تتموضع خطة روسيا في سورية بشأن البقاء في دائرة الحل، حتى عندما يكون أميركياً، بالقفز إلى الأمام لاستباق أي مبادرةٍ من إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تؤدي إلى تقليم أظافر إيران أو النظام أو حتى أظافرها. ولا تحاول موسكو في ذلك التشبث بكامل وجودها في سورية، بقدر ما تتمسك بدورٍ محوري، ومداور، ينزع عنها صفة الحماية المطلقة للنظام، ويوفر لها غطاءً لخطة تحجيم دور إيران في المنطقة، امتثالاً لرغبتها المضمرة من جهة، والرغبة الدولية التي تتزّعمها إسرائيل صراحةً من جهة ثانية.
وتأتي اتفاقية “مناطق خفض التوتر”، في المناطق السورية المتفق عليها في أستانة 4، ووقعت عليها ما سميت الدول الضامنة (روسيا، إيران، تركيا)، تفسيراً روسياً لما أعدّته الإدارة الأميركية في يناير/ كانون الثاني 2017، استجابة للرئيس الأميركي ترامب الذي طلب من وزارتي الدفاع والخارجية وضع خطةٍ لإنشاء مناطق آمنة داخل سورية، وفي دول الجوار في غضون 90 يوماً. فهذا التوجه الذي جاء لحماية الولايات المتحدة من “إرهاب الأجانب”، كما جاء في تعليل الخبر الأميركي، وقتها، يتوافق بل ينسجم مع كثيرٍ من رغبات الدول الأوروبية التي ضغطت موجات اللجوء السورية على برامجها الخدمية، وأفقدت مرشحين أوروبيين أصواتهم الانتخابية.
ويأتي الحماس الإيراني للخطة، على الرغم من الإعلان الروسي المباشر أنها سوف تؤدي إلى خروج مليشيات إيرانية من سورية، بمثابة خط دفاع إعلامي، يبرّر اضطرار إيران لإعادة انتشارها سورياً وعراقياً أيضاً، تنفيذا لرغبة إسرائيل وأميركا وحلفائها في الخليج العربي، وقد بدت ملامحها جديةً على الأرض، بعد ازدياد الحضور العسكري الأميركي في شمال وشرق سورية والموصل، لقطع أوصال التمدّد الإيراني من جهة، ومحاصرة ما سميت الدولة الإسلامية (داعش) من جهة ثانية.
هكذا يبدو نص الاتفاق الذي أعلن عنه في أستانة 4 مايو/ أيار الجاري، وحاولت روسيا كسب شرعيةٍ له عبر مجلس الأمن، لضمان تنفيذ خطتها، وعرقلة ما يمكن أن ينتج عن تنفيذ المناطق الآمنة التي أرادتها الإدارة الأميركية، والذي انجرت إيران مرغمة إليه، وتقاطعت مصالح تركيا. هدفه ليس عرقلة الحل السياسي، أو الاستعاضة عنه بتقسيم سورية، حسب مناطق نفوذ الدول الضامنة، أو اعتباره بديلا عن مفاوضات جنيف، وإنما هو بمثابة محاولةٍ روسية للعودة إلى طاولة مفاوضات، تفرد عليها موسكو كامل الملفات، من إعادة الإعمار في سورية إلى طريق الغاز وأسعار النفط، إلى التفاوض حول الدرع الصاروخية، والمسألة الأوكرانية، والعقوبات التكنولوجية، ليتم تبادلها مع الملف السوري، لإعادة ترتيب العلاقات الروسية الأميركية، ولاحقا أو ضمناً العلاقات مع أوروبا المستفزة روسياً، والمتجاوزة أزمة “اليمين الحاكم”، بإبعاده عن حكم فرنسا، واستعادة الدور الفرنسي في شد أواصر الوحدة الأوروبية، والتي لن تتنازل عن حصتها في الشرق الأوسط الجديد.
على الضفة الثانية، وبينما لقي الاتفاق ترحيب النظام، لأنه، حسب النداء الخامس لمجموعة العمل الوطني الديمقراطي (تضم شخصيات معارضة سورية وفلسطينية، منهم ميشيل كيلو وأنور بدر وزكريا السقال وماجد كيالي، وآخرون من القوى الشبابية)، والتي سارعت إلى إعلان رأيها في الاتفاق الذي شارك بحضوره الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الصامت عنه، وحذّرت الهيئة العليا للتفاوض، في بيان دبلوماسي، من مضمونه، فإن هذا الاتفاق، حسب النداء، لم يتضمن أي تعهدٍ بتطبيق القرارات الدولية ذات الشأن حول سورية، فالمناطق تبدو كأنها لتقطيع سورية إلى جغرافيات، يحكم مناطقها الأربع ضامنوها، بينما تحكم روسيا وإيران، بالتعاون مع النظام، المناطق الأخرى التي ستعتبر قضاياها في حكم المحلولة، وليست خاضعةً لقرارات دولية واجبة التنفيذ، معتبرين ذلك ترسيخا لحكم النظام وسياساته المستمرة في تهجير السوريين.
واعتبرت مجموعة العمل الوطني الديمقراطي المعارضة أن ما يجب فعله عملياً هو: توقف الدولتين الضامنتين، روسيا وإيران، عن قصف السوريين، بدلاً من تقطيع أوصال سورية وتقاسم النفوذ على أراضيها، معتبرين أن أي حلٍّ سياسيٍّ، ينبغي أن يشمل كل المناطق، وكل الأعمال القتالية، وهو ما يعطي المصداقية لأي دولةٍ راغبةٍ منهما في إيجاد حل للصراع في سورية. ولم يخف بيان المجموعة أن خروج المعارضة من أي دورٍ في هذه الاتفاقيات التي تبحث في حل الصراع سببه واقع المعارضة المشتتة والمرتهنة، بشقيها العسكري والمدني، داعية إلى الإسراع في عقد مؤتمر وطني تأسيسي، لإجراء مراجعةٍ نقديةٍ مسؤولة، والتوافق على بناء كيان وطني جامع للسوريين، وإعادة الاعتبار للأهداف التي قامت من أجلها الثورة السورية.
العربي الجديد
