كان العام 2016 ثقيلاً على صدور السوريين، بل وكان مأساوياً وكارثياً أيضاً، حيث تغوّل النظام الأسدي كثيراً في جرائمه وانتهاكاته لحقوق السوريين، وقتلت قوى العدوان الروسي ومليشيات نظام الملالي الإيراني المذهبية وعصابات النظام عشرات آلاف المدنيين، معظمهم من فقراء المدن والمناطق والأرياف، ودمرت ما تبقى من البنى التحتية في المناطق التي تسيطر عليها فصائل الجيش السوري الحر والفصائل الإسلامية، وتمادت في قصف المشافي ومراكز الدفاع المدني والمدارس والمساكن، وخصوصاً في الشطر الشرقي من مدينة حلب، غير آبهة بحياة ساكنيها الذين هجّرتهم قسراً، ولا بمعالمها التاريخية والحضارية.
غير أن نهاية العام المنصرم حملت اتفاقاً على وقف إطلاق النار، جرى التوقيع عليه في أنقرة برعاية وضمانة مزدوجة، روسية وتركية، تمهيداً لإطلاق مفاوضات حلّ سياسي في العاصمة الكازاخية، أستانة، الأمر الذي أثار بارقة أمل لدى غالبية السوريين، داخل سورية وخارجها، وعكس مدى تلهفهم وتطلعهم إلى وقف حمام الدم، وتوْقهم إلى حل سياسي عادل ينهي هذه الكارثة التي ألمّت بهم وببلدهم، وسبّبها نظام مستبد وقاتل، لا يأبه بالبشر ولا بالحجر.
وبات الأمل بالخلاص من الوضع الكارثي عنواناً لتعويل وأمل سوريّين بأن يحمل العام 2017 بشائر الخلاص من النفق المظلم الذي أدخل النظام الأسدي السوريين فيه منذ أكثر من خمس سنوات، عقاباً على مطالبهم المشروعة في أن يكونوا بشراً أحرار، مثل سواهم، لا يسكنهم الخوف من ملاحقة أجهزة الاستخبارات، ولا يقبعون تحت المذلة وامتهان كرامتهم الإنسانية. وقد عبّرت مظاهرات السوريين في عشرات المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في أول يوم لوقف إطلاق النار عن استمرار ثورتهم، وتجديد عهودهم ومطالبهم، وعلى الرغم من كل ما أصابهم، وراحوا يهتفون “جنة جنة جنة جنة يا وطنّا.. يا وطن يا حبيّب يا بوتراب الطيب حتى نارك جنة…”
ويشكل الاتفاق، في حال نجاحه في وقف حمام الدم السوري نجاحاً للدبلوماسية التركية التي
“العقدة الأساسية مستقبل رأس النظام الأسدي، حيث لا مخرج من الكارثة السورية في ظل بقائه بأي شكل” تمكّنت من فرض الجيش السوري الحر وبعض الفصائل الإسلامية محاوراً رئيسياً للروس، بعد أن سعوا، من قبل، إلى وضع فصيلين منهم على الأقل، هما أحرار الشام وجيش الإسلام في خانة المنظمات الإرهابية، الأمر الذي يعكس تغيراً في موقف الساسة الروس من الوضع في سورية بعد سقوط مدينة حلب.
ولعل صمود وقف إطلاق النار أمام خروقات عصابات الأسد ومليشيات نظام الملالي الإيراني سيتبعه فك الحصار وإدخال المساعدات إلى أكثر من ميلون ونصف سوري، بما ينهي معاناتهم من تبعات نهج الحصار والتجويع الذي فرضته قوات النظام والمليشيات المذهبية عليهم منذ أكثر من سنتين، وخصوصاً في مناطق الغوطة والزبداني ومضايا والوعر وسواها.
ما يجعل التفاؤل مهزوزاً بأن يحمل العام 2017 جديداً، ينهي معاناة السوريين، هو عدم الثقة بالروس، وبمخططات النظام الأسدي ونظام الملالي الإيراني، إذ عملت عصاباتهما المليشايوية والمذهبية من قبل على خرق اتفاقات عديدة لوقف إطلاق النار، أو ما كان يدعى وقف الأعمال العدائية، بل وحتى اتفاق حلب الذي حمل تهجيراً قسرياً لمن تبقوا من ساكني شرقيّها، خرقته هذه العصابات. لذلك يشكل اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار اختباراً للإرادة الروسية، ولمدى صدقيتها وجدية سعيها إلى إطلاق مفاوضات سياسية في أستانة.
ويبدو أن الساسة الروس بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لخطواتهم التنسيقية مع الساسة الأتراك في القضية السورية، ويريدون أن يظهروا أمام العالم أنهم جادّون في البحث عن حل سياسي. لذلك، توّجهوا إلى مجلس الأمن الدولي الذي أصدر، بالإجماع، القرار 3136 لدعم وقف إطلاق النار، وباتوا يملكون تفويضاً أممياً للسير في خطوات تثبيته، والسير في طريق التفاوض في أستانة، وما ينتج عنها عن إمكانية ردع المليشيات المذهبية، وخصوصاً حزب الله اللبناني، والدفع باتجاه مفاوضات حل سياسي في أستانة، مع التشديد على استكمالها في جنيف، حسب دعوة المبعوث الأممي لسورية، ستيفان ديمستورا.
ويمكن القول إن الأفق بات مفتوحاً، خلال العام 2017، أمام ممكنات إيجاد حلٍّ سياسي، إذا
“يبدو أن الساسة الروس بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لخطواتهم التنسيقية مع الساسة الأتراك في القضية السورية” كانت الإدارة الروسية عازمةً على تثبيط سعي نظامي الملالي الإيراني والأسد السير نحو استكمال الحرب البشعة ضد غالبية السوريين، وبما يجعل هذا العام عاماً آخر من الحرب الذي بدأها النظام الأسدي منذ أكثر من خمس سنوات ضد الحاضنة الشعبية لثورة الحرية والكرامة.
وفي حال جدّية اختيار موسكو طريق إيجاد حل سياسي، بالاستفادة من أنها صاحبة اليد الطولى في سورية، المجسّدة في أساطيلها الجوية والبحرية وقواعها العسكرية، إضافة إلى قوتها الدبلوماسية، ودورها القوي في مجلس الأمن، فسيصطدم ذلك بأغراض نظام الملالي الإيراني ومخططاته، الهادفة إلى التغيير الديمغرافي في سورية، وإعادة هندستها الاجتماعية، بغية فرض هيمنتها وسطوتها عليها، بعد أن تمكّنت من تحقيق أهدافها في كل من العراق ولينان واليمن.
ولا شك في أن القيادة التركية تعي تماماً ما يخطط له نظام الملالي الإيراني في سورية، حيث طالب الرئيس، رجب طيب أردوغان، في أكثر من مناسبة، بأن يكف هذا النظام عن ممارساته المذهبية والتفتيتية، وحذّر من عمليات التغيير الديمغرافي. لذلك، أتت التفاهمات التركية الروسية في سورية، كي تشكل رداً كابحاً لمساعي أصحاب تلك المخططات، خصوصاً مع ارتفاع الأصوات التركية والروسية المطالبة بخروج جميع المليشيات من الأراضي السورية.
ويبقى أن الإشكال الأساسي لما سيؤول إليه المشهد السوري في العام 2017 هو مقدار الغموض الذي قد يعتري النتائج السياسية التي يمكن أن يفضي إليها مسار أستانة التفاوضي، لأن العقدة الأساسية هي مستقبل رأس النظام الأسدي، حيث لا مخرج من الكارثة السورية في ظل بقائه بأي شكل، على الرغم من أنه بات بحكم رئيس عصابة مليشيوية، ولم يكن له أي دور في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والسير في طريق التفاوض، وبإمكان ساسة موسكو تحجيم دوره إلى درجة تغييبه تماماً.
العربي الجديد
