د. طيب تيزيني
منذ عشرة أشهر وحين بدأت الشرارة الشبابية في سوريا، أبدى مجموع من الشباب والمواطنين والمراقبين دهشتهم مما بدأ يبرز، خصوصاً في العاصمة. وكان آخرون في بلدان عربية قد عاشوا المأساة البطولية، التي قدمها الشاب “بوعزيزي” في تونس. وكان سؤال كبير يطرح نفسه في الرأي العام العربي، بعد هذا الحادث: ما هو الاستثنائي الخطير، الذي جرى تناقله بتونس وبعده في سوريا “بسوق الحميدية” الشهير في دمشق؟ وكانت أحداث مصر الانتفاضية قد أعلنت شرارتها؟ لم يطل الأمر، حتى بدأ الناس يكتشفون ما هو في طور البحث عنه، لقد عرفوا أن ما يصنع الكائن الإنساني إنساناً بعد أن أنجز الاستحقاقات الثلاثة الكبرى، والانتقال إلى وضعية العمل وتطور الدماغ، إنما هو الكرامة الإنسانية. وهنا ظهرت الشعلة الحمراء التي خطها “بوعزيزي” في تونس، والبائع الجوال في دمشق الذي اهتز كيانه احتجاجاً بعد إهانة شرطي له.
كان ذلك الذي قصم ظهر البعير، والذي أعاد للبشرية التفكير بما هي هذه الكرامة. وعبر تجارب واسعة وحوارات مستفيضة، راح البشر يتلمّسون أهمية الثالوث التالي في حياتهم: الحرية والكفاية المادية والكرامة. ذلك أنه اتضح أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل إن الحرية والكرامة تكوّنان الشرط الذي يسمح أن كل الخبز في سياق الحفاظ على إنسانيته، دون قيود، إن غياب الوعي التاريخي الإنساني جعل النظم الاستبدادية العربية تُبدي دهشتها من خروج الشباب إلى الشارع، فراحوا يعِدون بالقيام بإصلاحات اقتصادية مادية. أما أولئك فأعلنوا أن كرامتهم وحريتهم هما ما يتظاهرون من أجله أولاً، بحيث يبرز شعار الكفاية المادية في هذا السياق.
لم يكن يماري أحد في أن العالم العربي “متخلف” وفي أنه صُنف في “العالم الثالث”، ولكن لم يكن أحد يفصل الحرية والكرامة عن الكفاية المادية. ها هنا يأتي “استبداد النظام الأمني” الذي يعيد ترتيب الأشياء والقيم وفق أولوياته. إذ من أجل أن يهيمن هذا النظام في البلدان العربية (وسوريا من ضمنها)، كان يجب منذ البدء أن يحاصَر الشعب السوري (نموذجاً) في الأقاليم الثلاثة المذكورة آنفاً. من هنا، برزت الوظيفة الحاسمة القائمة على ضرورة أن يُفسد من لم يُفسد بعد، بحيث يصبح الجميع ملوّثين.
وقد اقتضى ذلك ألا يتوقف الأمر عند “التخلف” ذي المصادر التاريخية والراهنة، بل أن يمتد إلى حلقة أخرى قصوى، هي التنويه بأن “التخليف” يقف على رأس أولويات النظام الأمني. وانطلق هذا الأخير -في سياق ذلك- باتجاه التحول إلى حالة أبدية تتم، بمقتضاها، مهمات تأسيس “دولة الملفات الأمنية”، التي تُنهي كل مظاهر الحرية والكرامة، لكن التي تحافظ على حدّ ما من الكفاية المادية، إنما عن طريق الفساد والإفساد بكل احتمالاتهما: إلى امتلاك ثروة البلد التي تتضمن كذلك ثروات الأفراد، فإلى المخدرات، مع تأكيد قاطع على سلطة مرجعية حزبية واحدة يُزعم أنها تمثل الجميع. وكل من يقف في وجه هذه الاستراتيجية، يعلن نفسه “معادياً للأمة وواحداً مِمّن يوهّن وجودها ومصائرها التاريخية”.
إن تحويل سوريا من بلد متخلف إلى بلد مخلَّف، يمثل استراتيجية تدميرية، وعلى هذا الأساس، كان قانون الاستبداد الرباعي (في السلطة والثروة والإعلام والمرجعية) القوة القصوى الفاعلة باتجاه ذلك التخليف: بطالة هائلة متصاعدة، وثروة وطنية مسروقة، وفتح ملفات النساء المنظمات، للعيش وللقيام بخدمات أمنية، وتصدع وتفكك في مؤسسات “الدولة”، والعمل الدائم على توليد صراعات طائفية ودينية ومذهبية وإثنية وقومية…إلخ، وإلا، كيف تعلن جماعة أنها باقية للأبد، بعيداً عن المساءلة والمراقبة والضبط! وقد لوحظ كيف راح رؤوس تلك “الدولة” وأعوانها يعلنون، إن الذي يحدث في البلدان العربية المنتفضة ما هو إلا “مؤامرة خارجية”، تدبرها الإمبريالية خصوصاً ضد بلدان المقاومة والممانعة، مستكثرين على “غلابا الوطن” أن ينتفضوا وأن يعلنوا نهاية العذابات.
الاتحاد
