منطقان

    راتب شعبو

تجاوز النقاش في شأن الوضع السوري موضوع عسكرة الثورة، بين ضرورته وأخطاره وبين فائدته ومضاره، وتحول الانقسام في الرأي من انقسام بين فريقين أحدهما يرى ضرورة العسكرة نظراً إلى أن النظام الأمني المدجج بروابط مذهبية محلية وإقليمية لا يسقط إلا بقوة السلاح، والآخر يرى أن العسكرة منزلق للثورة وقارب نجاة للنظام الذي لا يجيد إلا لغة العنف والقتل ولذلك تتعين مواجهته ليس في ميدان العنف بل في السياسة التي لا يمكنه فيها إلا أن يقف عارياً هزيلاً فارغ اليدين. أقول إن هذا الانقسام تحوّل إلى انقسام حول من يحمل السلاح ولأيّ غاية، بعدما صار السلاح والعنف المتبادل وحرب الشوارع والقرى واقعاً ثابتاً لا معنى لأن تكون معه أو ضده، سوى كنوع من غسل الضمير بصابون كلمات إنسانية يدرك قائلها قبل غيره إنها لا تغيّر شيئاً في الواقع البالغ الوحشية.

ما يواجهه المثقفون السوريون المدنيون اليوم، واقع شديد الاختلاط يتحدى الثوابت. كلما حاولت أن تخرج فيه من زحمة التفاصيل الرهيبة إلى عمومية المشهد تشدّك التفاصيل إليها من جديد كأنها تريد أن تبتلع العمومية أو كأنها تريد أن تقول أنا العمومية بذاتي ولا عمومية سواي، أنا اللوحة ولستُ تفاصيلها. في مثل هذا الواقع المختلط يمكن تمييز منطقين يتحكمان بتفكير المثقفين السوريين المدنيين:

منطق أولوية إسقاط النظام: يرى أصحاب هذا المنطق أن كل شيء مقبول أو يمكن التغاضي عنه وتسويغه في خضمّ معركة تضع نصب عينيها إسقاط النظام. لا يهمّ ما هو دافع القوى التي تشارك في هذه المعركة، أكانت مطامع خارجية لدول تساعد الثورة أم مفاهيم عتيقة الزي ويابسة لقوى إسلامية تسعى لإقامة خلافة معاصرة، أم غايتها إسقاط نظام كافر لإقامة نظام إسلامي يتسق مع شرع الله ولا محل فيه للديموقراطية بالمعنى المعاصر لها. لا يهمّ ما هو الدافع أو الغاية التي تحرك القوى المسلحة على الأرض. ما يهمّ هو إسقاط النظام. الفكرة هنا هي اعتبار كل الصراعات ثانوية أمام الصراع الرئيسي مع النظام، وأنه لا داعي للانشغال باليوم التالي لسقوط النظام منذ الآن، لأن في ذلك عرقلة لإنجاز الهدف الأساسي المتمثل في إسقاط النظام.

منطق ما بعد إسقاط النظام: هذا منطق مستقبلي، إذا جاز القول، لا يهمّش الوسيلة لإعلاء الهدف، بل يرى في الوسيلة نفسها جزءاً من الهدف. يطرح هؤلاء أسئلة تبدو لأصحاب المنطق الأول معرقلة ومشتتة. يسأل هؤلاء: ما الديموقراطية التي يمكن أن نحققها على أكتاف أصوليين طائفيين يعتبرون الديموقراطية كفراً؟ ما الدوافع التي تكمن وراء الدعم الدولي والخليجي لعملية تغيير النظام السوري؟ ما معنى أن تكون التنظيمات الأصولية هي الأكثر تمويلاً وتسليحاً في المعارضة السورية  المسلحة؟ وهل يمكن الطرف الذي كان له أكبر مساهمة عسكرية في إسقاط النظام، أن يترك الثمار السياسية لنصره كي يقطفها أنصار المذاهب الديموقراطية؟ وإذا ما قطف الأصوليون الثمار السياسية لانتصارهم العسكري، فهل تكون إزاحتهم أقل تكلفة ومشقة من إسقاط النظام الحالي؟

يمكن أصحاب المنطق الأول أن ينعموا براحة بال موقتة، فالأمور تسير اليوم وفق منطقهم، ليس لأنه المنطق الأقوى منطقياً، وليس لأن لهؤلاء غلبة سياسية ما، بل لأنه منطق يتماشى عفوياً مع النهج المدعوم ممن يستطيعون التأثير في مجرى الأحداث. ويستطيع أصحاب المنطق الأول أيضاً أن يتّهموا أصحاب المنطق الثاني بأنهم يغرقون في التفاصيل ويزرعون مخاوف مسبقة لا يحصد ثمارها سوى النظام، وأن هذا التردد في دعم مسيرة إسقاط النظام لا يجني سوى المزيد من الضحايا لأنه يطيل من عمر نظام يجب اتخاذ موقف حازم منه لإسقاطه ووقف إراقة الدماء المستمرة في سوريا إلى حد لا يسمح بالتأمل في ما بعد إسقاط النظام. في النهاية يمكن اتهام المنطق الثاني بأنه “انحياز للنظام”.

ويمكن أصحاب المنطق الثاني أن يتهموا أصحاب المنطق الأول بالغائية والتعامي عن تفاصيل كثيرة ذات دلالات مقلقة تستوجب موقفاً واضحاً منذ الآن. وأن يتهموهم بالتقليل من خطر الإسلاميين ذوي التفوق العسكري، وأن يتهموهم بالمخاطرة بوضع سوريا على طريق التقسيم ورهنها لمشاريع خارجية قد لا تتفق (وهي لا شك لا تتفق) مع مصالح الشعب السوري.

وكما أنه لا جواب شافياً لدى أصحاب المنطق الأول عن مرحلة ما بعد سقوط النظام وكيفية تحرير سوريا، بعد تحريرها من النظام، من أيدي أصولية إسلامية مشبعة بالمال والسلاح. كذلك لا جواب شافياً لدى أصحاب المنطق الثاني عن آلية إسقاط النظام من دون عنف، وعن كيفية اللجوء إلى العنف من دون تمويل وكيفية الحصول على التمويل من دون مراعاة حسابات سياسية تتصل بالممولين، ومن ضمن هذه الحسابات إعطاء الثورة السورية طابعاً إسلامياً وطائفياً.

مهما يكن من أمر، فإن الثابت الأول هو أن الثورة السورية التي غلب عليها صوت السلاح منذ ما يقارب السنة، تمضي وفق منطقها غير آبهة، فلا مكان هنا للمتمنطقين الذين لا يملكون من أمرهم سوى محاججات ورقية، والذين تكاد تكون فاعليتهم في المسار الواقعي للثورة صفراً، حتى لو كانوا على شكل تجمعات سياسية وأحزاب. الثابت الثاني أن جميع المثقفين المدنيين وعلى اختلاف مناهجهم المنطقية سوف يجدون أنفسهم في اليوم التالي لسقوط النظام، كما لو بحكم طبيعة الأشياء، في مواجهة منطق آخر متمايز بالكلية عن منطقهم أو مناطقهم. منطق “إسلاموي” لا تكمن المشكلة في تمايزه بل في نزوعه إلى الغلبة والسيطرة لإعلاء إرادة متعالية يعتبر نفسه ممثلاً لها.