وقف الحرب والمساعدات الدولية/ فايز سارة
تسبّبت الهجمة الأخيرة للنظام على منطقة القلمون في ريف دمشق بنزوح مئات آلاف السوريين من مدن وبلدات المنطقة، وتوزّع النازحون في اتجاهات مختلفة. قسم منه اتجه شمالاً نحو مناطق حمص، وآخر ذهب باتجاه الجنوب، لينقسم في اتجاهين أحدهما إلى مدن القلمون الأدنى، وآخر ذهب مكمّلاً الطريق إلى دمشق، أما القسم الثالث من النازحين فعبر الحدود الغربية للقلمون إلى لبنان، ليستقر معظمه في عرسال ومحيطها.
وبالحالة الجديدة، فإن أغلب سكان القلمون الأعلى دخلوا إلى أعماق الكارثة الإنسانية. وباستثناء النزوح عن بيوتهم في مناطق سكنهم، فلم يحملوا شيئاً معهم، وكثير منهم لم يعودوا يملكون شيئاً يحملونه بعد أن أتت حرب النظام بما فيها من قتل وتدمير على كثير من معيليهم وممتلكاتهم ومقتنياتهم، وأوقفت أعمال كثيرين منهم، وهجرتهم من منطقة إلى أخرى عبر نحو ثلاثة أعوام مدمّرة.
وبدا من الطبيعي في واقع الحال، حاجة أهل القلمون إلى كل مساعدة وبصورة عاجلة، وهي حالة كل سكان المناطق السورية التي كانت مسرحاً لعمليات النظام العسكرية والأمنية، وشاركت فيها قوات حلفائه من الروس والإيرانيين ومليشيات حزب الله ولواء أبو الفضل العباس وغيرها، وجعلت ملايين السوريين بحاجة إلى المساعدات الشاملة والسريعة، وزاد في حجم الكارثة، أن المصادر السورية بما فيها الأهلية المحلية ومساعدات الجاليات ورجال الأعمال السوريين في الخارج شبه استنزفت، والمصادر الدولية المحدودة، أصبحت عاجزة عن مواجهة النمو المتصاعد للنازحين والمحتاجين. وحسب التقديرات الدولية، فإن عدد النازحين إلى الخارج في العام 2014 بسبب استمرار حرب النظام سيصل إلى أربعة ملايين ونصف مليون سوري، وسيكون مثلهم في الداخل والفقر في سوريا سوف يتضاعف، الأمر الذي يعني أن الحاجة إلى المساعدات سوف تتضاعف على الأقل في العام القادم بسبب تضاعف أعداد النازحين في الداخل والخارج على الأقل.
ومهما بلغ حجم المساعدات الدولية والمحلية الآن وفي العام القادم، لن يكون بمقدورها تغطية الحاجة في سوريا خاصة وأن المساعدات أو أهمها، تأتي من مصادر محددة، ومساهمة الدول الداعمة للنظام فيها قليلة مثل إيران وروسيا والصين، التي لم تتعدّى مساعداتها عشرة ملايين دولاراً، مما يعني أن الكارثة السورية سوف تتفاقم أكثر مما هي عليه الآن، وستترك آثاراً أوسع على المحيطين الإقليمي والدولي.
ولا شك أن التطور الأكثر كارثية للجانب الانساني في القضية السورية يتطلب سياسات لمواجهته، لعلّ الأول في خطواتها تقدم العالم لوقف حرب النظام على الشعب السوري، ووقف ما يتعرض له من قتل وتدمير وتهجير باعتبارها المسار الذي يصعد في الكارثة، ويوسع تداعياتها، والخطوة الثانية المطلوبة، هي إجبار النظام على فك الحصار على المناطق التي يحاصرها وفيها من السوريين أكثر من مليوني نسمة، والسماح بتدفق حرّ للمساعدات الإنسانية وخاصة الغذائية والطبية إلى هذه المناطق وكل المناطق السورية الأخرى، والخطوة الثالثة زيادة المساعدات التي تقدمها الدول والمنظمات الإنسانية وتنظيمها ومركزتها بصورة أكثر فاعلية، وتنظيفها مما يعتريها من فساد وابتزاز إنساني وإداري يمارسه النظام وبعض الدول المضيفة للاجئين السوريين. مما يجعل بعض هذه المساعدات تذهب في غير محلها وهدفها. والخطوة الرابعة، هي الضغط على الدول الداعمة للنظام ولاسيما التي تتباكى على مصير السوريين بوقف مساعداتها للنظام وتحويلها
لمصلحة الشعب السوري وخاصة روسيا وإيران والصين، التي ساهمت مواقفها وسياساتها بتوسيع الكارثة السورية وامتداداتها الزمنية.
إن وقف حرب النظام خطوة ضرورية، وينبغي أن تسبق حتى مؤتمر جنيف2 الذي من الواضح، أنه إن انعقد سيكون ساحة صراع سياسي على حل الأزمة، وهو مسار قد لا يوقف الحرب بصورة سريعة مما يعني أن تداعيات الحرب وبالتالي الحاجة إلى المساعدات سوف تستمر وتتصاعد، وتجربة الأشهر الأخيرة مثال واضح، حيث قام النظام بتوسع الحرب وزيادة وحشيتها وسط حديث عن جنيف2 على أمل تعزيز أوراق النظام التفاوضية وخلق وقائع تقوي مواقعه على الأرض، وكلها تفرض خطوة وقف الحرب اليوم لا غداً عبر مجلس الامن الدولي أو خارجه.
المدن
لا معركة عسكرية واسعة وطويلة في القلمون/ حسين عبد العزيز *
بعد سيطرة النظام السوري على القصير في 5 حزيران (يونيو) الماضي، كان متوقعاً أن تفتح جبهة القلمون على الفور لسببين:
1 ـ تقع القصير على الحدود الشمالية ـ الغربية للقلمون، والسيطرة عليها جعلت القوات النظامية على مرمى حجر من المدخل الشمالي لمنطقة القلمون عند بلدة البريج وعلى بعد كيلومترات من قارة.
2 ـ التضخيم الذي مارسته وسائل الإعلام السورية واللبنانية الموالية للنظام آنذاك عن أهمية منطقة القلمون في أي عملية حسم عسكري على الأرض، ما عنى بحسب المراقبين أن معركة القلمون أصبحت قاب قوسين أو أدنى.
لكن الذي جرى بعد القصير هو أن النظام اتجه إلى تثبيت وإحكام السيطرة على البلدات المحيطة بدمشق في الغوطتين الشرقية والغربية، وإلى بعض المناطق في جنوب حلب، من دون أن تغيب عن حساباته منطقة القلمون التي ظلت على مدار أشهر الصيف الماضية مستودعاً لقذائفه وصواريخه، الأمر الذي جعل «الجيش الحر» وبعض الألوية المقاتلة تبقى في حالة تأهب شبه دائمة ومستعدة لاحتمال فتح الجبهة في أية لحظة، لا سيما مع بروز تطور أثار عدة تساؤلات وهو فتح ملف المسيحيين في القلمون عبر التهويل الذي بدأت آلة النظام الإعلامية تضخّه حول الخطر الذي يتعرضون له خصوصاً في معلولا وصدد.
تنبع أهمية القلمون من أنها القاعدة الخلفية وخزان الإمداد الرئيسي لدمشق وريفها وللمنطقة الوسطى في سورية (حمص وريفها) ولمناطق في البادية شرقاً. إنها منطقة تمتد من الدريج جنوباً على بعد بضعة كيلومترات من دمشق وحتى البريج شمالاً قبيل القصير بكيلومترات، وهي عبارة عن شريط إستراتيجي بطول نحو 120 كلم وعرض 10 إلى 20 كلم تحده من الغرب سلسلة جبال لبنان ومن الشرق الطرق المؤدية إلى بادية الشام، مع مجموعة كبيرة من القرى والمدن الصغيرة أهمها رنكوس وتلفيتا وحوش عرب وعسال الورد والمعرة والنبك ويبرود التي أصبحت عاصمة الثورة في القلمون، وتحولت إلى مأوى للجرحى والمستشفيات الميدانية، ومركز إمداد غذائي رئيسي لباقي المناطق المحيطة، ومركز تصنيع للأسلحة المحلية حيث تنتشر فيها ورشات الخراطة المخصصة لصنع الصواريخ المحلية والبراميل المتفجرة والسيارات المفخخة، ولذلك كانت خلال الشهرين الماضيين المدينة الأكثر تعرضاً للقصف من قبل النظام بشكل شبه يومي.
وفي ظل الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها منطقة القلمون، لم يكن غائباً عن أي طرف من أطراف الصراع أن المعركة فيها آتية لا محالة مهما تأخر الوقت، لكن معركة القلمون ستكون في شكلها ومضمونها مختلفة عن كل المعارك السابقة في سورية من عدة نواح أهمها:
ـ لا إمكانية لاجتياح عسكري واسع، فمثل هذه العملية تتطلب انتشاراً عسكرياً ضخماً لا يمكن توفيره في ظل مساحة القلمون الكبيرة ووعورة تضاريسها والانخفاض الحاد في درجات الحرارة في فصل الشتاء الذي تتساقط فيه الثلوج بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعل حركة القوات النظامية بطيئة مقابل الحركة السريعة للفصائل المعارضة.
ـ لا إمكانية لإتباع سياسة القضم البطيئة للأرض، فهي إن نجحت في حمص وريفها ودمشق وبعض ريفها، فإنها فاشلة في القلمون بسبب كثرة المدن والبلدات وطبيعة انتشارها، فضلاً عن الجبال والتلال التي تملأ المنطقة، وإتباع سياسة القضم البطيئة يتطلب وجوداً عسكرياً ثابتاً في كل نقطة تتم السيطرة عليها وهذا أمر مستحيل ليس في مقدور النظام ولا حلفائه توفيره.
ـ لا تنفع في حالة القلمون عمليات القصف الجوي والمدفعي البعيدة المدى بسبب المساحة الشاسعة والطبيعة الجغرافية اللتين تمنحان مسلحي المعارضة حرية حركة واختباء كبيرتين، وهذه النقطة كانت واضحة للنظام منذ البداية ولذلك كان يتجه إلى قصف أماكن السكن المدنية للضغط على المسلحين.
ـ لا إمكانية لسياسة التطويق والحصار والتجويع التي اتبعها النظام في عدة أماكن وجاءت بمردود كبير، لأن سياسة الحصار لا تنجح إلا في المناطق المغلقة أو المحصورة، وهذا معطى غير متوافر في القلمون.
تشير التقديرات إلى أن النظام لا ينوي فتح معركة عسكرية برية واسعة في القلمون لأنه غير قادر عليها، وكل ما هنالك هو عملية عزل وتطويق جزئي للقلمون من أجل إضعاف حركة إمداد الأسلحة والتموين نحو حمص شمالاً ونحو دمشق جنوباً، مع ما يتطلبه ذلك من عملية عسكرية سريعة في قارة ودير عطية والنبك ومن ثم يبرود التي تعتبر أصعب معاقل مسلحي المعارضة بين هذه المدن بسبب ابتعادها عن الطريق الدولي نحو الشرق بعمق خمسة كيلومترات أولاً، ولأنها أرض غير مسطحة ومفتوحة كباقي المدن الثلاث حيث تحيطها سلسلة جبال أهمها جبل مرمرون المرتفع وجبال اسكفتا المنخفضة ثانياً، وقربها من الجبال الحدودية مع لبنان ثالثاً.
إن الهدف الذي يسعى إليه النظام هو استكمال تطويق القلمون شمالاً بعد استكمال التطويق في الجنوب مع وجود القوات الخاصة والفوج 67 واللواء 216 على تخوم الدريج والتل قرب دمشق، يضاف إليها الكثير من الثكنات العسكرية المنتشرة في تخوم المنطقة.
وبعد تأمين الجهتين الشمالية والجنوبية للقلمون تبدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية، وهي محاولة تأمين الأوتوستراد الدولي بين دمشق وحمص لا سيما الخط الممتد من معلولا إلى يبرود والنبك ودير عطية وحتى قارة، على أن تستكمل العملية كلها بتأمين الجهة الغربية للقلمون وهي المهمة الموكلة إلى «حزب الله» داخل الأراضي اللبنانية.
* إعلامي وكاتب سوري
الحياة
في “فقه” انتصارات النظام/ عمر قدور
حقّق النظام انتصاراً بإعادة السيطرة على مدينة “دير عطية”، هكذا ورد الخبر على وسائل الإعلام. قبل ذلك تناقلت وسائل الإعلام أيضاً خبر تحقيق تقدّم لقواته بدخولها “قارة” القريبة، “النبك” القريبة منهما لم تكن أيضاً بعيدة عن إنجازات النظام! تواردت هذه الأنباء ضمن ما بات يُعرف بمعركة “القلمون”، وهي معركة روّج لها إعلام النظام وإعلام حلفائه اللبنانيين قبل حدوثها بأشهر. المدن الصغيرة الثلاث تقع على الأوتوستراد الدولي الذي يصل دمشق بشمال سوريا وغربها. المعارك أدّت إلى قطع حركة السير هناك لمدة قليلة، ومن المؤكد أن إعادة فتح الطريق ستعتبر إنجازاً إضافياً للنظام، مع أن حركة السير لم تنقطع سابقاً على الرغم من السيطرة “المزعومة” لقوات المعارضة على المنطقة إياها.
في “قارة” التي اقتحمتها قوات النظام أولاً لم يكن ثمة وجود ملحوظ لمقاتلي المعارضة، أما وجودهم في المناطق المحيطة بها فهو محدود، أي أن دخولها المباغت لم يلقَ مقاومة عسكرية تُذكر. في “النبك” عزز النظام أولاً من قواته هناك، وحوّل المستشفى الكبير المجاور للطريق الدولي إلى ثكنة عسكرية. أما “دير عطية” فدخلتها بعض الكتائب المسلحة إثر إجراءات النظام، وبدا الأمر أشبه باستعراض مؤقت للقوة، لأن طبيعة المدينة الجغرافية لا تسمح بسيطرة دائمة عليها. عند هجوم قوات النظام على المدينة انسحبت الكتائب المسلحة، وحققت الأولى انتصارها الكبير بالتنكيل بالمدنيين واستباحة ممتلكاتهم على النحو الذي بات معهوداً في كل انتصار من هذا القبيل.
غير بعيد عن منطقة القلمون، في ريف دمشق أعادت قوات المعارضة السيطرة على عدة بلدات في الغوطة الشرقية، وأحدثت اختراقاً جزئياً في الحصار المفروض عليها منذ ما يقارب السنة. انتصارات المعارضة أخذت مكانها الصحيح إعلامياً ضمن معارك الكرّ والفرّ التي لا تتوقف، لذا لم يجرِ التركيز عليها كإنجازات فعلية. كذلك مرت بشكل عابر أخبار سيطرتها على بلدات إضافية في ريف حلب الجنوبي، وبالمثل خبر السيطرة على لواء لجيش النظام يقوم بحماية مطاري حلب العسكري والمدني المتجاورين.
في الواقع، ومنذ معركة “القصير”، كأن هناك من اتخذ قراراً بالتأكيد المتواصل على انتصار النظام، ولم يبقَ للأحداث اللاحقة سوى مهمة إثبات هذه الفرضية، سواء نجح النظام في مهمته أم فشل فيها. حينها قيل الكثير عن الانقلاب الاستراتيجي الذي سيلي المعركة، ولم تتغير الوقائع على الأرض فعلاً كما وعد بذلك المحللون. لكن الذي تغيّر هو حجم المواكبة لانتصارات النظام المزعومة في أماكن أخرى، وحصر مجريات الثورة السورية في الجانب العسكري بحيث يبدو تسويق “هزيمتها” هناك تسويقاً لانتصار النظام على كافة الأصعدة، وفي المقدمة منها الصعيد السياسي الذي ينبغي أن تظهر نتائجه في مؤتمر جنيف.
لا تقتصر الحملة المروِّجة لانتصار النظام على إعلاميي وسياسيي حلفائه، إذ يمكن القول بأن “أصدقاء” كبارا للمعارضة مساهمون أساسيون فيها؛ ظاهرياً بحجة الضغط عليها للقبول بتسوية سياسية، وضمنياً لأسباب تتعلق بالسبب الأول ولكن تتجاوزه من حيث الإصرار على تجاهل حقوق السوريين المشروعة واختزالها إلى معركة عسكرية لم يحققوا فيها الانتصار. في الجانب الأخير يبلغ الرياء مداه، فالمعارضة يتمّ تصويرها كمهزومة لأنها لم تنتصر، أمام النظام فيظهر منتصراً فقط لأنه لم ينهزم كلياً، أي أن صيغة “لا غالب ولا مغلوب” لا تُعتمد كحد أدنى من مقتضيات النزاهة، فلا يُقال مثلاً إن الجانبين خسرا المعركة.
في القرار الذي ينصّ على انتصار النظام تغيب تفاصيل النصر، وإذا لم تكن مهمة الأساليب التي أدت إليه “مثل الحصار الإنساني الخانق المصحوب بتدمير شامل” فإن إعادة بسط السيطرة لم تكن ممكنة في أية منطقة، إلا إذا سُوّيت بالأرض تماماً وهُجّر السكان منها. أحياء مثل “بابا عمرو” و”الخالدية” في حمص وأيضاً مدينة القصير وغيرها من المدن والبلدات الصغيرة المدمّرة والمنهوبة شواهد على معنى سيطرة النظام، وأن يكون ثلث سكان سوريا من النازحين شاهد آخر لا يقع في إطار المأساة الإنسانية فحسب، بل أيضاً في صميم تحوّل ما يزيد عن نصف مساحة سوريا إلى ساحة معارك مستمرة.
على صعيد متصل؛ من المرجح ألا يصمد الحديث عن الكلفة الاقتصادية الباهظة للانتصار المزعوم أمام الهجمة الإعلامية المسوِّقة لها، ولكن أن يصل النظام إلى حد مكافأة ذوي “شهدائه” برأسين من الماعز فهذه دلالة أخرى على الابتذال الذي وصل إليه المعنى الواسع للنصر. غير أن ذلك لا يبتعد عن المعنى الذي تعمل الماكينات الإعلامية الدولية على ترسيخه، والذي يستلهم المثل المعروف: “عنزة ولو طارت”.
المدن
