صادق أبو حامد
تخطو الاحتجاجات الشعبية السورية بثقة في شهرها الثالث، دون أن تخفت هتافات المطالبين بسقوط النظام، ودون أن تتراجع آلة النظام العسكرية والأمنية عن طحن المعارضين قتلاً وجرحاً واعتقالاً وتهجيراً. ما خلّف حتى الآن أكثر من ألف شهيد وآلاف الجرحى واللاجئين وعشرات الآلاف ممن جرب الاعتقال.
فنان الشعب ضد الشعب
بيد أن أكثر ما يثير التساؤل في المشهد السوري، هو حفاظ النظام حتى الآن على ولاء الوجوه الأكثر شهرة وحضوراً في المجتمع السوري. فهؤلاء، وعلى رأسهم وجوه الوسط الفني، لا يترددون في الدفاع عن النظام، ليتحولوا إلى أبواق دعاية توغل في دعم الاستبداد، وتبرير جرائمه ضد المتظاهرين. وهو ما يبدو مستغرباً من شريحة كان يفترض بها أن تكون الأكثر حساسية وتفاعلاً مع شعبها.
لعل أحد مفاتيح تفسير الظاهرة يعود إلى ما وفّره نجاح الدراما السورية من أوضاع مريحة نسبياً لهذه الشريحة اقتصادياً واجتماعياً. الأمر الذي سهّل لهم أن يقبلوا بحكم الاستبداد حيث يحفظون مصالحهم، وأن يرفضوا التغيير طالما مازالت نتائجه في حيز المجهول. ويبدو أن الصفة الاستثمارية التي طبعت الوسط الفني في سوريا، نقلت الكثير من الفنانين من حالة المثقف المهتم بالشأن العام، إلى صاحب المهنة المرتِزق بقضايا الشأن العام.
وأصبحت مشاكل المجتمع مجرد مصادر ثروة لما تخزنه من حكايات ومفارقات صالحة للإنتاج الدرامي، دون اكتراث واقعي بمعاناة المجتمع. وهو ما يشرح المفارقة التي أوجعت محبي هذه الدراما في سوريا وخارجها، بين ما يقوله المشهد على الشاشة، وما يقوله صانعوه في الواقع.
ولعل أقصى ما يستعجله الفنانون الآن هو الخروج من هذه المفارقة الفاضحة، دون أن يتكلفوا عناء تبديل مواقفهم. كأنهم يطالبون القاتل، عبر تصريحات “شديدة الموالاة”، أن يُعجّل بسكينه كي لا يطول صراخ الذبيحة، وأن يُخرس كل صوت يحرج موقفهم، خاصة أصوات تلك القلة من الفنانين التي انحازت لشعبها. ثم سيكون لهم أن يرثوا الشهداء بعد أن يزوّروا أسباب استشهادهم، ولا يبقى من أبطال للدراما سوى القاتل وأعوانه.
بقدر ما تنافق بقدر ما تعيش
هذا الفصام النفسي لدى العاملين في الوسط الفني يلتقي بفصام آخر يشمل المجتمع السوري برمته. فالفصام في سوريا كان الممر الوحيد للنجاة من الجنون أو السجون. إذ كي تعيش بصورة “طبيعية” في سوريا عليك أن تكذب وتنافق مثلك مثل الملايين الذين يشاركون في مسرحية عظمى الممثلون فيها هم في الآن ذاته المتفرجون.
لحسن حظ السوريين أن هذا يحدث في الدوائر الرسمية فقط. أما في الدوائر الاجتماعية الصغيرة فهناك تظهر أفكار موازية تسخر من الكذب والنفاق معاً. مما يجعل الإنسان ينتمي إلى عالمين منفصلين، الأول هو عالم المستبد بشعاراته ومخابراته وفاسديه. والثاني هو عالم المسكوت عنه الذي يغص بالسخرية اللاذعة من مفردات العالم الآخر.
وما يحدث منذ شهرين هو انكسار جدار الخوف العازل بين العالمين. فلم يكتشف السوريون في الأمس أنهم يعيشون تحت حكم الاستبداد والفساد، وليست خبرتهم غضة في ادعاءات خطاب النظام.
من هنا يبدو من السذاجة الاعتقاد أن أيديولوجيا الممانعة هي التي تكسر وضوح الرؤية. قد يصح ذلك على المستوى الخارجي، أما في الداخل السوري، فالناس هم الناس في الشرق، يَشْتَمّون النوايا قبل أن تُنوى، فكيف وقد خَبِروها لنصف قرن. شعار الممانعة بالنسبة للسوريين هو تماماً كشعارات حزب البعث التي ترددها الجماهير مكرهة، كما تهتف لسلطات لم تخترها، ولسياسات لم تُسأل عنها. بينما يظهر التناقض بين الاستبداد والمقاومة جلياً لدى عامة الجمهور.
إذ كيف يمكن للاستبداد الذي يعادي الحرية، أن يتحالف مع مقاومةٍ تُطالب بها! أما وأن يكون الخلط والتعقيد السياسي، في مشهد عربي مترهل، قد ترك للنظام فرصة استثمار المعادلة المغلوطة، فإن ذلك لم يكن لينجح ظاهرياً إلا بسبب الخوف الذي حرص النظام على زرعه، ولم يحتج الأمر سوى تحرك الشارع السوري لينهار قناع المقاومة، كاشفاً عن وجه الاستبداد الأصلي.
ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى الإعلام السوري الذي فقد مصداقيته منذ زمن بعيد، وإذا كان هناك من عاد إلى متابعته منذ شهرين، فهو من لم يكسر جدار الخوف، ولم يجد سوى عالم الاستبداد ليحتمي به، بعد انفضاح المسكوت عنه، أي الواقع الذي يعرفه الجميع، ويتواطأ، خوفاً أو مصلحة، على تجاهل وجوده.
سراديب الاستبداد وشبح الطائفية
غير أن كائناً آخر يقطن سرداب المسكوت عنه، مازال يحفظ الكثير من الفاعلية، مما جعل النظام يهدد به صباح مساء. إنه شبح “الطائفية”. الشبح الذي طالما فُرضت هالات من الرعب حول مفرداته، في الوقت الذي لم تتوقف ممارسات النظام السوري عن تعزيز حضوره.
إن الارتكاز في تحليل التوجهات السياسية في مجتمع ما إلى انتماءاته الطائفية، هو إحدى نتائج ثنائية الاستبداد والفساد. فالاستبداد إذ يقتل الأحزاب المعارضة والمجتمع المدني، والفساد إذ يختطف القانون ويلغي دور الدولة الحامي والضامن لجميع المواطنين، لا يتركا مكاناً إلا للانتماءات ما قبل القومية، طائفية كانت أم قبلية. مما يؤدي إلى بتر أوصال شبكات التجمع والتواصل الاجتماعيين. وهو ما يفسر الفاعلية والأهمية التي نالتها شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية باعتبارها البديل الوحيد الممكن.
ولعل ظهور الطائفية كعنصر مهدد للعقد الاجتماعي يأتي أساساً من محاولات النظام المستمرة طمس نقاشها، وبالاكتفاء باستخدامها كإحدى أوراق التوازنات الضامنة لبقائه. في الوقت الذي لا يمكن تفريغ الطائفية من شحنات الصراع، إلا عبر الاعتراف بها كمكون ثقافي تاريخي، على أن يبقى القانون المدني هو المرجع لجميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الأخرى.
هذا الدور المخرب للسياسات الاستبدادية، تبدو آثاره جلية في سوريا، البلد الذي كان قد قدّم في الخمسينيات أمثلة جديرة بالإعجاب في الاختيار الديمقراطي البعيد عن الانتماء الديني أو الطائفي أو العشائري. بينما يعيش اليوم مأزق ضعف المعارضة السياسية، والخوف من الاصطفاف الطائفي.
وعند الحديث عن الاصطفاف الطائفي، فالمقصود أساساً العلاقة بين العلويين الذين ينتمي إليهم الرئيس، وبين السنة الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب السوري.
أما الأقليات الأخرى فليس هناك ما يشير إلى وجود حساسيات تجعل منها طرفاً في الاصطفاف الطائفي المتخيل، إلا فيما يخص تخوفها من أي نظام سلفي أصولي.
وهو التخوف الذي تثابر دعاية النظام على تغذيته، والذي بلغ حداً من الهلوسة جعلته يقارب خطاب المحافظين الجدد ليصبح كل سني هذه المرة مشروع سلفي إرهابي. رغم أن التنوع الديني والقومي والأيديولوجي في سوريا يجعل من المستحيل عملياً على أي حزب إسلامي أن يحوز الغالبية البرلمانية في نظام تعددي ديمقراطي.
كما أن الاصطفاف الطائفي في سوريا ليس طائفياً في جوهره، بمعنى أن الطائفة كمنظومة أفكار وأدبيات وطقوس دينية ليست هي موضع الاحتدام. وإنما الطائفة كانتماء قبلي. ليست الحساسيات إذن دينية بقدر ما هي اصطفاف بين من يُحسب على النظام ومن يحسب ضده.
فقد اعتمد النظام منذ عقود على دوائر العلاقات العائلية والقبلية، مما أعطاه سمة شبه طائفية. بينما تم تحويل حزب البعث “القائد” إلى إطار فضفاض يضم الجميع ولا أحد في آن معاً.
وإذا كان الواقع يقول إن الكثير من المعارضة السياسية التي عذبت وسجنت ونفيت كانت من الطائفة العلوية، فإن الواقع يقول كذلك إن حضور هذه الطائفة في الجيش والأمن أعلى بكثير من نسبتها إلى الشعب السوري.
وإذا كنا نعلم بأن أغلبية العلويين يعيشون حياة اقتصادية صعبة وليست بأي حال أفضل من ظروف أبناء وطنهم. فإن الأكيد أيضاً أن الأسماء الأولى من المتربحين من الفساد ينتمون إلى هذه الطائفة.
ولعل الدليل الأكثر وضوحاً على نجاح النظام في تمرير هذه اللعبة، هو تحول اللهجة العلوية في سوريا إلى لهجة السلطة، سرعان ما يترك سماعها إحساساً بأن الناطق بها يستند إلى “ظهر قوي”. بينما يحترفها الكثيرون من أفراد الشرطة والأمن، في تستر واضح على لهجاتهم الأصلية لخلوّها من “السطوة”.
هذا الرداء الطائفي الذي حاكته السلطة عبر سني حكمها، ترك شعوراً من القهر الطائفي لدى الطوائف الأخرى. وبطبيعة الحال كانت الطائفة السنية أكثر من يشعر بهذا القهر طالما أنها تمثل الأغلبية في المجتمع السوري.
بينما يشعر المنتمون إلى الأقلية العلوية، حتى أولئك الذين لم ينلهم من السلطة إلا ظلمها وقهرها، بالخوف من تغيير جذري. وأكثر ما يخشاه هؤلاء، هو أن يُحسبوا بكل الأحوال على النظام، وأن يدفعوا بالتالي ضريبة تغييره.
حالة القلق هذه هي أثمن وأدق أسلحة النظام، ويبدو أن الأخير يعتقد حتى الآن أنه قادر على التحكم في هذا السلاح رغم شدة حساسيته. فهو يقبل استثمار الطائفة وتوريطها، لكنه يعلم أن التصريح بأنه يخوض حرباً طائفية، يعني بحراً من الدم هو أول من يغرق فيه.
غير أن الناظر إلى واقع الاحتجاجات يشهد بأن تقدم الزمن يحسب لصالح الجمهور. فالمظاهرات تتعامل بوعي مذهل مع السلاح الطائفي للنظام، والشعارات وأسماء الجُمَع التي تم اختيارها تشهد بحنكة التحركات الشعبية. في الوقت الذي كثرت الإشارات إلى تململ الناس من تخويف النظام المستمر من شبح الطائفية.
يضاف إلى هذا أن تصاعد المشاركة في الثورة في أوساط الطائفتين الإسماعيلية والدرزية، ومشاركة المسيحيين في حوران وحمص والقامشلي، والرد الأمني العنيف على تلك التحركات، جميعها عناصر توحي بأن محاولات السلطة لتحييد الأقليات، قد بدأت تفقد مفعولها.
هذه الصورة تخص بطبيعة الحال المقاطع العريضة للمجتمع، ولا تُعنى بالأطر الضيقة سواء كانت مجموعات صغيرة أو أفرادا. فالكثير من الشخصيات الحقوقية والثقافية التي تنتسب اجتماعياً إلى الطائفة العلوية، تساهم بقوة في الثورة السورية منذ بداياتها، وتتحمل دون شك القسط الأكبر من الملاحقة والتهديد والتخوين.
لست بصدد اعتبار الثورة السورية خالية من الشوائب. غير أن الثورة في بلد يعترف الجميع بقهره وفقره وتخلف قوانينه، لا تحتاج المزيد من الأسباب كي تبرر نفسها. من ثمّ لا يحتاج الشعب السوري أن يكون أعظم الشعوب وأكثرها تحضراً حتى نقبل بثورته.
والتأمل في مجريات الأمور يثبت بوضوح أن المتظاهرين يبذلون جهداً استثنائياً لدفع التهم التي يرميهم بها النظام، في ممارسة للوحدة الوطنية لم تعشها سوريا منذ زمن بعيد.
كل ما قيل سابقاً لا يحرم أياً كان الحق في أن يرفض الانخراط في الثورة، بل وأن ينتج تنظيرات ضدها، لكن أحداً لا يملك الحق في تبرير الاعتقال التعسفي وضرب وقتل المتظاهرين.
أما من تنحصر هواجسه تجاه الثورة، في التخوف من مرحلة ما بعد الاستبداد، فعليه أن يدرك أن تقاعسه عن المساهمة في التغيير، يجعل منه حليفاً بالقوة للذي يتخوّف منه.
الجزيرة نت
