مايا جبيلي
معهد واشنطن, 5 آب/أغسطس 2011
ظهرت الجماعات والائتلافات الاثنا عشر التي يصورها ” الشكل التوضيحي في هذا الرابط (إنقر هنا لرؤيته) ” كأعضاء قياديين في المعارضة السورية أثناء انتفاضة هذا العام. وتم ترتيب هذه الجماعات على شكل يتراوح من “التقليدي” إلى “غير التقليدي” (من اليسار إلى اليمين). وتشير الأسهم المصمتة إلى علاقة رسمية بين تنظيمين وتنشأ مع المجموعة التي تأسست أولاً. هذا فيما تشير الأسهم المنقطة إلى لاعبين رئيسيين لديهم علاقات مع كلا المجموعتين، وتنشأ مثل هذه الأسهم مع التنظيم الذي يرتبط به الفرد بشكل أساسي وتمتد إلى المجموعة التي كان فيها ذلك اللاعب أكثر نشاطاً في الآونة الأخيرة. ويتوافق كل لون مع دور المجموعة كتنظيم معارضة خارجي أو داخلي أو “مختلط”.
“لجان التنسيق المحلية”
إن هذا التنظيم الشعبي النشط له فروع في جميع أنحاء سوريا وهو القوة الرئيسية الموحدة التي تشترك في تخطيط الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. فمع بدء الانتفاضة، تشكلت لجان محلية في مدن وقرى مختلفة لتنظيم الاحتجاجات، ثم توحدت هذه اللجان لتنسيق الاحتجاجات وإصدار بيانات علنية. وتتكون “لجان التنسيق المحلية” من لجان في درعا وحمص وبانياس وسراقب وإدلب والحسكا والقامشلي ودير الزور وحماة والرقة والسويدة ودمشق وضواحي دمشق وعلى الساحل السوري. وبالإضافة إلى تنظيم الاحتجاجات، وضعت “لجان التنسيق المحلية” رؤية سياسية لاقت قبولاً شعبياً من قبل الناشط المعارض الرائد الدكتور برهان غليون و”لجنة الشباب الأكراد”. وتدعو هذه الرؤية إلى عقد مؤتمر وطني لقيادة المرحلة الانتقالية إلى دولة ديمقراطية تعددية، خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر. ووفقاً لـ “لجان التنسيق المحلية”، سوف يتولى المجلس الانتقالي تنفيذ الإصلاحات وسيتكون من أفراد عسكريين ومدنيين. ويعمل عمر إدلبي كأحد المتحدثين باسم هذه “اللجان” داخل سوريا. وقد قاطعت “لجان التنسيق المحلية” مؤتمر “سوريا للجميع” الذي انعقد في 27 حزيران/يونيو.
“اتحاد تنسيقيات الثورة السورية”
لا يُعرف الكثير عن هذا التنظيم، لكنه يخدم نفس الوظيفة الأساسية الذي تضطلع بها “لجان التنسيق المحلية”. ويشار إلى أن “اتحاد تنسيقيات الثورة السورية” ندد هو الآخر بـ مؤتمر “سوريا للجميع” وأعلن صراحة رفضه التفاوض مع النظام. ويشعر بعض أعضاء “اتحاد تنسيقيات الثورة السورية” أن «لجان التنسيق المحلية» “اختطفت” الثورة التي أطلقوا شرارتها بأنفسهم.
مشايخ الأقاليم
برز عدد من المشايخ كرموز معارضة محلية رائدة. ومن بينهم الإمام الشيخ أنس العيروط، الذي كان واعظاً في مسجد الرحمن الرئيسي في بانياس قبل أن تعتقله قوات الأمن السورية في أوائل أيار/مايو. وقد ألقى العيروط خطاباً أمام مجموعات من المحتجين تراوحت أعدادهم بين ألفين وثلاثة آلاف شخص، أكد فيه على أهمية الاحتجاجات وطبيعتها السلمية. والشخصية المحلية الأخرى البارزة هي إمام مسجد العمري في درعا الشيخ أحمد الصياصنة، المختبئ حالياً. وفي مقابلة معه، اشتكى الصياصنة الضرير من إهمال النظام لاحتياجات درعا. وقد داهمت قوات الأمن منزله في 30 نيسان/أبريل، وفتشت عنه وقتلت نجله. وهناك زعيم ثالث، هو الشيخ معاذ ريحان، الذي كان مركزه في حماة، وفي 19 أيار/مايو كان مفقوداً لمدة دامت ثلاثة أسابيع وفي دير الزور، تحدث عضو في “المكتب الرئيسي للأمانة العامة لإعلان دمشق” الشيخ نواف البشير، مراراً وتكراراً ضد عنف النظام واتهم «حزب الله» بمهاجمة المحتجين أثناء المظاهرات.
“المبادرة الوطنية للتغيير”
في 29 نيسان/أبريل، وبعد حوالي ستة أسابيع من اندلاع الثورة، أفصحت هذه الجماعة عن هويتها. وقد سعت إلى الحفاظ على سرية معظم أعضائها، لكنها أمدت صحيفة “نيويورك تايمز” ببعض الأسماء. وقد ادعت الجماعة أن أعضاءها البالغ عددهم 150 فرداً في سوريا “يمثلون طيفاً واسعاً من الجماعات المعارضة … لبشار الأسد”، وتشمل أيضاً “معظم المجتمعات العرقية والدينية المتنوعة في سوريا”. وتعقد الجماعة آمالها على استهداف مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري من أجل إقناعهم بالانشقاق، واثنان من هذه “الأهداف” هما وزير الدفاع [السابق] العماد علي حبيب [الذي أُقيل في الثامن من آب/أغسطس] ورئيس هيئة الأركان داوود راجحة [الذي عين وزيراً للدفاع خلفاً للعماد علي جبيب]. وتقول هذه الجماعة إن الجيش هو القوة الوحيدة داخل سوريا القادرة على قيادة مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي. ومن بين الأعضاء الرائدين في هذا التحالف الذين تم الإفصاح عن أسمائهم رضوان زيادة ونجيب غضبان، اللذان يعملان في المجلس الاستشاري لـ “لقاء أنطاليا” (انظر القسم التالي)؛ وخولة يوسف، التي تعمل في اللجنة التنفيذية لـ “لقاء أنطاليا”؛ وأسامة منجد، أحد منظمي مؤتمر “الائتلاف الوطني لدعم الثورية السورية”، الذي عقد في بروكسل.
“المؤتمر السوري للتغيير” (“لقاء أنطاليا”)
انعقد هذا المؤتمر في الفترة بين 31 أيار/مايو و 2 حزيران/يونيو في أنطاليا بتركيا. وقد شملت أهدافه المعلنة خلق مجموعة دعم لحشد التأييد العالمي لصالح الثورة السورية فضلاً عن طرد الرئيس بشار الأسد وتفكيك نظامه. وقد حضر المؤتمر منشقون من خلفيات سياسية مختلفة ومن بينهم ممثلين عن الأكراد و جماعة «الإخوان المسلمين» والآشوريين والقبائل. وقد تم انتخاب مجلس استشاري يضم إحدى وثلاثين عضواً، إلى جانب مجلس تنفيذي يضم تسعة أعضاء يعملون بنظام الدوام الكامل. وقد دعا البيان الأخير الصادر عن المؤتمر إلى استقالة الأسد ونقل السلطة إلى نائبه، وفقاً للإجراءات الدستورية، لبدء فترة انتقالية تستمر عاماً واحداً. كما رفض المؤتمر بشكل قاطع التدخل العسكري الأجنبي في سوريا وأكد على هوية سوريا المتعددة الأعراق. وقد أحاط التمثيل الكردي المحدود في المؤتمر جدلاً واسع النطاق، حيث ضم، وفقاً لأحد المصادر، شخصية واحدة هي محمد آمو من «حزب المستقبل الكردي». ولكن كما يمكن مشاهدته في الرسم البياني، تم انتخاب شخصين من المجتمع الكردي المستقل للمجلس الاستشاري [لـ “لقاء أنطاليا”]. وفي غضون ذلك، لم يتمكن المدعوون من «حزب اليسار الكردي» في سوريا و«الحزب الديمقراطي الكردي» في سوريا، و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، و«الحزب أزادي الكردي»، من حضور المؤتمر بسبب انعقاده في تركيا.
«الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية»
تولى أسامة منجد وعبيدة النحاس تنظيم هذا المؤتمر، الذي انعقد في بروكسل في 4-5 حزيران/يونيو وضم أعضاء المعارضة المختلفين الذين اتضح أنهم قائمون خارج سوريا. ويكاد لا يوجد تفاصيل حول من حضروا المؤتمر فعلياً، لكن صدر بيان ختامي لخص التوصيات القانونية والسياسية والإعلامية ذات الصلة للتعامل مع الانتفاضة، وأوضح أن الائتلاف لم يكن متحدثاً باسم المعارضة وإنما كيان يدعم الانتفاضة. كما دعا البيان إلى تجنب إي إجراءات من شأنها أن تحرض “المشاعر أو النزاعات الدينية أوالطائفية”.
جماعة «الإخوان المسلمين»
كانت جماعة «الإخوان المسلمين» في سوريا جزءاً من إطار “المعارضة التقليدية” في البلاد وأحد الموقعين على “إعلان دمشق”. ولكن نظراً لأن العضوية في «الجماعة» أمر يعاقَب عليه بالإعدام في سوريا، فقد أخفى الأعضاء أنشطتهم المعارضة التقليدية، مما جعل من الصعب تتبعهم. ورغم ذلك يمكننا أن نرى دعم جماعة «الإخوان» للمعارضة على جبهات عديدة، بما في ذلك إدانتها الإجمالية لهجمات النظام عل المحتجين المسالمين ومطالبتها الشاملة بوقف العنف. كما دعت «الجماعة» إلى انسحاب قوات الجيش السوري من المدن وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإيقاف القوانين الجائرة وصياغة دستور جديد وقانون جديد للأحزاب السياسية. وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» السورية موجودة في “لقاء أنطاليا” ويمثلها في المجلس التنفيذي للمؤتمر ملحم الدروبي. وبالإضافة إلى ذلك، غطى الموقع الإلكتروني لـ «الجماعة» مؤتمر “الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية” المنعقد في بروكسل. بيد أنها لم تحضر اجتماع “سوريا للجميع في ظل دولة ديمقراطية” في دمشق. وقد علّق المراقب العام السابق لـ جماعة «الإخوان المسلمين» السورية علي صدر الدين البيانوني مراراً وتكراراً على الانتفاضة، وأوضح أنه بالرغم من أن «الجماعة» لا تلعب دوراً مباشراً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، إلا أنها لا تزال “جزءاً لا يتجزأ من هيكل المجتمع السوري بسبب منهجها السلمي”. ولا يزال من الصعب التأكد بشكل دقيق ما هي الأهداف أو الدور السياسي لـ جماعة «الإخوان المسلمين» السورية في مرحلة ما بعد الثورة.
“هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي”
تشكلت هذه الهيئة في 30 حزيران/يونيو برئاسة الأمين العام لـ “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي” والمتحدث باسم “التجمع الوطني الديمقراطي” حسن عبد العظيم. وذكرت التقارير أن أعضاء الهيئة يشملون جماعات معارضة رائدة وست منظمات كردية، إلى جانب أفراد مثل ميشيل كيلو، وهيثم المالح، وبرهان غليون، وفايز سارة، ورحمي عبد الرحمن. وتدعم الهيئة إلى قيام “حوار وطني شامل” لحل الأزمة السورية ودعت إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وصياغة دستور جديد يستثني المادة 8، التي تنص على أن “حزب البعث” هو الحزب الحاكم لسوريا. كما رفضت المشاركة في اجتماع الحوار الوطني الذي أعده النظام السوري وانعقد في 10 تموز/يوليو.
“أحزاب الحركة الوطنية الكردية”
إن هذا الائتلاف الذي يضم اثني عشر حزباً قد قاد المقاطعة لـ “لقاء أنطاليا”. وهو يتكون من “المجلس العام للتحالف الديمقراطي في سوريا” و”المجلس السياسي الكردي” و”الائتلاف الديمقراطي السوري” (“حزب يكيتي”). وقد أطلقت هذه الجماعة مبادرتها الخاصة في 15 أيار/مايو، حيث واءمت نفسها مع الحركة الديمقراطية الوطنية وطالبت بصفة أساسية بإنهاء التمييز ضد الأكراد. وبعد أن طلب منه نظام الأسد الاشتراك في الحوار، رفض الائتلاف ذلك في النهاية [كما أُعلن] في 8 حزيران/يونيو، مستشهداً بعنف النظام ضد السكان السوريين. ومع ذلك، دعا الائتلاف إلى عقد مؤتمر وطني كمنبر للحوار بين كافة أحزاب المعارضة والنظام.
“المجلس الوطني للثورة”
في 19 حزيران/يونيو، وقبل أن يلقي الرئيس الأسد خطابه الثاني إلى الشعب السوري، أعلن “المجلس الوطني” تأسيسه في قرية بالقرب من الحدود السورية التركية. وذكر المتحدث باسم “المجلس” جميل صائب أنه يضم “جميع المجتمعات والممثلين”، سواء داخل سوريا أو خارجها، الذين يدعمون الثورة. وعلى نحو مماثل، دعت الجماعة المحتجين في مختلف أنحاء البلاد إلى العمل على إسقاط النظام. ومن بين الأعضاء البارزين عبد الله طراد الملحم وهيثم المالح وسهير الأتاسي وعارف دليلة والشيخ خالد الخلف ومأمون الحمصي. ولم يُصدر “المجلس الوطني” منذ تشكيله أي بيانات ولم يتخذ أي إجراءات عامة.
مؤتمر “سوريا للجميع” (“اللقاء التشاوري”)
تولى تنظيم المؤتمر كل من طلال الميحاني ولؤي حسين، بحضور ناشطين معروفين مثل ميشيل كيلو وأنور البني، وقد كان الغرض من ذلك المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً والذي انعقد في 27 حزيران/يونيو، هو إتاحة منتدى لـ “المستقلين” ونشطاء المجتمع المدني لمناقشة “طريق للخروج من العنف” والمسار المستقبلي في سوريا. وقد أوضح حسين أن “الحوار الوطني” لم يكن غرض الاجتماع الذي أعلن عنه الأسد في خطابه، حتى عندما أكد الحاضرون في المؤتمر انفتاحهم على الحوار مع النظام. ومن جانبه، كان نظام الأسد على علم بالاجتماع ويبدو أنه تغاضى عنه، ولم يحضر أي ممثلين من قبل الحكومة. وقد أدى هذا الغياب للتمثيل الحكومي إلى إثارة اتهامات واسعة النطاق بأن النظام كان يدفع فقط ضريبة كلامية لفكرة الحوار، بينما كان القصد الحقيقي هو استخدام الجيش لقمع الاحتجاجات بصورة عنيفة. وقد قاطع “إعلان دمشق” و”لجان التنسيق المحلية” ذلك اللقاء بصفة رسمية.
“إعلان دمشق”
تمت صياغة “إعلان دمشق” والتوقيع عليه في تشرين الأول/أكتوبر 2005، وهو يعكس منصة “المعارضة التقليدية” في سوريا. (ويشير اسم الوثيقة بصفة متلازمة إلى الجهات الموقعة عليه). وقد استهدف النظام السوري هذه الجماعة بشكل متكرر نتيجة دعوتها لإجراء إصلاحات. ومن بين الموقعين على الإعلان “اللقاء/التجمع الديمقراطي الوطني”، و”التحالف الديمقراطي الكردي”، و”لجان إحياء المجتمع المدني”، و”الجبهة الديمقراطية الكردية”، و”حزب المستقبل السوري”، وجماعة «الإخوان المسلمين»، من بين آخرين. وفي الآونة الأخيرة، عملت الأحزاب المختلفة المنضوية تحت مظلة الجماعة بشكل مستقل عن بعضها البعض، كما أن الأمين العام للجماعة في سوريا، سمير نشار، لم يصدر أي بيان توحيدي فيما يتعلق بالثورة. ومع ذلك، فإن العديد من الأفراد المرتبطين بـ “إعلان دمشق” حضروا” لقاء أنطاليا”، كما أن سكرتير المجلس الوطني للجماعة في الخارج، سالم منعم، قد انتخب إلى المجلس الاستشاري لـ “اللقاء”. وقد قاطع “إعلان دمشق” رسمياً مؤتمر “سوريا للجميع”، وإن كان قد حضره عدد من الأفراد المعروفين بارتباطهم بالجماعة.
مايا جبيلي، هي باحثة متدربة في معهد واشنطن وقد قامت بإعداد النص والرسم الإيضاحي
