وسط أنباء عن إقتراح تركي بتسليم السلطات إلى نائب الأسد:
“إيلاف” تستطلع رأي المعارضة حول مستقبل “سوريا الحرة”
بهية مارديني من القاهرة
استمرار التظاهرات في سوريا ضد النظام
ترددت أنباء عن عرض تركي للنظام السوري بتسليم سدة الحكم لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع كمخرج للأزمة الحالية في سوريا، ولكن ما رأي المعارضة السورية في بدائل النظام في حال نجحت المظاهرات؟.
مَن هي الشخصيات التي قد تخلف الرئيس السوري بشار الأسد في حال نجحت المظاهرات في إسقاط نظامه؟،وَمن الأوفر حظًا في ظل مبادرات عديدة ووجهات نظر مختلفة؟ وخصوصًا اذا أخذنا بالاعتبار تداول احتمالات عدّة في تقارير متفرقة من بينها انتقال الحكم الى جماعة الاخوان المسلمين أو نائب الرئيس السوري السابق المنشق عبد الحليم خدام أو عم الرئيس السوري رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق.
والسؤال المشروع الذي طرحته ” ايلاف” في ظل الأزمة الحالية: هل ثمة أسماء أخرى متداولة يمكن استعراضها، وما رأي المعارضة السوريّة في الجهة الأوفر حظًا لحكم سوريا ان سقط الرئيس الأسد؟
الصحافي السوري المعارض تمام البرازي اعتبر في تصريح خاص لـ”ايلاف” أن “لا أحد يخلف الرئيس الحالي بشار الأسد في حالة نجحت المظاهرات لأنه سيكون هناك مجلس انتقالي يعد دستورا جديدا للبلاد ، وقد رشحت أنا ومجموعة من السوريين المستقلين لرئاسة المجلس الانتقالي المحامي والناشط السوري هيثم المالح الذي اعتقله النظام السوري لفترات طويلة والذي توارى عن الأنظار حاليا لأنه ملاحق من السلطات الأمنية” .
ورأى “أنّ أوراق عبد الحليم خدام ورفعت الأسد محروقة ، والمعارضة السورية لن تتقبلهما ، فكيف بالشعب؟” ، وأضاف “هناك أنباء عن أن مدير المخابرات التركية حقان فيدان حمل رسالة الى سوريا عندما أتى لساعات مترأسا الوفد التركي الخميس الماضي ، وفي الرسالة بعض التوصيات للرئيس الأسد ، وحملت عرضا تركيا لأخذ اجازة مفتوحة “للأسد وأسرته في تركيا ” ليسلم الرئاسة لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع ( وهو من محافظة درعا ) بشكل مؤقت ريثما يهدأ الشعب السوري “، وأضاف “تم رفضها كليا من قبل الرئيس الأسد الذي تساءل هل أنتم معي أم ضدي؟” ، بحسب المصدر .
وأعلن البرازي عن استغرابه “في أن يجتمع مجلس الأمن القومي التركي ، و ُيعلن بكل بساطة أن الاجتماع لدراسة ماذا يمكن أن يفعل بشأن سوريا ؟، ثم يرسل بعد الاجتماع مدير المخابرات الى سوريا ليرسل البدائل والتوصيات الى النظام السوري ، وكأن سوريا أصبحت امارة أو مقاطعة تركية “.
وعبّر عن اعتقاده” أن جماعة الاخوان المسلمين ليسوا بديلا عن النظام في سوريا ، فقد عزلوا أنفسهم لفترة طويلة ضمن عدم معارضتهم للنظام في ظل المراقب السابق للاخوان المسلمين خلال عامي 2008-2009″، وأفاد ” في أحداث غزة جمّدوا أنفسهم تحت جناح المراقب السابق علي صدر الدين البيانوني” ، وفي رأي البرازي ” أنه لهذا أطيح بالبيانوني” ، وقال “الآن فعّلوا أنفسهم في ظل حماية غير معلنة من رجب طيب أردوغان مازالوا يرتبوا أوراقهم ، وهناك حذر شديد لديهم وفي كل خطواتهم وبياناتهم، حتى أنهم بعد شهر ونصف من التظاهرات أعلنوا أن على الشعب السوري بل أن من حقه التظاهر” .
وبرر البرازي ذلك بأنّ الاخوان لا يريدون أن يكونوا مبررا لقمع النظام لشعبه أو أداة من أدوات تصديق رواياته ، وخاصة أنهم يقولون ان المرسوم 49 القاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين حدّ من تحركاتهم اضافة الى خروجهم من البلاد بعد أحداث الثمانينات الدامية ، كما أنهم يقولون أن البيانوني قام بايقاف تحركاتهم”، ولفت الى أن الاخوان” انتخبوا الحمويان محمد رياض الشقفة كمراقب عام ونائبه محمد فاروق طيفور (من محافظة حماة السورية ) في مؤتمرهم العام 2011″ ، والاثنين كانا من جناح الصقور “بمعنى أنهما كانا من القيادات العسكرية في الثمانينات أثناء انتفاضة حماة ، وعاشا بعد فترة الثمانينات بعد سوريا في بغداد ثم انتقل فاروق الى الأردن منذ سنوات ثم خرج من الأردن وسافر الى السودان ثم الى مكان لم ُيعلن عنه ، ولكن الشقفة أطلق عليه عملاء النظام السوري 23 رصاصة بعد الاحتلال الاميركي للعراق ، وتم انقاذه بأعجوبة، ولا زالت هناك رصاصات في جسمه ، وسافر الى اليمن وهو الآن يسافر الى تركيا بكثرة “.
بدائل سوريا تأتي من تركيا
وأوضح البرازي “أصبحت البدائل والخيارات تأتي من الخارج اذ بدأ الاتراك في اقتراح البدائل لبشار الأسد فهذا مايعني أن الأمر مطروح ، وينبىء أن هناك شيئا ما يتم الاعداد له “، لافتا الى “أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ليس لديه القدرة على الامساك بالبلد وبزمام الأمور في مثل هذه الظروف بالذات ، وخاصة أنه منذ حوالي أسبوعين التقى وفد من درعا الرئيس السوري ، وعندما طلب منهم الاجتماع مع الشرع رفضوا الاجتماع به لأنه لم يتدخل ، وانتهت مصداقيته تجاههم لأنه رفض الوقوف مع شعبه بما فيه الكفاية ” على حد قوله ، متسائلا “ماذا فعل الشرع لايقاف المذابح التي تحصل لأهالي درعا ؟”.
ولفت البرازي “الى مجلس انتقالي قادم في حال نجحت التظاهرات ، وتم ترشيح الدكتور عارف دليلة لأنه يملك استقلالية ونزاهة ، و لم يتعامل مع النظام وهذا الرجل له مصداقية ، ولكن النظام لا يحبه بل اعتقله لأن الناس يحبونه من كل الأطياف والطوائف وهو بالنسبة للنظام كابوس” .
وقال ” أنّ الخيار الاسوأ ، وهاجمته بقسوة ، ذلك الخيار الذي طرحه البعض عبر مناشدة علي حبيب وزير الدفاع الحالي ورئيس الأركان داوود راجحة في” مبادرة وطنية”، علما أن الرجلين رجال النظام وأركان النظام الحالي وعلي حبيب هو من رجالات حافظ الأسد الرئيس الأب ، وحتى الآن هو ركن أساسي من أركان نظام بشار الأسد ودعامة أساسية من دعاماته” ، ورأى” أن هذه المبادرة غريبة ، فهي من حديثي العهد من رجالات السياسة الذين دخلوا الى المعترك السياسي في السنوات الأخيرة لأنها اعتبرت المؤسسة الوحيدة التي بإمكانها قيادة هذا التحول هو الجيش، وتحديداً وزير الدفاع الحالي العماد علي حبيب ورئيس الأركان العماد داوود راجحة”.
وكانت المبادرة قد اعتبرت ” كلا الشخصين (حبيب وراجحة) بما يمثلان من خلفيةٍ يدركها السوريون قد يكونان قادرين على لعب دور محوري بعملية التحول وقيادتها عبر الدخول في مفاوضات مع القادة المدنيين الممثلين لقيادات المعارضة أو أية شخصيات أخرى تحظى باحترام السوريين من أجل تشكيل حكومة انتقالية، تفضي بدورها إلى إنجاز جدول زمني لإنجاز عملية التحول الديمقراطي تبدأ أولاً بكتابة دستور مؤقت جديد للبلاد يجري التصديق عليه عبر استفتاء وطني. وبعد ذلك تقوم الحكومة الانتقالية بوضع قانون جديد للانتخاب والأحزاب السياسية والذي من المفترض أن يحكم عملية انتخاب رئيس الدولة وانتخاب البرلمان، وتشرف على الانتخابات لجنة وطنية مستقلة عبر إشراف قضائي ومراقبين محليين ودوليين، ويفتح الباب أمام تشكيل الاحزاب السياسية التي ستشارك بفعالية في الانتخابات القادمة”.
الناخب السوري هو صاحب القرار
لكن المعارض السوري أسامة المنجد وهو منسق حملة “المبادرة الوطنية للتغيير، من أجل تحول آمن نحو الديمقراطية في سوريا”، اعتبر في تصريح خاص لـ”ايلاف” أن” الشخصيات التي ستكون بديلا للرئيس السوري بشار الأسد سيقررها الناخب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة من قبل لجان متخصصة “، وقال” إنّ أي حديث عن انتقال السلطة لأية جهة محددة أو شخص بعينه بعد التغيير في سورية هو مجرد إعادة تدوير سخافات النظام وتكرار لمسرحياته الهزلية، ومحاولاته المكشوفة بل الخاسرة في تخويف السوريين من المستقبل”. وأكد “انه لا أحد يمتلك الحق في أن يكون له أي منصب في سورية المستقبل إلا عبر صناديق الاقتراع”.
وعبّر عن اعتقاده “أن بشار الأسد سيسقط، عاجلاً أم آجلاً وكل الدلالات تشير إلى ذلك، ولعله يدرك ذلك بنفسه”.
نجاح ثورة شباب سوريا
بدوره قال فراس قصاص رئيس حزب الحداثة والديمقراطية المعارض في تصريح خاص لـ”ايلاف” “بالنسبة لي، ما يهم بالدرجة الاولى هو نجاح ثورة الشباب المطالبة بالحرية في سوريا، هذا النجاح الذي لن يتحقق إلا بإسقاط النظام ومعه بكل تأكيد بشار الأسد نفسه ، وهو الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للشعب السوري” ، أما تفاصيل المرحلة الانتقالية ، مرحلة ما بعد الأسد، فهي ، بحسب قصاص، قد لا تكون على قدر الأهمية التي يوليها السوري لرحيل السلطة الحالية .
وأوضح وهو من الموقعين على ” المبادرة الوطنية للتغيير ” أن “هذا لا يعني بالتأكيد أن الشعب السوري، مستعد لكي يمنح جواز قيادة لتلك المرحلة لأية شخصية أو طرف سياسي هكذا جزافا و دون أية محددات أو شروط “، وأضاف “بالنسبة لما يتوفر لدي من معلومات عن المشهد الاجتماعي و السياسي السوري و ما يصلني و أحسه من نبض الشارع السوري أستطيع أن أقول دون حذر أن الشارع السوري لن يمنح ثقته لأية شخصية متهمة بالتورط في قضايا فساد أو قمع في أية مرحلة زمنية خلال العقود الاربعة الماضية من حكم النظام ، كائنا من كان “، لكنه أكد على ” أن وصول البعض ممن يمكن عدهم أحد الوجوه العسكرية للنظام إنما يعتمد أولا: على حجم الدور الذي يلعبه في عملية إسقاط النظام أو الدفع في ذلك الاتجاه ، بالتأكيد الشخصية العسكرية او السياسية التي سيكون لها نصيب الاسد في عملية إسقاط النظام سيكون لها الشرعية الموضوعية و الشعبية على حد سواء لقيادة المرحلة الانتقالية إلى الدرجة التي يساهم فيها ، ثانيا : الشخصية التي عرف عنها أنها أقل تورطا في الفساد و اقل تلوثا بالقمع ستحقق قبول السوريين اكثر من سواهم ، طبعا إذا كان لا بد من أن تكون الشخصيات الفاعلة في تلك المرحلة هي ممن شاركت في مواقع معينة من النظام لاعتبارات قد يفرضها مسار الأحداث و متطلبات إنجاح الثورة من اجل الحرية التي اندلعت في سورية منذ 6 أسابيع “، وأوضح ” أما الحديث الذي يجري تناوله عن تولي طرف سياسي بعينه دون الاخرين قيادة هذه المرحلة فيظل من وجهة نظري أمرا مستبعدا أساسا ، لان عملية الاقصاء السياسي و القمع الذي تعرضت له كل القوى السياسية منعتها جميعها من حيازة حوامل اجتماعية لأفكارها و مشاريعها السياسية ، بالتالي يصعب على أي طرف سياسي تأمين أغلبية ناهيك عن تأمين توافق شعبي على قيادته لعملية التحول التي تفترضها المرحلة الانتقالية” .
مهمات الرئيس يحددها الدستور
من جانبه اعتبر مزكين ميقري القيادي الكردي أن” السؤال غريب ” لأننا “لا نمر بمرحلة إنقلاب عسكري يتبعه تأييد شعبي كما حصل في ثورة 14 تموز في العراق العام 1958 حيث نزلت الجماهير إلى الشوارع بعد نجاح عبد الكريم قاسم وتم تغيير الملكية إلى جمهورية، ولسنا في حالة مشابهة لثورة عبد الناصر في مصر على الملكية عام 1952 أيضا. كما أن سوريا لا تمر بأمر مشابه لإنقلاب الثامن من آذار العسكري الذي تم تحويله لثورة”.
وأوضح “شعبنا منتفض على حكم ديكتاتوري إستبدادي إقترب بتصرفاته في هذه الأيام من الفاشية”، ورأى” إنها ثورة شعبية تختلف كليا عما جرى سابقا في بلداننا ، ولاتشبه الثورة التونسية أو المصرية أيضا بالرغم من بعض الشعارات المتشابه لذلك لا أعتقد أن الوضع بعد سقوط بشارالقريب وكافة مؤسساتهم المخابراتية والحزبية والتنفيذية معه أن الأمر سيطرح كما طرحتيه”.
وأضاف “لدينا تصور طبعا عن مستقبل سوريا ولا يمكن إيجازه بسطرين” ، وأفاد” أن سوريا ستنتقل إلى حكم برلماني ينوب فيه البرلمانيين عن ناخبيهم في إقرار دستور جديد للبلاد يقطع نهائيا مع مرحلة الإستبداد ويغلق الطريق أمام إمكانية تكراره ، كما أنه من مصلحة سوريا والشعب السوري حل المسألة السياسية الداخلية بالدرجة الأولى وتثبيت ذلك في الدستور بعكس ما روج له بشار أن الإصلاح الإقتصادي أولا!! حيث لا يمكن أن يكون هناك أي إصلاح سواء إقتصادي أو غيره قبل حل المسألة السياسية”.
وأشار الى أنه” ربما يكون هناك مرحلة إنتقالية يحكمها مجلس رئاسي لمدة سنة أو سنتين ( رئيس مع أربعة نواب ) ريثما تستقر السلطة التشريعية ) البرلمان) ، وتأخذ الوقت الكافي لإنجاز دستور عصري يعرض على المحكمة الدستورية العليا لمراجعته وإقراره ومن ثم إعادته للتصديق في البرلمان وربما عرضه على الإستفتاء الشعبي بعد ذلك”.
وأكد” لن تكون سوريا رئاسية الحكم ومهمات الرئيس سيحددها الدستور مع تفعيل دور رئيس الوزراء ومجلسه وتحت المراقبة الدائمة للشعب عبر البرلمان طبعا”.
وقال” أعتقد أن سوريا ستحكم عبر البرلمان من خلال إئتلافات سياسية أي سيكون هناك حكومة مؤلفة من قبل الكتل البرلمانية صاحبة أغلبية الأصوات أي أغلبية النواب ويقابلها معارضة مما تبقى من كتل برلمانية وقد تشكل كتلة معارضة موحدة أو لا”.
وشدد “أنه سيتم تداول السلطة التنفيذية عبر صناديق الإقتراع التي سيقرر من خلالها الشعب السوري لمن يعطي أصواته، علما أن موضوع الديمقراطية التوافقية وارد في سوريا أيضا وله مرتكزاته وأسبابه الوجيهة ولو لفترة من الزمن تنتهي بالوصول إلى جو يمكن الوصول معه إلى ما يتم طرحه من قبل بعض قوى المعارضة السورية في السنوات الأخيرة وهو دولة المواطنة ” ، وأفاد” بالنسبة للأخوان المسلمين لا أعتقد أن الواقع السوري يقول أن الحكم سينتقل لهم وهم يقرون بهذا الرأي، وأعتقد أنهم لن يحصلوا على دور قوي بنوابه داخل البرلمان يمنحهم القدرة لتشكيل حكومة بمفردهم أو بالتحالف مع جهة أخرى”.
وقال “سيكون هناك عدة مرشحين للرئاسة علما أن دور الرئيس وصلاحياته ستختلف كليا عما هو في دولة الحزب الواحد والقائد “، معتبرا أننا “سنحتاج لفترة ليست بالقصيرة حتى يتعود شعبنا على أن الرئيس والرئاسة تختلف عما سبق “، مرجحا” تحول سوريا بسرعة إلى حكم برلماني ديمقراطي”.
أربع سيناريوهات بانتظار سوريا
هذا وتتحدث أوساط في المعارضة السورية في تصريحات متفرقة لـ”ايلاف” عن أنه من المبكر الحديث عن سقوط النظام لأنه حتى جماعة الاخوان المسلمين وأغلب تيارات المعارضة السورية لم تتحدث عن هذا الخيار ، وأشار معارضون الى أربع سيناريوهات بانتظار سوريا ، فاما أن تستمر المظاهرات وتتفكك مؤسسات النظام ويسقط، والسيناريو الثاني أن يطهر الرئيس السوري النظام و يستجيب لرغبات المتظاهرين عبر مرحلة انتقالية، وهو ما يميل اليه عدد غير قليل من أوساط المعارضة والناشطين والمثقفين الا أنه في ظل حالة القمع والاعتقالات والحل العسكري الأمني تضيق فرص هذا الخيار ، وأما السيناريو الثالث فهو على طريقة ماحدث في ايران من حيث العنف والبطش حتى اخماد المظاهرات باصلاحات قد تكون صورية وقد لاتكون هناك اصلاحات بالمطلق ، والسيناريو الأخير انقلاب على النظام من أحد الأقوياء في السلطة.
ايلاف
القوات السورية تجتاح درعا القديمة… وأسبوع تظاهر لـ «فك حصارها»
دمشق، عمان، بروكسيل، أوبانيه – ا ف ب، رويترز – تمكنت قوات سورية مدعومة بالدبابات من السيطرة للمرة الاولى على الحي القديم في مدينة درعا واقتحمت المسجد العمري مخلفة ستة قتلى بينهم امرأة حامل وولداها امس، في وقت تجددت الدعوات على موقع «فيسبوك» للتظاهر في الايام المقبلة تحت شعار «أسبوع فك الحصار». في موازاة ذلك، تواصلت التحركات الديبلوماسية الدولية ضد سورية، وآخرها التحذير الذي وجهه وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه امس الى النظام السوري، داعياً إياه الى «استخلاص العبر» من العقوبات الدولية على ساحل العاج وليبيا، بعد قرار مبدئي اتخذه الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على دمشق تشمل حظر تزويدها السلاح.
وشيّع السوريون امس قتلاهم الذين سقطوا خلال تظاهرات «جمعة الغضب» في مدن عدة أول من امس، وبلغ عددهم 66 مدنياً على الاقل حسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان. وسبق ذلك إرسال تعزيزات مدرعة جديدة قال شهود إنها دخلت الحي القديم في المدينة حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف. وقال أحد السكان في درعا ان قوات مدعومة بدبابات تبدو مسيطرة على الحي القديم للمرة الاولى منذ مهاجمة المدينة الاثنين الماضي، وان قناصة انتشروا على سطح المسجد العمري بعد اقتحامه.
وقال الناشط الحقوقي عبدالله ابا زيد لوكالة «فرانس برس» ان «ستة من السكان قضوا السبت في درعا التي لا تزال تفتقر الى المياه والمواد الغذائية والادوية». واوضح ان من بين الضحايا أسامة أحمد السياني (27 عاما)، نجل إمام الجامع العمري، وانه قتل لرفضه كشف المكان الذي يختبىء فيه والده، مضيفاً ان امرأة حاملا وولديها قتلوا في سقوط قذيفة على منزلهم.
وتضامناً مع درعا (جنوب) ودوما (ريف دمشق) المحاصرتين، تظاهرت 50 امرأة تقريباً بعد ظهر امس قبالة مجلس الشعب في قلب دمشق، وحملن أوراقاً كتب عليها «أوقفوا الحصار»، قبل ان تتدخل الأجهزة الأمنية وتعتقل 11 منهن على الأقل، حسب ناشطة شاركت في التظاهرة.
كما قوبل التصعيد في درعا بتجدد الدعوات على موقع «فيسبوك» لتجمعات أخرى خلال الأيام المقبلة تحت شعار «أسبوع فك الحصار»، داعية الى التظاهر الأحد في درعا، والاثنين في ضواحي دمشق، والثلثاء في بانياس وجبلة (شمال غرب)، والاربعاء في حمص وتلبيسه (وسط) وتلكلخ عند الحدود مع لبنان. كما ينوي المتظاهرون الخميس تنظيم «اعتصامات ليلية» في المدن كافة.
في هذا الوقت، قال رئيس الوزراء السوري عادل سفر ان الحكومة ستعكف خلال الأسابيع المقبلة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بـ: الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، والإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، واخيرا تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
واوضح سفر اثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء امس أنه سيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات المذكورة من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية والسياسية.
على الصعيد الديبلوماسي، وجهت باريس تحذيراً جديداً لسورية على لسان وزير دفاعها الذي قال على هامش مناسبة عسكرية في أوبانيه رداً على سؤال عن رأيه بالوضع في سورية: «نعم يقلقني (…) لأن حال التوتر لا تحتمل»، مضيفا: «دعت الدول الكبرى والامم المتحدة الى ضبط النفس. ما حدث في ساحل العاج وفي ليبيا يدل على ان اي حكومة تبتعد عن بعض المبادىء العامة يمكن ان تتعرض لعقوبات، وآمل في ان يستخلص بشار الاسد الدروس من ذلك».
وكان ممثلو دول الاتحاد الاوروبي اتفقوا بشكل مبدئي خلال اجتماع في بروكسيل مساء اول من امس، على فرض حظر على تصدير الاسلحة ومعدات القمع لسورية، وذلك بانتظار إضفاء الصبغة الرسمية على هذا الاتفاق خلال الايام المقبلة. وقال ديبلوماسيون ان السفراء طلبوا ايضا من خبراء اعداد خطط لاحتمال فرض حظر سفر وتجميد اصول على القيادة السورية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بيان بعد الاجتماع ان الاتحاد الاوروبي «يدرس بشكل عاجل اتخاذ اجراءات اخرى ملائمة وهادفة»، ما فسره الديبلوماسيون بأنه اجراءات ضد افراد، في وقت ثمة توقعات بأن يراجع الاتحاد الاوروبي برنامج مساعداته لسورية التي تصل الى 43 مليون يورو (64 مليون دولار) سنويا.
وجاء هذا الاتفاق المبدئي الاوروبي بعد فترة وجيزة من فرض الرئيس باراك اوباما عقوبات جديدة على شخصيات سورية قريبة من الأسد، وبعد قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اول من امس ارسال مهمة تحقيق عاجلة الى سورية.
السوريون يشيعون قتلاهم وتظاهرة نسائية أمام مجلس الشعب
دمشق، عمان، بروكسيل – أ ف ب، رويترز – شيّع السوريون قتلاهم أمس غداة تظاهرات حاشدة في مدن عدة سقط خلالها 62 قتيلاً، وسط دعوات إلى تجمعات أخرى خلال الأيام المقبلة تحت شعار «أسبوع فك الحصار». في هذه الأثناء، قال شهود إن أكثر من 15 دبابة سورية دخلت درعا أمس وإن دوي إطلاق نار كثيف سمع في المدينة، في وقت قال سكان إن القوات السورية قصفت الحي القديم ودهمت المسجد العمري. على خط موازٍ، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي أول من أمس بفرض حظر سلاح على سورية، وتدرس اتخاذ إجراءات أخرى رداً على حملة القمع السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.
وفي درعا، ذكر سكان أنهم تمكنوا من سماع إطلاق نار كثيف، معظمه من الحي القديم في المدينة الذي يقع على تلة قرب الحدود مع الأردن وغالبيته سكني. وقال أحد السكان ويدعى أبو طارق لوكالة «رويترز» في اتصال هاتفي: «منذ الفجر نسمع دوي تبادل كثيف للنيران يتردد في شتى أنحاء المدينة من دون أن نعرف ما الذي يجري، مضيفاً: «شاهدت أكثر من 15 دبابة… دخلت من طريق دمشق سريع وكانت تتحرك في اتجاه الحي القديم».
وفي وقت لاحق، قال أحد السكان في درعا: «توقف القصف. هناك قناصة على سطح المسجد» العمري، مضيفاً أن قوات مدعومة بدبابات تبدو مسيطرة على الحي القديم للمرة الأولى منذ مهاجمة المدينة الاثنين الماضي. وأوضح في حديث هاتفي أن تلة في الحي القديم تحملت العبء الأكبر لقصف الدبابات التي تدفقت على درعا خلال الأيام الستة الماضية.
تظاهرة نسائية
وفي تطور لافت، تظاهر نحو 50 امرأة بعد ظهر أمس قبالة مجلس الشعب في قلب دمشق تضامناً مع سكان درعا (جنوب) ودوما (ريف دمشق) اللتين يحاصرهما الجيش منذ نحو أسبوع. وقالت ناشطة في حقوق الإنسان لوكالة «فرانس برس» إن المتظاهرات ارتدين مناديل بيضاء وحملن أوراقاً كتب عليها «أوقفوا الحصار». ونقلت عن إحدى المتظاهرات قولها: «ما دام الرجال صامتين، فإن النساء يتكلمن»، مضيفة أن الأجهزة الأمنية تدخلت واعتقلت 11 متظاهرة على الأقل.
62 قتيلاً في «جمعة الغضب»
في هذه الأثناء، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى سقوط 62 قتيلاً مدنياً في تظاهرات «جمعة الغضب»، 33 منهم في مدينة درعا (جنوب)، و25 في الرستن، واثنان في حمص (وسط)، كما قتل شخصان في اللاذقية وضواحيها شمال غرب البلاد.
دعوات جديدة للتظاهر
وتوعد الناشطون المعارضون في سورية أمس بتجمعات أخرى خلال الأيام المقبلة. وتحت شعار «أسبوع فك الحصار»، ترحم «شباب الثورة السورية 2011» في صفحته من الـ «فايسبوك» على أرواح الشهداء الذين سقطوا في «جمعة الغضب». وأكدوا: «دمكم أنار لنا طريق الحرية. نعاهدكم أن نحمل الراية التي بذلتم لأجلها دماءكم ونواصل المشوار. نعاهدكم أن دمكم الطاهر لن يذهب هباء». ووعد الناشطون بتظاهرات جديدة خلال «أسبوع فك الحصار»، خصوصاً الأحد في درعا، والاثنين في ضواحي دمشق، والثلثاء في بانياس وجبلة (شمال غرب)، والأربعاء في حمص وتلبيسه (وسط) وتلكلخ عند الحدود مع لبنان. وينوي المتظاهرون الخميس تنظيم «اعتصامات ليلية» في المدن كافة، بينما تحاصر قوات الأمن درعا ودوما (شمال دمشق) منذ بداية الأسبوع.
وكان ناشط حقوقي على اتصال ببلدة الرستن السورية أكد اول من أمس أن 50 عضواً على الأقل قدموا استقالتهم من حزب «البعث» الحاكم في المدينة المحاصرة. وأضاف أن الإعلان عن الاستقالة تم خلال تظاهرة في البلدة التي تقع على بعد 20 كيلومتراً شمال حمص حين أطلق أفراد من المخابرات العسكرية ومسلحون موالون للرئيس بشار الأسد النار على الحشد، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً. وقال أيضاً أحد سكان الرستن التي تحاصرها قوات سورية مدعومة بالمدرعات منذ أيام، إن 13 شخصاً قتلوا في التظاهرة التي هتف الناس خلالها مطالبين بسقوط النظام.
اتفاق أوروبي مبدئي على عقوبات
على الصعيد الديبلوماسي، وافق سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي بصورة مبدئية خلال اجتماع عقد في بروكسيل مساء أول من أمس على فرض حظر على تصدير الأسلحة وحظر على تصدير المعدات التي تستخدم في القمع، مثل واقيات الجسد أو المتفجرات أو المركبات التي تحمل أسلحة. ويتعين إضفاء الصبغة الرسمية على هذه الاتفاقية خلال الأيام المقبلة. وقال ديبلوماسيون إن السفراء طلبوا أيضاً من خبراء في الاتحاد الأوروبي إعداد خطط لاحتمال فرض حظر سفر وتجميد أصول على القيادة السورية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في بيان بعد الاجتماع إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق «تغيير فوري في سياسة القيادة السورية». وأضافت أن إضافة إلى حظر إرسال أسلحة ومعدات، فإن الاتحاد الأوروبي «سيدرس في شكل عاجل اتخاذ إجراءات أخرى ملائمة وهادفة». وأوضح الديبلوماسيون أنه فهم أن المقصود من ذلك إجراءات ضد أفراد.
وسيراجع الاتحاد الأوروبي أيضاً برنامج مساعداته لسورية التي تصل إلى 43 مليون يورو (64 مليون دولار) سنوياً. وقال ناطق باسم المجر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد التي تمتد ستة أشهر، إن من الممكن المضي قدماً في الاستعدادات على وجه السرعة. وأضاف: «تفهمت (حكومات الاتحاد الأوروبي) الوضع الخطير في سورية، وأوضحت الرئاسة أنه بمجرد طرح اقتراح على مائدة البحث سنبدأ العمل في شأن العقوبات».
وجاء الاتفاق المبدئي الأوروبي بعد فترة وجيزة من فرض الرئيس باراك أوباما عقوبات جديدة على شخصيات سورية، من بينها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري والمسؤول عن الفرقة الرابعة في الجيش السوري، كما استهدفت العقوبات فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني القوي المتهم بمساعدة حملة القمع السورية.
كما يأتي الموقف الأوروبي بعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول من أمس إرسال مهمة تحقيق عاجلة إلى سورية، وهي خطوة أشادت بها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي حضت الرئيس السوري أول من أمس على وقف العنف «فوراً». كما رحب بقرار مجلس حقوق الإنسان وزير الخارجية آلان جوبيه في بيان مساء الجمعة جاء فيه أن «فرنسا حشدت بقوة جهودها مع شركائها لحمل المجلس على التحرك».
الحكومة السورية تَعِد بـ”خطة كاملة” للإصلاح
والمعارضة الى أسبوع تظاهرات تنطلق اليوم
* مقتل ستة اشخاص في درعا والجيش يتحدث عن مواجهات مسلحة
* تظاهرة بالشموع ليلاً في بانياس
في الاسبوع السابع من انتفاضة غير مسبوقة ضد النظام السوري، مع اعلان المعارضين عزمهم على تنظيم تظاهرات جديدة تحت شعار “اسبوع رفع الحصار”، تنطلق اليوم في درعا والإثنين في ضواحي دمشق والثلثاء في بانياس وجبلة والاربعاء في حمص وتلبيسة وتل كلخ عند الحدود مع لبنان،وتترافق مع “اعتصامات ليلية” في كل المدن، وعد رئيس الوزراء السوري المعين حديثا عادل سفر، بأن حكومته ستضع “خطة كاملة” لاصلاحات سياسية وقضائية واقتصادية.
ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء “سانا” عن سفر، ان حكومته ستعكف في الاسابيع المقبلة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور اساسية تتمثل في الاصلاح السياسي والامني والقضائي والاصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية وتطوير الادارة وتطوير العمل الحكومي. واوضح لدى ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء انه سيتم تأليف ثلاث لجان لإعداد محاور الاصلاحات المشار اليها من ذوي الكفايات الادارية والفنية والقانونية وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية والشعبية والقوى الاجتماعية، واقتراح الآليات والاجراءات اللازمة وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة في هذا المجال ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء لاستكمال مناقشتها واتخاذ الاجراءات القانونية لاقرارها.
واشار الى ان خطة عمل وزارة الادارة المحلية وبرنامجها الزمني تستهدف “اعداد مشروع قانون الادارة المحلية وانجاز المخططات التنظيمية في المدن ومراكز المحافظات وتعديل القوانين وإعادة النظر بمهمات وآليات عمل ضابطة البناء بهدف تأمين الاراضي اللازمة للسكن وللجمعيات السكنية وتمكين المواطنين من الحصول على التراخيص النظامية”.
واقر مجلس الوزراء في اجتماعه “بتخفيف الاعباء عن المواطنين من خلال اعفاء المشتركين المدينين بذمم مالية ناجمة عن استهلاك الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات ومن جميع فئات الاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي والتجاري وغيرها من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2011 اذا بادروا الى تسديد تلك الذمم حتى 31 كانون الاول المقبل”.
ستة قتلى
بينما اكد ناشطون ان قوات الامن قتلت ستة متظاهرين في درعا، صرح مصدر عسكري سوري بأن قوات الجيش قتلت ستة وألقت القبض على 149 من المطلوبين والفارين في محافظة درعا. وقال في بيان رسمي ان “بعض وحدات الجيش والقوى الأمنية لاحقت اليوم (امس) مجموعات إرهابية مسلحة روعت المواطنين الآمنين في درعا واعتدت على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة”. واضاف ان “العملية أسفرت عن مقتل ستة أفراد من عناصر المجموعات الإرهابية وإلقاء القبض على 149 عنصرا من المطلوبين الفارين من العدالة، إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة”.
كما اكد أن “المواجهة أدت إلى استشهاد أحد المجندين وجرح سبعة آخرين من عناصر الجيش والقوى الأمنية”.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان آلاف السوريين الذين يحملون الشموع ويرددون شعارات معادية للحكومة خرجوا في تظاهرة ليل امس في بانياس تضامنا مع مدينة درعا.
(“النهار”، و ص ف، رويترز، ا ش أ، ي ب أ)
سوريا: الاستعداد لتظاهرات جديدة في أسبوع “فك الحصار”
وكالات
أطلقت المعارضة السورية أمس ما أسمته “أسبوع فك الحصار” وتستعد لتظاهرات جديدة اليوم بعد مقتل 6 في درعا المحاصرة منذ ستة أيام.
دمشق: قتل ستة اشخاص السبت في مدينة درعا التي يحاصرها الجيش السوري منذ ستة أيام فيما يستعد معارضون لتظاهرات جديدة إعتباراً من اليوم الاحد، وذلك في الاسبوع السابع من انتفاضة غير مسبوقة ضد النظام السوري.
في هذا الوقت، شيع السوريون ضحاياهم الذين سقطوا الجمعة خلال تظاهرات تم قمعها في مختلف انحاء البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان 66 مدنيا قتلوا فيما تحدثت السلطات عن مقتل ثمانية جنود وشرطي في هجمات شنتها “مجموعات ارهابية”.
وقال الناشط الحقوقي عبدالله ابا زيد لوكالة الأنباء الفرنسية إن “ستة من السكان قضوا السبت في درعا (100 كلم جنوب دمشق) التي لا تزال تنقصها المياه والمواد الغذائية والادوية”.
واوضح ابا زيد ان من بين القتلى اسامة احمد السياني (27 عاما) نجل امام الجامع العمري في وسط درعا، لافتا الى انه قتل لرفضه كشف المكان الذي يختبىء فيه والده. وقضت ايضا امراة حامل وولداها في سقوط قذيفة على منزلهم.
واضاف ان الجنود دخلوا المسجد الذي سمعت فيه مساء اصوات عيارات نارية. وكانت قوات الامن السورية دخلت المسجد في 23 اذار/مارس. واكد متحدث عسكري مقتل جندي واصابة سبعة اخرين في درعا، لافتا الى ان “مطاردة المجموعات الارهابية انتهت بمقتل ستة منهم واعتقال 140 شخصا ملاحقين اضافة الى مصادرة كمية من الاسلحة”.
وفي مدينة بانياس، شمال سوريا، قام ثلاثة الاف متظاهر باضاءة الشموع وتجولوا في المدينة تضامنا مع درعا وكذلك مع مدينة جبلة التي يحاصرها الجيش منذ خمسة ايام، والتي تبعد 20 كلم شمال بانياس، كما قال المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المصدر ان المتظاهرين “رددوا هتافات ضد النظام وللطالبة بالحرية وفك الحصار عن جبلة وعن درعا ووقف القصف عنها”. ورغم القمع، دعا الناشطون الى تظاهرات جديدة اعتبارا من الاحد تحت شعار “اسبوع رفع الحصار”، في اشارة الى الحصار الذي يفرضه الجيش السوري على درعا ودوما في شمال دمشق.
واكد الناشطون على موقع التواصل الاجتماعي ان “دمكم انار لنا طريق الحرية. نعاهدكم ان نحمل الراية التي بذلتم لاجلها دماءكم ونواصل المشوار. نعاهدكم ان دمكم الطاهر لن يذهب هباء”. واضافوا ان “الشهداء هم الخالدون. اما القتلة المجرمون فسيذهبون الى مزابل التاريخ بعد ان يحاكمهم الشعب ويقتص منهم”.
وتابع النداء ان “الحرية قادمة لا محالة. هذا الشعب بذل دماءه وفلذات اكباده وزهرة ابنائه لاجل الحرية وسينال الحرية قريبا قريبا. ستزهر دماءكم الزاكية يا شهداءنا الابرار”. ودعوا الى تظاهرات الاحد في درعا والاثنين في ضواحي دمشق والثلاثاء في بانياس وجبلة (شمال غرب) والاربعاء في حمص وتلبيسه (وسط) وتلكلخ عند الحدود مع لبنان.
وينوي المتظاهرون الخميس تنظيم “اعتصامات ليلية” في كل المدن. وتحدى عشرات الاف المتظاهرين الجمعة قرار منع التظاهر وخرجوا الى شوارع عدة مدن مرددين “حرية” وداعين الى “اسقاط النظام”. وظهر في اشرطة فيديو صورها المتظاهرون وبثت على يوتيوب كيف كان متظاهرون يفرون في مدخل درعا خوفا من رصاص كثيف.
ومن بين الضحايا المدنيين الـ66، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان 36 قضوا في درعا و25 في محافظة حمص وثلاثة في اللاذقية (شمال غرب). واكد ان عدد الضحايا ارتفع منذ بداية الحركة الاحتجاجية في منتصف اذار/مارس الى 539 على الاقل.
من جانبها افادت “لجنة شهداء 15 آذار” القريبة من المعارضين عن مقتل 582 شخصا منذ بداية حركة الاحتجاج. وتحدثت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عن اعتقال 49 شخصا الجمعة. كذلك، طالبت سبع منظمات للدفاع عن حقوق الانسان السبت في بيان بالافراج عن حازم نهار (43 عاما) وهو طبيب يتراس حزب العمال الثوري اعتقل الخميس.
وقال ناشط انه تم ايضا اعتقال المعارض البارز حسن عبد العظيم في مكتبه في دمشق. وعبد العظيم هو الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي غير المرخص له. من جهة اخرى، ارسل ناشطون سياسيون قائمة باسماء 138 شخصا اضافيا اعلنوا استقالتهم من حزب البعث الحاكم. وكان اكثر من 230 اخرين اعلنوا الاربعاء استقالتهم من الحزب بحسب ناشطين.
هذا وأكد ناشطون سوريون أمس أن 50 عضوا جديدا في حزب البعث السوري من مدينة الرستن المحاصرة بالدبابات منذ نحو ثلاثة أسابيع، تقدموا باستقالتهم، احتجاجا على القمع المفرط الذي تستخدمه السلطة في قمع المظاهرات في الرستن.
وسياسيا، ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) انه تم تشكيل ثلاث لجان لبحث الاصلاحات السياسية والقضائية والامنية والاقتصادية والاجتماعية قبل ان تحيلها على الحكومة لمناقشتها وتبنيها. وعلى الحدود بين تركيا وسوريا، ارسل الهلال الاحمر التركي تجهيزات استعدادا لاستقبال مزيد من السوريين الهاربين من بلادهم، بعد ايواء نحو 250 الجمعة. وقررت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الجمعة فرض عقوبات على سوريا.
وتستهدف هذه العقوبات التي فرضها الرئيس باراك اوباما بسبب “انتهاكات حقوق الانسان في سوريا”، ماهر الاسد المسؤول في الجيش السوري اضافة الى رئيس جهاز الاستخبارات علي مملوك وعاطف نجيب رئيس الاستخبارات السابق في محافظة درعا (جنوب). وينوي الاتحاد الاوروبي فرض حظر على الاسلحة واعداد عقوبات اخرى بحق النظام السوري ردا على القمع الدامي للمتظاهرين، وفق مصادر دبلوماسية في بروكسل.
مظاهرات متصلة بسوريا لـ”كسر الحصار“
دعا ناشطون سوريون عبر الإنترنت إلى مواصلة المظاهرات طوال أيام هذا الأسبوع تحت شعار “أسبوع كسر الحصار”، وذلك بعد يوم واحد من مقتل ستة مدنيين برصاص قوات الأمن في مدينة درعا بجنوب البلاد.
وبينما كان المتظاهرون يشيعون عددا من القتلى الذين سقطوا في “جمعة الغضب”، وعد ناشطون بزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد عبر أسبوع آخر من المظاهرات المناهضة للنظام.
وأعلن الناشطون أنهم سيبدؤون “أسبوع كسر الحصار”، في إشارة إلى مدينة درعا التي يحاصرها الأمن السوري منذ الاثنين الماضي، بمظاهرات تنطلق من دمشق اليوم الأحد ومن مدينة بانياس الساحلية الاثنين ومن جبلة الثلاثاء ومن حمص الأربعاء على أن يختتم الأسبوع بمظاهرات في مدينتي تلبيسة، وتلكلخ المحاذية للحدود مع لبنان كما دعوا إلى مظاهرات شموع تعم سوريا الخميس أيضا.
هذا وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قوله إن آلاف السوريين خرجوا في بانياس بمظاهرة شموع مساء السبت تضامنا مع درعا المحاصرة, ورددوا شعارات مناهضة للنظام.
إلى ذلك أفادت وكالة فرانس برس أنها تلقت لائحة تفيد استقالة مائة وثمانية وثلاثين شخصا من حزب البعث الحاكم احتجاجا على “قمع” القوات الأمنية للمتظاهرين.
قتلى بدرعا
جاء ذلك, في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بمدينة درعا المحاصرة, حيث سقط ستة قتلى, بينهم امرأة حامل وولداها, في قصف للجيش وإطلاق نار من قناصة على المدينة, وذلك طبقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن شهود عيان وناشطين.
وقال ناشطون إن ستة وستين قتيلا على الأقل سقطوا في مظاهرات “جمعة الغضب”، في حين أكدت السلطات السورية أن “مجموعات إرهابية” قتلت تسعة عناصر من القوات السورية في المواجهات الأخيرة.
وقالت الوكالة أيضا نقلا عن شاهد, إن درعا محرومة من المياه والمواد الغذائية والأدوية. وذكر الشاهد أبو زيد أن من بين القتلى أسامة أحمد الصياصنة (27 عاما) نجل إمام الجامع العمري الذي يقع وسط درعا.
وقال الشاهد إن أسامة قتل “لأنه رفض كشف مكان والده”. كما تحدث عن اقتحام القوات السورية للمسجد العمري.
وقد ذكر عدد من سكان درعا أن قوات سورية قصفت الحي القديم من المدينة بالأسلحة الثقيلة. ونقلت وكالة رويترز عن حقوقيين سوريين أن قوات الأمن السورية اعتقلت حسن عبد العظيم وعمر قشاش، وهما من أبرز الشخصيات المعارضة.
جاء ذلك بينما قالت منظمة سواسية السورية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت 560 مدنيا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات.
وتحدثت المنظمة أيضا عن اعتقال الآلاف منذ تفجر المظاهرات في مدينة درعا الجنوبية يوم 18 مارس/آذار الماضي. وذكر بيان سواسية أن المعتقلين يتركزون بسجون ومراكز اعتقال مكتظة بالفعل بآلاف من سجناء الرأي.
إصلاح شامل
من ناحية أخرى, أعلنت وكالة الأنباء السورية أن الحكومة أعدت خطة إصلاحية شاملة للبلاد, وذكرت أن رئيس الوزراء المعين حديثا عادل سفر قال إن حكومته ستضع “خطة كاملة” لإصلاحات سياسية وقضائية واقتصادية.
ونقلت الوكالة عن سفر قوله إنه سيقوم بتشكيل لجان لاقتراح قوانين جديدة وتعديلات في هذه المجالات.
وذكرت الوكالة أن عادل سفر أوضح في جلسة مجلس الوزراء مساء السبت أنه “سيتم تشكيل ثلاث لجان لإعداد محاور الإصلاحات المذكورة من ذوي الكفاءات الإدارية والفنية والقانونية وبمشاركة واسعة من شرائح المجتمع والمنظمات والنقابات المهنية
هل ليبيا وسوريا صداع لتركيا؟
قالت مجلة تايم الأميركية إن الأزمة بسوريا وليبيا باتت تشكل صداعا لتركيا التي قضت السنوات الأخيرة وهي تراهن على حظوظها السياسية بالمنطقة.
فمنذ أن أتت إلى السلطة عام 2002، سعت حكومة رجب طيب أردوغان لكي تحتل مكانة هامة بالعالم الإسلامي، لأسباب تتعلق بالحساسية الدينية المشتركة والتوسع الاقتصادي.
لذلك –تتابع تايم- أخذ الوزراء يجولون بين عواصم الشرق الأوسط ويبرمون اتفاقيات سياسية واقتصادية في ظل الفتور الذي شاب الجهود الرامية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
مواقف من الثورات
فخلافا للصمت التركي إزاء ما يجري بسوريا، انتقد أردوغان بشكل سريع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ودعاه إلى التنحي.
وهذا الموقف الصامت لتركيا اتضح جليا أيضا بالانتفاضة الليبية حيث الشركات التركية التي تملك عقودا للبناء بمليارات الدولارات، وأكثر من 25 ألف عامل.
وهذا ما دفع الثوار في ليبيا إلى اتهام تركيا -باعتبارها عضوا بحلف شمال الأطلسي (ناتو)- بدعم نظام العقيد معمر القذافي.
ولكن المجلة تقول إنه رغم الروابط الاقتصادية فإنه لا يبدو أن نصح أردوغان لقي آذانا صاغية لدى الرئيس السوري بشار الأسد أو نظيره الليبي.
البروفسور بالعلاقات الدولية سولي أوزيل يقول إن تركيا نصبت نفسها “الحكيم” بالمنطقة، ولكن عندما حان وقت الحسم، بدا واضحا أن لدى تركيا نفوذا ضئيلا حيال ما يجري.
دوافع القلق
وإضافة إلى كونها مصدر إحراج لأنقرة وطموحاتها -تضيف تايم- فإن تفاقم الأوضاع بسوريا ربما يحمل عواقب سياسية خطيرة بالنسبة لتركيا، على رأسها تدفق اللاجئين عبر الحدود.
وهذا القلق دفع مسؤولين بالحكومة إلى التوجه لدمشق الخميس لحث النظام السوري على إجراء إصلاحات، في وقت التقى فيه مجلس الأمن القومي بأنقرة لمناقشة الأزمة.
وتقول تايم إن تحفظ أردوغان في التعاطي مع ما وصفته بالإجراءات العنيفة التي تُتخذ ضد المدنيين بسوريا وليبيا، دفع إلى انتقاده بالازدواجية في المعايير.
تايم
سورية: اعتقالات في صفوف المعارضة ومقتل مدنيين وعسكريين في درعا
قال ناشطون حقوقيون إن قوات الأمن السورية اعتقلت السبت اثنين من رموز المعارضة ومجموعة من المتظاهرات، وذلك كجزء من حملة تستهدف الناشطين المناوئين للنظام، وذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن مقتل ستة مدنيين وأربعة عسكريين في مدينة درعا الواقعة جنوبي البلاد.
وقال “المركز السوري للدفاع عن سجناء الضمير” إن قوات الأمن اعتقلت في العاصمة دمشق الناشط حسن عبد العظيم، البالغ من العمر 81 عاما، بينما اعتقلت في مدينة حلب الشمالية الناشط عمر قشاش، البالغ من العمر 85 عاما.
مسيرة نسائية
من جانبها، نقلت وكالة رويترز للأنباء أن قوات الأمن اعتقلت السبت أيضا 11 امرأة “سرن في مظاهرة صامتة أمام مبنى مجلس الشعب (البرلمان) في حي الصالحية وسط دمشق”.
وقالت الوكالة إن المسيرة خرجت للتعبير “عن التضامن مع سكان مدينة درعا” التي دخلها الجيش السوري قبل عدة أيام بعد أن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات فيها ضد النظام.
بدوره، ذكر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن “الآلاف في بلدة بانياس الساحلية شاركوا في مسيرة ليلية بالشموع للتعبير عن مساندتهم لمدينة درعا”، حيث هتف المشاركون بشعارات مناهضة للنظام.
وقالت إحدى الناشطات إن حوالي 50 امرأة شاركن في المسيرة، ورفعن لوقت قصير يافطات كُتبت عليها شعارات من قبيل “ارفعوا الحصار عن درعا”، و”لا للقتل”.
إلا أن قوات الأمن فرقتهن على الفور واتهمتهن بأنهن “متحدثات باسم الولايات المتحدة وإسرائيل”.
اقتحام
من جانبها، قالت المحامية رزان زيتونة، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، إن قوات الأمن اقتحمت منزلها في حي القزازين بدمشق يوم السبت، لكنها لم تكن لا هي ولا زوجها في المنزل أثناء اقتحامه.
وقالت زيتوني: “لقد انتظروني وزوجي لعدة ساعات، لكنهم قاموا بعدها باعتقال شقيق زوجي، عبد الرحمن حميدي، الذي كان لوحده في المنزل”.
من جهة أخرى، ذكرت منظمة “سواسية” المعنية بحقوق الإنسان أن 560 مدنيا قد قُتلوا على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات في الخامس عشر من شهر مارس/آذار الماضي.
إلا أن نديم حوري، ممثل منظمة “هيومان رايتس ووتش” في بيروت، قال لـ بي بي سي الجمعة إن لدى المنظمة أسماء حوالي 350 شخصا سقطوا في الاحتجاجات، كما أفادت روايات أقارب الضحايا ومصادر مطلعة.
“عصابات إجرامية”
من جانبهم، قال المسؤولون السوريون إن عدد الضحايا أقل من ذلك بكثير، إذ يؤكدون أن المئات من عناصر القوات الأمنية والشرطة سقطوا على أيدي من يصفونهم بـ “العصابات الإجرامية المسلحة” منذ بداية الأحداث في البلاد.
وكان “شهود عيان” قد قالوا في وقت سابق إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا يوم السبت خلال اقتحام قوات الأمن للجامع العمري في مدينة درعا، والذي كان قد أصبح مركزا للاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة.
وأضافوا أنهم شاهدوا جنودا وقد اعتلوا سطح المسجد بعد أن كانوا قد سيطروا عليه في وقت سابق، “مدعومين بالدبابات والرشاشات الثقلية”.
وقد سُمع إطلاق نار وسط البلدة القديمة، فيما تحدث شهود عيان عن وقوع اشتباكات قرب المسجد العمري.
وقال ناشطون إن قوات الجيش عزلت بعض الأحياء مما يصعب تحديد العدد الفعلي للضحايا الذين سقطوا حتى الآن في درعا.
من جانبه، قال التلفزيون الرسمي السوري إن قوات الأمن في كل من درعا وحمص تعرضت السبت لهجمات من قبل “مسلحين إرهابيين”.
عقوبات غربية
تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية أنها تعتزم فرض عقوبات على بعض الشخصيات في النظام السوري بسبب استخدامه القوة في مواجهته للاحتجاجات.
كما تحدثت أنباء عن عمليات تمرد في صفوف القوات السورية حيث يرفض بعض الجنود تنفيذ أوامر إطلاق النار على المتظاهرين.
لكن الجيش السوري أصدر الجمعة بيانا رسميا نفى فيه وجود أي شرخ أو انشقاق في صفوف الجيش.
من جهة أخرى، دعا ناشطون عبر مواقع الإنترنت إلى مسيرات في أنحاء البلاد من أجل من وصفوهم بـ “الشهداء الذين سقطوا ومهدت دماؤهم الطريق أمام الحرية”.
ووعد الناشطون بتنظيم المزيد من المظاهرات اعتبارا من يوم الأحد تحت شعار”أسبوع كسر الحصار”، وقالوا إنها سوق تجري بشكل أساسي في مدينة درعا ومحيطها.
كيف تتخطى الكاميرات المخبأة في اقلام النظام السوري
أوين بينيت جونز بي بي سي ـ بيروت
سورية: القمع الوحشي للمظاهرات السلمية. هذا ما يحدث هناك، اليس كذلك؟
هذا هو الموقف في سورية كما يراه الامين العام للامم المتحدة والصحافة العالمية ايضا. لكن مع متابعتي للازمة السورية من بيروت على مدى الاسبوعين الماضيين لست متأكدا من أن عبارة “القمع الوحشي للاحتجاجات السلمية” تصور الامر بدقة.
اقر اولا ان بي بي سي تغطي احدث سورية من بيروت ورويترز تغطيها من الاردن والاسوشيتدبرس تغطيها من قبرص.
فقد طردت الحكومة السورية عمليا كل المراسلين الاجانب الذين كانوا في دمشق، ولا تسمح لاي صحفيين جدد بالدخول الى البلاد.
كما بدأت حملة لاخافة الصحفيين المحليين، باعتقالهم واستدعائهم للاستجواب وغير ذلك.
ربما كانت تلك الاجراءات تفيد في الماضي، اذ كانت وكالة الانباء الرسمية (سانا) تبث الرواية الحكومية للخبر وكانت وسائل الاعلام العالمية تنقل عنها، بما انه ليس لديها مصدر اخر.
بالطبع لم تكن الحكومة السورية تملك تحديد ما يقوله الصحفيون الاجانب، ولا شك في انهم كانوا يمحصون الرواية الرسمية، لكن الحكومة كانت تحدد ما تتحدث عنه الصحافة وتختار شروط الجدل.
الا انه هذه المرة حدث امر جديد، فقد شن نشطاء المعارضة حملة غير متوقعة وبطريقة ذكية وشجاعة لتصوير القمع وعرضه عبر الانترنت.
ورغم محاولات الحكومة قطع شبكات الاتصالات المحلية الا ان صورا تظهر العنف الدموي لقوات الامن نشرت على الانترنت، واحيانا بتصوير الحدث الواحد من زوايا مختلفة.
لم يحدث هذا عفويا.
اذ يتعين شراء الكاميرات، وبعضها مخبأ في شكل اقلام بحيث يمكن للناس ان يصوروا دون ان يلحظهم احد، وتوزيعها وكذلك سبل تحميل الصور: هواتف بالاقمار الصناعية وشرائح اتصال معلوماتي اجنبية وحتى ـ كما قيل لي ـ اطباق فضائية متنقلة.
ما هي الاخبار التي تنقلها الصور؟ القمع الوحشي للمحتجين السلميين. وبعد ما جرى في تونس ومصر والبحرين اصبح من السهل قبول ذلك دون تفكير عميق في مصداقيته.
الا ان الصحفيين متشككون بطبعهم خاصة فيما يقدم لهم من معلومات.
وتبذل بي بي سي ـ وبالتاكيد ليست وحدها في ذلك ـ جهدا كبيرا للتدقيق في الصور من قبيل: هل يتسق شكل الطقس في الصورة مع الطقس في ذلك المكان في هذا اليوم؟ هل يستطيع احد ممن كان في درعا او غيرها ان يتعرف على المباني في الصور والافلام؟ واذا كان من يصور يتحدث، فهل اللهجة صحيحة؟ وغير ذلك ايضا من سبل التدقيق.
لكنني اقول هنا انني شاهدت عددا لا يحصى من تلك الافلام وبعضها يظهر اعمال عنف وحشية، ولا اشك كثيرا في انها اصلية وان الناس الذين صوروها خاطروا بحياتهم بشدة ليخبروا العالم بما يجري.
لكنني افكر فيما لم يتم تصويره وبثه عبر الانترنت.
قال المندوب السوري الى الامم المتحدة هذا الاسبوع ان 51 من قوات الامن قتلوا في 10 ايام، ومنذ تصريحه قتل ستة اخرون.
وبثت وكالة الانباء الرسمية السورية صور جنازاتهم.
ويقابل هذا الرقم ما بين 200 و300 مدني قتلوا في الايام العشرة تلك، كما تقول المعارضة.
ولا يفيد سانا ان تحكي قصص هؤلاء القتلى من قوات الامن بلغة اقرب للغة الاتحاد السوفيتي السابق، بنقل تصريحات ذويهم عن فدائهم للوطن بارواحهم.
وكان هناك شخص يتحدث عبر بي بي سي وذكر ملاحظة مثيرة، اذ قال ان ابن عم زوجته وهو عقيد في الجيش السوري قتل ومعه 10 جنود باطلاق الرصاص عليهم يوم 10 ابريل وهم في سيارة على الطريق الرئيسي الى بانياس حين تعرضت سيارتهم لوابل من الرصاص.
وهناك جدل واسع على مواقع الانترنت حول الحادث، ولن اخوض في التفاصيل، لكن الخلاصة ان المعارضة تدعي ان قوات الجيش تلك قتلتها الدولة لانها انشقت، الا ان الادلة الواضحة تشير الى انهم هوجموا في كمين وقتلوا بدم بارد.
وهكذا فان جهود الحكومة للتحكم في التغطية الاعلامية يتم تجاوزها بمعارضة وقحة تمكنت من تشكيل ما يطلق عليه العاملون في مجال الدعاية “سرد القصة”.
ورغم انه يعملون في الفضاء الاليكتروني الحر الا ان فاعليتهم عالية.
فهي اذن “قمع وحشي لاحتجاجات سلمية”؟ ربما.
