لقد قام النظام في الآونة الأخيرة بتصعيد ممارساته القمعية بحق الشعب السوري وانتفاضته الشبابية السلمية المتعطشة للحرية والعدالة والديمقراطية .
ففي الوقت الّذي كان ينتظر فيه الشعب السوري الإفراج عن كافة المعتقلين السوريين , حيث اعتصمت العائلات بدعوة سلمية حضارية مشروعة أمام وزارة الداخلية يوم الأربعاء الفائت 16/3/2011 تطالب بالإفراج عن أبنائها وأخوتها وأزواجها قامت المفرزات الأمنية من شتّى الفروع بعملية همجية فاعتدت على النساء والشباب والأطفال حتّى الكهول
واعتقلت ما يزيد عن اثنين وثلاثين منهم وجّهت لهم مباشرة تهمة إضعاف الشعور وإضعاف نفسية الأمة , وفي يوم الجمعة 18/3 بعد صلاة الجمعة كانت تقمع الشباب المحتجين ضمن الجامع الأموي الكبير في دمشق منتهكة حرمة المسجد وقدسيته واعتقلت عشرة منهم , علما بأنّ سلطات الإستعمار الفرنسي لم تكن تجرأ أن تقدم على اقتحام المساجد , وفي نفس اليوم كانت السلطة الأمنية تنفّذ مجزرة رهيبة بحق سكان مدينة درعا وشبابها فاستحلت دماء مواطنيها وقتلت أربعة من الشباب المسالم الأعزل المنادي بمطالب سلمية وإصلاحات حضارية مدنية وجرحت المئات وخطفت العديد منهم , ولقد استمرت الاحتجاجات في الأيام التالية حيث قتلت السلطة شاباً آخر,كما توفي طفل نتيجة استنشاق الغازات السامة ولا يزال الجامع العمري يغص بالمئات من الجرحى وكان النظام قد اختطف العشرات من أطفال مدينة درعا الباسلة وزجّ بهم في السجون ولا يزال مصير الكثير منهم مجهولا.
إننا إذ نترحّم على الشهداء الأبرار ونعزّي أهلنا بهم , نحتسبهم عند الله شهداء إذ رفعوا صوتهم عاليا بكلمة الحق عند سلطان جائر .
إنّ ماقامت به السلطات الأمنية ولا تزال حيث تتعقّب الشباب وتلاحقهم وتعتقلهم في مختلف المدن السورية يعتبر منافياً لأبسط قواعد حقوق الإنسان ويتعارض مع المبادئ الأساسية للمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان الّتي وقّعت عليها الحكومة السورية .
إننا نعتبر أنّ مطالب الشباب السلمية هي حق من حقوقه وتحت مظلة الدستور ومواد القانون العام , وعليه فإننا نحذّر السلطة من التمادي باستعمال العنف بحق المدنيين المسالمين والشعب الأعزل ونطالب الدولة بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة تضم بعض الحقوقيين من جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لتكشف اؤلئك الّذين ولغوا في دماء المواطنين من سكان مدينة درعا وتقدّمهم للقضاء العادل كي ينالوا القصاص الّذي يستحقون جزاءً وفاقا.
إننا نؤكد على ضرورة أن يسرّع النظام بإنجاز الإصلاحات الفورية المطلوبة وأولّها رفع حالة الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتوفير الحرّيات العامة وصولاً نحو التعددية السياسية ومحاربة الفساد
إن نريد إلاّ الإصلاح ما استطعنا , ألا هل بلّغنا اللهم فاشهد.
دمشق 22/3/2011
الموقعون:
المحامي هيثم المالح؛الشيخ جودت سعيد؛ الشيخ معاذ الخطيب الحسني؛المهندس غسّان النجار
المحامية دعد موسى ؛ الدكتور محمد العمّار ؛ الدكتور ياسر العيتي
الاقتصادي والمعيشي وذلك قبل فوات الأوان وقبل أن يصعّد الشباب من سقف مطاليبه المحقّة بحيث لا يتمكن أحد من المصلحين من الوقوف أمام طموحاته المشروعة .
ملاحظة : صدر هذا البيان قبل أحداث المجزرة الثانية داخل المسجد العمري في درعا ليلة الأربعاء 23آذار2011 والّتي استشهد فيها ستة رجال آخرين وبذلك بلغ مجموع شهداء درعا حتى تاريخه إثنا عشر شهيدا عدا مئات الجرحى
