ملخّص تنفيذي
أبرم البيت الأبيض تفاهماً مبدئياً مع موسكو، تُفوّض واشنطن بموجبه روسيا بإدارة “النزاع السوري” وتنسيق الجهود لحلّه وفق أولويّتين: “الحرب على الإرهاب” و”تخفيض مستوى العنف بين النظام والمعارضة”. وقد أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره فلاديمير بوتين خلال لقائهما في قمّة العشرين في ألمانيا في يوليو الفائت بموجِبات هذا التفويض.
ويمكن القول إن الجديد في التفاهم المذكور يتمحور حول القبول الصريح بإبقاء الأسد لفترة تقرّرها موسكو، والتركيز على المعارك شمال شرق وشرق سوريا ضد “تنظيم الدولة الإسلامية” وتجميد القتال في الجنوب السوري كما في وسط البلاد، وتأجيل البتّ في وضع الشمال بانتظار ما قد تؤول إليه التطوّرات هناك.
وهذا إن تمّ، يعني أن الإدارة الروسية للمسألة السورية ستُنهي الدور السياسي للأمم المتّحدة وما ترتّب عن لقاءات جنيف من قرارات، لا سيّما في ما خصّ انتقال السلطة في دمشق.
بذلك، تتحوّل القضية السورية الى قضية تقنية لا بحث جدّياً في مساراتها السياسية، ويتكرّس تقاسم نفوذٍ روسي أميركي في جغرافيّتها، تبدو إيران براغماتية تجاهه مع تمسّكها بالسيطرة على حدود سوريا مع العراق ولبنان، فيما تسعى تركيا الى عرقلة استتباب سيطرة القوى الكردية على حدودها. أما الأردن المُهيّأ للعب دور رئيسي جنوباً، فينتظر كما الصين وأوروبا ومعظم الدول العربية، استتباب الأمور على توازن واضحٍ ليتعامل مع الأوضاع الجديدة.
مقدّمة
حفلت الأسابيع الماضية بجملة تطوّرات سياسية وميدانية في سوريا. وجاءت هذه التطوّرات بعد تسريب أخبار عن اتفاق مبدئي أنجزه البيت الأبيض مع الروس واتّفق الرئيسان ترامب وبوتين على خطوطه العريضة خلال لقائهما في 7 يوليو الماضي في قمّة العشرين في ألمانيا[1].
ومن معالم الاتفاق أن واشنطن في أولويّتها الوحيدة، وهي “الحرب على الإرهاب”، تقبل بتفويض روسيا بإدارة الشأن السوري، وصولاً الى حلٍّ يناسب موسكو ويترك لواشنطن وحلفائها الدور الأبرز في مهاجمة “تنظيم الدولة الإسلامية” شمال شرق سوريا (منطقة الرقة)، فيما قد ينسّق الطرفان في العمليّات العسكرية اللاحقة ضدّه في الشرق (منطقة دير الزور).
في موازاة ذلك، نشطت روسيا على خطّ التواصل مع بعض القوى العسكرية المقاتلة ضد النظام (جيش الإسلام وفصائل ما زالت منضوية في الجيش الحرّ في وسط البلاد) للاتفاق على تخفيض التوتّر في أكثر من نقطة اشتباك، لا سيّما في الغوطتين وفي ريف حمص الشمالي، وعملت في لقاءات آستانة وفي الاتصالات الجانبية على تقسيم مناطق النزاع، متّفقةً مع الأميركيّين على السعي مع الأردن لضبط حركة المعارضة المسلّحة في الجنوب، مقابل وعد موسكو بِثني الإيرانيّين وحزب الله عن محاولة التمدّد فيه.
على أن التطوّرات شمالاً، لجهة التوتّر التركي الكردي الذي تلجم واشنطن تصاعده حتى الآن، وسيطرة “فتح الشام” على أجزاء واسعة من محافظة إدلب، إضافة الى استمرار الاشتباكات والقصف في محاور الغوطة الشرقية ومحاولة النظام وحزب الله التقدّم في جوبر وفي بعض النقاط الأُخرى، تؤجّل تطبيق التجميد العسكري الشامل الذي تريده روسيا لتكرّس من بعده صيغتها “السياسية” للحلّ.
إدارة الصراع روسياً وفق التقسيم الجغرافي ومؤدّياتها
ما هي الصيغة هذِه التي تريدها موسكو تتويجاً لتخفيض “مستوى العنف” أو تجميد الجبهات؟
من الواضح أن الخريطة السورية كرّست مناطق خمس (سبق وأشرنا إليها في بحث سابق نُشر في موقع الجزيرة للدراسات في 8 سبتمبر 2016 بعنوان: “جغرافيا الصراع: ديناميات المناطق الخمس في سوريا”[2]).
منطقة أولى غربية طولية (تمتدّ من الساحل السوري الى حماه فحمص ودمشق ومداخل الجنوب)، يسيطر النظام وميليشياته والقوى الشيعية التابعة لإيران عليها، بحماية عسكرية جويّة وديبلوماسية روسية. وفي هذه المنطقة مناطق معزولة ومحاصرة للمعارضات المسلّحة، يعمل النظام وحزب الله على قضم بعضها (محيط الحدود اللبنانية وبعض ضواحي دمشق)، وعلى السعي لوقف العمليات العسكرية في بعضها الآخر للتطبيع معها وتحييدها ريثما يُنظر في شأنها.
المنطقة الثانية هي منطقة إدلب، وهي متروكة راهناً لتطوّرات داخلها قد تطرح لاحقاً سيناريوهات مختلفة. فتمدُّد سيطرة “فتح الشام” فيها، “يُجيز” للأميركيين والروس اعتبارها منطقة مُسيطر عليها من قبل “منظّمة إرهابية”. وهذا يعني دولياً (نتيجة تصنيفات مجلس الأمن) “مشروعية” التعامل عسكريّاً معها. يمكن كذلك تفويض تركيا إيجاد حلولٍ وسط فيها تُجنّبها العمليات العسكرية “الدولية”، أو يمكن تركها نهباً لاقتتال داخلي يُعزَل عن السياق السوري العام ويستنزف أطرافه حتى الإنهاك (ومعهم مئات الألوف من المدنيّين).
والمنطقة الثالثة هي منطقة نفوذ الميليشيات الكردية، في عفرين ثم من كوباني حتى الحسكة وحدود العراق، نزولاً حتى الشدادي، وانتهاءً بمدينة الرقة. وهذه المنطقة محميّةٌ أميركياً، رغم التحفّظ التركي الحادّ على سيطرة “وحدات الحماية” الكردية عليها، ورغم الدعم التركي لفصائل من المعارضة السورية المسلّحة المتواجدة في ريف حلب الشمالي على تماسٍ مباشر معها (بما يُعدّ جيباً مستقلاً للمعارضةِ في المنطقة، ولو أنه راهناً محدود التأثير عسكرياً وسياسياً).
المنطقة الرابعة هي منطقة جنوب سوريا، حيث محافظتا درعا والقنيطرة وبعض أنحاء البادية على تخوم الحدود الأردنية والعراقية. وترتدي هذه المنطقة أهميّة استراتيجية قصوى لوقوعها على التقاطعات الحدودية المذكورة، ولقربها غرباً من الجولان السوري المحتل ومن الحدود الإسرائيلية. وتُظهر مختلف الاتصالات والإجراءات الى اتفاقٍ روسي أميركي أردني على تطبيق وقف شامل لإطلاق النار فيها، يستثني “جيش خالد بن الوليد” المحسوب على “تنظيم الدولة”، تمهيداً لفتح معبر حدودي معها يُعيد التواصل الاقتصادي عبر الطريق الدولية بين دمشق وعمّان. على أن تنسحب من تخومها القريبة من الجولان جميع مجموعات حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية وخبراء الحرس الثوري الإيراني، وأن يلعب الأردن دور الضامن للعلاقة بكتائب “الجيش الحر” المحلية وسائر المجموعات المعارضة.
أما المنطقة الخامسة في هكذا تقسيم، فهي منطقة الشرق السوري، المحيطة بمسار نهر الفرات، وهي منطقة سيطرة “تنظيم الدولة” المتآكلة في شمالها (الرقة) والمتعرّضة لضغط في وسطها وجنوبها (في الخطّ الممتدّ من تدمر باتجاه دير الزور). وإذا كان مطلب بعض الميليشيات الكردية وحلفائها من مسلّحي مجموعاتٍ عربية التقدّم بعد السيطرة على الرقّة نحو معدان على طريق دير الزور، وفتح جبهة من جنوب الحسكة نحو الميادين (عبر خط الشدادي – مركدة) يلاقي بعضَ الاهتمام الأميركي، فإن في وجه ذلك عراقيل كبرى، تبدأ بالارتفاع المتوقّع لِحدّة الاعتراض التركي على خطوة من هذا النوع، وتمرّ برفض إيران لها لما ستمثّله من سيطرة كردية على شرق البلاد وشمال شرقها، وتنتهي بصعوبة الأمر عسكرياً وتداعياته سياسياً واجتماعياً في ظلّ تصاعد التوتّر العربي الكردي وعمليات تهجير سكّانٍ عرب حصلت في العامين الأخيرين.
بذلك، يبدو أن القرار بمن سيلعب الدور الأساسي في معركة دير الزور والميادين والبوكمال المقبلة ما زال قيد البحث. وهذا يفسّر المُحاولات الحثيثة للنظام السوري والميليشيات الشيعية الأجنبية المقاتلة معه لتحصين مواقعهم في ريف حلب الجنوبي – نحو الشرق – كما في السخنة وفي خطوط موازية للحدود العراقية التفافاً على نقطة التنف، بهدف إظهار الجهوزية لخوض المعركة. من جهتها، وبعد تقدّمها في جنوب البادية السورية وتمركزها في التنف تحضيراً للتقدّم باتّجاه البوكمال بدعم أميركي، حوصِرت قوى معارِضة سورية، واتّفق الأميركيون والروس على وقف تقدّمها، وتجنّب الصدام مع قوات النظام وحلفائه القريبين منها[3].
تجاه هكذا تقسيم مهام وخصائص سياسية وعسكرية للتراب السوري تُديره موسكو وتوافق عليه واشنطن، يُظهر طرفان إقليميّان هما تركيا وإيران حذراً وبراغماتية عالية، في حين تغيب الأطراف العربية نتيجة التوتّرات بينها واستنزاف بعضها في حرب اليمن وبُعدها الجغرافي عن حدود سوريا[4].
فتركيا القلقة من النفوذ الكردي على حدودها الجنوبية تحاول قدر الإمكان الحدّ من هذا النفوذ وجعله موضع مقايضة مع واشنطن وموسكو، عبر التهديد بالتدخّل في عفرين تارةً، وعبر البحث عن دور في إدلب تارة أُخرى.
أما إيران، فهي تُظهر براغماتية عالية لتجنّب أي عراك سياسي مع حليفتها موسكو، خاصة في ما خصّ الجنوب السوري، مقابل إظهارها حزماً عسكرياً وسياسياً في موضعين لا تبدو مستعدّة للتنازل عن النفوذ القائم أو المطلوب فيهما: الحدود السورية اللبنانية حيث يتمركز حزب الله ويواصل توسيع سيطرته، والحدود العراقية السورية حيث تتقدّم ميليشيا “الحشد الشعبي” في بعض نقاط الحدود من الجانب العراقي، وحيث تريد إيران أن يكون لحلفائها تواجدٌ في الجانب السوري أيضاً، بما يضمن لطهران السيطرة على الخط البرّي الممتدّ منها عبر بغداد الى دمشق فبيروت.
إفراغ القضية السورية من أبعادها السياسية
على أساس ما جرى عرضه آنفاً، تبدو الحركة السياسية دولياً متّجهةً الى تحويل الشأن السوري الى شأن تقني إداري، يرتبط بسلّة تفاهمات حول وقف النار في مناطق، وتصعيد القتال في مناطق أخرى وتقاسم نفوذ عبرها يُبقي موسكو الأكثر تأثيراً شرط إقناعها إيران بإبقاء الحدود مع إسرائيل آمنة كما كانت عليه بين العامين 1974 و2011. وهو ما تستعدّ طهران للموافقة عليه مقابل انتزاعها النفوذ حدودياً مع العراق ولبنان وفي الخط الواصل بينهما. أما تركيا فتصارع ليكون لها تأثير مركزيّ في الشمال على حساب الدور الكردي المتوسّع، في حين يريد الأردن بسط نفوذِه جنوباً وفتح طريق عمّان دمشق للاستفادة تجارياً في مرحلة قد تترافق مع عودة بعض النازحين الموجودين في أراضيه الى سوريا (وهم في معظمهم من الجنوب السوري).
ويبدو البيت الأبيض راضياً بتسوية مرحلية كهذه، تخفّف التوتّر، وتبقي لواشنطن الدور الأبرز في الحرب على “تنظيم الدولة” بموجباته العسكرية واقتصاد حربِه وخطابه الأيديولوجي والسياسي.
وهذا يعني أن قرار موسكو بإبقاء بشار الأسد رئيساً في دمشق، وبالتالي رأساً محلّياً للسلطة على الجزء الغربي من سوريا لمرحلةٍ زمنية غير محدّدة، صار مقبولاً في واشنطن. ولا يبدو التحفّظ الأميركي على الحضور الإيراني داخل الخريطة السورية قابلاً للتطوّر الى إجراءات ملموسة تُهدّده، على الأقلّ في المستقبل المنظور.
وهذا يعني كذلك أن موسكو ستحاول إن استتبّ الأمر لترتيباتها، أن تخصّص المرحلة الانتقالية التي تريدها لإدماج من تقنعه من فصائل معارضة محاصرة ومطبّع معها في غرب سوريا (في الغوطتين وفي ريف حمص) في آلية مصالحة مع البنية الأمنية – السياسية للنظام. وإن نجحت، تعمد الى السعي لتكرار التجربة في الجنوب، تاركة الشرق (حيث الأولويات الأميركية) والشمال وملفّاتهما المتفجرة لوقت لاحق.
ولتدعيم المسار الذي رسمته، تُراهن موسكو على مشاريع اقتصادية وإعادة إعمار تجذب مستثمرين من الصين ومن بعض الدول الأوروبية والعربية. وليس محسوماً بعدُ موقف الاتحاد الاوروبي من هكذا مشاريع، خاصةً أن السير بها يتطلّب رفع العديد من العقوبات الأممية والأوروبية المفروضة على النظام السوري، وهو ما لا يسهُل إنجازه لأسباب قانونية عدّة[5].
على سبيل الخلاصة
يمكن القول إن روسيا نجحت بعد مضيّ عامين على تدخّلها العسكري المباشر في سوريا في انتزاع تفويض سياسي لها لإدارة ملفّ البلاد. وقد ساعدتها على الأمر سياسات الانكفاء الأميركية التي بدأها الرئيس أوباما واستمرّ بها الرئيس ترامب، وموجبات التركيز الغربي على أولوية ما يُسمّى بالحرب على الإرهاب. كما ساعدها تعثّر الأمم المتّحدة ومؤسسات المجتمع الدولي في التعامل مع الكارثة السورية (ولموسكو بالطبع دور أساسي في إحداثِ هكذا تعثّر).
والإدارة الروسية إذ تركّز على الجانب التقني لتخفيض العنف، تجهد لتصفية القضية السورية عبر الانتهاء من كل بحث في التغيير السياسي والاكتفاء بالكلام عن مصالحات وإعادة إعمار تلي وقف النار الميداني، وتُبقي النظام المسؤول عن خراب سوريا وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مسيطراً على قسم واسع من البلاد.
في مواجهة كل ذلك، هل ما زال بمقدور القوى السياسية والمجتمعية السورية العمل على إبقاء قضيّتها، بما هي قضية كفاحٍ ضد حكم استبدادي متوحّش، حيّة؟ تكمن الإجابة على الأرجح في مدى قدرة هذه القوى على صياغة خطاب واضح للمستقبل، وإعادة تنظيم نفسها داخل سوريا وفي المنافي، وتركيزها على رفض أن تكون بلادها أرض حصانةٍ للقتَلة أو أرض إفلات من العقاب. وهذا يتطلّب تكثيف الجهود الحقوقية وتنسيقها لإيجاد جميع الثغرات التي تسمح بالادّعاء على أركان النظام السوري في أكثر من دولة غربية ومحفل دولي، بما سيجعل كلّ تطبيع معهم شديد الصعوبة، ويفرض مع الوقت على الروس والإيرانيين إعادة البحث في جدوى حمايتهم وكِلفتها على المديَين المتوّسط والطويل…
زياد ماجد
[1] مجلّة فورين بوليسي، “روسيا والولايات المتحدة تعقدان وقف إطلاق نار جديد في سوريا”، 7 يوليو 2017 http://foreignpolicy.com/2017/07/07/russia-and-u-s-broker-another-ceasefire-in-syria-putin-
trump-assad-israel/
[2] للإطلاع على البحث يمكن الضغط على الرابط التالي: http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/9/8/078c87f79a8b43118c6d90a6a4836072_
100.pdf
[3] يأتي هذا بعد تقدّم وحدات للنظام ولميليشيات شيعية باتجاه التنف، وقصف طائرات أميركية لها في 18 مايو ثم في 8 يونيو 2017، قبل أن تجمّد اتصالات بين واشنطن وموسكو التوتّر وتَحول دون توسّعه.
[4] تحاول مصر والإمارات لعب دور جديد عبر دفع معارضين سوريّين محسوبين عليهما ومرضيّ عنهم سعودياً (مثل السيد أحمد الجربا) للتفاوض مع النظام على شروط هدنٍ إنسانية في عدد من المناطق تمهيداً لتطبيع سياسي. على أن الأمر يبدو حتى الآن محدوداً ومحصوراً بالسقف الروسي.
[5] من هذه الأسباب أن التصويت الأوروبي على القرارات يتطلّب إجماعات ما زالت الى الآن غير متوفّرة. ومنها أيضاً أن جهود منظمات حقوق الانسان الدولية وتقاريرها حول جرائم النظام السوري، كما بعض الدعاوى التي بدأت تظهر ضده من مواطنين سوريّين حاملين لجنسيّات أوروبية، تُقيّد حركة الحكومات التطبيعية مع النظام في دمشق. ومنها كذلك أن مسألة العقوبات على الأسد وأعوانه مرتبطة سياسياً بالعقوبات على روسيا نتيجة الأزمة الأوكرانية، وهذا يعقّد رفعها في المرحلة المقبلة.
ورقة حول آخر التطوّرات السورية (يوليو – أغسطس 2017)، منشورة في “مركز الجزيرة للدراسات”.
