث. وبعض الداعمين للنظام من أهل السنة تحديداً هم ممن اقتنعوا بدعاية النظام بأن الثورة الشعبية التي انطلقت تطالب بالحرية والكرامة هي مؤامرة كونية تقودها إسرائيل والولايات المتحدة، وهؤلاء يحارون اليوم في تفسير هذه المؤامرة بعد أن اكتشفوا أن من ظنوهم يتآمرون عليهم هم الذين يدعمون النظام ويدافعون عن بقائه على رغم كل الجرائم التي ارتكبها.
وعلى الجبهة الأخرى، حيث الثورة والمعارضة والملايين من الشعب المشرد الهائم في بلاد الهجرة واللجوء في صحارى مخيمات النزوح التي تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، تبدو الصورة شديدة القتامة والتجهم، فأمام توحد جبهة النظام نجد هشاشة تماسك المعارضة، وتفرق قواها في تشعبات وتوجهات مختلفة -وهذا أمر طبيعي- لأنها تعبّر عن حريات شخصية وعن رؤى متنوعة بخلاف جبهة النظام التي تجتمع حول مبدأ واحد هو الدفاع عن بقاء النظام حاكماً ومسيطراً، بينما المعارضون يختلفون في رسم صورة مستقبل النظام الذي يبحثون عنه. وعلى رغم كون الأدبيات السياسية التي عبرت عنها المظاهرات الشعبية التي كونت روح الثورة في بداياتها، قد حددت المطالب في إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية، إلا أن تطورات الثورة بعد أن اضطرت للدخول في العسكرة أفرزت رؤى متناقضة في فهم رؤية المستقبل، وكان مما أساء للثورة هو الاضطراب الذي حدث حول شكل الحكم الذي يريده السوريون، وظهور التنظيمات العسكرية التي بدأت تدعو لإقامة دولة الخلافة ولتطبيق الشريعة، في فهم مضطرب للإسلام، وغياب لفلسفة التمكين، واستعداء للقوى الدولية التي كانت داعمة لحضور دولة مدنية ديمقراطية، ولكنها بالطبع لن تسهم في إقامة دولة دينية سنية. ويخطئ دعاة هذه الدولة حين يتفاءلون بدعم المجتمع الدولي الذي سبق له أن أقام دولة دينية في فلسطين، وأيد قيام دولة دينية في إيران، فهم لا يقدرون جيداً أن الغرب عامة يقلق من ظهور دولة سنية، وأن صراعاته التاريخية الماضية كانت عبر ألف عام مع دول ذات طبيعة سنية خالصة، ولعل هذا ما دفع «لافروف» للقول إن روسيا لن تسمح لأهل السنة أن يصلوا إلى السلطة في سوريا. وعلى رغم كراهتنا لتقسيم المجتمع إلى سني وشيعي وعلوي وإسماعيلي ودرزي ومسيحي، وحرصنا على تمكين المجتمع من مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء للدولة إلا أن الآخر يصر على هذه التقسيمات التي رفضها شعبنا وكانت نداءاته تشق عنان السماء بهتافه الشهير «الشعب السوري واحد، واحد» ولم تستجب بعض المكونات لهذه النداءات وأصرّت على الاصطفاف خارج مفاهيم المواطنة.
واليوم تبدو المعارضة بأمسِّ الحاجة إلى حوارات توحد رؤيتها للمستقبل، ولاسيما المعارضة العسكرية في الداخل، فإن بقيت مشتتة متناقضة الأفكار والتوجهات فإنها ستقود البلاد إلى مزيد من التمزق والفوضى، وستجعل النظام ملاذ الخائفين من جحيم الحرب الأهلية، وكان من الخطأ المريع أن تسحب بعض قوى المعارضة العسكرية تأييدها للائتلاف، وهم يظنون بذلك أنهم يدفعونه إلى مزيد من التمسك بأهداف الثورة، ولكنهم أضعفوا موقف الائتلاف بدل أن يمدوه بالقوة. ومن الخطر أن يفترق خطا المعارضة العسكرية والسياسية، فبقاء المعارضة العسكرية دون تمثيل سياسي خارجي يعرضها لفقدان ما حصلت عليه المعارضة السياسية من دعم أصدقاء سوريا، ومن اعتراف دول كبرى بها في هيئة الأمم، ومن تمثيل لها في الجامعة وفي القمة العربية. كما أن رفع غطاء تأييد الداخل يجعلها غير مفوضة في تمثيل الشعب السوري في أي مؤتمر سياسي محتمل. وقد التقط النظام هذه الحالة المضطربة وقال إن معارضة الخارج هي مجموعة إرهابيين لا تؤيدهم المعارضة الوطنية في الداخل، وهو يقصد المعارضة التي تتحالف معه ولا تختلف عنه في شيء، بل هي التي دخلت الحكومة بقبعة المعارضة ولكنها لم تكن قبعة خفية على أحد.
الاتحاد
